مغروور قطر
19-11-2005, 06:56 AM
استقلالية المركزي... ضرورة
كتب سعود سلطان:
طالبت الفعاليات الاقتصادية بضرورة استقلالية بنك الكويت المركزي وعدم التدخل بسياسته النقدية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتتماشى مع السياسات النقدية العالمية مؤكدين لـ«الوطن» أن المركزي لا يسيس كما أنه جهة رقابية مالية مستقلة تسير وفق نظم اقتصادية فنية وعلمية بحتة تضع باعتبارها مصلحة الاقتصاد الوطني بخلاف تلك التدخلات من البعض التي ترى بتدخلها ذلك مصالح شخصية.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق ان اي تدخل في سياسة «المركزي» يؤدي الى انتقاص في سياسته واستقلاليته كما ان تلك التدخلات تؤثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على اداء البنوك المحلية وتصنيفاتها الائتمانية العالمية. المعدة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وأشار الى ان تلك التدخلات من بعض الاطراف لا تعكس سوى مصالح فئات معينة خاصة بهم بينما استقلالية «المركزي» تأخذ باعتبارها أولا المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
وعن سياسة ربط الدينار بالدولار، اوضح المرزوق أنها ضرورة يحتمها ارتباط الكويت الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي فان عملية الربط تلك ضرورية وحتمية خاصة وان المداخيل الرئيسية للكويت وهو النفط مقومة بالدولار وعوائده ايضا المحققة بالدولار فمن الطبيعي تواجد ذلك الربط.
أما فيما يخص التطرق لموضوع ارتفاع سعر الفائدة فأكد أن تلك الارتفاعات يقررها المركزي وفقا للمتطلبات النقدية التي تتماشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي المحلي وعلاقته ايضا بالاقتصاديات العالمية.
كما ان احد اهداف السياسة النقدية هو توطين الدينار الكويتي والارتفاع بسعرالفائدة يحد من تضخم الاصول بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة الفنية والاقتصادية بالمجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبد الرحمن صالح المحيلان ان افتتاحية جريدة «الوطن» بداية الاسبوع الجاري بشأن استقلالية بنك الكويت «المركزي» تأتي من منطلق وطني اقتصادي يحتم ضرورة الاستقلالية لتلك الجهة المالية الرقابية التي تخدم الاقتصاد الوطني دون اي اعتبارات خاصة.
وقال المحيلان ان التدخل مرفوض نهائيا لكونه يعرقل مسيرة التقدم والازدهار فضلا عن ان ذلك التدخل من بعض الساعين لمصالح شخصية يتسبب بعدم استقرار الوضع الاقتصادي بالبلد، مطالبا بعدم المساس بقرارات المركزي حيث ان ذلك التدخل سيسيء لقرارات أخرى كثيرة بالاقتصاد وبجهات اخرى كثيرة.
واشار الى أن سياسة «المركزي» النقدية تتماشى مع سياسة اقتصادية محلية وعالمية ومرتبطة ايضا باتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي فكيف يطالب البعض بعدم ربط الدينار بالدولار وارتباطه بسلة العملات او بعملية رفع سعرالفائدة مضيفا أن تلك التدخلات ما هي الا تدخلات مزاجية من قبل بعض الاطراف لعرقلة مسيرة الاقتصاد والنمو.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار عبد السلام العوضي ان المركزي لا يخطو خطوة الا بعد دراسة متأنية وصائبة لصالح الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية الدقيقة الناجحة كما ان المركزي جهة ذات استقلالية تأخذ باعتبارها مصلحة الكويت وقوة توطين الدينار الكويتي دون اي اعتبارات اخرى.
وطالب العوضي بعدم المساس باستقلالية المركزي والتدخل من قبل بعض الاطراف الذين يسعون من خلال تدخلهم ذلك الى المزايدات دون النظر لمصلحة الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان قرارات المركزي تأتي بعد دراسة مستفيضة لسياسته النقدية التي تتماشى مع الاقتصاد المحلي والعالمي ومواكبة التطورات أولا فأولاً.
وطالب العوضي بأن تترك الامور الفنية للفنيين وعدم التدخل بالسياسة النقدية التي لا يعلمها الا المركزي. كما ان الكويت تمتاز بوضع مالي متميز مشيرا الى أن القضايا المالية والامن المالي اشبه بقضايا الامن العسكري فيجب عدم التدخل وتلك التدخلات تسيء للسياسة النقدية وانعكاساتها سلبية على البنوك المحلية ايضا.
وبين العوضي أن عملية الربط بين الدينار والدولار لها حسابات فنية واقتصادية ومتطلبات ومعايير تتماشى مع اقتصاديات العالم كما انه من الصعب تغيير سياسة المركزي بين يوم وليلة اضافة الى ارتباطاته باتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يخص سعر الفائدة فأكد أنها تأتي بناء على التضخم والائتمان والعرض والطلب وتلك معايير اقتصادية علمية لا يعلمها سوى المركزي الذي يسعى دائما من خلال عمله الى جعل العملة الكويتية من اهم العملات من حيث التوطين.
وقال امين سر بنك الخليج جاسم زينل ان المركزي جهة رقابية مستقلة لا يجوز التدخل بأعمالها وتسييس المركزي مرفوض. كما ان قرارات المركزي تبنى على قرارات مالية تخدم السياسة المصرفية والنقدية ولا يجوز ربطها بالسياسة وتسييسها لمصالح نواب او اقطاب سياسية حيث ان ذلك التدخل بسياسة المركزي يؤكد على سعر العملة اضافة الى انعكاسات سلبية اخرى لجميع قراراته من اهمها توطين العملة الوطنية مضيفا ان عملية التسييس للمركزي تصعب التنبؤ لقرارات المركزي التي تمشي عليها البنوك المحلية.
وأوضح زينل أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على سلعة رئيسية وهي النفط وتقييم ذلك المصدر بالدولار فكيف يتم المطالبة بعدم الربط والربط اساس العملة الكويتية بالدولار ومرتبط ايضا بمنظومة اتفاقية مجلس التعاون الخليجي.
اما فيما يخص عملية ارتفاع سعر الفائدة فأشار زينل الى أن السوق استوعب سلسلة الزيادات على الفوائد مشيرا الى أن المركزي تختلف نظرته عن الآخرين من خلال رؤيته لتوطين الدينار الكويتي وجعله جذاباً اكثر من العملات الاخرى ومن ضمن مسؤوليات المركزي المحافظة على معدلات التضخم واهم احد ادوات التحكم بذلك التضخم هو سعر الفائدة، كما انها تساعد على تخفيض ذلك التضخم في حال وجوده لتفادي الاضرار والسلبيات التي قد تنتج عنه فضلا عن ان ارتفاع سعر الفائدة يساهم في توطين الدينار الكويتي والمحافظة على الدينار ضمن القطاع المصرفي الكويتي.
تاريخ النشر: السبت 19/11/2005
كتب سعود سلطان:
طالبت الفعاليات الاقتصادية بضرورة استقلالية بنك الكويت المركزي وعدم التدخل بسياسته النقدية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتتماشى مع السياسات النقدية العالمية مؤكدين لـ«الوطن» أن المركزي لا يسيس كما أنه جهة رقابية مالية مستقلة تسير وفق نظم اقتصادية فنية وعلمية بحتة تضع باعتبارها مصلحة الاقتصاد الوطني بخلاف تلك التدخلات من البعض التي ترى بتدخلها ذلك مصالح شخصية.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق ان اي تدخل في سياسة «المركزي» يؤدي الى انتقاص في سياسته واستقلاليته كما ان تلك التدخلات تؤثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على اداء البنوك المحلية وتصنيفاتها الائتمانية العالمية. المعدة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وأشار الى ان تلك التدخلات من بعض الاطراف لا تعكس سوى مصالح فئات معينة خاصة بهم بينما استقلالية «المركزي» تأخذ باعتبارها أولا المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
وعن سياسة ربط الدينار بالدولار، اوضح المرزوق أنها ضرورة يحتمها ارتباط الكويت الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي فان عملية الربط تلك ضرورية وحتمية خاصة وان المداخيل الرئيسية للكويت وهو النفط مقومة بالدولار وعوائده ايضا المحققة بالدولار فمن الطبيعي تواجد ذلك الربط.
أما فيما يخص التطرق لموضوع ارتفاع سعر الفائدة فأكد أن تلك الارتفاعات يقررها المركزي وفقا للمتطلبات النقدية التي تتماشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي المحلي وعلاقته ايضا بالاقتصاديات العالمية.
كما ان احد اهداف السياسة النقدية هو توطين الدينار الكويتي والارتفاع بسعرالفائدة يحد من تضخم الاصول بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة الفنية والاقتصادية بالمجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبد الرحمن صالح المحيلان ان افتتاحية جريدة «الوطن» بداية الاسبوع الجاري بشأن استقلالية بنك الكويت «المركزي» تأتي من منطلق وطني اقتصادي يحتم ضرورة الاستقلالية لتلك الجهة المالية الرقابية التي تخدم الاقتصاد الوطني دون اي اعتبارات خاصة.
وقال المحيلان ان التدخل مرفوض نهائيا لكونه يعرقل مسيرة التقدم والازدهار فضلا عن ان ذلك التدخل من بعض الساعين لمصالح شخصية يتسبب بعدم استقرار الوضع الاقتصادي بالبلد، مطالبا بعدم المساس بقرارات المركزي حيث ان ذلك التدخل سيسيء لقرارات أخرى كثيرة بالاقتصاد وبجهات اخرى كثيرة.
واشار الى أن سياسة «المركزي» النقدية تتماشى مع سياسة اقتصادية محلية وعالمية ومرتبطة ايضا باتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي فكيف يطالب البعض بعدم ربط الدينار بالدولار وارتباطه بسلة العملات او بعملية رفع سعرالفائدة مضيفا أن تلك التدخلات ما هي الا تدخلات مزاجية من قبل بعض الاطراف لعرقلة مسيرة الاقتصاد والنمو.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار عبد السلام العوضي ان المركزي لا يخطو خطوة الا بعد دراسة متأنية وصائبة لصالح الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية الدقيقة الناجحة كما ان المركزي جهة ذات استقلالية تأخذ باعتبارها مصلحة الكويت وقوة توطين الدينار الكويتي دون اي اعتبارات اخرى.
وطالب العوضي بعدم المساس باستقلالية المركزي والتدخل من قبل بعض الاطراف الذين يسعون من خلال تدخلهم ذلك الى المزايدات دون النظر لمصلحة الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان قرارات المركزي تأتي بعد دراسة مستفيضة لسياسته النقدية التي تتماشى مع الاقتصاد المحلي والعالمي ومواكبة التطورات أولا فأولاً.
وطالب العوضي بأن تترك الامور الفنية للفنيين وعدم التدخل بالسياسة النقدية التي لا يعلمها الا المركزي. كما ان الكويت تمتاز بوضع مالي متميز مشيرا الى أن القضايا المالية والامن المالي اشبه بقضايا الامن العسكري فيجب عدم التدخل وتلك التدخلات تسيء للسياسة النقدية وانعكاساتها سلبية على البنوك المحلية ايضا.
وبين العوضي أن عملية الربط بين الدينار والدولار لها حسابات فنية واقتصادية ومتطلبات ومعايير تتماشى مع اقتصاديات العالم كما انه من الصعب تغيير سياسة المركزي بين يوم وليلة اضافة الى ارتباطاته باتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يخص سعر الفائدة فأكد أنها تأتي بناء على التضخم والائتمان والعرض والطلب وتلك معايير اقتصادية علمية لا يعلمها سوى المركزي الذي يسعى دائما من خلال عمله الى جعل العملة الكويتية من اهم العملات من حيث التوطين.
وقال امين سر بنك الخليج جاسم زينل ان المركزي جهة رقابية مستقلة لا يجوز التدخل بأعمالها وتسييس المركزي مرفوض. كما ان قرارات المركزي تبنى على قرارات مالية تخدم السياسة المصرفية والنقدية ولا يجوز ربطها بالسياسة وتسييسها لمصالح نواب او اقطاب سياسية حيث ان ذلك التدخل بسياسة المركزي يؤكد على سعر العملة اضافة الى انعكاسات سلبية اخرى لجميع قراراته من اهمها توطين العملة الوطنية مضيفا ان عملية التسييس للمركزي تصعب التنبؤ لقرارات المركزي التي تمشي عليها البنوك المحلية.
وأوضح زينل أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على سلعة رئيسية وهي النفط وتقييم ذلك المصدر بالدولار فكيف يتم المطالبة بعدم الربط والربط اساس العملة الكويتية بالدولار ومرتبط ايضا بمنظومة اتفاقية مجلس التعاون الخليجي.
اما فيما يخص عملية ارتفاع سعر الفائدة فأشار زينل الى أن السوق استوعب سلسلة الزيادات على الفوائد مشيرا الى أن المركزي تختلف نظرته عن الآخرين من خلال رؤيته لتوطين الدينار الكويتي وجعله جذاباً اكثر من العملات الاخرى ومن ضمن مسؤوليات المركزي المحافظة على معدلات التضخم واهم احد ادوات التحكم بذلك التضخم هو سعر الفائدة، كما انها تساعد على تخفيض ذلك التضخم في حال وجوده لتفادي الاضرار والسلبيات التي قد تنتج عنه فضلا عن ان ارتفاع سعر الفائدة يساهم في توطين الدينار الكويتي والمحافظة على الدينار ضمن القطاع المصرفي الكويتي.
تاريخ النشر: السبت 19/11/2005