مغروور قطر
20-09-2008, 03:18 PM
5.2% نسبة نمو الاقتصاد العام الماضي: 84.3 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص الإماراتي و43 ملياراً للقطاع العام| تاريخ النشر:يوم السبت ,20 سبتمبر 2008 12:58 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي:
كشف التقرير الاقتصادي والاجتماعي للعام 2007 الذي اصدرته وزارة الاقتصاد الاماراتية أمس عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية، و16.8% بالأسعار الجارية، وارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8%.
ووفقا للتقرير ارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الامارات العام الماضي بنسبة 56.8% الى 84.3 مليار درهم في حين ارتفعت استثمارات القطاع العام 29% الى 43 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177.7% كما ساعد ارتفاع عوائد النفط على التوسع في الإنفاق الاستثماري وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 148.5 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 22.6%.
وأشار التقرير إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال 2007 ليصل إلى 11.1% مقارنة مع 9.3% عام 2006.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 64.3%. ونجحت الدولة في توسعة أنشطتها التجارية والسياحية إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والمدن الصناعية والخدمات المالية والمصرفية. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال التنمية البشرية، مما ساهم في تقدم المؤشرات الاجتماعية بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، إيمانا منها بأن العنصر البشري محور الارتكاز في جهود التنمية، مما يجعل دعم الموارد البشرية وتطويرها على رأس قائمة الأولويات في شتى المجالات والقطاعات".
وأشار التقرير إلى العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدد منها عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات. أما بالنسبة للعوامل الداخلية فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان. ويؤكد التقرير أن الاستقرار وحسن إدارة موارد الدولة هي القيمة الأساسية لانطلاقة التنمية الاقتصادية وهي التي أعطت للأنشطة الاقتصادية الدفعة القوية لاستمرار النمو.
وحقق قطاع التشييد والبناء أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغ 25.6%، ويشهد على ذلك حجم الأعمال المسندة للقطاع من طرق وأنفاق وتطوير مطارات وكافة الإنشاءات العمرانية. ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث معدل نموه الذي وصل إلى 19.6%، حيث يشهد هذا القطاع اهتماما كبيرا من الدولة التي تسعى إلى تطوير أداء القطاع الصناعي ليكون قادراً على المساهمة في الناتج المحلي وداعماً رئيسيا للاقتصاد الوطني.
في حين حقق قطاع النفط الخام نموا بنسبة 16.8%. ويشير التقرير إلى أن قطاعات الخدمات الإنتاجية حققت ناتجاً قدره 293 مليار درهم بنسبة 40.2% من إجمالي الناتج بالدولة، كما حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال نموا بنسبة 18.2% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام 2007.
وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 12.2% عام 2007 وهو قطاع مؤثر في التنمية الاقتصادية، حيث يشهد تطورات كبيرة في الأسواق لتلبية حاجة السكان الذين يعيشون في مستوى معيشي مرتفع، وكذلك تلبية احتياجات العمل من السلع الوسيطة والرأسمالية وحققت الخدمات الحكومية نموا بلغ 19.4% وذلك بسبب حرص الدولة على توفير الخدمات الحكومية للسكان للمحافظة على مستوى لائق يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي وصلت له الدولة وليؤكد وجود جناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا للتقرير استحوذ القطاع الخاص على استثمارات بلغت في عام 2007 قيمتها 84.3 مليار درهم بنسبة 56.8% من إجمالي الاستثمارات المحققة في نفس العام. وأكثر ما يجذب المستثمرين من الشركات والأفراد في ظل الاقتصاد الجديد، هو بيئة العمل المناسبة من بنى تحتية إلى مزايا تشجيعية وقوانين مبسطة وسهولة في تحريك رؤوس الأموال، وهذا ما تسعى الدولة لتوفيره لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحقق القطاع العام استثمارات بلغت 43 مليار درهم عام 2007 بنسبة 29% من إجمالي استثمارات الدولة والتي تمثلها شركات البترول وشركات الاتصالات. لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط على زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش الاستثمارات حيث حقق ما قيمته 21.2 مليار درهم بنسبة 14.2% من إجمالي الاستثمارات. ويغلب على المشروعات الحكومية مشاريع الطرق وتوسيع الموانئ والمطارات ومشاريع محطات الكهرباء والماء ومشاريع الإسكان الحكومي ومشاريع إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.
ويوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تطور الاستهلاك النهائي بمعدلات عالية نظراً لوفرة الموارد المالية تجاه الاحتياجات، حيث يلاحظ أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 قد بلغت 50.1% بينما كانت 48.8% عام 2006 ويرجع ذلك لنمو الاستهلاك النهائي بنسبة 20% عام 2007 إذ ارتفع من 305 مليارات درهم ليصل إلى 366 مليار درهم عام 2007 وهو مؤشر يجب الانتباه له رغم أن دولة الإمارات لها ظروف خاصة من حيث حجم الموارد وحجم التركيبة السكانية،إلا أن هذه الزيادات لابد أن تتم على حساب الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات والمدخرات.
دبي- عبدالرحمن السويفي:
كشف التقرير الاقتصادي والاجتماعي للعام 2007 الذي اصدرته وزارة الاقتصاد الاماراتية أمس عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية، و16.8% بالأسعار الجارية، وارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8%.
ووفقا للتقرير ارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الامارات العام الماضي بنسبة 56.8% الى 84.3 مليار درهم في حين ارتفعت استثمارات القطاع العام 29% الى 43 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177.7% كما ساعد ارتفاع عوائد النفط على التوسع في الإنفاق الاستثماري وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 148.5 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 22.6%.
وأشار التقرير إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال 2007 ليصل إلى 11.1% مقارنة مع 9.3% عام 2006.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 64.3%. ونجحت الدولة في توسعة أنشطتها التجارية والسياحية إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والمدن الصناعية والخدمات المالية والمصرفية. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال التنمية البشرية، مما ساهم في تقدم المؤشرات الاجتماعية بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، إيمانا منها بأن العنصر البشري محور الارتكاز في جهود التنمية، مما يجعل دعم الموارد البشرية وتطويرها على رأس قائمة الأولويات في شتى المجالات والقطاعات".
وأشار التقرير إلى العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدد منها عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات. أما بالنسبة للعوامل الداخلية فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان. ويؤكد التقرير أن الاستقرار وحسن إدارة موارد الدولة هي القيمة الأساسية لانطلاقة التنمية الاقتصادية وهي التي أعطت للأنشطة الاقتصادية الدفعة القوية لاستمرار النمو.
وحقق قطاع التشييد والبناء أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغ 25.6%، ويشهد على ذلك حجم الأعمال المسندة للقطاع من طرق وأنفاق وتطوير مطارات وكافة الإنشاءات العمرانية. ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث معدل نموه الذي وصل إلى 19.6%، حيث يشهد هذا القطاع اهتماما كبيرا من الدولة التي تسعى إلى تطوير أداء القطاع الصناعي ليكون قادراً على المساهمة في الناتج المحلي وداعماً رئيسيا للاقتصاد الوطني.
في حين حقق قطاع النفط الخام نموا بنسبة 16.8%. ويشير التقرير إلى أن قطاعات الخدمات الإنتاجية حققت ناتجاً قدره 293 مليار درهم بنسبة 40.2% من إجمالي الناتج بالدولة، كما حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال نموا بنسبة 18.2% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام 2007.
وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 12.2% عام 2007 وهو قطاع مؤثر في التنمية الاقتصادية، حيث يشهد تطورات كبيرة في الأسواق لتلبية حاجة السكان الذين يعيشون في مستوى معيشي مرتفع، وكذلك تلبية احتياجات العمل من السلع الوسيطة والرأسمالية وحققت الخدمات الحكومية نموا بلغ 19.4% وذلك بسبب حرص الدولة على توفير الخدمات الحكومية للسكان للمحافظة على مستوى لائق يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي وصلت له الدولة وليؤكد وجود جناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا للتقرير استحوذ القطاع الخاص على استثمارات بلغت في عام 2007 قيمتها 84.3 مليار درهم بنسبة 56.8% من إجمالي الاستثمارات المحققة في نفس العام. وأكثر ما يجذب المستثمرين من الشركات والأفراد في ظل الاقتصاد الجديد، هو بيئة العمل المناسبة من بنى تحتية إلى مزايا تشجيعية وقوانين مبسطة وسهولة في تحريك رؤوس الأموال، وهذا ما تسعى الدولة لتوفيره لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحقق القطاع العام استثمارات بلغت 43 مليار درهم عام 2007 بنسبة 29% من إجمالي استثمارات الدولة والتي تمثلها شركات البترول وشركات الاتصالات. لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط على زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش الاستثمارات حيث حقق ما قيمته 21.2 مليار درهم بنسبة 14.2% من إجمالي الاستثمارات. ويغلب على المشروعات الحكومية مشاريع الطرق وتوسيع الموانئ والمطارات ومشاريع محطات الكهرباء والماء ومشاريع الإسكان الحكومي ومشاريع إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.
ويوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تطور الاستهلاك النهائي بمعدلات عالية نظراً لوفرة الموارد المالية تجاه الاحتياجات، حيث يلاحظ أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 قد بلغت 50.1% بينما كانت 48.8% عام 2006 ويرجع ذلك لنمو الاستهلاك النهائي بنسبة 20% عام 2007 إذ ارتفع من 305 مليارات درهم ليصل إلى 366 مليار درهم عام 2007 وهو مؤشر يجب الانتباه له رغم أن دولة الإمارات لها ظروف خاصة من حيث حجم الموارد وحجم التركيبة السكانية،إلا أن هذه الزيادات لابد أن تتم على حساب الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات والمدخرات.