مغروور قطر
18-09-2008, 12:20 AM
السوق المحلي
5.2% النمو الحقيقي للناتج المحلي للإمارات عام 2007
كشف التقرير الاقتصادي والاجتماعي الحديث الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 2, 5% بالأسعار الحقيقية وبنسبة 8, 16% بالأسعار الجارية ليصل إلى 7, 729 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية حقق نموا بنسبة 8, 16% ليصل إلى 9, 467 مليار درهم تشكل 1, 64% من إجمالي الناتج المحلي المحقق خلال عام 2007.وأكد التقرير على نجاح دولة الإمارات في قطع شوط طويل في مسيرة النمو الاقتصادي وتمكنها من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط فيما ساهم الارتفاع المستمر في أسعار النفط في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وزيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 7, 177 بالمائة بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يعد المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 6, 22 بالمائة من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 5, 148 مليار درهم عام 2007 .
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن هذا التقرير هو خير دليل على قدرة الاقتصاد الوطني في الدولة في التأقلم مع كافة الظروف والمتغيرات العالمية حيث أثبت جدارته في تحقيق معدلات نمو عالية ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الدولة.
وأشار معاليه إلى أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية المختلفة الزراعية والصناعية والعقارية والخدماتية.
ولفت معاليه إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لما يتمتع به من كفاءة، وذلك لدفعه للمشاركة في كافة المجالات الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى حرص الدولة على وضع مسألة تطوير المواطن على جدول أولوياتها حيث أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فإن تطوير المواطن وتنمية مهاراته التعليمية والتكنولوجية، يحتلان مرتبة متقدمة من اهتمامها إيمانا بأن الإنسان هو صانع المستقبل والمحقق للمكاسب الاقتصادية.
وأضاف: شهد العام 2007 تطورات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقطعت الدولة شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3, 64%. ونجحت الدولة في توسعة أنشطتها التجارية والسياحية إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والمدن الصناعية والخدمات المالية والمصرفية.
وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال التنمية البشرية، مما ساهم في تقدم المؤشرات الاجتماعية بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، إيمانا منها بأن العنصر البشري محور الارتكاز في جهود التنمية، مما يجعل دعم الموارد البشرية وتطويرها على رأس قائمة الأولويات في شتى المجالات والقطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية على المستوى الإجمالي حيث يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه القوي بفضل امتلاكه لوفرة من المزايا، المتمثلة في نظام سياسي مستقر، وبنى تحتية قوية، وعوائد نفطية مرتفعة وموقع جغرافي متميز، وعلاقات اقتصادية إستراتيجية مع دول العالم، ونظام مصرفي متطور، وسرعة تكيف مع المتغيرات بسبب القدرة في اتخاذ القرار المناسب.
ويشير التقرير إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة أدت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال المشاريع الإنتاجية والتنموية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومشاركته في كافة المجالات الاستثمارية مما ساهم في ارتفاع هذه المعدلات التنموية.
ويؤكد التقرير على أنه من الواضح أن الدولة استطاعت بالفعل أن تقطع شوطا طويلا في مسيرة النمو الاقتصادي، وتمكنت من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية، بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط، فارتقت بأداء مختلف القطاعات، كما تميز اقتصادها بالتحرر والانفتاح على السوق العالمي من ناحية التصدير والاستيراد.
وفي ضوء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط فتشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بنسبة 2, 5% بالأسعار الحقيقية، 8, 16% بالأسعار الجارية، وكذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 8, 16 %.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 7, 177% ولقد ساعد ارتفاع عوائد النفط أيضا على التوسع في الإنفاق الاستثماري وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 5, 148 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 6, 22%.
وأشار التقرير إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال عام 2007 ليصل إلى 1, 11% .
بينما كان في عام 2006 نحو 3, 9 %. وعلى صعيد العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة وفقا لما جاء في التقرير، هناك عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات.
أما بالنسبة للعوامل الداخلية فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان.
وتشير البيانات التي أعدتها الوزارة إلى أن اقتصاد الدولة حقق العديد من النجاحات واستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويظهر ذلك من خلال معدل النمو المرتفع بسبب تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي.
مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7, 729 مليار درهم، كما ساهمت القطاعات غير النفطية في هذا النمو، إذ بلغت ما حققته 9, 467 مليار درهم بنسبة 1, 64 % من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام 2007.
ويتناول التقرير موضوع الاستثمارات الثابتة حيث يؤكد على أن الاستثمار أحد ركائز التنمية الاقتصادية، فهو الآلية التي تمكن من خلق طاقات إنتاجية وإنشاء مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل للآلاف من الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً، ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع معدلات الاستثمار من شأنه دفع عجلة الإنتاج.
وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات والسلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها في الداخل. وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 إلى 5, 148 مليار درهم عن ما تم تنفيذه في عام 2006 .
وهو 121 مليار درهم بنسبة7, 22%، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لعام 2007 نحو 3, 20% وهي نسبة مرتفعة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري للمحافظة على استمرار القوة الدافعة للعملية التنموية.
دبي - «البيان»
5.2% النمو الحقيقي للناتج المحلي للإمارات عام 2007
كشف التقرير الاقتصادي والاجتماعي الحديث الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 2, 5% بالأسعار الحقيقية وبنسبة 8, 16% بالأسعار الجارية ليصل إلى 7, 729 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية حقق نموا بنسبة 8, 16% ليصل إلى 9, 467 مليار درهم تشكل 1, 64% من إجمالي الناتج المحلي المحقق خلال عام 2007.وأكد التقرير على نجاح دولة الإمارات في قطع شوط طويل في مسيرة النمو الاقتصادي وتمكنها من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط فيما ساهم الارتفاع المستمر في أسعار النفط في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وزيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 7, 177 بالمائة بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يعد المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 6, 22 بالمائة من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 5, 148 مليار درهم عام 2007 .
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن هذا التقرير هو خير دليل على قدرة الاقتصاد الوطني في الدولة في التأقلم مع كافة الظروف والمتغيرات العالمية حيث أثبت جدارته في تحقيق معدلات نمو عالية ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الدولة.
وأشار معاليه إلى أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية المختلفة الزراعية والصناعية والعقارية والخدماتية.
ولفت معاليه إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لما يتمتع به من كفاءة، وذلك لدفعه للمشاركة في كافة المجالات الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى حرص الدولة على وضع مسألة تطوير المواطن على جدول أولوياتها حيث أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فإن تطوير المواطن وتنمية مهاراته التعليمية والتكنولوجية، يحتلان مرتبة متقدمة من اهتمامها إيمانا بأن الإنسان هو صانع المستقبل والمحقق للمكاسب الاقتصادية.
وأضاف: شهد العام 2007 تطورات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقطعت الدولة شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3, 64%. ونجحت الدولة في توسعة أنشطتها التجارية والسياحية إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والمدن الصناعية والخدمات المالية والمصرفية.
وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال التنمية البشرية، مما ساهم في تقدم المؤشرات الاجتماعية بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، إيمانا منها بأن العنصر البشري محور الارتكاز في جهود التنمية، مما يجعل دعم الموارد البشرية وتطويرها على رأس قائمة الأولويات في شتى المجالات والقطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية على المستوى الإجمالي حيث يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه القوي بفضل امتلاكه لوفرة من المزايا، المتمثلة في نظام سياسي مستقر، وبنى تحتية قوية، وعوائد نفطية مرتفعة وموقع جغرافي متميز، وعلاقات اقتصادية إستراتيجية مع دول العالم، ونظام مصرفي متطور، وسرعة تكيف مع المتغيرات بسبب القدرة في اتخاذ القرار المناسب.
ويشير التقرير إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة أدت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال المشاريع الإنتاجية والتنموية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومشاركته في كافة المجالات الاستثمارية مما ساهم في ارتفاع هذه المعدلات التنموية.
ويؤكد التقرير على أنه من الواضح أن الدولة استطاعت بالفعل أن تقطع شوطا طويلا في مسيرة النمو الاقتصادي، وتمكنت من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية، بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط، فارتقت بأداء مختلف القطاعات، كما تميز اقتصادها بالتحرر والانفتاح على السوق العالمي من ناحية التصدير والاستيراد.
وفي ضوء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط فتشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بنسبة 2, 5% بالأسعار الحقيقية، 8, 16% بالأسعار الجارية، وكذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 8, 16 %.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 7, 177% ولقد ساعد ارتفاع عوائد النفط أيضا على التوسع في الإنفاق الاستثماري وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 5, 148 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 6, 22%.
وأشار التقرير إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال عام 2007 ليصل إلى 1, 11% .
بينما كان في عام 2006 نحو 3, 9 %. وعلى صعيد العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة وفقا لما جاء في التقرير، هناك عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات.
أما بالنسبة للعوامل الداخلية فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان.
وتشير البيانات التي أعدتها الوزارة إلى أن اقتصاد الدولة حقق العديد من النجاحات واستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويظهر ذلك من خلال معدل النمو المرتفع بسبب تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي.
مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7, 729 مليار درهم، كما ساهمت القطاعات غير النفطية في هذا النمو، إذ بلغت ما حققته 9, 467 مليار درهم بنسبة 1, 64 % من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام 2007.
ويتناول التقرير موضوع الاستثمارات الثابتة حيث يؤكد على أن الاستثمار أحد ركائز التنمية الاقتصادية، فهو الآلية التي تمكن من خلق طاقات إنتاجية وإنشاء مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل للآلاف من الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً، ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع معدلات الاستثمار من شأنه دفع عجلة الإنتاج.
وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات والسلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها في الداخل. وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 إلى 5, 148 مليار درهم عن ما تم تنفيذه في عام 2006 .
وهو 121 مليار درهم بنسبة7, 22%، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لعام 2007 نحو 3, 20% وهي نسبة مرتفعة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري للمحافظة على استمرار القوة الدافعة للعملية التنموية.
دبي - «البيان»