المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثالث مشغل للمحمول في الكويت يتوقع الاستحواذ على حصة 10 % في السوق



مغروور قطر
18-09-2008, 11:33 PM
ثالث مشغل للمحمول في الكويت يتوقع الاستحواذ على حصة 10 % في السوق
Thu Sep 18, 2008 7:50pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] الكويت (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة الثالثة لتشغيل الهاتف المحمول في الكويت (فيفا) وهي فرع للسعودية للاتصالات ان الشركة تهدف الى اجتذاب 300 ألف مشترك في عامها الاول للتشغيل.

وباعت الكويت التي يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة وتبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها أكثر من 90 في المئة حصة قدرها 26 في المئة في الشركة التي انشأتها الحكومة الي شركة الاتصالات السعودية مقابل 248.7 مليون دينار (930.4 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني.

وستتنافس الشركة الجديدة التي اطلق اسمها التجاري (فيفا) هذا الاسبوع مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) التابعة لقطر للاتصالات عندما تبدأ عملياتها بحلول نهاية العام.

وأبلغ نجيب العوضي الرئيس التنفيذي لفيفا رويترز "نستهدف حصة 10 في المئة في السوق. ذلك يعني حوالي 300 ألف مشترك للعام الاول."

وقالت زين في وقت سابق من هذا الاسبوع ان لديها 1.75 مليون مشترك بينما بلغ عدد المشتركين في وطنية 1.27 مليون في نهاية يونيو حزيران.

وامتنع العوضي عن اعطاء توقعات على المدى المتوسط لعدد المشتركين او حصة السوق او الارباح.

وقال ان فيفا ترى فرصة رغم نسبة الانتشار العالية للهاتف المحمول.

وأضاف قائلا "السوق يمكنه استيعاب المزيد. في دولة الامارات العربية نسبة انتشار الهاتف المحمول أكثر من 100 في المئة."

وقال العوضي ان فيفا لا ترى حاجة للاقتراض او احداث زيادة في رأس المال في الوقت الحالي لان استثماراتها "الكبيرة" تمولها السعودية للاتصالات بالكامل.

واضاف قائلا "في المستقبل سنراجع جميع خياراتنا."

وانشأت الحكومة الكويتية فيفا استجابة لندءا برلماني في 2006 لايجاد مشغل اخر للاتصالات لتحسين الخدمات التي قال محللون انها كانت أضعف وأكثر تكلفة من مثيلاتها في الدول الخليجية الاخرى.

وتعرض الكويت بيع حصة قدرها 50 في المئة في الشركة مقابل 50 مليون دولار في اكتتاب عام اغلق يوم الخميس.

وفتح باب الاكتتاب امام الكويتيين فقط وهي وسيلة للحكومة لتقاسم ايرادات نفطية قياسية مع المواطنين.

وقال العوضي ان الحكومة ستحتفظ بحصة قدرها 24 في المئة في الشركة الجديدة التي قد يجري تسجيلها في البورصة بعد 2009 عندما يصدر قرار من مجلس الادارة