Love143
19-11-2005, 02:02 AM
المضاربون يفرضون قراراتهم على الجمعيات العمومية
بقلم: زياد الدباس:
تُدرج صباح اليوم السبت في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة آبار للاستثمار البترولي، ويبلغ عدد أسهم الشركة القابلة للتداول والتي طرحت للاكتتاب العام خلال شهر ابريل الماضي (495) مليون سهم تشكل 55% من رأس مال الشركة والبالغ قيمته (900) مليون درهم، بينما احتفظ المؤسسون بعدد (405) ملايين سهم بما نسبته 45% من رأس المال· والملاحظ أن الصحافة المحلية نشرت يوم أمس الجمعة وعلى لسان رئيس مجلس إدارة الشركة تصريحا تضمن توقعات أن تصل أرباح الشركة خلال هذا العام إلى حوالى (600) مليون درهم دون توضيح مصادر هذه الأرباح من حيث قيمة الأرباح التشغيلية وقيمة الأرباح التي تحققت من طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام، وهذا ما ينطبق على جميع الشركات التي أدرجت في الأسواق المالية خلال هذا العام التي حققت أرباحاً قياسية من طرح أسهمها للاكتتاب العام باعتبار أن هذه الأرباح الاستثنائية لن تتكرر خلال العام التالي وعندها نلاحظ الفارق الكبير في أرباحها في السنة الأولى والسنة التالية· ويأخذ المستثمرون المحترفون والمحللون الماليون في الاعتبار عادة الأرباح غير المتكررة عند احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة· وسوف يضيف إدراج أسهم شركة آبار سقفاً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية وينوع فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين وهي الشركة الأولى التي تدرج في الأسواق المالية الإماراتية وتنمي قطاع الاستثمار البترولي· وبإدراج هذه الشركة يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى (56) شركة موزعة على خمسة قطاعات، (15) شركة من قطاع البنوك و(12) شركة من قطاع التأمين و (12) شركة من قطاع الخدمات وشركتان من قطاع الفنادق و (14) شركة من قطاع الصناعة·
وفيما يتعلق بأسهم شركة بترول رأس الخيمة وشركة مساكن (إسكان العقارية)، لا تتوفر لدينا معلومات كافية عن موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركات، وهل هي شركات مساهمة خاصة أم مساهمة عامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات وتوقعات أداء هذه الشركات وطبيعة مؤسسيها، خاصة أننا نلاحظ الإعلانات المستمرة عن تأسيس شركات عقارية جديدة· وما لفت انتباهي طلب أحد المستثمرين الحصول على مشتر لأسهم إحدى الشركات التي خصصت له قبل موافقته على التخصيص حتى يتمكن من بيعها فوراً والحصول على أرباح رأسمالية بسيطة، وتحتاج ظاهرة تزاحم مؤسسي الشركات على بيع أسهمهم قبل انتهاء الفترة المحددة لها إلى حل باعتبارها مخالفة لقوانين الشركات ولها آثار سلبية على ثقة المستثمرين ومؤشر على عدم وجود معايير مناسبة لاختيار المؤسسين· ويوم الثلاثاء المقبل تُعقد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك أبوظبي الوطني، أكبر بنك في الدولة والذي يستحوذ على حصة هامة من السوق المصرفي وأرباحه خلال تسعة شهور الأولى هذا العام بلغت حوالى ملياري درهم تشكل حوالى 17% من مجموع أرباح البنوك الوطنية في الدولة علماً بأن قيمة رأسمال البنك تبلغ (940) مليون درهم، وستبحث الجمعية العمومية زيادة رأسمال البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية بهدف مواجهة المهام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة حيث تشهد إمارة أبوظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام نشاطا اقتصاديا متميزا في مختلف القطاعات مما يتطلب من البنوك الوطنية الاستعداد لهذه المرحلة من حيث التمويل وغيرها من المتطلبات· كما تبحث الجمعية العمومية للبنك السماح للأجانب بتملك ما نسبته 25% من رأس المال علماً بأن حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار تملك حصة الأسد في رأس المال وهذا الاقتراح مؤشر هام على تشجيع الحكومة لشركات المساهمة العامة بالسماح للأجانب بتملك أسهمها بهدف توسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين ورفع سيولة أسهم هذه الشركات والاستفادة من خبرات الأجانب· ومن الملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي ما تمخض عنه قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار برفع رأسمال الشركة من (858) مليون درهم إلى (2,57) مليار درهم الذي يتعارض مع اقتراح مجلس إدارة الشركة بمضاعفة رأس المال من (858) مليون درهم إلى 1,71 مليار درهم مع إضافة درهم واحد علاوة إصدار حيث تسمح معادلة احتساب علاوة الإصدار التي وضعتها وزارة الاقتصاد بعلاوات تتراوح ما بين ستة إلى سبعة دراهم· وستكون لمضاعفة أسهم الشركة إلى (2,57) مليار سهم تأثيرات سلبية على المدى المتوسط بالنسبة للعائد على رأس المال وربحية السهم الواحد إضافة إلى تأثيره على القيمة الدفترية للسهم الواحد وريع الأسهم حيث كانت توقعاتنا أن يبلغ العائد على رأسمال الشركة 60% هذا العام استناداً إلى ربحية الشركة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام حيث بلغت قيمتها (385) مليون درهم مع توقعات أن تصل إلى (520) مليون درهم في نهاية العام وارتفاع رأس المال بهذه النسبة يفرض على الشركة زيادة أرباحها إلى (1,56) مليار درهم للمحافظة على رأس المال فقط وهذا بالتالي ينعكس أيضاً على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين وبالتالي كان الهدف من هذا القرار المضاربة على أسهم الشركة على المدى القصير دون الالتفات إلى تأثيره على مؤشرات الشركة المالية على المدى المتوسط والطويل بالرغم من ثقتنا الكبيرة بمستقبل واعد لهذه الشركة، وبالبدء من الإشارة في هذه المناسبة إلى أن شركة دبي للاستثمار أسست عام 1990 برأسمال مصرح به قيمته (1,3) مليار درهم والمدفوع (650) مليون درهم، أي أنه تم دفع نصف القيمة الاسمية لأسهم الشركة في ذلك التاريخ وهو خمسة دراهم ولم تستطع الشركة من طلب القسط الثاني لتسديد كامل رأس المال ضمن الفترة المحددة نظراً لتزامنها مع السنوات العجاف التي مرت بها سوق الأسهم المحلية خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 حيث كان يصعب خلال تلك الفترة على أي شركة زيادة رأس مالها بإصدار خاص أو تسوية في رأس المال غير المدفوع، وهو يذكرنا بشركة ''تبريد'' عندما باعت حصة المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني من زيادة رأس المال لمستثمرين سعوديين وقطريين وشركة إعمار عندما باعت الأسهم التي اشترتها من السوق بسعر (2,4) درهم للسهم لمستثمرين كويتيين وهو ما يعادل (24) درهماً قبل التجزئة حيث لم تستطع الشركة تسويق هذه الأسهم وبيعها لمستثمرين إماراتيين بالرغم من تقدير شركة شعاع للسعر العادل لأسهمها والذي يتجاوز سعرها السوقي بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة واستغل المستثمرون الكويتيون هذه الفرص الاستثمارية وحققوا أرباحاً قياسية منها·
بقلم: زياد الدباس:
تُدرج صباح اليوم السبت في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة آبار للاستثمار البترولي، ويبلغ عدد أسهم الشركة القابلة للتداول والتي طرحت للاكتتاب العام خلال شهر ابريل الماضي (495) مليون سهم تشكل 55% من رأس مال الشركة والبالغ قيمته (900) مليون درهم، بينما احتفظ المؤسسون بعدد (405) ملايين سهم بما نسبته 45% من رأس المال· والملاحظ أن الصحافة المحلية نشرت يوم أمس الجمعة وعلى لسان رئيس مجلس إدارة الشركة تصريحا تضمن توقعات أن تصل أرباح الشركة خلال هذا العام إلى حوالى (600) مليون درهم دون توضيح مصادر هذه الأرباح من حيث قيمة الأرباح التشغيلية وقيمة الأرباح التي تحققت من طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام، وهذا ما ينطبق على جميع الشركات التي أدرجت في الأسواق المالية خلال هذا العام التي حققت أرباحاً قياسية من طرح أسهمها للاكتتاب العام باعتبار أن هذه الأرباح الاستثنائية لن تتكرر خلال العام التالي وعندها نلاحظ الفارق الكبير في أرباحها في السنة الأولى والسنة التالية· ويأخذ المستثمرون المحترفون والمحللون الماليون في الاعتبار عادة الأرباح غير المتكررة عند احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة· وسوف يضيف إدراج أسهم شركة آبار سقفاً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية وينوع فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين وهي الشركة الأولى التي تدرج في الأسواق المالية الإماراتية وتنمي قطاع الاستثمار البترولي· وبإدراج هذه الشركة يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى (56) شركة موزعة على خمسة قطاعات، (15) شركة من قطاع البنوك و(12) شركة من قطاع التأمين و (12) شركة من قطاع الخدمات وشركتان من قطاع الفنادق و (14) شركة من قطاع الصناعة·
وفيما يتعلق بأسهم شركة بترول رأس الخيمة وشركة مساكن (إسكان العقارية)، لا تتوفر لدينا معلومات كافية عن موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركات، وهل هي شركات مساهمة خاصة أم مساهمة عامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات وتوقعات أداء هذه الشركات وطبيعة مؤسسيها، خاصة أننا نلاحظ الإعلانات المستمرة عن تأسيس شركات عقارية جديدة· وما لفت انتباهي طلب أحد المستثمرين الحصول على مشتر لأسهم إحدى الشركات التي خصصت له قبل موافقته على التخصيص حتى يتمكن من بيعها فوراً والحصول على أرباح رأسمالية بسيطة، وتحتاج ظاهرة تزاحم مؤسسي الشركات على بيع أسهمهم قبل انتهاء الفترة المحددة لها إلى حل باعتبارها مخالفة لقوانين الشركات ولها آثار سلبية على ثقة المستثمرين ومؤشر على عدم وجود معايير مناسبة لاختيار المؤسسين· ويوم الثلاثاء المقبل تُعقد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك أبوظبي الوطني، أكبر بنك في الدولة والذي يستحوذ على حصة هامة من السوق المصرفي وأرباحه خلال تسعة شهور الأولى هذا العام بلغت حوالى ملياري درهم تشكل حوالى 17% من مجموع أرباح البنوك الوطنية في الدولة علماً بأن قيمة رأسمال البنك تبلغ (940) مليون درهم، وستبحث الجمعية العمومية زيادة رأسمال البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية بهدف مواجهة المهام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة حيث تشهد إمارة أبوظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام نشاطا اقتصاديا متميزا في مختلف القطاعات مما يتطلب من البنوك الوطنية الاستعداد لهذه المرحلة من حيث التمويل وغيرها من المتطلبات· كما تبحث الجمعية العمومية للبنك السماح للأجانب بتملك ما نسبته 25% من رأس المال علماً بأن حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار تملك حصة الأسد في رأس المال وهذا الاقتراح مؤشر هام على تشجيع الحكومة لشركات المساهمة العامة بالسماح للأجانب بتملك أسهمها بهدف توسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين ورفع سيولة أسهم هذه الشركات والاستفادة من خبرات الأجانب· ومن الملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي ما تمخض عنه قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار برفع رأسمال الشركة من (858) مليون درهم إلى (2,57) مليار درهم الذي يتعارض مع اقتراح مجلس إدارة الشركة بمضاعفة رأس المال من (858) مليون درهم إلى 1,71 مليار درهم مع إضافة درهم واحد علاوة إصدار حيث تسمح معادلة احتساب علاوة الإصدار التي وضعتها وزارة الاقتصاد بعلاوات تتراوح ما بين ستة إلى سبعة دراهم· وستكون لمضاعفة أسهم الشركة إلى (2,57) مليار سهم تأثيرات سلبية على المدى المتوسط بالنسبة للعائد على رأس المال وربحية السهم الواحد إضافة إلى تأثيره على القيمة الدفترية للسهم الواحد وريع الأسهم حيث كانت توقعاتنا أن يبلغ العائد على رأسمال الشركة 60% هذا العام استناداً إلى ربحية الشركة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام حيث بلغت قيمتها (385) مليون درهم مع توقعات أن تصل إلى (520) مليون درهم في نهاية العام وارتفاع رأس المال بهذه النسبة يفرض على الشركة زيادة أرباحها إلى (1,56) مليار درهم للمحافظة على رأس المال فقط وهذا بالتالي ينعكس أيضاً على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين وبالتالي كان الهدف من هذا القرار المضاربة على أسهم الشركة على المدى القصير دون الالتفات إلى تأثيره على مؤشرات الشركة المالية على المدى المتوسط والطويل بالرغم من ثقتنا الكبيرة بمستقبل واعد لهذه الشركة، وبالبدء من الإشارة في هذه المناسبة إلى أن شركة دبي للاستثمار أسست عام 1990 برأسمال مصرح به قيمته (1,3) مليار درهم والمدفوع (650) مليون درهم، أي أنه تم دفع نصف القيمة الاسمية لأسهم الشركة في ذلك التاريخ وهو خمسة دراهم ولم تستطع الشركة من طلب القسط الثاني لتسديد كامل رأس المال ضمن الفترة المحددة نظراً لتزامنها مع السنوات العجاف التي مرت بها سوق الأسهم المحلية خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 حيث كان يصعب خلال تلك الفترة على أي شركة زيادة رأس مالها بإصدار خاص أو تسوية في رأس المال غير المدفوع، وهو يذكرنا بشركة ''تبريد'' عندما باعت حصة المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني من زيادة رأس المال لمستثمرين سعوديين وقطريين وشركة إعمار عندما باعت الأسهم التي اشترتها من السوق بسعر (2,4) درهم للسهم لمستثمرين كويتيين وهو ما يعادل (24) درهماً قبل التجزئة حيث لم تستطع الشركة تسويق هذه الأسهم وبيعها لمستثمرين إماراتيين بالرغم من تقدير شركة شعاع للسعر العادل لأسهمها والذي يتجاوز سعرها السوقي بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة واستغل المستثمرون الكويتيون هذه الفرص الاستثمارية وحققوا أرباحاً قياسية منها·