الخبير المالي
24-03-2005, 12:56 AM
دبي – العربية.نت
شهدت الكويت طفرة في تأسيس الشركات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى مخاوف من تكرار أزمة سوق المناخ عام 1982 عندما دفعت المضاربات غير المنطقية أسعار أسهم الشركات إلى ذروة لم تبلغها من قبل دون أن يكون ذلك معبرا عن نتائج أعمال حقيقية، ثم انهارت الاسعار مخلفة اكبر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.
وكشفت احصاءات وزارة التجارة انه تم تأسيس شركة جديدة كل 3 أيام خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 وحتى سبتمبر/ أيلول 2004, وانه تم جمع 1.7 مليون دينار (الدولار يعادل 0.3 دينار) يوميا في اكتتابات خاصة وعامة، ومساهمات في رؤوس اموال هذه الشركات.
وبلغ عدد الشركات المؤسسة حديثا 127 شركة رؤوس اموالها 624 مليون دينار. وطغت الشركات القابضة وشركات قطاعي الخدمات والعقار على اجمالي عدد الشركات الجديدة.
وقالت جريدة "القبس" الكويتية إن الآراء تفاوتت في تفسير هذه الظاهرة، إذ وصفها مراقبون بانها مواكبة للنهضة والانفتاح، فيما رأى آخرون انها ستغرق السوق؛ لأن عددها فوق طاقة احتمال الاقتصاد، وثمة خطورة في لجوء شركات قائمة الى تفريخ شركات، وبيعها للناس للمتاجرة بالأسهم.
وقال مراقبون إن الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة تحول كبيرة، إلا انه لايزال يركز على قطاعات تقليدية مثل: الخدمات والاستثمار غير المحدد مسبقاً (شركات قابضة)، و العقار والتجارة والأغذية والمقاولات, مطالبين بترشيد هذا الاتجاه.
وأضافوا أن معظم الشركات التي تم تأسيسها حديثا جاء بدافع تقليد الشركات القائمة، والاتجاه نحو المتاجرة بالاسهم، والاستفادة من الطفرة التي تشهدها سوق الكويت للاوراق المالية. وكذلك بدافع المراهنة على دخول السوق العراقي للمساهمة في إعادة الاعمار، والاستفادة من حركة النشاط التجاري، واعادة التصدير وغيرها من الانشطة الاقتصادية في ظل الوعود الرسمية لخلق حالات انفتاح اقتصادي واسعة، لا يمكن تغطيتها الا بمزيد من تأسيس واشهار الشركات الجديدة لتلبية احتياجات الانشطة المأمول استحداثها او التوسع فيها نتيجة الانفتاح المرتقب.
وأكدوا أن المراهنة على المتاجرة بالاسهم لا تخـلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنــي، ولا تساهم في استــيعاب عمالة وطـنية وتشغيلها او خلق منتج جديد يمكن ان يلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات, مشيرين إلى أن خطورة هذا الأمر تنبع من المبالغة في رفع قيم الاصول المتداولة في البورصة، وتبادلها وانتقالها من محفظة الى اخرى، دون اية عملية انتاجية يمكن ان تخلق قيمة مضافة.
من ناحية أخرى, عارض خبراء الاراء السابقة, وقالوا إن تأسيس الشركات الجديدة لن يتوقف، وتحديدا في الاسواق ذات النهج الرأسمالي الذي يعتمد بالأصل على حرية الحركة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص وتشجيع المبادرات الفردية حتى وإن قاربت حدود المغامرة, وإنه اذا كانت هناك مجازفة في تأسيس الشركات فهذا لا يعدو خروجا عن مفاهيم ومبادئ الاقتصادات الحرة، التي تشجع كل ما هو جديد وتدعمه الى ابعد الحدود.
وأضافوا ان وصف تأسيس الشركات الجديد بالتفريخ وزيادة العدد الموجود منها حاليا يعد دعوة إلى قتل المبادرة الفردية في المهد، والتي لا يجوز تقييدها ومنع تحقيقها واطلاق الاحكام المسبقة عليها قبل ان تتضح وتأخذ الوقت الكافي لتحقيق مقاصدها ومراميها.
واستبعدوا أن يكون تأسيس الشركات والدخول في انشطة قائمة او جديدة على انه مغامرة غير محسوبة العواقب وظهرت الى الوجود بدافع الرغبة الطارئة او التقليد الاعمى لما هو موجود حاليا، وذلك في اشارة واضحة الى وجود دراسات جدوى اقتصادية وتبادل آراء واحاديث ومداولات واسعة بين مجاميع من المهتمين بالشأن الاقتصادي مهدت لظهور هذه الشركات الجديدة.
واشاروا إلى انه اذا كان مساهمو الشركات الحديثة راغبين اصلا في المغامرة سواء أكانت محسوبة العواقب، او خلاف ذلك، فان الحرية الاقتصادية تكفل لهم هذا الجانب دون وصاية من أحد، لانه عندما يفقدون جزءا من رؤوس اموالهم فانهم لا يطالبون الآخرين بتعويضهم, وبالنهاية يفترض ان تترك عملية تأسيس الشركات لمبدأ العرض والطلب وتكريس قانون البقاء للافضل.
**منقول
شهدت الكويت طفرة في تأسيس الشركات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى مخاوف من تكرار أزمة سوق المناخ عام 1982 عندما دفعت المضاربات غير المنطقية أسعار أسهم الشركات إلى ذروة لم تبلغها من قبل دون أن يكون ذلك معبرا عن نتائج أعمال حقيقية، ثم انهارت الاسعار مخلفة اكبر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.
وكشفت احصاءات وزارة التجارة انه تم تأسيس شركة جديدة كل 3 أيام خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 وحتى سبتمبر/ أيلول 2004, وانه تم جمع 1.7 مليون دينار (الدولار يعادل 0.3 دينار) يوميا في اكتتابات خاصة وعامة، ومساهمات في رؤوس اموال هذه الشركات.
وبلغ عدد الشركات المؤسسة حديثا 127 شركة رؤوس اموالها 624 مليون دينار. وطغت الشركات القابضة وشركات قطاعي الخدمات والعقار على اجمالي عدد الشركات الجديدة.
وقالت جريدة "القبس" الكويتية إن الآراء تفاوتت في تفسير هذه الظاهرة، إذ وصفها مراقبون بانها مواكبة للنهضة والانفتاح، فيما رأى آخرون انها ستغرق السوق؛ لأن عددها فوق طاقة احتمال الاقتصاد، وثمة خطورة في لجوء شركات قائمة الى تفريخ شركات، وبيعها للناس للمتاجرة بالأسهم.
وقال مراقبون إن الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة تحول كبيرة، إلا انه لايزال يركز على قطاعات تقليدية مثل: الخدمات والاستثمار غير المحدد مسبقاً (شركات قابضة)، و العقار والتجارة والأغذية والمقاولات, مطالبين بترشيد هذا الاتجاه.
وأضافوا أن معظم الشركات التي تم تأسيسها حديثا جاء بدافع تقليد الشركات القائمة، والاتجاه نحو المتاجرة بالاسهم، والاستفادة من الطفرة التي تشهدها سوق الكويت للاوراق المالية. وكذلك بدافع المراهنة على دخول السوق العراقي للمساهمة في إعادة الاعمار، والاستفادة من حركة النشاط التجاري، واعادة التصدير وغيرها من الانشطة الاقتصادية في ظل الوعود الرسمية لخلق حالات انفتاح اقتصادي واسعة، لا يمكن تغطيتها الا بمزيد من تأسيس واشهار الشركات الجديدة لتلبية احتياجات الانشطة المأمول استحداثها او التوسع فيها نتيجة الانفتاح المرتقب.
وأكدوا أن المراهنة على المتاجرة بالاسهم لا تخـلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنــي، ولا تساهم في استــيعاب عمالة وطـنية وتشغيلها او خلق منتج جديد يمكن ان يلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات, مشيرين إلى أن خطورة هذا الأمر تنبع من المبالغة في رفع قيم الاصول المتداولة في البورصة، وتبادلها وانتقالها من محفظة الى اخرى، دون اية عملية انتاجية يمكن ان تخلق قيمة مضافة.
من ناحية أخرى, عارض خبراء الاراء السابقة, وقالوا إن تأسيس الشركات الجديدة لن يتوقف، وتحديدا في الاسواق ذات النهج الرأسمالي الذي يعتمد بالأصل على حرية الحركة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص وتشجيع المبادرات الفردية حتى وإن قاربت حدود المغامرة, وإنه اذا كانت هناك مجازفة في تأسيس الشركات فهذا لا يعدو خروجا عن مفاهيم ومبادئ الاقتصادات الحرة، التي تشجع كل ما هو جديد وتدعمه الى ابعد الحدود.
وأضافوا ان وصف تأسيس الشركات الجديد بالتفريخ وزيادة العدد الموجود منها حاليا يعد دعوة إلى قتل المبادرة الفردية في المهد، والتي لا يجوز تقييدها ومنع تحقيقها واطلاق الاحكام المسبقة عليها قبل ان تتضح وتأخذ الوقت الكافي لتحقيق مقاصدها ومراميها.
واستبعدوا أن يكون تأسيس الشركات والدخول في انشطة قائمة او جديدة على انه مغامرة غير محسوبة العواقب وظهرت الى الوجود بدافع الرغبة الطارئة او التقليد الاعمى لما هو موجود حاليا، وذلك في اشارة واضحة الى وجود دراسات جدوى اقتصادية وتبادل آراء واحاديث ومداولات واسعة بين مجاميع من المهتمين بالشأن الاقتصادي مهدت لظهور هذه الشركات الجديدة.
واشاروا إلى انه اذا كان مساهمو الشركات الحديثة راغبين اصلا في المغامرة سواء أكانت محسوبة العواقب، او خلاف ذلك، فان الحرية الاقتصادية تكفل لهم هذا الجانب دون وصاية من أحد، لانه عندما يفقدون جزءا من رؤوس اموالهم فانهم لا يطالبون الآخرين بتعويضهم, وبالنهاية يفترض ان تترك عملية تأسيس الشركات لمبدأ العرض والطلب وتكريس قانون البقاء للافضل.
**منقول