الوعب
20-09-2008, 04:58 AM
ما يحدث في النظام المالي العالمي لا يمكن إلا أن يؤثر في دول الخليج رغم صلابة اقتصاداتها ورسوخها. وقد أثبتت النظرية التي تقول ان المنطقة لا ترتبط بالاقتصاد العالمي خطأها.
ويعتمد بالطبع التأثير والتداعيات على الفترة وضخامة الاضطرابات الاقتصادية العالمية. صحيح اننا لم نصل بعد الى حد الكارثة الاقتصادية العالمية، لكننا نستطيع تبين وملاحظة تداعيات الازمة على الخليج. فالمنطقة استقطبت استثمارات خارجية كبيرة ومهمة، وسوف يتأثر تدفق هذه الرساميل بالتباطؤ العالمي، وستكون هناك رغبة أقل للمستثمرين في المنطقة وأقل للسياح.
وقد قامت بعض دول الخليج، خصوصا دبي، بمحاولات نشطة وكبيرة لتقديم «وبيع» نفسها إلى العالم مماجعل المنطقة متشابكة مع اتجاهات الاقتصاد العالمي.
أما السعودية فقدمت لنفسها صورة أكثر محافظة عن نفسها واقل قبولا ويبدو أن ذلك منحها نوعا من الحماية. فالمملكة لا تعتمد على المستثمرين الأجانب للعقارات او السياح ولا هي بمركز للمسافرين.
كما ان تفكك دورة السلع اثر على اسعار النفط. ورغم ان دول الخليج لا تزال في وضع مالي جيد مع تراوح اسعار النفط ما بين 80 دولاراً و100 دولار للبرميل، إلا أنها ليست محصنة من ديناميكية تراجع الطلب العالمي. وكانت ايرادات صادرات النفط السعودية تراجعت في بعض ايام شهر يوليو إلى أكثر قليلا من 500 مليون دولار مقارنة مع 1،05 مليار دولار. حتى وان تراجعت اسعار النفط الى 60 دولاراً للبرميل فإن ايرادات دول الخليج ستبقى في وضع حصين لأنها جميعها ملتزمة بانضباط مالي.
مديرو الصناديق
وقبل سنة فقط كان يستعصي على العديد من مديري الصناديق العالمية فهم سبب رصد السعودية لميزانيتها وفقا لسعر 50 دولارا لبرميل النفط. ويتعين على دول الخليج القيام بتعديلات جادة في خططها في حال وصل سعر النفط
الى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل على المدى البعيد، وحتى الآن فان زيادة سعر الدولار يقدم توازنا رحبا للحفاظ على القوة الشرائية.
غير ان هناك انباء سيئة فالمنطقة تواجه ضغوطاً او انكماشا ائتمانيا خاصا بها، بسبب القيود على ميزانيات البنوك، فالطلب على التسهيلات الائتمانية اكبر بكثير من امدادات الائتمان في بيئة تواجه فيها معظم دول الخليج معدلات فائدة سلبية.
ففي حالة السعودية، ارتفع اصدار سندات الخزينة الحكومية باكثر من 340% منذ ديسمبر 2007.
ما يقدر بـ45 مليار دولار من اموال المضاربة التي خرجت من المنطقة بعد تبدد الرهانات بشأن قيام دول الخليج بتعديل اسعار صرف عملاتها، لم تساعد قاعدة الودائع المصرفية، وترتفع تكلفة التمويل بسرعة من دون ان تظهر نهاية لذلك في الافق.
وسيكون لذلك اثران محتملان: اولهما تباطؤ نمو ائتمان القطاع الخاص والضغط على هامش الارباح وستجد العديد من الشركات صعوبة في تحميلها للمستهلكين من خلال زيادة التكاليف عليهم.
ثانياً، وهو امر اكثر ايجابية تباطؤ نمو الائتمان قد يخفف من الضغوط التضخمية. والاهم فإن الدولار القوي سيساعد جميع دول الخليج في استيراد الانكماش.
اضطراب البورصات
لقد تأثرت بورصات المنطقة بالاضطرابات العالمية وهجرت الاموال الاجنبية اسواق الخليج بداية الصيف خصوصاً في الامارات وقطر نتيجة عوامل عدة احدها انخفاض اسعار النفط منذ منتصف يوليو، وقد يبدو منطقيا بيع اسهم الخليج عند تراجع اسعار النفط، لكن الترابط بين النفط واسواق الاسهم الاقليمية محدود ان لم يكن سلبيا. واذا ما ازدادت الاجواء العالمية سوءا واستمر ازدياد معدلات البيع على الشراء في الاسواق فان الاسواقالاقليمية ستواصل اقتصادها بحيويتها ونشاطها رغم الاسعار الجاذبة.
ويعتمد بالطبع التأثير والتداعيات على الفترة وضخامة الاضطرابات الاقتصادية العالمية. صحيح اننا لم نصل بعد الى حد الكارثة الاقتصادية العالمية، لكننا نستطيع تبين وملاحظة تداعيات الازمة على الخليج. فالمنطقة استقطبت استثمارات خارجية كبيرة ومهمة، وسوف يتأثر تدفق هذه الرساميل بالتباطؤ العالمي، وستكون هناك رغبة أقل للمستثمرين في المنطقة وأقل للسياح.
وقد قامت بعض دول الخليج، خصوصا دبي، بمحاولات نشطة وكبيرة لتقديم «وبيع» نفسها إلى العالم مماجعل المنطقة متشابكة مع اتجاهات الاقتصاد العالمي.
أما السعودية فقدمت لنفسها صورة أكثر محافظة عن نفسها واقل قبولا ويبدو أن ذلك منحها نوعا من الحماية. فالمملكة لا تعتمد على المستثمرين الأجانب للعقارات او السياح ولا هي بمركز للمسافرين.
كما ان تفكك دورة السلع اثر على اسعار النفط. ورغم ان دول الخليج لا تزال في وضع مالي جيد مع تراوح اسعار النفط ما بين 80 دولاراً و100 دولار للبرميل، إلا أنها ليست محصنة من ديناميكية تراجع الطلب العالمي. وكانت ايرادات صادرات النفط السعودية تراجعت في بعض ايام شهر يوليو إلى أكثر قليلا من 500 مليون دولار مقارنة مع 1،05 مليار دولار. حتى وان تراجعت اسعار النفط الى 60 دولاراً للبرميل فإن ايرادات دول الخليج ستبقى في وضع حصين لأنها جميعها ملتزمة بانضباط مالي.
مديرو الصناديق
وقبل سنة فقط كان يستعصي على العديد من مديري الصناديق العالمية فهم سبب رصد السعودية لميزانيتها وفقا لسعر 50 دولارا لبرميل النفط. ويتعين على دول الخليج القيام بتعديلات جادة في خططها في حال وصل سعر النفط
الى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل على المدى البعيد، وحتى الآن فان زيادة سعر الدولار يقدم توازنا رحبا للحفاظ على القوة الشرائية.
غير ان هناك انباء سيئة فالمنطقة تواجه ضغوطاً او انكماشا ائتمانيا خاصا بها، بسبب القيود على ميزانيات البنوك، فالطلب على التسهيلات الائتمانية اكبر بكثير من امدادات الائتمان في بيئة تواجه فيها معظم دول الخليج معدلات فائدة سلبية.
ففي حالة السعودية، ارتفع اصدار سندات الخزينة الحكومية باكثر من 340% منذ ديسمبر 2007.
ما يقدر بـ45 مليار دولار من اموال المضاربة التي خرجت من المنطقة بعد تبدد الرهانات بشأن قيام دول الخليج بتعديل اسعار صرف عملاتها، لم تساعد قاعدة الودائع المصرفية، وترتفع تكلفة التمويل بسرعة من دون ان تظهر نهاية لذلك في الافق.
وسيكون لذلك اثران محتملان: اولهما تباطؤ نمو ائتمان القطاع الخاص والضغط على هامش الارباح وستجد العديد من الشركات صعوبة في تحميلها للمستهلكين من خلال زيادة التكاليف عليهم.
ثانياً، وهو امر اكثر ايجابية تباطؤ نمو الائتمان قد يخفف من الضغوط التضخمية. والاهم فإن الدولار القوي سيساعد جميع دول الخليج في استيراد الانكماش.
اضطراب البورصات
لقد تأثرت بورصات المنطقة بالاضطرابات العالمية وهجرت الاموال الاجنبية اسواق الخليج بداية الصيف خصوصاً في الامارات وقطر نتيجة عوامل عدة احدها انخفاض اسعار النفط منذ منتصف يوليو، وقد يبدو منطقيا بيع اسهم الخليج عند تراجع اسعار النفط، لكن الترابط بين النفط واسواق الاسهم الاقليمية محدود ان لم يكن سلبيا. واذا ما ازدادت الاجواء العالمية سوءا واستمر ازدياد معدلات البيع على الشراء في الاسواق فان الاسواقالاقليمية ستواصل اقتصادها بحيويتها ونشاطها رغم الاسعار الجاذبة.