الوعب
19-09-2008, 04:54 AM
قال غلوبل في تقرير أمس: اجتاحت موجة من عمليات البيع أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - التي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع الى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة ( ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكا ليمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القسري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
تشهد أسواق الأوراق المالية العالمية أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف السيد آلان غرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأزمة المالية الراهنة بأنها «الأخطر منذ مائة عام» وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، نظرا لكونها نابعة من «قلب النظام المالي العالمي» – أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت اشهار افلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها الى مصرف «بنك أوف أميركا» نظير 50 مليار دولار أميركي. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
ومن العوامل الأخرى في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في انخفاض السوق: التوقعات بتباطؤ قطاع العقارات في دبي. فبعد تسجيله نموا متميزا على مدار السنوات القليلة الماضية، يتوقع المحللون هدوء سوق العقارات في دبي خلال السنوات القادمة مع توقع سد الفجوة بين العرض والطلب. وكانت حكومة دبي قد اتخذت العديد من الخطوات لكبح جماح المضاربة في سوق العقارات وهو ما يحتمل أن يؤدي الى تباطؤ النمو الى حد ما في الأجل القريب. وبالرغم من ذلك نحن نؤمن بقوة بأن هذه التنظيمات ستقوي السوق في الأجل الطويل. وقد أثرت بعض العوامل - مثل سلسلة من قضايا الفساد في الامارات، مسائل الشفافية وتحويل الأموال المستثمرة في الأدوات المالية بالدرهم الاماراتي الى مواطنها نتيجة لتزايد قوة الدولار الأميركي جميعها أثرت سلبا على أسواق المنطقة.
وعن أهمية الخدمات المالية وقطاع العقارات قال التقرير:
مع الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، يتوقع لقطاع الخدمات المالية والعقارات بشكل أكبر حيث سيؤثر الانخفاض على صافي ربح الشركات غير أن دخل التشغيل الحقيقي للشركات سيظل موجودا وقويا. وتجدر الاشارة هنا الى بقاء أهمية قطاعي الخدمات المالية والعقارات لخطط التنويع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف الى تقليل اعتمادها على ايرادات النفط. وفى الحقيقة فان هذين القطاعين كانا السبب في الأساس وراء جذب المستثمرين الأجانب الى المنطقة. حيث قاد هذان القطاعان النمو في ربحية الشركات على مر السنين كما حافظا على دورهما المهم في التنويع وايجاد فرص العمل.
وأضاف: وفي الوقت الذي مازالت فيه التوجهات داخل سوق الأسهم المحلي حساسة للأحداث العالمية، وخاصة في ظل الخطر الجديد والمحتمل الذي يهدد بالوقوع الناتج عن انهيار كيان عملاق آخر "المجموعة الدولية الأميركية (AIG)» نعتقد أن الواقي الوحيد لأسواقنا لمواجهة الصدمات العالمية هو رشد المستثمر. ويمكن أن ينشأ رشد المستثمر من صنع القرار الرشيد والذي يعد بدوره حصيلة للبحوث العميقة. فاذا ما تبددت التوجهات السلبية، لتفسح المجال أمام التوجهات الايجابية لتسود السوق، عندها نعتقد أنه بعد الانهيار الأخير فان السوق لديه الكثير ليقدمه. وتجدر الاشارة الى أن أسواق الأسهم داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط ببعضها البعض بشكل ايجابي. وتتمتع مؤشرات الأسهم الكويتية بروابط ايجابية بالمؤشرات الأخرى في المنطقة. حيث يبلغ معامل ارتباط المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه بمؤشرات كل من أبو ظبي، قطر، دبى والسعودية ما مقداره 0.56 ، 0.45 ، 0.43 و 0.41 على التوالي. ويعد هذا الارتباط مرتفعا عند مقارنته بمعاملات الارتباط منذ عامين التي بلغت 0.30 ، 0.26 ، 0.24، 0.25 على التوالي. وأي تحرك سلبي في الأسواق العالمية والاقليمية من شأنه أن ينعكس على الأسواق المحلية كذلك.
ومن وجهة نظرنا، فان نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الايرادات المعتمد على أسواق رأس المال الى حد ما. وفي أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى – اعتمادا على الافتراضات الأساسية – نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قويا يتراوح ما بين 20-25 في المائة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث أن مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدي الى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة- يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
أين المعلومات الجيدة وغير المتحيزة في أبحاثكم؟
عن أهمية البحوث قال التقرير: لا يمكن اغفال اهمية البحوث في اي دولة، فقد كانت البحوث وما زالت هي الاداة اللازمة لنشر الوعي حول مسائل الاصدارات وليس فقط في الامور المتعلقة بوظائف البورصات والشركات المدرجة فيها، بل أيضا في المسائل المتعلقة بالدول والاقتصاد. ويعد تداول الملكية الناجح احد وظائف التقييم الدقيق لاتجاهات السوق وتوقيتاته. كما ان اتاحة المعلومات عالية الجودة وغير المتحيزة يعد امرا مهما لمساعدة المستثمر في عملية اتخاذ القرار. لذلك كانت البحوث هي حامل الشعلة لتعليم المستثمر، والمطلب الذي لا خلاف عليه لصنع القرار الرشيد.
تتيح اصدارات البحوث للمستثمرين المحليين والأجانب تقديم الدولة وكذلك الفرص الاستثمارية الممكنة التي تتوافر فيها. وبمجرد تدفق الاستثمارات، لا تكون قاصرة على البورصات ولكنها تتدفق إلى الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، حيث يتم اكتشاف الفرص ويتم قياسها واستغلالها. ولذلك تعمل البحوث كمقدم اولي وقائد للفضول الناشئ في فترة ما قبل الصفقات لمحفظة الاستثمارات والاستثمارات الاجنبية المباشرة الاكثر انتاجا والتي تلعب دورا نشطا في اي اقتصاد معني وتشير الى قوته.
وفي الوقت الذي تقوم فيه البحوث على اسس مالية، نجد ان هذه الاسس ترجع الى المقاعد الخلفية عندما تقود التوجهات السوق ويتم تجاهل كافة البحوث والتوصيات الصارخة. والتوجهات بطبيعتها تكون قاصرة على عكس ردود الفعل الزائدة ــ المشكلة المتأصلة مع القصور الذاتي للسوق ــ وتكون ظاهرة عندما تسود التوجهات المتفائلة، والتقييمات التي تمتد إلى ما وراء حدود الأسس، وعندما تتركز التوجهات نحو الهبوط، عندئذ تنطوي أفضل عمليات الشراء على تهديدات. غير انه في الاجل الطويل ــ كما يوضح التاريخ دائما ــ تقف الأسس دائما الى جانب سلامة العقل في السوق كما انها تعيش اطول من التوجهات في نحو الارتفاع او الانخفاض.
علاوة على ذلك، ومع كون البحوث ليست علما دقيقا، يكون التقييم مجرد توقع من جانب المحلل لما استنتجه من قيم السهم، وبالطبع فهي تقوم على اسباب لها مبرراتها وافتراضاتها القوية او شبه القوية. والبحوث باختصار تتنبأ بما يمكن ان يحدث وليس ما سيحدث. والقضية باختصار هي انه في الاسواق الاميركية المعقدة للغاية لم يكن هناك محلل قادر على تخيل انهيار «ليمان براذرز»، والاكثر من ذلك ما يتضمنه من آثار على الاقتصاد العالمي، علاوة على ذلك، وبالرغم من وضوح تدهور الائتمان، كان من المستحيل القياس باستخدام الوسائل الواقعية والمبررة بأن السوق سوف يتحرك بالكيفية التي تحرك بها فعلا. والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذا التحليل هي ان التثقيف الاضافي للمستثمر ليس فقط مطلوبا بل انه امر في غاية الاهمية. وسيعمل المزيد من الاستثمارات، ومزيد من بيوت البحوث على جعل النظام افضل وستؤدي المنافسة الى مزيد من جودة البحوث ودفعها الى مستويات اعلى، مما سيقدم للمتعاملين تشكيلة جيدة من البحوث للاختيار من بينها، ولا شيء أكثر.
تشهد أسواق الأوراق المالية العالمية أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف السيد آلان غرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأزمة المالية الراهنة بأنها «الأخطر منذ مائة عام» وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، نظرا لكونها نابعة من «قلب النظام المالي العالمي» – أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت اشهار افلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها الى مصرف «بنك أوف أميركا» نظير 50 مليار دولار أميركي. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
ومن العوامل الأخرى في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في انخفاض السوق: التوقعات بتباطؤ قطاع العقارات في دبي. فبعد تسجيله نموا متميزا على مدار السنوات القليلة الماضية، يتوقع المحللون هدوء سوق العقارات في دبي خلال السنوات القادمة مع توقع سد الفجوة بين العرض والطلب. وكانت حكومة دبي قد اتخذت العديد من الخطوات لكبح جماح المضاربة في سوق العقارات وهو ما يحتمل أن يؤدي الى تباطؤ النمو الى حد ما في الأجل القريب. وبالرغم من ذلك نحن نؤمن بقوة بأن هذه التنظيمات ستقوي السوق في الأجل الطويل. وقد أثرت بعض العوامل - مثل سلسلة من قضايا الفساد في الامارات، مسائل الشفافية وتحويل الأموال المستثمرة في الأدوات المالية بالدرهم الاماراتي الى مواطنها نتيجة لتزايد قوة الدولار الأميركي جميعها أثرت سلبا على أسواق المنطقة.
وعن أهمية الخدمات المالية وقطاع العقارات قال التقرير:
مع الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، يتوقع لقطاع الخدمات المالية والعقارات بشكل أكبر حيث سيؤثر الانخفاض على صافي ربح الشركات غير أن دخل التشغيل الحقيقي للشركات سيظل موجودا وقويا. وتجدر الاشارة هنا الى بقاء أهمية قطاعي الخدمات المالية والعقارات لخطط التنويع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف الى تقليل اعتمادها على ايرادات النفط. وفى الحقيقة فان هذين القطاعين كانا السبب في الأساس وراء جذب المستثمرين الأجانب الى المنطقة. حيث قاد هذان القطاعان النمو في ربحية الشركات على مر السنين كما حافظا على دورهما المهم في التنويع وايجاد فرص العمل.
وأضاف: وفي الوقت الذي مازالت فيه التوجهات داخل سوق الأسهم المحلي حساسة للأحداث العالمية، وخاصة في ظل الخطر الجديد والمحتمل الذي يهدد بالوقوع الناتج عن انهيار كيان عملاق آخر "المجموعة الدولية الأميركية (AIG)» نعتقد أن الواقي الوحيد لأسواقنا لمواجهة الصدمات العالمية هو رشد المستثمر. ويمكن أن ينشأ رشد المستثمر من صنع القرار الرشيد والذي يعد بدوره حصيلة للبحوث العميقة. فاذا ما تبددت التوجهات السلبية، لتفسح المجال أمام التوجهات الايجابية لتسود السوق، عندها نعتقد أنه بعد الانهيار الأخير فان السوق لديه الكثير ليقدمه. وتجدر الاشارة الى أن أسواق الأسهم داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط ببعضها البعض بشكل ايجابي. وتتمتع مؤشرات الأسهم الكويتية بروابط ايجابية بالمؤشرات الأخرى في المنطقة. حيث يبلغ معامل ارتباط المؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه بمؤشرات كل من أبو ظبي، قطر، دبى والسعودية ما مقداره 0.56 ، 0.45 ، 0.43 و 0.41 على التوالي. ويعد هذا الارتباط مرتفعا عند مقارنته بمعاملات الارتباط منذ عامين التي بلغت 0.30 ، 0.26 ، 0.24، 0.25 على التوالي. وأي تحرك سلبي في الأسواق العالمية والاقليمية من شأنه أن ينعكس على الأسواق المحلية كذلك.
ومن وجهة نظرنا، فان نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الايرادات المعتمد على أسواق رأس المال الى حد ما. وفي أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى – اعتمادا على الافتراضات الأساسية – نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قويا يتراوح ما بين 20-25 في المائة في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث أن مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدي الى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة- يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.
أين المعلومات الجيدة وغير المتحيزة في أبحاثكم؟
عن أهمية البحوث قال التقرير: لا يمكن اغفال اهمية البحوث في اي دولة، فقد كانت البحوث وما زالت هي الاداة اللازمة لنشر الوعي حول مسائل الاصدارات وليس فقط في الامور المتعلقة بوظائف البورصات والشركات المدرجة فيها، بل أيضا في المسائل المتعلقة بالدول والاقتصاد. ويعد تداول الملكية الناجح احد وظائف التقييم الدقيق لاتجاهات السوق وتوقيتاته. كما ان اتاحة المعلومات عالية الجودة وغير المتحيزة يعد امرا مهما لمساعدة المستثمر في عملية اتخاذ القرار. لذلك كانت البحوث هي حامل الشعلة لتعليم المستثمر، والمطلب الذي لا خلاف عليه لصنع القرار الرشيد.
تتيح اصدارات البحوث للمستثمرين المحليين والأجانب تقديم الدولة وكذلك الفرص الاستثمارية الممكنة التي تتوافر فيها. وبمجرد تدفق الاستثمارات، لا تكون قاصرة على البورصات ولكنها تتدفق إلى الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، حيث يتم اكتشاف الفرص ويتم قياسها واستغلالها. ولذلك تعمل البحوث كمقدم اولي وقائد للفضول الناشئ في فترة ما قبل الصفقات لمحفظة الاستثمارات والاستثمارات الاجنبية المباشرة الاكثر انتاجا والتي تلعب دورا نشطا في اي اقتصاد معني وتشير الى قوته.
وفي الوقت الذي تقوم فيه البحوث على اسس مالية، نجد ان هذه الاسس ترجع الى المقاعد الخلفية عندما تقود التوجهات السوق ويتم تجاهل كافة البحوث والتوصيات الصارخة. والتوجهات بطبيعتها تكون قاصرة على عكس ردود الفعل الزائدة ــ المشكلة المتأصلة مع القصور الذاتي للسوق ــ وتكون ظاهرة عندما تسود التوجهات المتفائلة، والتقييمات التي تمتد إلى ما وراء حدود الأسس، وعندما تتركز التوجهات نحو الهبوط، عندئذ تنطوي أفضل عمليات الشراء على تهديدات. غير انه في الاجل الطويل ــ كما يوضح التاريخ دائما ــ تقف الأسس دائما الى جانب سلامة العقل في السوق كما انها تعيش اطول من التوجهات في نحو الارتفاع او الانخفاض.
علاوة على ذلك، ومع كون البحوث ليست علما دقيقا، يكون التقييم مجرد توقع من جانب المحلل لما استنتجه من قيم السهم، وبالطبع فهي تقوم على اسباب لها مبرراتها وافتراضاتها القوية او شبه القوية. والبحوث باختصار تتنبأ بما يمكن ان يحدث وليس ما سيحدث. والقضية باختصار هي انه في الاسواق الاميركية المعقدة للغاية لم يكن هناك محلل قادر على تخيل انهيار «ليمان براذرز»، والاكثر من ذلك ما يتضمنه من آثار على الاقتصاد العالمي، علاوة على ذلك، وبالرغم من وضوح تدهور الائتمان، كان من المستحيل القياس باستخدام الوسائل الواقعية والمبررة بأن السوق سوف يتحرك بالكيفية التي تحرك بها فعلا. والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذا التحليل هي ان التثقيف الاضافي للمستثمر ليس فقط مطلوبا بل انه امر في غاية الاهمية. وسيعمل المزيد من الاستثمارات، ومزيد من بيوت البحوث على جعل النظام افضل وستؤدي المنافسة الى مزيد من جودة البحوث ودفعها الى مستويات اعلى، مما سيقدم للمتعاملين تشكيلة جيدة من البحوث للاختيار من بينها، ولا شيء أكثر.