مغروور قطر
20-09-2008, 09:43 PM
أكثر 20 سهماً تأثراً بحركة التصحيح الأخيرة
كتب محسن محمد:
كشفت احصائية أعدتها «القبس» حول أكثر 20 سهماً تأثراً بحركة التصحيح الفنية الأخيرة لسوق الكويت للأوراق المالية من أعلى نقطة بلغها مؤشر السوق السعري وحتى إقفال نهاية الأسبوع الماضي، أن خسائر الأسهم تراوحت بين 211% لسهم شركة مشرف للمقاولات و60% لشركة مجموعة الصناعات الوطنية، بما يشير فعلياً إلى عمق الأزمة الحالية وقسوة تداعياتها، في حين كان قطاعا الاستثمار والعقار الأكثر تأثراً بمفاعيل هذه الأزمة.
وتكبدت أسهم شركة دبي الأولى ثاني أكبر خسارة على مستوى الشركات المدرجة، بعد أن وصلت نسبة التراجع إلى 102%، في حين جاءت شركة الصفاة للاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة خسارة بلغت 97،5%، وجاءت الشركة العربية العقارية في المرتبة الثالثة بعد ان تكبدت أسهمها خسارة بلغت 96%، وحلت شركة منشآت العقارية في المرتبة الرابعة بنسبة خسارة بلغت 92،7%. ويمكن تسجيل في هذا الاطار جملة معطيات أهمها:
• التراجع جاء شاملاً تقريباً في ظل موجة الهلع التي انتابت جموع المستثمرين، غير أن نسب التراجع تفاوتت بصورة واضحة. وكانت الأسهم التي صعدت أو تم تصعيدها لأهواء مضاربية ومن دون الاستناد إلى أداء تشغيلي، هي التي انكشفت سريعاً وتراجعت بشكل دراماتيكي، وستعاني هذه الفئة من الأسهم كثيراً حتى تعاود الارتداد بعد استيعاب المتعاملين الدرس جيداً وانكشاف هذه الشركات أمام الجميع.
• تشير الاحصائية إلي ان قطاعي الاستثمار والعقار هما الأكثر تأثراً خلال حركة التصحيح هذه، لا سيما مؤشر قطاع الاستثمار الذي شهد تراجعاً حاداً فيما يقارب الانهيار تقريباً، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون للتخلص من أسهم هذه الشركات خوفا من المزيد من التراجع. وتقلصت فيه قدرة الشركات على التدخل ومساندة اسهمها مع تراجع سيولتها بسبب قرارات ضبط الائتمان الاخيرة. كذلك بدت تداعيات قرارات المركزي بضبط الائتمان والقرارات الأخرى التي استهدفت أوضاع سوق العقار، على الشركات العقارية.
• يشير التراجع السريع والكبير في قيم الأسهم الى تقاعس ادارات العديد من الشركات في استخدام حقها في شراء اسهمها لدعم ومساندة أسهمها، وبدلا من ذلك تركت أسهمها تتراجع واكتفت بالتفرج.
• شركات تشغيلية كبيرة ومتينة هبطت اسهمها، اذ في التصحيح يؤخذ عادة الصالح بالطالح. لكن تتوقع مصادر عودة النشاط على هذه الأسهم.
• لن تتوقف الخسائر عند حدود التراجع الحاد في قيم الأسهم، بل سيمتد الأمر لأبعد من ذلك، وتحديدا إلى نتائج الشركات المدرجة، لاسيما شركات الاستثمار، خلال الربع الثالث بسبب اعتماد الغالبية منها على المتاجرة بالأسهم ومساهماتها في شركات تابعة وزميلة شهدت قيمها السوقية تراجعا ستظهر نتائجه في الربع الثالث.
• وبشكل عام نجح فقط 18 سهما في التماسك خلال حركة التصحيح تلك التي استمرت نحو شهرين ونصف، بما لا يتجاوز 1% فقط من اجمالي الأسهم المدرجة، وفقدت مجاميع استثمارية نحو 60% من قيمها السوقية خلال تلك الفترة، بينما تقدر خسائر بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بنحو 20%.
كتب محسن محمد:
كشفت احصائية أعدتها «القبس» حول أكثر 20 سهماً تأثراً بحركة التصحيح الفنية الأخيرة لسوق الكويت للأوراق المالية من أعلى نقطة بلغها مؤشر السوق السعري وحتى إقفال نهاية الأسبوع الماضي، أن خسائر الأسهم تراوحت بين 211% لسهم شركة مشرف للمقاولات و60% لشركة مجموعة الصناعات الوطنية، بما يشير فعلياً إلى عمق الأزمة الحالية وقسوة تداعياتها، في حين كان قطاعا الاستثمار والعقار الأكثر تأثراً بمفاعيل هذه الأزمة.
وتكبدت أسهم شركة دبي الأولى ثاني أكبر خسارة على مستوى الشركات المدرجة، بعد أن وصلت نسبة التراجع إلى 102%، في حين جاءت شركة الصفاة للاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة خسارة بلغت 97،5%، وجاءت الشركة العربية العقارية في المرتبة الثالثة بعد ان تكبدت أسهمها خسارة بلغت 96%، وحلت شركة منشآت العقارية في المرتبة الرابعة بنسبة خسارة بلغت 92،7%. ويمكن تسجيل في هذا الاطار جملة معطيات أهمها:
• التراجع جاء شاملاً تقريباً في ظل موجة الهلع التي انتابت جموع المستثمرين، غير أن نسب التراجع تفاوتت بصورة واضحة. وكانت الأسهم التي صعدت أو تم تصعيدها لأهواء مضاربية ومن دون الاستناد إلى أداء تشغيلي، هي التي انكشفت سريعاً وتراجعت بشكل دراماتيكي، وستعاني هذه الفئة من الأسهم كثيراً حتى تعاود الارتداد بعد استيعاب المتعاملين الدرس جيداً وانكشاف هذه الشركات أمام الجميع.
• تشير الاحصائية إلي ان قطاعي الاستثمار والعقار هما الأكثر تأثراً خلال حركة التصحيح هذه، لا سيما مؤشر قطاع الاستثمار الذي شهد تراجعاً حاداً فيما يقارب الانهيار تقريباً، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون للتخلص من أسهم هذه الشركات خوفا من المزيد من التراجع. وتقلصت فيه قدرة الشركات على التدخل ومساندة اسهمها مع تراجع سيولتها بسبب قرارات ضبط الائتمان الاخيرة. كذلك بدت تداعيات قرارات المركزي بضبط الائتمان والقرارات الأخرى التي استهدفت أوضاع سوق العقار، على الشركات العقارية.
• يشير التراجع السريع والكبير في قيم الأسهم الى تقاعس ادارات العديد من الشركات في استخدام حقها في شراء اسهمها لدعم ومساندة أسهمها، وبدلا من ذلك تركت أسهمها تتراجع واكتفت بالتفرج.
• شركات تشغيلية كبيرة ومتينة هبطت اسهمها، اذ في التصحيح يؤخذ عادة الصالح بالطالح. لكن تتوقع مصادر عودة النشاط على هذه الأسهم.
• لن تتوقف الخسائر عند حدود التراجع الحاد في قيم الأسهم، بل سيمتد الأمر لأبعد من ذلك، وتحديدا إلى نتائج الشركات المدرجة، لاسيما شركات الاستثمار، خلال الربع الثالث بسبب اعتماد الغالبية منها على المتاجرة بالأسهم ومساهماتها في شركات تابعة وزميلة شهدت قيمها السوقية تراجعا ستظهر نتائجه في الربع الثالث.
• وبشكل عام نجح فقط 18 سهما في التماسك خلال حركة التصحيح تلك التي استمرت نحو شهرين ونصف، بما لا يتجاوز 1% فقط من اجمالي الأسهم المدرجة، وفقدت مجاميع استثمارية نحو 60% من قيمها السوقية خلال تلك الفترة، بينما تقدر خسائر بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بنحو 20%.