الـ(Short Selling).. سلاح الأجانب للصيد السهل في بورصات الخليج

[( الفهد )]

محللون ينسبون له الانخفاضات.. وآخرون يقللون من شأنه
الـ(Short Selling).. سلاح الأجانب للصيد السهل في بورصات الخليج


دبي – محمد عايش

تحولت عمليات البيع السريع التي يُطلق عليها في عالم أسواق المال (Short Selling)، إلى كابوس يطارد أحلام المستثمرين في أسواق المال الخليجية، خاصة بورصات الإمارات التي يطغى عليها المال الأجنبي. فيما يرى كثير من الوسطاء والمحللين والمتداولين فيها واحدا من أسباب الانخفاض الذي تشهده الأسواق هذه الأيام.

ويعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن عمليات (Short Selling) التي ينفذها الأجانب في بعض الأسواق المالية الخليجية، أحد عوامل تعزيز الخسارة التي تتكبدها الأسواق، وخاصة أن هذا النوع من المضاربة يتم بصورة غير قانونية، ولا يُعرف حجمه الحقيقي.



وقال المحلل المالي والوسيط في أسواق الإمارات خالد عيسى درويش أن "شركات الوساطة الأجنبية ومحافظها لديها خبرة كبيرة في (Short Selling)، بينما لا نستطيع نحن المحليين مجاراتهم، فهم يربحون مع نزول السوق ويربحون من ارتفاعه أيضاً".

وشرح درويش لـ"الأسواق.نت" تفاصيل (Short Selling) التي يقوم بها المضاربون الأجانب، حيث قال بأنهم يقومون بـ"استئجار" كمية كبيرة من الأسهم ليقوموا بالمضاربة بها، بعد أن يكونوا قد أبرموا اتفاقاً بشأنها مع وسيط مالي أو مستثمر طويل الأجل.

وفي تفاصيل العملية التي يتحدث عنها درويش فإن الوسيط المالي يتفق مع مالك الأسهم على أن يأخذ حرية التصرف بها لفترة معينة، مقابل منحه مبلغاً ماليًّا، مع احتفاظ المستثمر بكافة حقوقه في أسهمه، بما فيها توزيعات الأرباح إن تمت خلال فترة "التأجير".

ويضطر المضاربون الحاصلون على حق الانتفاع بهذه الأسهم، إلى بيعها وشرائها بصورة عاجلة وسريعة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولذلك يُسمى (Short Selling). لكن هذا النوع من التداولات يؤدي بالأسواق إلى الارتفاع والانخفاض بصورة كبيرة وسريعة نتيجة اضطرار المضاربين للبيع خلال فترة قصيرة.

وبحسب درويش فإن عمليات (Short Selling) تتيح أمام أصحابها تحقيق الأرباح خلال فترات الانخفاض والارتفاع على السواء في السوق، فهم يتعمدون تخفيض الأسعار للحصول على فرصة الشراء عند أدنى المستويات، ثم يعاودون تكثيف الطلب على الأسهم لرفع الأسعار ومن ثم البيع. ويقول درويش، إن الذي يتيح لهم هذه الفرص هو قدرتهم على التحرك بأعداد كبيرة من الأسهم.
عودة للأعلى

لا أهمية لـ(Short Selling)

لكنَّ مدير الاستثمار في شركة "بيونيرز للأوراق المالية" ياسر مسعد يُقلل من أهمية عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، ويرى أنها غير ممكنة ولا متاحة ما دامت محظورة قانوناً، وأنها إن حدثت فتتم في نطاق ضيق ومحدود بما لا يُحدثُ تأثيراً حقيقيًّا على السوق.

وقال مسعد لـ"الأسواق.نت": "من غير المنطقي أن يضع المستثمر أسهمه في تصرف شخص آخر، ما دام السوق يوحي بأنه يمكن أن يحقق مكاسب بالبيع أو بالشراء أو بتغيير المركز، ولذلك فهذا النوع من العمليات غير موجود بالفعل".

ولا يرى مسعد بالمطلق أن من المناسب تقنين وتنظيم عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، مشيراًَ إلى أن استحداث مثل هذا النوع من الخدمات المالية يحتاج لأسواق عميقة وكبيرة ونشطة، فضلاً عن أن هذا ليس الوقت المناسب لها.

كما يشير مسعد إلى أن الأغلب أن لا تتوافق (Short Selling) مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها عملية بيع ما ليس مملوكاً للشخص، مما سيجعل نسبة كبيرة من المستثمرين يحجمون عن التعامل بها.

وبحسب مسعد فإن الأفضل في الوقت الراهن أن يتم تعزيز "التداول بالهامش"، وهو نظام سيعزز من النشاط في السوق المالي إذا ما توفر فيه السيولة النقدية الكافية.

[المخفي]

بين حانة و مانة ضاعت لحانا

[مضارب جديد]

Short Selling هو بيع اسهم غير موجودا اصلا ثم اعادة شرائها خلال فترة زمنية محدده, وهذا النظام غير موجود في بورصات الخليج !!



مع احترامي للمحلل ولكنة لايفهم ما يتكلم عنة

[( الفهد )]

بين حانة و مانة ضاعت لحانا

:nice: :rolleyes2:

[( الفهد )]

Short Selling هو بيع اسهم غير موجودا اصلا ثم اعادة شرائها خلال فترة زمنية محدده, وهذا النظام غير موجود في بورصات الخليج !!



مع احترامي للمحلل ولكنة لايفهم ما يتكلم عنة


كلها أقوال في أقوال .. خذ وخلي !

شكرا اخوي مضارب جديد للمداخله :nice:

لكن ليش البعض من المحليلين ينسبون لها اسباب الهبوط ؟

تعبئه اعلامية فقط او مثل ما قال أخونا مضارب جديد ..مع الاسف( لا يفهم )

[الغني بالله]

Short Selling هو بيع اسهم غير موجودا اصلا ثم اعادة شرائها خلال فترة زمنية محدده, وهذا النظام غير موجود في بورصات الخليج !!



مع احترامي للمحلل ولكنة لايفهم ما يتكلم عنة

ما اعرفه هو بيع اسهم ( موجودة ) لكن لا يمتلكها ، او بمعنى اصح : يكون قد اقترضها من مؤسسة / محفظة ... على ان يعيدها مع عمولة بالطبع ......... هذا موجود على نطاق محدود في الخليج

SHORT
" التوجة القصير": المركز بالسوق حيث يبيع فيه عميل سلعة لا يمتلكها في حينه، أي ان يبيعها قبل ان يشتريها. فاذا كان المتاجر "قصيرا بسهم ما A " فهو باع A بمستوى سعر معين متوقعاً أن يقوم لاحقا بشرائه عندما ينخفض سعره.

[qwert]

Short Selling هو بيع اسهم غير موجودا اصلا ثم اعادة شرائها خلال فترة زمنية محدده, وهذا النظام غير موجود في بورصات الخليج !!



مع احترامي للمحلل ولكنة لايفهم ما يتكلم عنة


صحيح النظام غير موجود رسميا ولكن يتداول خارجيا بين محافظ عملاقة واشخاص كبار

[nafnaf96]

Short Selling موجود في الاسواق الخليجيه عن طريق المحافظ الاجنبيه وهذا هوه سبب دمار السوق موجود بطريقه غير قانونيه من غير ماتعلم الهيئه عن ذالك وهذا الكلام من فتره طويله موجود

تحياتي

[SeYaSeEe]

انا الي اعرفه ان هلشي مش موجود عندنا في الدوحه ..

واتمنى تطبيقها .. لما لها من فوائد كثيره ..

بيصير الواحد يقدر يربح حتى والسوق نازل ..

لاكن ما ادري عن هل هي حلال ولا حرام ..

عموما
.
.
.. ((( لكل حادث حديث ان شاء الله ))) ...

[PoBox]

اي مصطلح العامة مايفهمونه بوضوح
بيقرونه ويقولون كلام سليم :rolleyes2:

وكل واحد يعطي شوي بهارات على السالفة

سواء كان الموضوع شورت سيلينغ ولا شورت سباحة:omen2:
هالسوالف المعقده ، الاوبشنز ، المشتقات وغيرها مش متواجده عندنا ( ولله الحمد )
هناك طرق للربح مع الطلوع وطرق للربح مع النزول وطرق للربح مع الثبات ايضا :omen2:
ماخلوا شي

احنا بس اسهم خالصة ومهببين فيها الدنيا :omen2: فشلون لو فتحوا هالسوالف

والوسيط عندنا مجرد وسيط لاغير
ماله صلاحيات كبيرة مثل اسواق العالم

[مكنتوش]

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي عن دور سلبي للمحافظ الأجنبية في إحداث هبوط حاد هو الأول والأخطر من نوعه لبورصتي دبي وأبو ظبي.


وأصدرت الهيئة والسوق اليوم السبت بيانا رسميا أكدتا فيه اكتشافهما قيام محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية باستخدام أنظمة غير قانونية لبيع الأسهم عن طريق اقتراضها خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية.



وأفاد البيان بأن هذا الأسلوب والمعروف عالميا باسم "البيع على المكشوف" لا يتم من خلال النظام الإلكتروني للسوق، ويشكل خطرا عليه لأنه يزيد هبوط السوق، ويجعل درجة انخفاض السوق أكبر من المستوى الحقيقي لانخفاضه، كما يرفع سعر السوق بدرجة أكبر من القيمة الحقيقية للارتفاع، مما يزيد من تذبذب الأسواق في حالة الأوضاع غير الاعتيادية كالحال الآن.



ويواجه سوقا دبي وأبو ظبي منذ بداية أغسطس/آب الماضي حالة اضطراب غير مسبوقة، وزادت خسائرهما عن 212 مليار درهم (57.7 مليار دولار) في أقل من شهرين، وتنفس صغار المستثمرين الصعداء لعدة أيام متفرقة لتحسن أداء السوقين، لكن المحافظ الأجنبية خيبت آمالهم وكبدتهم خسائر فادحة.



واستغرب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسي كاظم إقدام محافظ أجنبية تابعة لمؤسسات دولية على هذا العمل "المحظور" مؤكدا أن حظر الأسواق الأميركية والبريطانية البيع على المكشوف لآثاره الضارة، وانعكس ذلك إيجابيا على الأسواق والمستثمرين.



استغراب ومواجهة


وقال كاظم في تصريحات للجزيرة نت إن مؤسسات عريقة وشهيرة عالميا قامت بالبيع على المكشوف وذلك لا يتماشى مع روح شفافية السوق التي لا تسمح بوجود عمليات من هذا النوع، مشيرا إلي الآثار السلبية للبيع على المكشوف خاصة في ظروف تقلبات الأسواق العالمية.


ودعا المؤسسات التي تتعامل بهذا الأسلوب إلي التوقف، والالتزام بالأطر القانونية المحددة من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية في الإمارات.



من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة ستنسق مع مصرف الإمارات المركزي والأسواق المالية لإيجاد آلية تضمن الحد من عمليات البيع على المكشوف، واصفا إياها بـ"غير القانونية".


وأكد الطريفي للجزيرة نت أن أسواق الأسهم ليست بحاجة إلي نظام البيع على المكشوف، موضحا أنه في حالة تطبيقه يحتاج إلي توافر مقومات، حيث لا بد من أن يسبقه تطبيق لنظام التداول بالهامش، كما يتعين طرح الأدوات الاستثمارية الملائمة له ووضع الضوابط المنظمة لها، كما أنه لا بد من توعية المستثمرين بعملية البيع الآجل والمخاطر المترتبة عليها.


وأشار إلى أن الأسواق العالمية المتقدمة التي تطبق هذا النظام لديها تشريعاتأخرى تعمل على توفير وضمان استقرار السوق مثل الأنظمة الخاصة باقتراض الأوراق المالية، وتنظيم الهامش على الشراء وصناديق التحوط وصانع السوق.


واعتبر المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية في أبو ظبي الدكتور همام الشماع الممارسات السلبية للمحافظ الأجنبية المسؤول الأول والرئيسي عن تراجع سوقي دبي وأبو ظبي، مؤكدا أن السوقين لم يصلا بعد إلى مرحلة القاع (الحد الأدنى) حيث أن وصولهما إلي القاع مرتبط بوقف انتهاء تسييلات الأجانب.



وقال الشماع إنه "طالما لا نعرف بالضبط من هي المحافظ الأجنبية المخالفة، ولانعرف أيضا كم تبقى لديها من الأسهم القيادية التي تقوم ببيعها فلا نستطيع أن نتوقع القاع الذي سيتوقف عنده نزيف الأسهم".

وشدد المحلل المالي على أنه آن الأوان لتنظيم عمل المحافظ الاستثمارية الأجنبية في أسواق الإمارات حيث أن الهدف من استقطاب المستثمر الأجنبي هو المشاركة في التنمية والتطوير وليس إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين.

يشار إلى أن البيع على المكشوف هو بيع الفرد لأسهم لا يملكها، ولكنه اقترضها من مستثمر آخر مقابل رسوم وفوائد يدفعها له، وذلك بناء على توقع هذا البائع (المقترض) إعادة شرائها بسعر أقل في المستقبل وإعادتها في هذه الحالة

لمالكها الأصلي (المقرض).

[The future]

اذا أنا معندي خبره في السوق وعندي رفيق عنده خلفيه وأتفقت انا وياه انه يضارب بأسهمي ويأخذ هو نسبة من الارباح وانا نسبة شنو بيكون الغير قانوني في هذا الموضوع؟؟!!!

[nafnaf96]

Short Selling موجود في الاسواق الخليجيه عن طريق المحافظ الاجنبيه وهذا هوه سبب دمار السوق موجود بطريقه غير قانونيه من غير ماتعلم الهيئه عن ذالك وهذا الكلام من فتره طويله موجود

تحياتي


حذّر "سوق دبي المالي" نهار الأحد المستثمرين من أن القوانين والأنظمة التي ترعى نشاطات السوق في الإمارات العربية المتحدة تحظّر عمليات البيع على المكشوف.

وجاء في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لـ"سوق دبي المالي" أن تقارير وسائل الإعلام التي أفادت بأن بعض المؤسسات المالية الدولية تقوم بعمليات بيع على المكشوف تفترض تجاوزاً للقوانين التنظيميّة".

ويجدر التذكير بأن عمليات البيع على المكشوف هي عمليات بيع للأسهم يُقدم عليها مستثمرون يراهنون على أن الأسعار ستتراجع، مما يمكّنهم من إعادة شراء هذه الأسهم بسعر أرخص.

إشارة إلى أن وكالة "زاويا داو جونز" كانت قد أوردت في مطلع هذا الشهر أن عمليات البيع على المكشوف تؤدي إلى تراجع الأسهم المُدرجة في "سوق دبي المالي".

[( الفهد )]

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي عن دور سلبي للمحافظ الأجنبية في إحداث هبوط حاد هو الأول والأخطر من نوعه لبورصتي دبي وأبو ظبي.

.


شكرا للنقل أخوي مكنتوش :rolleyes2: والله ضعنا مع هالمحافظ :anger1:

[( الفهد )]

حذّر "سوق دبي المالي" نهار الأحد المستثمرين من أن القوانين والأنظمة التي ترعى نشاطات السوق في الإمارات العربية المتحدة تحظّر عمليات البيع على المكشوف.

وجاء في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لـ"سوق دبي المالي" أن تقارير وسائل الإعلام التي أفادت بأن بعض المؤسسات المالية الدولية تقوم بعمليات بيع على المكشوف تفترض تجاوزاً للقوانين التنظيميّة".

ويجدر التذكير بأن عمليات البيع على المكشوف هي عمليات بيع للأسهم يُقدم عليها مستثمرون يراهنون على أن الأسعار ستتراجع، مما يمكّنهم من إعادة شراء هذه الأسهم بسعر أرخص.

إشارة إلى أن وكالة "زاويا داو جونز" كانت قد أوردت في مطلع هذا الشهر أن عمليات البيع على المكشوف تؤدي إلى تراجع الأسهم المُدرجة في "سوق دبي المالي".

شكرا للنقل أخوي nafnaf96

أذن كل الاسواق الخليجة تحظر البيع على المكشوف :victory:

[( الفهد )]

اذا أنا معندي خبره في السوق وعندي رفيق عنده خلفيه وأتفقت انا وياه انه يضارب بأسهمي ويأخذ هو نسبة من الارباح وانا نسبة شنو بيكون الغير قانوني في هذا الموضوع؟؟!!!


انت في السليم :nice:

[( الفهد )]

اي مصطلح العامة مايفهمونه بوضوح
بيقرونه ويقولون كلام سليم :rolleyes2:

وكل واحد يعطي شوي بهارات على السالفة

سواء كان الموضوع شورت سيلينغ ولا شورت سباحة:omen2:
هالسوالف المعقده ، الاوبشنز ، المشتقات وغيرها مش متواجده عندنا ( ولله الحمد )
هناك طرق للربح مع الطلوع وطرق للربح مع النزول وطرق للربح مع الثبات ايضا :omen2:
ماخلوا شي

احنا بس اسهم خالصة ومهببين فيها الدنيا :omen2: فشلون لو فتحوا هالسوالف

والوسيط عندنا مجرد وسيط لاغير
ماله صلاحيات كبيرة مثل اسواق العالم


تعليق لا يحتاج الى تعليق :app2::app2:

[بوخالد الذيب]

محللون ينسبون له الانخفاضات.. وآخرون يقللون من شأنه
الـ(Short Selling).. سلاح الأجانب للصيد السهل في بورصات الخليج


دبي – محمد عايش

تحولت عمليات البيع السريع التي يُطلق عليها في عالم أسواق المال (Short Selling)، إلى كابوس يطارد أحلام المستثمرين في أسواق المال الخليجية، خاصة بورصات الإمارات التي يطغى عليها المال الأجنبي. فيما يرى كثير من الوسطاء والمحللين والمتداولين فيها واحدا من أسباب الانخفاض الذي تشهده الأسواق هذه الأيام.

ويعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن عمليات (Short Selling) التي ينفذها الأجانب في بعض الأسواق المالية الخليجية، أحد عوامل تعزيز الخسارة التي تتكبدها الأسواق، وخاصة أن هذا النوع من المضاربة يتم بصورة غير قانونية، ولا يُعرف حجمه الحقيقي.



وقال المحلل المالي والوسيط في أسواق الإمارات خالد عيسى درويش أن "شركات الوساطة الأجنبية ومحافظها لديها خبرة كبيرة في (Short Selling)، بينما لا نستطيع نحن المحليين مجاراتهم، فهم يربحون مع نزول السوق ويربحون من ارتفاعه أيضاً".

وشرح درويش لـ"الأسواق.نت" تفاصيل (Short Selling) التي يقوم بها المضاربون الأجانب، حيث قال بأنهم يقومون بـ"استئجار" كمية كبيرة من الأسهم ليقوموا بالمضاربة بها، بعد أن يكونوا قد أبرموا اتفاقاً بشأنها مع وسيط مالي أو مستثمر طويل الأجل.

وفي تفاصيل العملية التي يتحدث عنها درويش فإن الوسيط المالي يتفق مع مالك الأسهم على أن يأخذ حرية التصرف بها لفترة معينة، مقابل منحه مبلغاً ماليًّا، مع احتفاظ المستثمر بكافة حقوقه في أسهمه، بما فيها توزيعات الأرباح إن تمت خلال فترة "التأجير".

ويضطر المضاربون الحاصلون على حق الانتفاع بهذه الأسهم، إلى بيعها وشرائها بصورة عاجلة وسريعة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولذلك يُسمى (Short Selling). لكن هذا النوع من التداولات يؤدي بالأسواق إلى الارتفاع والانخفاض بصورة كبيرة وسريعة نتيجة اضطرار المضاربين للبيع خلال فترة قصيرة.

وبحسب درويش فإن عمليات (Short Selling) تتيح أمام أصحابها تحقيق الأرباح خلال فترات الانخفاض والارتفاع على السواء في السوق، فهم يتعمدون تخفيض الأسعار للحصول على فرصة الشراء عند أدنى المستويات، ثم يعاودون تكثيف الطلب على الأسهم لرفع الأسعار ومن ثم البيع. ويقول درويش، إن الذي يتيح لهم هذه الفرص هو قدرتهم على التحرك بأعداد كبيرة من الأسهم.
عودة للأعلى

لا أهمية لـ(Short Selling)

لكنَّ مدير الاستثمار في شركة "بيونيرز للأوراق المالية" ياسر مسعد يُقلل من أهمية عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، ويرى أنها غير ممكنة ولا متاحة ما دامت محظورة قانوناً، وأنها إن حدثت فتتم في نطاق ضيق ومحدود بما لا يُحدثُ تأثيراً حقيقيًّا على السوق.

وقال مسعد لـ"الأسواق.نت": "من غير المنطقي أن يضع المستثمر أسهمه في تصرف شخص آخر، ما دام السوق يوحي بأنه يمكن أن يحقق مكاسب بالبيع أو بالشراء أو بتغيير المركز، ولذلك فهذا النوع من العمليات غير موجود بالفعل".

ولا يرى مسعد بالمطلق أن من المناسب تقنين وتنظيم عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، مشيراًَ إلى أن استحداث مثل هذا النوع من الخدمات المالية يحتاج لأسواق عميقة وكبيرة ونشطة، فضلاً عن أن هذا ليس الوقت المناسب لها.

كما يشير مسعد إلى أن الأغلب أن لا تتوافق (Short Selling) مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها عملية بيع ما ليس مملوكاً للشخص، مما سيجعل نسبة كبيرة من المستثمرين يحجمون عن التعامل بها.

وبحسب مسعد فإن الأفضل في الوقت الراهن أن يتم تعزيز "التداول بالهامش"، وهو نظام سيعزز من النشاط في السوق المالي إذا ما توفر فيه السيولة النقدية الكافية.


:nice::nice:

[( الفهد )]

:nice::nice:
أستاذ : بوخالد الذيب .. شرف كبير مرورك على موضوعي .

[بوخالد الذيب]

Short Selling هو بيع اسهم غير موجودا اصلا ثم اعادة شرائها خلال فترة زمنية محدده, وهذا النظام غير موجود في بورصات الخليج !!



مع احترامي للمحلل ولكنة لايفهم ما يتكلم عنة

هلا والله أخي العزيز/مضارب جديد

هذا الاسلوب معمول به في بعض اسواق دول الخليج !!!!!!!!!!!

هذه معلومه مؤكده

[( الفهد )]

هلا والله أخي العزيز/مضارب جديد

هذا الاسلوب معمول به في بعض اسواق دول الخليج !!!!!!!!!!!

هذه معلومه مؤكده


الله يستر .. واسلوب خطير جدا ممكن يضربون فيه السوق ! :omg: