الوعب
18-09-2008, 04:45 AM
العربي الصامتي :
بعد التراجعات التي سجلها المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية خلال الجلسات السابقة تمكن من معاودة الارتفاع مجددا حيث اغلق امس على 8.880 نقطة مرتفعا 704 نقاط. هذا وقد تمكن السوق المالي من رأب صدع الانخفاضات المسجلة والتي من خلالها فقد المؤشر العام تقريبا كل المكاسب التي حققها طيلة سنة. هذا وقد اثارت التراجعات الكثير من النقاش حول مدى تأثير خروج المحافظ الاجنبية على اداء السوق حيث دعا بعض المستثمرين الى ضرورة وضع ضوابط على خروج المحافظ الاجنبية ونسبة تملكها لاسهم الشركات كما رأى بعض الخبراء الماليين فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية في صورة الخروج المبكر لهذه المحافظ حيث يكون وجودها بغرض المضاربة، فيما يرى البعض انه يجب تقليص الحد الاعلى للانخفاض او الارتفاع من 10% الى 5% والملاحظ ان السوق المالي القطري له مرتكزاته الاقتصادية القوية التي تمثل الدعامة الثابتة التي تقيه من كل الهزات المالية العالمية وتحقق له ثباته وتجعله يتجاوز كل التعثرات التي في الحقيقة ليست نتيجة عوامل داخلية بقدر ما هي تأثيرات خارجية فرضها ترابط المنظومة المالية العالمية وسط تحرك مكثف للمحافظ المالية التي تحمل معها رياح الارتفاعات والانخفاضات. هذا وقد بلغ اجمالي الاسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 20.126 مليون سهم وحجم التعاملات 951.761 مليون ريال ونفذت 9.426 صفقة. ومن الشركات الاكثر تداولا الريان 3.409 مليون سهم بسعر 19.10 ريال وبروة 1.977 مليون سهم بسعر 55.40 ريال والخليج الدولية 1.884 مليون سهم بسعر 33.90 ريال والتجاري والسلام وصناعات قطر وناقلات والخليجي والرعاية والمتحدة للتنمية. اما الشركات الاكثر ارتفاعا فهي ازدان 9.98% وزاد القابضة 9.91% والخليج للمخازن 9.85% والتجاري والملاحة والاسلامية للاوراق المالية والخليج القابضة وكهرباء وماء وقطر للوقود. فيما انخفضت شركة واحدة وهي اعمال 2.75%. هذا وقد عرفت مؤشرات القطاعات ارتفاعات كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث اغلق مرتفعا 990 نقطة وقطاع الصناعة 691 نقطة وقطاع الخدمات 523 نقطة وقطاع التأمين 482 نقطة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75.82% و66.04% اجمالي نسبة البيع فيما كان اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمحافظ الاجنبية 24.18% واجمالي نسبة البيع 33.96% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المركز الاول قطاع البنوك والمؤسسات بحجم تعاملات 414 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 347 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 182 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 7 ملايين ريال وتم التداول خلال جلسة امس على 40 شركة ارتفعت منها 39 شركة وانخفضت شركة واحدة والملاحظ ان الازمة المالية التي تعصف بالاسواق المالية العالمية مثلت عاملا مساهما في خروج المحافظ الاجنبية ليس فقط من السوق المالي القطري بل تقريبا من كل الاسواق الخليجية مما اثر سلبيا على اداء الاسواق ولكن التدخل الفيدرالي الامريكي بضخ السيولة فى الاسواق كان له اثر ايجابي للمحافظة على النظام المالي القائم. وبرأي احد المستثمرين ان الارتفاع المسجل خلال جلسة امس ايجابي لانه يأتي في وقت اصبح فيه المستثمرون في حالة قلق وخوف مستمر في ظل تدني اسعار اسهم الشركات الى مستويات منخفضة لا تعكس الاداء الحقيقي لها.
بعد التراجعات التي سجلها المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية خلال الجلسات السابقة تمكن من معاودة الارتفاع مجددا حيث اغلق امس على 8.880 نقطة مرتفعا 704 نقاط. هذا وقد تمكن السوق المالي من رأب صدع الانخفاضات المسجلة والتي من خلالها فقد المؤشر العام تقريبا كل المكاسب التي حققها طيلة سنة. هذا وقد اثارت التراجعات الكثير من النقاش حول مدى تأثير خروج المحافظ الاجنبية على اداء السوق حيث دعا بعض المستثمرين الى ضرورة وضع ضوابط على خروج المحافظ الاجنبية ونسبة تملكها لاسهم الشركات كما رأى بعض الخبراء الماليين فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية في صورة الخروج المبكر لهذه المحافظ حيث يكون وجودها بغرض المضاربة، فيما يرى البعض انه يجب تقليص الحد الاعلى للانخفاض او الارتفاع من 10% الى 5% والملاحظ ان السوق المالي القطري له مرتكزاته الاقتصادية القوية التي تمثل الدعامة الثابتة التي تقيه من كل الهزات المالية العالمية وتحقق له ثباته وتجعله يتجاوز كل التعثرات التي في الحقيقة ليست نتيجة عوامل داخلية بقدر ما هي تأثيرات خارجية فرضها ترابط المنظومة المالية العالمية وسط تحرك مكثف للمحافظ المالية التي تحمل معها رياح الارتفاعات والانخفاضات. هذا وقد بلغ اجمالي الاسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 20.126 مليون سهم وحجم التعاملات 951.761 مليون ريال ونفذت 9.426 صفقة. ومن الشركات الاكثر تداولا الريان 3.409 مليون سهم بسعر 19.10 ريال وبروة 1.977 مليون سهم بسعر 55.40 ريال والخليج الدولية 1.884 مليون سهم بسعر 33.90 ريال والتجاري والسلام وصناعات قطر وناقلات والخليجي والرعاية والمتحدة للتنمية. اما الشركات الاكثر ارتفاعا فهي ازدان 9.98% وزاد القابضة 9.91% والخليج للمخازن 9.85% والتجاري والملاحة والاسلامية للاوراق المالية والخليج القابضة وكهرباء وماء وقطر للوقود. فيما انخفضت شركة واحدة وهي اعمال 2.75%. هذا وقد عرفت مؤشرات القطاعات ارتفاعات كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث اغلق مرتفعا 990 نقطة وقطاع الصناعة 691 نقطة وقطاع الخدمات 523 نقطة وقطاع التأمين 482 نقطة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75.82% و66.04% اجمالي نسبة البيع فيما كان اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمحافظ الاجنبية 24.18% واجمالي نسبة البيع 33.96% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المركز الاول قطاع البنوك والمؤسسات بحجم تعاملات 414 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 347 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 182 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 7 ملايين ريال وتم التداول خلال جلسة امس على 40 شركة ارتفعت منها 39 شركة وانخفضت شركة واحدة والملاحظ ان الازمة المالية التي تعصف بالاسواق المالية العالمية مثلت عاملا مساهما في خروج المحافظ الاجنبية ليس فقط من السوق المالي القطري بل تقريبا من كل الاسواق الخليجية مما اثر سلبيا على اداء الاسواق ولكن التدخل الفيدرالي الامريكي بضخ السيولة فى الاسواق كان له اثر ايجابي للمحافظة على النظام المالي القائم. وبرأي احد المستثمرين ان الارتفاع المسجل خلال جلسة امس ايجابي لانه يأتي في وقت اصبح فيه المستثمرون في حالة قلق وخوف مستمر في ظل تدني اسعار اسهم الشركات الى مستويات منخفضة لا تعكس الاداء الحقيقي لها.