Love143
19-11-2005, 02:47 AM
أي نزول في السوق يشكل فرصة لدخول سيولة جديدة ويفتح الباب أمام بلوغ مستويات قياسية أخرى
كتب المحرر الاقتصادي: لم يكن الاسبوع الماضي عاديا في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية في ضوء الارقام القياسية التي تم تسجيلها في قيمة التداول، او لناحية المستوي الذي بلغته المؤشرات، والذي كان طبيعيا ان تعقبه عمليات جني ارباح وتأسيس كانت مطلوبة وفق رأي المراقبين حتى يستطيع السوق اكمال مسيرته.
واشار المراقبون الى انه من خلال التجارب السابقة سواء في سوق الكويت للاوراق المالية او في باقي اسواق المنطقة فان التصحيح والنزول حتى لو كان كبيرا لم يعد يثير الذعر كما كان يحدث في السابق، اذ ان التصحيح والنزول بات يشكل فرصة لدخول سيولة جديدة ولمزيد من الارباح والمكاسب، خصوصا ان السيولة لا يمكن ان تدخل في ذروة النشاط.
واوضح احد المراقبين انه بعد انتهاء موسم اعلانات ارباح الاشهر التسعة على مستوى قياسي فان الصورة باتت واضحة لمعالم الفترة المقبلة التي ستشهد انتهاء السنة المالية وبدء موسم اعلانات ارباح العام وتوزيعاته.
واشار المراقب الى ان السيولة سواء المحلية او الخليجية حاضرة بقوة وهي الى تزايد على رغم الاكتتابات الضخمة التي شهدتها المنطقة سواء في الكويت او خارجها، لافتا الى ان ما يقال عن تأثير اكتتاب زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة قيل عن غيره من الشركات سابقا سواء «المخازن او اكتتابات السعودية او الامارات او البحرين او قطر، لكن يتبين ان هذه الاكتتابات وعلى عكس ما قيل لم تؤثر على مستويات السيولة اذ ان الاسواق كانت تواصل نشاطها وصعودها غير ابهة بهذه الاكتتابات التي سجلت ارقاما كبيرة.
واضاف المراقب ان هذا يدل على ان السيولة سجلت مستويات غير مسبوقة في المنطقة، اذ ان الاكتتابات ساهمت في ترشيد اتجاهات السيولة وليس في سحبها، اذ ان البنوك ربما لديها مبالغ ضخمة مستعدة لتمويل الاكتتابات خصوصا ان هذه الاكتتابات مرتبطة بشركات ضخمة وعريقة وذا ت اداء شبه مضمون في الماضي والحاضر والمستقبل.
وبين مراقبون ان الفترة الراهنة في سوق الكويت للاوراق المالية ستتميز ببناء مراكز وتغيير لمراكز على عدد من الاسهم،حيث ستكون الاعين متجهة الى نتائج العام وتوزيعاته، لافتين الى ان السوق سيحافظ على مستوياته النشطة حتى لو شهد تذبذبا في المؤشرات ما بين الصعود والهبوط.
واشار المراقبون الى ان الاوضاع المحيطة بسوق الكويت للاوراق المالية وخصوصا لناحية معدلات السعر الى الربحية الـ (p/e) تعتبر مطمئنة حتى لو كانت نسبة 25 في المئة من هذه الارباح غير محققة، اذ ان غالبية الارباح غير المحققة تعود لشركات استثمارية وشيء طبيعي ان تكون ارباح هذه الشركات غير محققة في ضوء القناعة بان محافظ اسهم هذه الشركات قوية ومطمئنة ولا توجد دواع او مخاوف تستدعي تسييلها.
الاجراءات الرقابية الصارمة
تميزت الايام الماضية بعدد من الاجراءات الرقابية التي اتخذتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بحق اكثر من شركة وفي ضوء وجود اطراف متضررة من هذه الاجراءات فقد انتشرت اشاعات تتعلق باستقالة مدير السوق من منصبه، ما اثر على تداولات الاربعاء، ويبدو ان الاطراف المتضررة ساهمت في نشر هذه الاشاعة التي وصلت الى حد جزم البعض بصحتها في ضوء اصرار بعض الأطراف على ترويج هذه الاشاعة التي تبين عدم صحتها.
ويشير مراقبون الى ان السياسات الرقابية يجب ألا تكون مرتبطة بالاشخاص وانما بمؤسسات اذ انه لا يجوز استهداف شخص مدير السوق بهذه الحملة طالما انه يمارس دوره الرقابي الذي اؤتمن عليه لحماية مصالح غالبية المتعاملين والحفاظ على اكبر قدر من الشفافية في السوق بما يخدم اوسع شريحة فيه.
تداولات الاسبوع الجاري يتوقع مراقبون وبناء على ما سبق ان يستمر نشاط السوق وهناك من اشار الى ان المزيد من النزول يعني ان السوق سيكون مستعدا بشكل اكبر لبلوغ متسويات تاريخية جديدة سواء في القيمة او في المؤشرات.
واشار تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الى ان حركة التصحيح التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية كانت متوقعة بعد انتهاء الشركات المدرجة من اعلان ارباحها، متوقعا ان تستمر هذه الموجة هذا الاسبوع.
ولفت التقرير الى ان المشهد العام لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اكتمل بعدما اعلنت ارباحها للتسعة اشهر المنتهية في الوقت المحدد حتى يوم 16 نوفمبر 2005 والتي جاءت مرتفعة من اصل 146 شركة مدرجة بنسبة 99,8 في المئة (5 شركات تختلف سنواتها المالية) عن الفترة نفسها من العام الماضي، هذا وارتفع المؤشر السعري مقارنة بنسبة 83,8 في المئة منذ بداية العام، واستطاع السوق الحفاظ على نفس مكرر الربحية والبالغ 14,8 مرة والذي يعد متحفظا بالمقارنة مع مكررات الاسواق الاقليمية الاخرى.
واوضح تقرير الاستثمارات الوطنية انه وبعد اعلان الشركات لارباحها اصبح هناك نوع من التصحيح وجني للارباح خصوصا للاسهم التي وصلت الى اسعار غير مسبوقة، ونعتقد انها ردة فعل حميدة وصحية لملاءة السوق الذي من المفروض ان يمر بدورته الاقتصادية دون اي تدخلات ضاغطة، وهذا ما عكسته التداولات بعد اكتمال اعلان الشركات لارباحها حيث لن تكون هناك اعلانات ارباح وبالتالي لن تكون هناك مفاجآت جديدة وذلك حتى ما قبل انقضاء السنة المالية ديسمبر 2005، فقد لامس المؤشر السعري 150 نقطة نزولا في اليوم الاخير من التداول واستمر لمدة تكاد تتعدى الساعة وبعض دقائق حتى قرب وقت اقفال الجلسة فاغلق المؤشر بانخفاض قدره 77,9 نقطة.
ولاحظ التقرير ان «حركة التصحيح والتي يتوقع ان تطول تداولات الاسبوع الحالي بانها عامة ولم ترتبط بمجموعة معينة، ومن جانب اخر، كان هناك شد وجذب على اسهم معينة واغلقت مرتفعة مثل شركة المستثمر الدولي وشركة التجارة والاستثمار العقاري واللتين حازتا على نسبة كبيرة من التداولات بجانب البنك العقاري الذي لم يتحرك صعودا مع باقي شركات قطاع البنوك وبيت التمويل الكويتي الذي حافظ على المستويات القياسية التي وصلها مما يتبين أن موجة الشراء والسيولة المخصصة له لم تنفذ بعد، وكذلك الحال بالنسبة لسهم مجموعة المشاريع القابضة» وتوقع التقرير ان تكون الفترة المقبلة حرجة على بعض الاسهم التي استفادت كثيرا بتحقيقها مستويات سعرية محاذاة مع موجة الصعود الاخيرة بالرغم من ان أرباحها غير تشغيلية بل وغير محققة مما سيصعب عليها توزيع ارباح تتناسب والمستويات الجديدة مما يقلل من العائد الجاري المقدم منها نعتقد بانه سيكون هناك نمطان لادارات هذه الشركات واحدة ستسعى الى التحكم والسيطرة النسبية على اسعار اسهمها منعا لاي تضخم في مستوياتها قد يفرض عليها توزيعات ارباح تبرر ارتفاع اسعارها، والاخر سوف لا تعير هذا الجانب مطلق الاهتمام لعدم قناعتها اصلا بمستوى اسعارها الامر الذي يسبب ارباكا وغربلة لاوضاع السوق فاننا ندعو الى توخي الحذر واعطاء هذه الجوانب حقها خصوصا لهؤلاء الذين لا يطلعون على البيانات المالية للشركات.
كتب المحرر الاقتصادي: لم يكن الاسبوع الماضي عاديا في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية في ضوء الارقام القياسية التي تم تسجيلها في قيمة التداول، او لناحية المستوي الذي بلغته المؤشرات، والذي كان طبيعيا ان تعقبه عمليات جني ارباح وتأسيس كانت مطلوبة وفق رأي المراقبين حتى يستطيع السوق اكمال مسيرته.
واشار المراقبون الى انه من خلال التجارب السابقة سواء في سوق الكويت للاوراق المالية او في باقي اسواق المنطقة فان التصحيح والنزول حتى لو كان كبيرا لم يعد يثير الذعر كما كان يحدث في السابق، اذ ان التصحيح والنزول بات يشكل فرصة لدخول سيولة جديدة ولمزيد من الارباح والمكاسب، خصوصا ان السيولة لا يمكن ان تدخل في ذروة النشاط.
واوضح احد المراقبين انه بعد انتهاء موسم اعلانات ارباح الاشهر التسعة على مستوى قياسي فان الصورة باتت واضحة لمعالم الفترة المقبلة التي ستشهد انتهاء السنة المالية وبدء موسم اعلانات ارباح العام وتوزيعاته.
واشار المراقب الى ان السيولة سواء المحلية او الخليجية حاضرة بقوة وهي الى تزايد على رغم الاكتتابات الضخمة التي شهدتها المنطقة سواء في الكويت او خارجها، لافتا الى ان ما يقال عن تأثير اكتتاب زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة قيل عن غيره من الشركات سابقا سواء «المخازن او اكتتابات السعودية او الامارات او البحرين او قطر، لكن يتبين ان هذه الاكتتابات وعلى عكس ما قيل لم تؤثر على مستويات السيولة اذ ان الاسواق كانت تواصل نشاطها وصعودها غير ابهة بهذه الاكتتابات التي سجلت ارقاما كبيرة.
واضاف المراقب ان هذا يدل على ان السيولة سجلت مستويات غير مسبوقة في المنطقة، اذ ان الاكتتابات ساهمت في ترشيد اتجاهات السيولة وليس في سحبها، اذ ان البنوك ربما لديها مبالغ ضخمة مستعدة لتمويل الاكتتابات خصوصا ان هذه الاكتتابات مرتبطة بشركات ضخمة وعريقة وذا ت اداء شبه مضمون في الماضي والحاضر والمستقبل.
وبين مراقبون ان الفترة الراهنة في سوق الكويت للاوراق المالية ستتميز ببناء مراكز وتغيير لمراكز على عدد من الاسهم،حيث ستكون الاعين متجهة الى نتائج العام وتوزيعاته، لافتين الى ان السوق سيحافظ على مستوياته النشطة حتى لو شهد تذبذبا في المؤشرات ما بين الصعود والهبوط.
واشار المراقبون الى ان الاوضاع المحيطة بسوق الكويت للاوراق المالية وخصوصا لناحية معدلات السعر الى الربحية الـ (p/e) تعتبر مطمئنة حتى لو كانت نسبة 25 في المئة من هذه الارباح غير محققة، اذ ان غالبية الارباح غير المحققة تعود لشركات استثمارية وشيء طبيعي ان تكون ارباح هذه الشركات غير محققة في ضوء القناعة بان محافظ اسهم هذه الشركات قوية ومطمئنة ولا توجد دواع او مخاوف تستدعي تسييلها.
الاجراءات الرقابية الصارمة
تميزت الايام الماضية بعدد من الاجراءات الرقابية التي اتخذتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بحق اكثر من شركة وفي ضوء وجود اطراف متضررة من هذه الاجراءات فقد انتشرت اشاعات تتعلق باستقالة مدير السوق من منصبه، ما اثر على تداولات الاربعاء، ويبدو ان الاطراف المتضررة ساهمت في نشر هذه الاشاعة التي وصلت الى حد جزم البعض بصحتها في ضوء اصرار بعض الأطراف على ترويج هذه الاشاعة التي تبين عدم صحتها.
ويشير مراقبون الى ان السياسات الرقابية يجب ألا تكون مرتبطة بالاشخاص وانما بمؤسسات اذ انه لا يجوز استهداف شخص مدير السوق بهذه الحملة طالما انه يمارس دوره الرقابي الذي اؤتمن عليه لحماية مصالح غالبية المتعاملين والحفاظ على اكبر قدر من الشفافية في السوق بما يخدم اوسع شريحة فيه.
تداولات الاسبوع الجاري يتوقع مراقبون وبناء على ما سبق ان يستمر نشاط السوق وهناك من اشار الى ان المزيد من النزول يعني ان السوق سيكون مستعدا بشكل اكبر لبلوغ متسويات تاريخية جديدة سواء في القيمة او في المؤشرات.
واشار تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الى ان حركة التصحيح التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية كانت متوقعة بعد انتهاء الشركات المدرجة من اعلان ارباحها، متوقعا ان تستمر هذه الموجة هذا الاسبوع.
ولفت التقرير الى ان المشهد العام لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اكتمل بعدما اعلنت ارباحها للتسعة اشهر المنتهية في الوقت المحدد حتى يوم 16 نوفمبر 2005 والتي جاءت مرتفعة من اصل 146 شركة مدرجة بنسبة 99,8 في المئة (5 شركات تختلف سنواتها المالية) عن الفترة نفسها من العام الماضي، هذا وارتفع المؤشر السعري مقارنة بنسبة 83,8 في المئة منذ بداية العام، واستطاع السوق الحفاظ على نفس مكرر الربحية والبالغ 14,8 مرة والذي يعد متحفظا بالمقارنة مع مكررات الاسواق الاقليمية الاخرى.
واوضح تقرير الاستثمارات الوطنية انه وبعد اعلان الشركات لارباحها اصبح هناك نوع من التصحيح وجني للارباح خصوصا للاسهم التي وصلت الى اسعار غير مسبوقة، ونعتقد انها ردة فعل حميدة وصحية لملاءة السوق الذي من المفروض ان يمر بدورته الاقتصادية دون اي تدخلات ضاغطة، وهذا ما عكسته التداولات بعد اكتمال اعلان الشركات لارباحها حيث لن تكون هناك اعلانات ارباح وبالتالي لن تكون هناك مفاجآت جديدة وذلك حتى ما قبل انقضاء السنة المالية ديسمبر 2005، فقد لامس المؤشر السعري 150 نقطة نزولا في اليوم الاخير من التداول واستمر لمدة تكاد تتعدى الساعة وبعض دقائق حتى قرب وقت اقفال الجلسة فاغلق المؤشر بانخفاض قدره 77,9 نقطة.
ولاحظ التقرير ان «حركة التصحيح والتي يتوقع ان تطول تداولات الاسبوع الحالي بانها عامة ولم ترتبط بمجموعة معينة، ومن جانب اخر، كان هناك شد وجذب على اسهم معينة واغلقت مرتفعة مثل شركة المستثمر الدولي وشركة التجارة والاستثمار العقاري واللتين حازتا على نسبة كبيرة من التداولات بجانب البنك العقاري الذي لم يتحرك صعودا مع باقي شركات قطاع البنوك وبيت التمويل الكويتي الذي حافظ على المستويات القياسية التي وصلها مما يتبين أن موجة الشراء والسيولة المخصصة له لم تنفذ بعد، وكذلك الحال بالنسبة لسهم مجموعة المشاريع القابضة» وتوقع التقرير ان تكون الفترة المقبلة حرجة على بعض الاسهم التي استفادت كثيرا بتحقيقها مستويات سعرية محاذاة مع موجة الصعود الاخيرة بالرغم من ان أرباحها غير تشغيلية بل وغير محققة مما سيصعب عليها توزيع ارباح تتناسب والمستويات الجديدة مما يقلل من العائد الجاري المقدم منها نعتقد بانه سيكون هناك نمطان لادارات هذه الشركات واحدة ستسعى الى التحكم والسيطرة النسبية على اسعار اسهمها منعا لاي تضخم في مستوياتها قد يفرض عليها توزيعات ارباح تبرر ارتفاع اسعارها، والاخر سوف لا تعير هذا الجانب مطلق الاهتمام لعدم قناعتها اصلا بمستوى اسعارها الامر الذي يسبب ارباكا وغربلة لاوضاع السوق فاننا ندعو الى توخي الحذر واعطاء هذه الجوانب حقها خصوصا لهؤلاء الذين لا يطلعون على البيانات المالية للشركات.