مغروور قطر
20-09-2008, 03:14 PM
ارتياح في الأسواق المالية بعد الإعلان عن خطة إنقاذ أميركية
واشنطن ـ أ. ف. ب ـ جاء الاعلان عن «خطة واسعة» للسلطات الاميركية لتهدئة المصارف حيال اصولها المعرضة للخطر امس ليعطي من جديد دفعة ايجابية للاسواق المالية ويزيل المخاوف من حصول انهيار شامل.
ورحب المستثمرون ايضا بقرار مراقبي الاسواق المالية الاميركية والبريطانية بحظر المبيعات المكشوفة لاصول الشركات المالية.
وسجلت ابرز المؤشرات في البورصات الاوروبية زيادة 5 الى 6% قبيل الظهر. ففي لندن، ربح مؤشر فوتسي 8% تقريبا. وكانت اسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10% في شانغهاي وهونغ كونغ.
الا ان تفاصيل الخطة الاميركية لم تكشف بعد، لكن الاسواق تتوقع بالاستناد الى المعلومات الصحفية، انشاء صندوق خاص يستعيد الديون الاكثر تشكيكا بهدف تصفيتها من اي عيوب بطريقة منظمة.
وفي الوقت الراهن، اكتفت واشنطن بالاعلان ان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي سيبحثان مع الكونغرس طريقة «مواجهة مشكلة الاصول غير السائلة في نتائج المصارف والتي تشكل المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في مؤسساتنا المالية والاسواق المالية».
وأوضحت الخزانة الاميركية ان بولسون وبرنانكي سيعملان معا طيلة نهاية الاسبوع حول هذه المسألة.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد الخميس ان حكومته ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية.
ويوم الخميس، اسهم قرار عدد كبير من المصارف المركزية الكبرى بضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، في توفير القليل من تهدئة النفوس، لكنه لم يسمح بوقف تراجع جديد في اسواق الاسهم.
وقدم الاحتياطي الفدرالي الاميركي 180 مليار دولار للاسواق المالية بواسطة اتفاقات قروض مع البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية في سويسرا واليابان وكندا.
وهذه التدخلات التي تكررت منذ بداية ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة صيف العام 2007، تهدف الى معالجة تحفظ البنوك حيال اقراض بعضها البعض وهو الشرط الذي لا مفر منه لحسن سير النظام المالي الدولي.
وترمي الخطة الاميركية الى مواجهة جذور ازمة الثقة هذه عبر «اخراج» الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت طيلة سنوات الازدهار، من محصلات المصارف. وغالبا ما كانت هذه الديون ضخمة ومرتبطة بأزمة الرهن العقاري الاميركية.
وقد تستلهم الطريقة من صندوق الحلول الذي انشئ في الثمانينيات ليسارع الى نجدة المئات من صناديق الادخار الاميركية التي تواجه صعوبات مالية.
ولجهة مصارف الاعمال الاميركية التي شكلت هدف المضاربات في البورصة في الايام الاخيرة بعد افلاس بنك «ليمان براذرز» والبيع العاجل لبنك «ميريل لينش»، تبقى الانظار مشدودة نحو بنك «مورغان ستانلي».
وبعد الشائعة التي تحدثت عن احتمال قيام بنك واكوفيا الاميركي باحتواء «مورغان ستانلي» وهو ما اساء المحللون فهمه الخميس، اتجهت الانظار الى الصين.
وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن بنك «مورغان ستانلي» يجري مباحثات مع صندوق الصين السيادي (سي آي سي) لانه يرغب في ان يبيع للصندوق الصيني 49% من رأسماله.
ويعتبر الاوروبيون ان الازمة المالية الحالية عززت موقفهم الداعي الى تعزيز مراقبة الاسواق سريعا في مواجهة الولايات المتحدة التي يتهمونها بأنها رفضت لفترة طويلة التدخل باسم الليبرالية.
واشنطن ـ أ. ف. ب ـ جاء الاعلان عن «خطة واسعة» للسلطات الاميركية لتهدئة المصارف حيال اصولها المعرضة للخطر امس ليعطي من جديد دفعة ايجابية للاسواق المالية ويزيل المخاوف من حصول انهيار شامل.
ورحب المستثمرون ايضا بقرار مراقبي الاسواق المالية الاميركية والبريطانية بحظر المبيعات المكشوفة لاصول الشركات المالية.
وسجلت ابرز المؤشرات في البورصات الاوروبية زيادة 5 الى 6% قبيل الظهر. ففي لندن، ربح مؤشر فوتسي 8% تقريبا. وكانت اسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10% في شانغهاي وهونغ كونغ.
الا ان تفاصيل الخطة الاميركية لم تكشف بعد، لكن الاسواق تتوقع بالاستناد الى المعلومات الصحفية، انشاء صندوق خاص يستعيد الديون الاكثر تشكيكا بهدف تصفيتها من اي عيوب بطريقة منظمة.
وفي الوقت الراهن، اكتفت واشنطن بالاعلان ان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي سيبحثان مع الكونغرس طريقة «مواجهة مشكلة الاصول غير السائلة في نتائج المصارف والتي تشكل المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في مؤسساتنا المالية والاسواق المالية».
وأوضحت الخزانة الاميركية ان بولسون وبرنانكي سيعملان معا طيلة نهاية الاسبوع حول هذه المسألة.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد الخميس ان حكومته ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية.
ويوم الخميس، اسهم قرار عدد كبير من المصارف المركزية الكبرى بضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، في توفير القليل من تهدئة النفوس، لكنه لم يسمح بوقف تراجع جديد في اسواق الاسهم.
وقدم الاحتياطي الفدرالي الاميركي 180 مليار دولار للاسواق المالية بواسطة اتفاقات قروض مع البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية في سويسرا واليابان وكندا.
وهذه التدخلات التي تكررت منذ بداية ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة صيف العام 2007، تهدف الى معالجة تحفظ البنوك حيال اقراض بعضها البعض وهو الشرط الذي لا مفر منه لحسن سير النظام المالي الدولي.
وترمي الخطة الاميركية الى مواجهة جذور ازمة الثقة هذه عبر «اخراج» الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت طيلة سنوات الازدهار، من محصلات المصارف. وغالبا ما كانت هذه الديون ضخمة ومرتبطة بأزمة الرهن العقاري الاميركية.
وقد تستلهم الطريقة من صندوق الحلول الذي انشئ في الثمانينيات ليسارع الى نجدة المئات من صناديق الادخار الاميركية التي تواجه صعوبات مالية.
ولجهة مصارف الاعمال الاميركية التي شكلت هدف المضاربات في البورصة في الايام الاخيرة بعد افلاس بنك «ليمان براذرز» والبيع العاجل لبنك «ميريل لينش»، تبقى الانظار مشدودة نحو بنك «مورغان ستانلي».
وبعد الشائعة التي تحدثت عن احتمال قيام بنك واكوفيا الاميركي باحتواء «مورغان ستانلي» وهو ما اساء المحللون فهمه الخميس، اتجهت الانظار الى الصين.
وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن بنك «مورغان ستانلي» يجري مباحثات مع صندوق الصين السيادي (سي آي سي) لانه يرغب في ان يبيع للصندوق الصيني 49% من رأسماله.
ويعتبر الاوروبيون ان الازمة المالية الحالية عززت موقفهم الداعي الى تعزيز مراقبة الاسواق سريعا في مواجهة الولايات المتحدة التي يتهمونها بأنها رفضت لفترة طويلة التدخل باسم الليبرالية.