مغروور قطر
19-09-2008, 11:34 AM
جلوبل : الأسهم القطرية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء
أساسيات الاقتصاد قوية وربحية الشركات زادت 63.3 % في 6 شهور
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل حول تراجع سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة ان أسعار الأسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء. وأوضح التقرير ان موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - والتي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة ( ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكي ليهمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
وأضاف التقرير : تشهد أسواق الأوراق المالية العالمية أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف السيد آلان جرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأزمة المالية الراهنة بأنها "الأخطر منذ مائة عام" وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر السيد دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل نظرا لكونها نابعة من "قلب النظام المالي العالمي" – أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليهمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت إشهار إفلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها إلى مصرف "بنك أوف أمريكا" نظير 50 مليار دولار أمريكي. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
وقد شهد السوق القطري تراجعا حادا على مدار الأيام القليلة الماضية. الأمر الذي أنعكس سلبا على مؤشرات السوق، حيث أنهى مؤشر جلوبل العام لسوق قطر تداولات جلسة 16 سبتمبر 2008 عند مستوى 660.21 نقطة، متراجعا بنسبة 31.9 في المائة من أعلى مستوياته المسجلة خلال العام الحالي البالغة 970 نقطة في يونيو 2008. وقد تحولت أرباح السوق القطري إلى خسائر بتراجع النمو السنوي إلى -3.5 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى 16 سبتمبر 2008. أما بالنسبة للقيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية فقد تقلصت لتصل إلى 357.05 مليار ريال (98.1 مليار دولار)، ليفقد بذلك المستثمرون حوالي 157 مليار ريال (43.2 مليار دولار) من أعلى مستوى بلغته القيمة السوقية للبورصة في يونيو 2008.
ويعزى تراجع السوق القطري إلى تراجع الأسواق الخليجية والعالمية، والتي شهدت مؤخرا تراجعا حادا بلا استثناء. ويتوقع أن تتأثر قطاعات كبرى كالبنوك، الخدمات المالية، والعقارات بذلك التراجع، حيث تعتمد ربحية تلك القطاعات بصورة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بأداء سوق الأوراق المالية إلى حد كبير. إلا أننا نتوقع أن تستمر ربحية تلك القطاعات تمشيا مع الأداء القوي للاقتصاد الكلي.
هذا وقد كان كل من قطاع البنوك والصناعة الأكثر تأثرا حيث انخفضا بنحو 15.57% و 9.84% على التوالي. وفيما يتعلق بقطاع البنوك فإن أساسيات القطاع ما زالت قوية حيث صرح محافظ البنك المركزي القطري أن الاقتصاد القطري بعيد عن التأثر بانهيار بنك ليهمان براذرز. وفيما يتعلق بقطاعي الخدمات والتأمين، فقد شهدا تحسن في معدلات أدائهم خلال العام ليحققا ارتفاع بمقدار 13.43% و 3.05% على التوالي.
وتعد قطر من أكبر الاقتصاديات النامية في العالم على مدى السنوات الماضية، وفي سعيها نحو دفع عجلة النمو تعتزم قطر إنفاق أموال طائلة على مشروعات البنية التحتية والهيدروكربون على مدار السنوات القادمة. وتمثل تلك المشروعات فرص هائلة لكل القطاعات الاقتصادية تقريبا مثل الطاقة، الاتصالات، البنوك، الخدمات المالية، الإنشاءات، والخدمات المتصلة بتلك الصناعات.
وتعد أساسيات الاقتصاد القطري قوية، الأمر الذي تعكسه أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي القطري نموا قويا وفقا لبيانات هيئة الإحصاء في دولة قطر، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.35 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 84.3 مليار ريال قطري (23.2 مليار دولار) مقابل 73.1 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2007. ويعزى هذا النمو في الأساس إلى المشروعات العملاقة التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية. وقامت الحكومة القطرية والقطاع الخاص في إطار تعزيز هذا النمو بالإعلان عن عدة مشروعات تشمل قطاعات عدة بجانب قطاع الهيدروكربون الرئيسي، الذي يدر مليارات الدولارات. ومن المقدر أن تعود تلك المشروعات الكبرى بفرص استثمارية هائلة للشركات القطرية.
أما فيما يتعلق بتحرير الاقتصاد القطري، تعمل الدولة على تبني سياسات سباقة في هذا المجال من أبرزها إنشاء مركز قطر المالي. وفي الوقت الحاضر تخطط قطر لتوحيد نظامها المالي تحت تنظيم مالي موحد. وبإطلاق تلك المبادرة، تتبع قطر توجها عالميا يسعى لتوحيد التنظيمات المختلفة للخدمات والأنشطة المالية.
وفيما يتعلق بربحية الشركات القطرية المدرجة، فقد شهدت نموا بلغت نسبته 63.3 في المائة في النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت 15.5 مليار ريال قطري. ويعد قطاعي الصناعة والتأمين ضمن القطاعات التي شهدت نموا كبيرا في ربحيتها بنمو بلغت نسبته 117 و 89 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى، شهدت ربحية قطاع الخدمات نموا بنسبة 53 في المائة، في حين شهد قطاع البنوك نموا في صافي أرباحه بنسبة 34 في المائة. وبالنظر مستقبليا، نحن متفائلون بالنسبة لأداء شركات الأسمنت، البنوك، الاتصالات، والطاقة. ويتوقع لربحية الشركات أن تنمو بنسبة 55 في المائة في العام 2008.
وتعد النظرة المستقبلية لقطر جيدة من منظور المدى المتوسط، مع توقع مواصلة النمو القوي مسيرته مدفوعا بقطاع الهيدروكربون، بالإضافة إلى التنوع في مجالات البرتوكيماويات ذات القيمة المضافة وغيرها من القطاعات مثل قطاع العقارات، القطاع المالي، والخدمات, ويتوقع أن يبقى الوضع المالي والخارجي قويا في دولة قطر.
وقد أدى الاضطراب الحاد في السوق إلى تراجع تقييم الشركات من قطاع الصناعة، الاتصالات، والبنوك لتصل إلى مستويات مغرية. ويتم تداول السوق القطري بمضاعف سعر / ربحية تصل إلى 13.6 ضعف، مما يتيح فرصة لمستثمرين لشراء أسهم مختارة. ولم نرى تلك التقييمات الجذابة منذ سنوات.
أساسيات الاقتصاد قوية وربحية الشركات زادت 63.3 % في 6 شهور
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل حول تراجع سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة ان أسعار الأسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء. وأوضح التقرير ان موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - والتي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة ( ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكي ليهمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
وأضاف التقرير : تشهد أسواق الأوراق المالية العالمية أزمة غير مسبوقة في الوقت الحاضر. وقد وصف السيد آلان جرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأزمة المالية الراهنة بأنها "الأخطر منذ مائة عام" وأنها سوف تتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، ذكر السيد دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل نظرا لكونها نابعة من "قلب النظام المالي العالمي" – أي الولايات المتحدة- وليس من المناطق الهامشية، وأنها قد أثرت على العالم أجمع في نفس الوقت. وقرر بنك ليهمان براذرز رابع أكبر مؤسسة مصرفية في وول ستريت إشهار إفلاسه، كما وافقت مؤسسة مالية عملاقة أخرى وهي ميريل لينش على بيع أصولها إلى مصرف "بنك أوف أمريكا" نظير 50 مليار دولار أمريكي. ونظرا لخطورة هذا الوضع، نعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر أيضا خلال العام 2009.
وقد شهد السوق القطري تراجعا حادا على مدار الأيام القليلة الماضية. الأمر الذي أنعكس سلبا على مؤشرات السوق، حيث أنهى مؤشر جلوبل العام لسوق قطر تداولات جلسة 16 سبتمبر 2008 عند مستوى 660.21 نقطة، متراجعا بنسبة 31.9 في المائة من أعلى مستوياته المسجلة خلال العام الحالي البالغة 970 نقطة في يونيو 2008. وقد تحولت أرباح السوق القطري إلى خسائر بتراجع النمو السنوي إلى -3.5 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى 16 سبتمبر 2008. أما بالنسبة للقيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية فقد تقلصت لتصل إلى 357.05 مليار ريال (98.1 مليار دولار)، ليفقد بذلك المستثمرون حوالي 157 مليار ريال (43.2 مليار دولار) من أعلى مستوى بلغته القيمة السوقية للبورصة في يونيو 2008.
ويعزى تراجع السوق القطري إلى تراجع الأسواق الخليجية والعالمية، والتي شهدت مؤخرا تراجعا حادا بلا استثناء. ويتوقع أن تتأثر قطاعات كبرى كالبنوك، الخدمات المالية، والعقارات بذلك التراجع، حيث تعتمد ربحية تلك القطاعات بصورة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بأداء سوق الأوراق المالية إلى حد كبير. إلا أننا نتوقع أن تستمر ربحية تلك القطاعات تمشيا مع الأداء القوي للاقتصاد الكلي.
هذا وقد كان كل من قطاع البنوك والصناعة الأكثر تأثرا حيث انخفضا بنحو 15.57% و 9.84% على التوالي. وفيما يتعلق بقطاع البنوك فإن أساسيات القطاع ما زالت قوية حيث صرح محافظ البنك المركزي القطري أن الاقتصاد القطري بعيد عن التأثر بانهيار بنك ليهمان براذرز. وفيما يتعلق بقطاعي الخدمات والتأمين، فقد شهدا تحسن في معدلات أدائهم خلال العام ليحققا ارتفاع بمقدار 13.43% و 3.05% على التوالي.
وتعد قطر من أكبر الاقتصاديات النامية في العالم على مدى السنوات الماضية، وفي سعيها نحو دفع عجلة النمو تعتزم قطر إنفاق أموال طائلة على مشروعات البنية التحتية والهيدروكربون على مدار السنوات القادمة. وتمثل تلك المشروعات فرص هائلة لكل القطاعات الاقتصادية تقريبا مثل الطاقة، الاتصالات، البنوك، الخدمات المالية، الإنشاءات، والخدمات المتصلة بتلك الصناعات.
وتعد أساسيات الاقتصاد القطري قوية، الأمر الذي تعكسه أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي القطري نموا قويا وفقا لبيانات هيئة الإحصاء في دولة قطر، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.35 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 84.3 مليار ريال قطري (23.2 مليار دولار) مقابل 73.1 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2007. ويعزى هذا النمو في الأساس إلى المشروعات العملاقة التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية. وقامت الحكومة القطرية والقطاع الخاص في إطار تعزيز هذا النمو بالإعلان عن عدة مشروعات تشمل قطاعات عدة بجانب قطاع الهيدروكربون الرئيسي، الذي يدر مليارات الدولارات. ومن المقدر أن تعود تلك المشروعات الكبرى بفرص استثمارية هائلة للشركات القطرية.
أما فيما يتعلق بتحرير الاقتصاد القطري، تعمل الدولة على تبني سياسات سباقة في هذا المجال من أبرزها إنشاء مركز قطر المالي. وفي الوقت الحاضر تخطط قطر لتوحيد نظامها المالي تحت تنظيم مالي موحد. وبإطلاق تلك المبادرة، تتبع قطر توجها عالميا يسعى لتوحيد التنظيمات المختلفة للخدمات والأنشطة المالية.
وفيما يتعلق بربحية الشركات القطرية المدرجة، فقد شهدت نموا بلغت نسبته 63.3 في المائة في النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت 15.5 مليار ريال قطري. ويعد قطاعي الصناعة والتأمين ضمن القطاعات التي شهدت نموا كبيرا في ربحيتها بنمو بلغت نسبته 117 و 89 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى، شهدت ربحية قطاع الخدمات نموا بنسبة 53 في المائة، في حين شهد قطاع البنوك نموا في صافي أرباحه بنسبة 34 في المائة. وبالنظر مستقبليا، نحن متفائلون بالنسبة لأداء شركات الأسمنت، البنوك، الاتصالات، والطاقة. ويتوقع لربحية الشركات أن تنمو بنسبة 55 في المائة في العام 2008.
وتعد النظرة المستقبلية لقطر جيدة من منظور المدى المتوسط، مع توقع مواصلة النمو القوي مسيرته مدفوعا بقطاع الهيدروكربون، بالإضافة إلى التنوع في مجالات البرتوكيماويات ذات القيمة المضافة وغيرها من القطاعات مثل قطاع العقارات، القطاع المالي، والخدمات, ويتوقع أن يبقى الوضع المالي والخارجي قويا في دولة قطر.
وقد أدى الاضطراب الحاد في السوق إلى تراجع تقييم الشركات من قطاع الصناعة، الاتصالات، والبنوك لتصل إلى مستويات مغرية. ويتم تداول السوق القطري بمضاعف سعر / ربحية تصل إلى 13.6 ضعف، مما يتيح فرصة لمستثمرين لشراء أسهم مختارة. ولم نرى تلك التقييمات الجذابة منذ سنوات.