مغروور قطر
19-09-2008, 12:11 AM
اللجنة المالية والوزير باقر يتفقان على الاستعجال بانجاز قانون سوق المال
كونا 18/09/2008
اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على الاستعجال بانجاز قانون هيئة سوق المال وضرورة الحد من الارتفاع المصطنع للاسعار.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحافيين ان الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا الى انه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية لاسيما وان الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف ان الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال والذي تم قطع شوط كبير فيه ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الادارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لاصدار "هذا القانون الهام" والعمل على اقراره.
وعن أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال باقر ان "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيد وبينا خلال الاجتماع ان الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا كما أن بنوك الكويت من افضل المصارف من حيث الملاءة فضلا عن أن شبح الحرب بين أميركا وايران زال تقريبا ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر الى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية ولا توجد استثمارات اجنبية يمكن ان تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
واكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الاضرار بالسوق الكويتية مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنامي.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر ان النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم وأجاب بدوره بالقول أن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا وفي حال اقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
- واعرب باقر عن توقعاته بان تتم احالة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة في اوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر ان يبدأ في ال21 من شهر اكتوبر المقبل.
وعن اولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي خصوصا وأن الأسعار جيدة".
وأشار الى ان فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الاحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها الى ضبط الأسعار كما استمعت الى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
واضاف الصانع ان اللجنة احيطت علما باجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
واوضح بان وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت اليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله ان ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها".
كونا 18/09/2008
اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على الاستعجال بانجاز قانون هيئة سوق المال وضرورة الحد من الارتفاع المصطنع للاسعار.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحافيين ان الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا الى انه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية لاسيما وان الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف ان الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال والذي تم قطع شوط كبير فيه ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الادارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لاصدار "هذا القانون الهام" والعمل على اقراره.
وعن أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال باقر ان "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيد وبينا خلال الاجتماع ان الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا كما أن بنوك الكويت من افضل المصارف من حيث الملاءة فضلا عن أن شبح الحرب بين أميركا وايران زال تقريبا ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر الى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية ولا توجد استثمارات اجنبية يمكن ان تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
واكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الاضرار بالسوق الكويتية مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنامي.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر ان النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم وأجاب بدوره بالقول أن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا وفي حال اقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
- واعرب باقر عن توقعاته بان تتم احالة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة في اوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر ان يبدأ في ال21 من شهر اكتوبر المقبل.
وعن اولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي خصوصا وأن الأسعار جيدة".
وأشار الى ان فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الاحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها الى ضبط الأسعار كما استمعت الى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
واضاف الصانع ان اللجنة احيطت علما باجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
واوضح بان وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت اليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله ان ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها".