مغروور قطر
21-09-2008, 12:44 AM
تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / لأن الأسهم ليست سلعة عامة ولا يجوز دعمها من المال العام
التدخل الحكومي في البورصة خاطئ وسيعرض الكويت إلى خطر استثنائي
قال تقرير «الشال» انه، عند التعليق على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بما نحب أو نكره، لابد من اتخاذ موقف الحياد مما ما يتعلق بمصالحنا الشخصية، والانحياز إلى المصلحة العامة للبلد، و«الشال» شركة استثمار واستشارات، ولها مصلحة مباشرة وغير مباشرة بحركة أسعار الأسهم في السوق، وهي وعملاؤها حتماً متضرران إن حدث هبوط لأسعار الأسهم فيه. ولابد من التأكيد على مبدأ عام، وهو أن الاستثمار بالأسهم، وخصوصاً الآجل منه، هو استثمار يحمل الكثير من المخاطر، ويعود بعائد يرتفع بارتفاع المخاطر، ولابد أن يتحمل صاحب القرار مخاطره كما يتمتع بعوائده. والدعوة إلى عدم التدخل الحكومي صحيحة، لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، ولا يجوز الدعم من المال العام، وهو حق للجميع، لإفادة من اتخذ قراراً استثمارياً صحيحاً أو خاطئاً بغية تعظيم عوائده. وهي صحيحة لأن تجارب عالمنا ليس فيها تجربة واحدة ناجحة لدعم أسعار الأسهم، والتدخل، إن حدث، يكون بأدوات السياسة الاقتصادية- مالية ونقدية، أو يكون انتقائياً مثل إنقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد العام، أو بقرار استثماري بحت عندما تظلم أسعار بعض الأسهم. وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة 80 في المئة من عمالة الكويتيين، وتحصل على 95 في المئة من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. وصحيحة لأن أكبر المخاطر تحدث عندما تمتد أزمة أوراق المال إلى القطاع المصرفي حيث جميع مدخرات الناس موظفة، وفي الكويت يبدو القطاع المصرفي محصناً وينزع إلى العالمية، وأقصى ما سيحدث هو هبوط في مستوى ربحيته سيعوضها هبوط أسعار أسهمه لتبقى مؤشرات ربحيته. وهي صحيحة بالعودة إلى التاريخ، إذ استطاعت الكويت أن تجتاز حقبة تصحيح في عام 1997 وكانت حالتا الاقتصاد والأمن على خير ما يرام، وحقبة تصحيح عام 2006، لأن الحكومة لم تتدخل في الحالتين، بينما مازالت الكويت تعاني تداعيات أزمة المناخ عام 1982، لأن الحكومة تدخلت بكل ثقلها، وأزمة المناخ وضعت بذرتها أثناء تدخل الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978. وأخيراً، هي صحيحة لأن سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل أداء، ومعظم شركاته ذات أوضاع سليمة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار النمو الموجب على المدى المنظور حتى مع هبوط أسعار النفط إلى ما بين 75 و95 دولاراً للبرميل.
وبعد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ «بيرستيرتز» وشركتي الرهن العقاري الضخمتين «فاني ماي» و«فريدي ماك»، رفضت تلك السلطات الاستمرار في إنقاذ «ليمان براذرز» و«ميرل لينش» وغيرهما، وتدخلت بتوفير سيولة لـ «aig» مقابل حصة من أسهمها بلغت 80 في المئة لأنها أكبر شركة تأمين في العالم ومؤثرة على كل ما عداها، وذكر من كان أكبر المؤثرين على اقتصاد العالم، وهو رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق آلن غرينسبان، بأن التدخل لإنقاذ أي كان يعتبر خطأ جسيماً وتداعياته المستقبلية عالية الخطورة.
إن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطر جسيم، وهو خطر استثنائي، لأن الكويت بلد يعتمد على مصدر دخل ناضب وغير مستقر. ونعتقد أنها فرصة لإثبات حيادية الحكومة سواء بالانحياز للبلد، حاضراً ومستقبلاً، ومقاومة الضغوط الآنية، وهي فرصة تكسبها حجة لأخذ موقف صلب أمام المقترحات الشعبوية التي تستنزف ثروة البلد الناضبة ومعها تستنزف استقرار مستقبله وربما تهدد أمنه الوطني.
استثماراتها الخارجية ستتعرض لضغوط شديدة وقد تتكبد خسائر
استمرار «أوبك» في خفض الإنتاج حلقة مفرغة
ودولها يجب أن تبدأ بالتعايش مع إيرادات أقل
لاحظ تقرير «الشال» انه في زمن أصبحت فيه قدرة «أوبك» في التأثير على أسعار النفط ضعيفة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً، قررت المنظمة في اجتماعها الوزاري في فيينا الأسبوع قبل الماضي -9 و10/09/2008- العودة إلى مستوى إنتاج شهر سبتمبر 2007، بما يعني خفضاً افتراضياً وفورياً بنحو 520 ألف برميل يومياً. وإنتاج شهر سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يومياً دون العراق وإندونيسيا ليس في الواقع مستوى إنتاج رسمي، ولكنه مستوى الأمر الواقع الذي فرضته أوضاع السوق، وكل ما فعلته «أوبك» هو العودة إلى تقنين مخالفة حصص إنتاج أعضائها، وهو أمر ليس هناك ضمانة لاحترامه. ولعل من المفارقات غير السارة أن تنسحب إندونيسيا من «أوبك» لأنها أصبحت مستوردة صافية للنفط دون الإفادة من حقبة النفط، والأسبوع الماضي توفي فيها عدد من الناس أثناء التزاحم على توزيع زكاة لمبلغ يقل عن 5 دولارات أميركية للفرد، بينما بعض جيرانها أصبح أقرب إلى الدول المتقدمة، من دون موارد.
ورغم قرار الخفض غير المباشر للإنتاج وتزامنه مع إعصار «آيك» في خليج المكسيك حيث تقع غالبية إمدادات النفط المحلي ومكرراته في الولايات المتحدة الأميركية، عاودت أسعار النفط الانخفاض تحت الحاجز النفسي لـ 100 دولار للبرميل. ذلك يعني أن الاتجاه إلى هبوط أسعار النفط هو اتجاه حقيقي، وسوف يستمر لأن العامل الأقوى تأثيراً هو جانب الطلب، مع أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية تعطي باستمرار انحسار الطلب، وليس من مصلحة «أوبك» الاستمرار في خفض الإنتاج لأنها حلقة مفرغة ستزيد من احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي ومزيداً من انحسار الطلب. ويفترض أن تبدأ دول «أوبك» بالتعايش مع مستوى إيرادات أقل لفترة من الوقت، يصعب تقدير مداها، لأن ما يسود حالياً هو حالة من عدم اليقين لا يمكن معها توقع توقيت خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.
وتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط رغم قرار «أوبك»، إعلان رابع أكبر بنك استثماري في العالم- «ليمان براذرز»- طلب الحماية من الدائنين بسبب احتمالات الإفلاس، وشراء «بنك أوف أميركا» خامس أكبر البنوك الاستثمارية «ميريل لينش»، وزيادة الشكوك حول مؤسسات ضخمة أخرى مثل المجموعة العالمية للتأمين الأميركية، الأكبر في العالم، «aig»، التي تدخلت السلطات الأميركية انتقائياً لإنقاذها. ومعها خسرت هذه الشركات معظم قيمة حقوق المساهمين أو كلها في بعض الحالات، وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد- الإثنين 15/09/2008- بحدود 5 في المئة، ذلك يعني أن إيرادات «أوبك» من استثماراتها الخارجية، وخصوصاً صناديقها السيادية التي استثمرت في المؤسسات المالية في وقت مبكر، سوف تتعرض لضغوط شديدة وقد تحقق خسائر، وهي مصدر الدخل الثاني لها.
ونعتقد أن الأزمات على سوئها، تتيح ما يكفي من دروس لاجتنابها في المستقبل، أو ربما للتخطيط بشكل أفضل، ونعتقد أنه يمكن استخلاص درسين من الأزمة الحالية. الأول هو أن استمرار الزمن السهل المليء بفائض الإيرادات أمر مستحيل، وأن الانضباط في أيام الرواج أهم بكثير من الحلول العبقرية في زمن الأزمة. نقول هذا الكلام بمناسبة ما حدث من سيل للمقترحات والقرارات الشعبوية التي تقوض تنافسية الاقتصاد المحلي، وهي عنصر قاتل في المستقبل، وتلغي الحاجة إلى قيم الإنتاج واحترام العمل والالتزام، حتى إنها تقوض أهمية التعليم، وهو ضرر يصيب رأس المال البشري الأهم بمقتل. إن التعامل مع البلد في زمن الرواج القصير على أنها غنائم لابد من اقتسامها بدلاً من تنميتها مبدأ غاية في الخطورة على الأمن الوطني، والثمن الباهظ يدفعه معظم الناس الذين نحاول رشوتهم حالياً. والدرس الثاني وهو مشتق تماماً من الأول، ويتعلق بحوكمة الشركات في زمن الرواج، وانهيار «ليمان برذارز» وعمره قرن ونصف القرن، مثال صارخ لارتخاء الضوابط في زمن الرواج، ما جعله وغيره عرضة للانهيار أمام أول ضربة قوية، وما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية يعطي نماذج مماثلة.
الودائع لفترة محدودة قد تساعد البنوك على مواجهة بعض حالات التسييل الطارئة
سياسة «المركزي» المتشددة ناجحة وصحيحة لأن التضخم أشد خطرا على مستقبل الاقتصاد
اكد تقرير «الشال» ان التضخم يعتبر العدو الأول للسلطات النقدية، فإلى جانب أثر التضخم على خفض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من الناس، يعمل التضخم على تقويض تنافسية أي اقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات فيه، ما يقوض فرص صادراتها، ويقوي فرص زيادة وارداتها. ويعمل التضخم إن حدث على دفع أي بلد إلى حالة من عدم الاستقرار، والتخلص منه يحتاج إلى سياسات وإجراءات مؤلمة، وبعضها يحتاج إلى أمد طويل حتى يؤتي ثماره.
وفي الأزمة المالية الأخيرة التي فجرتها أزمة القروض العقارية الأميركية، تزداد هذه الأيام مؤشرات اللوم على السياسة النقدية المتساهلة والتوسعية التي اتبعها مجلس الاحتياط الفيديرالي بعد أزمتي شركات الإنترنت وأحداث 11 سبتمبر في عام 2001. ورغم مخاوف الركود الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر، تتردد البنوك المركزية الرئيسية حول العالم- الأميركي والأوروبي والبريطاني- في انتهاج سياسة نقدية توسعية- خفض أسعار الفائدة- لأن مخاطر التضخم تبدو أكثر خطورة رغم انخفاض أسعار النفط، ومع التسليم بقلق حقيقي حول مستقبل النمو.
والسياسة النقدية الفاعلة سياسة استباقية، بمعنى أنها حمائية أو تتحوط لما قد يحدث في المستقبل، وذلك صحيح حتى لو استخدمت لمواجهة أزمة قائمة، وارتفاع أسعار الأصول دون مبرر في الكويت أشد خطراً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويتردد حالياً بعض اللوم للسياسة النقدية المحلية المتشددة التي نجحت في خفض الاتجاه التضخمي الحاد في أسعار الأراضي، وهي الأكثر تأثيراً في الشق المحلي للتضخم. لذلك نحن نعتقد بصحة السياسة النقدية المتشددة، وكما أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة على حالها يوم الثلاثاء الماضي، رغم ما حدث يوم الإثنين الذي سبقه- إفلاس «ليمان براذرز» وشراء «ميريل لينش»-، يعتقد أن استمرار السياسة النقدية المحلية مع استمرار الاقتصاد المحلي بالتوسع، خلافاً لوضع الاقتصاد الأميركي، أمر مبرر.
وفي ظل ظروف هبوط أسعار الأصول المالية غير المبرر، لدى بنك الكويت المركزي وسائل أخرى لضخ سيولة موقتة في وحدات النظام المصرفي، وبعض الودائع لفترة محدودة قد تساعد على منح البنوك مساحة لبعض التوسع المحدود في التمويل لمواجهة بعض حالات التسييل الطارئة. وفي تصرف متأخر، قامت الحكومة الأميركية التي تعيش بعض شركاتها أزمة حقيقية لا مجال بمقارنتها بأوضاع البنوك المحلية، بإعطاء تسهيلات بحدود 85 مليار دولار لـ «aig»، وهي واحدة من 30 شركة ضمن مؤشر «داوجونز»، لاعتبارات لها علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مقابل تملك 80 في المئة من أسهمها، فالمبدأ العام عدم مكافأة المساهمين الذين ترتكب شركاتهم أخطاء.
بلغ 113.6 مليار دولار بنهاية 2007 والسعودية استحوذت 78.4 في المئة منها
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية قفز 61.3 في المئة... حصة الكويت 0.004 في المئة
اشار تقرير «الشال» الى ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أصدرت تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت. وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية، لإثنتي عشرة دولة عربية، أنها استقطبت نحو 113.655 مليار دولار، خلال عام 2007، مقارنة بما قيمته 62.184 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية، في سنة 2006، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى المجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007، قد ارتفعت بنحو 70.158 مليار دولار، أو بمعدل نمو بلغ 61.3 في المئة خلال العام، مما يعكس التحسن الكبير في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 89.066 مليار دولار وما نسبته 78.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر (11.578 مليار دولار وحصة 10.2 في المئة)، لبنان (3.486 مليار دولار وحصة 3.1 في المئة)، المغرب (2.8 مليار دولار وحصة 2.5 في المئة)، السودان (2.199 مليار دولار وحصة 1.9 في المئة)، تونس (1.593 مليار دولار وحصة 1.4 في المئة)، الأردن (1.219 مليار دولار وحصة 1.1 في المئة)، سورية (828 مليون دولار وحصة 0.7 في المئة). ليبيا (427 مليون دولار وحصة 0.4 في المئة)، اليمن (320 مليون دولار وحصة 0.3 في المئة)، جيبوتي (135 مليون دولار وحصة 0.1 في المئة) والكويت (4.5 مليون دولار وحصة 0.004 في المئة).
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سورية، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة إلى تونس، اليمن، والمغرب والكويت.
التدخل الحكومي في البورصة خاطئ وسيعرض الكويت إلى خطر استثنائي
قال تقرير «الشال» انه، عند التعليق على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بما نحب أو نكره، لابد من اتخاذ موقف الحياد مما ما يتعلق بمصالحنا الشخصية، والانحياز إلى المصلحة العامة للبلد، و«الشال» شركة استثمار واستشارات، ولها مصلحة مباشرة وغير مباشرة بحركة أسعار الأسهم في السوق، وهي وعملاؤها حتماً متضرران إن حدث هبوط لأسعار الأسهم فيه. ولابد من التأكيد على مبدأ عام، وهو أن الاستثمار بالأسهم، وخصوصاً الآجل منه، هو استثمار يحمل الكثير من المخاطر، ويعود بعائد يرتفع بارتفاع المخاطر، ولابد أن يتحمل صاحب القرار مخاطره كما يتمتع بعوائده. والدعوة إلى عدم التدخل الحكومي صحيحة، لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، ولا يجوز الدعم من المال العام، وهو حق للجميع، لإفادة من اتخذ قراراً استثمارياً صحيحاً أو خاطئاً بغية تعظيم عوائده. وهي صحيحة لأن تجارب عالمنا ليس فيها تجربة واحدة ناجحة لدعم أسعار الأسهم، والتدخل، إن حدث، يكون بأدوات السياسة الاقتصادية- مالية ونقدية، أو يكون انتقائياً مثل إنقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد العام، أو بقرار استثماري بحت عندما تظلم أسعار بعض الأسهم. وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة 80 في المئة من عمالة الكويتيين، وتحصل على 95 في المئة من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. وصحيحة لأن أكبر المخاطر تحدث عندما تمتد أزمة أوراق المال إلى القطاع المصرفي حيث جميع مدخرات الناس موظفة، وفي الكويت يبدو القطاع المصرفي محصناً وينزع إلى العالمية، وأقصى ما سيحدث هو هبوط في مستوى ربحيته سيعوضها هبوط أسعار أسهمه لتبقى مؤشرات ربحيته. وهي صحيحة بالعودة إلى التاريخ، إذ استطاعت الكويت أن تجتاز حقبة تصحيح في عام 1997 وكانت حالتا الاقتصاد والأمن على خير ما يرام، وحقبة تصحيح عام 2006، لأن الحكومة لم تتدخل في الحالتين، بينما مازالت الكويت تعاني تداعيات أزمة المناخ عام 1982، لأن الحكومة تدخلت بكل ثقلها، وأزمة المناخ وضعت بذرتها أثناء تدخل الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978. وأخيراً، هي صحيحة لأن سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل أداء، ومعظم شركاته ذات أوضاع سليمة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار النمو الموجب على المدى المنظور حتى مع هبوط أسعار النفط إلى ما بين 75 و95 دولاراً للبرميل.
وبعد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ «بيرستيرتز» وشركتي الرهن العقاري الضخمتين «فاني ماي» و«فريدي ماك»، رفضت تلك السلطات الاستمرار في إنقاذ «ليمان براذرز» و«ميرل لينش» وغيرهما، وتدخلت بتوفير سيولة لـ «aig» مقابل حصة من أسهمها بلغت 80 في المئة لأنها أكبر شركة تأمين في العالم ومؤثرة على كل ما عداها، وذكر من كان أكبر المؤثرين على اقتصاد العالم، وهو رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق آلن غرينسبان، بأن التدخل لإنقاذ أي كان يعتبر خطأ جسيماً وتداعياته المستقبلية عالية الخطورة.
إن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطر جسيم، وهو خطر استثنائي، لأن الكويت بلد يعتمد على مصدر دخل ناضب وغير مستقر. ونعتقد أنها فرصة لإثبات حيادية الحكومة سواء بالانحياز للبلد، حاضراً ومستقبلاً، ومقاومة الضغوط الآنية، وهي فرصة تكسبها حجة لأخذ موقف صلب أمام المقترحات الشعبوية التي تستنزف ثروة البلد الناضبة ومعها تستنزف استقرار مستقبله وربما تهدد أمنه الوطني.
استثماراتها الخارجية ستتعرض لضغوط شديدة وقد تتكبد خسائر
استمرار «أوبك» في خفض الإنتاج حلقة مفرغة
ودولها يجب أن تبدأ بالتعايش مع إيرادات أقل
لاحظ تقرير «الشال» انه في زمن أصبحت فيه قدرة «أوبك» في التأثير على أسعار النفط ضعيفة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً، قررت المنظمة في اجتماعها الوزاري في فيينا الأسبوع قبل الماضي -9 و10/09/2008- العودة إلى مستوى إنتاج شهر سبتمبر 2007، بما يعني خفضاً افتراضياً وفورياً بنحو 520 ألف برميل يومياً. وإنتاج شهر سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يومياً دون العراق وإندونيسيا ليس في الواقع مستوى إنتاج رسمي، ولكنه مستوى الأمر الواقع الذي فرضته أوضاع السوق، وكل ما فعلته «أوبك» هو العودة إلى تقنين مخالفة حصص إنتاج أعضائها، وهو أمر ليس هناك ضمانة لاحترامه. ولعل من المفارقات غير السارة أن تنسحب إندونيسيا من «أوبك» لأنها أصبحت مستوردة صافية للنفط دون الإفادة من حقبة النفط، والأسبوع الماضي توفي فيها عدد من الناس أثناء التزاحم على توزيع زكاة لمبلغ يقل عن 5 دولارات أميركية للفرد، بينما بعض جيرانها أصبح أقرب إلى الدول المتقدمة، من دون موارد.
ورغم قرار الخفض غير المباشر للإنتاج وتزامنه مع إعصار «آيك» في خليج المكسيك حيث تقع غالبية إمدادات النفط المحلي ومكرراته في الولايات المتحدة الأميركية، عاودت أسعار النفط الانخفاض تحت الحاجز النفسي لـ 100 دولار للبرميل. ذلك يعني أن الاتجاه إلى هبوط أسعار النفط هو اتجاه حقيقي، وسوف يستمر لأن العامل الأقوى تأثيراً هو جانب الطلب، مع أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية تعطي باستمرار انحسار الطلب، وليس من مصلحة «أوبك» الاستمرار في خفض الإنتاج لأنها حلقة مفرغة ستزيد من احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي ومزيداً من انحسار الطلب. ويفترض أن تبدأ دول «أوبك» بالتعايش مع مستوى إيرادات أقل لفترة من الوقت، يصعب تقدير مداها، لأن ما يسود حالياً هو حالة من عدم اليقين لا يمكن معها توقع توقيت خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.
وتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط رغم قرار «أوبك»، إعلان رابع أكبر بنك استثماري في العالم- «ليمان براذرز»- طلب الحماية من الدائنين بسبب احتمالات الإفلاس، وشراء «بنك أوف أميركا» خامس أكبر البنوك الاستثمارية «ميريل لينش»، وزيادة الشكوك حول مؤسسات ضخمة أخرى مثل المجموعة العالمية للتأمين الأميركية، الأكبر في العالم، «aig»، التي تدخلت السلطات الأميركية انتقائياً لإنقاذها. ومعها خسرت هذه الشركات معظم قيمة حقوق المساهمين أو كلها في بعض الحالات، وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد- الإثنين 15/09/2008- بحدود 5 في المئة، ذلك يعني أن إيرادات «أوبك» من استثماراتها الخارجية، وخصوصاً صناديقها السيادية التي استثمرت في المؤسسات المالية في وقت مبكر، سوف تتعرض لضغوط شديدة وقد تحقق خسائر، وهي مصدر الدخل الثاني لها.
ونعتقد أن الأزمات على سوئها، تتيح ما يكفي من دروس لاجتنابها في المستقبل، أو ربما للتخطيط بشكل أفضل، ونعتقد أنه يمكن استخلاص درسين من الأزمة الحالية. الأول هو أن استمرار الزمن السهل المليء بفائض الإيرادات أمر مستحيل، وأن الانضباط في أيام الرواج أهم بكثير من الحلول العبقرية في زمن الأزمة. نقول هذا الكلام بمناسبة ما حدث من سيل للمقترحات والقرارات الشعبوية التي تقوض تنافسية الاقتصاد المحلي، وهي عنصر قاتل في المستقبل، وتلغي الحاجة إلى قيم الإنتاج واحترام العمل والالتزام، حتى إنها تقوض أهمية التعليم، وهو ضرر يصيب رأس المال البشري الأهم بمقتل. إن التعامل مع البلد في زمن الرواج القصير على أنها غنائم لابد من اقتسامها بدلاً من تنميتها مبدأ غاية في الخطورة على الأمن الوطني، والثمن الباهظ يدفعه معظم الناس الذين نحاول رشوتهم حالياً. والدرس الثاني وهو مشتق تماماً من الأول، ويتعلق بحوكمة الشركات في زمن الرواج، وانهيار «ليمان برذارز» وعمره قرن ونصف القرن، مثال صارخ لارتخاء الضوابط في زمن الرواج، ما جعله وغيره عرضة للانهيار أمام أول ضربة قوية، وما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية يعطي نماذج مماثلة.
الودائع لفترة محدودة قد تساعد البنوك على مواجهة بعض حالات التسييل الطارئة
سياسة «المركزي» المتشددة ناجحة وصحيحة لأن التضخم أشد خطرا على مستقبل الاقتصاد
اكد تقرير «الشال» ان التضخم يعتبر العدو الأول للسلطات النقدية، فإلى جانب أثر التضخم على خفض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من الناس، يعمل التضخم على تقويض تنافسية أي اقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات فيه، ما يقوض فرص صادراتها، ويقوي فرص زيادة وارداتها. ويعمل التضخم إن حدث على دفع أي بلد إلى حالة من عدم الاستقرار، والتخلص منه يحتاج إلى سياسات وإجراءات مؤلمة، وبعضها يحتاج إلى أمد طويل حتى يؤتي ثماره.
وفي الأزمة المالية الأخيرة التي فجرتها أزمة القروض العقارية الأميركية، تزداد هذه الأيام مؤشرات اللوم على السياسة النقدية المتساهلة والتوسعية التي اتبعها مجلس الاحتياط الفيديرالي بعد أزمتي شركات الإنترنت وأحداث 11 سبتمبر في عام 2001. ورغم مخاوف الركود الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر، تتردد البنوك المركزية الرئيسية حول العالم- الأميركي والأوروبي والبريطاني- في انتهاج سياسة نقدية توسعية- خفض أسعار الفائدة- لأن مخاطر التضخم تبدو أكثر خطورة رغم انخفاض أسعار النفط، ومع التسليم بقلق حقيقي حول مستقبل النمو.
والسياسة النقدية الفاعلة سياسة استباقية، بمعنى أنها حمائية أو تتحوط لما قد يحدث في المستقبل، وذلك صحيح حتى لو استخدمت لمواجهة أزمة قائمة، وارتفاع أسعار الأصول دون مبرر في الكويت أشد خطراً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويتردد حالياً بعض اللوم للسياسة النقدية المحلية المتشددة التي نجحت في خفض الاتجاه التضخمي الحاد في أسعار الأراضي، وهي الأكثر تأثيراً في الشق المحلي للتضخم. لذلك نحن نعتقد بصحة السياسة النقدية المتشددة، وكما أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة على حالها يوم الثلاثاء الماضي، رغم ما حدث يوم الإثنين الذي سبقه- إفلاس «ليمان براذرز» وشراء «ميريل لينش»-، يعتقد أن استمرار السياسة النقدية المحلية مع استمرار الاقتصاد المحلي بالتوسع، خلافاً لوضع الاقتصاد الأميركي، أمر مبرر.
وفي ظل ظروف هبوط أسعار الأصول المالية غير المبرر، لدى بنك الكويت المركزي وسائل أخرى لضخ سيولة موقتة في وحدات النظام المصرفي، وبعض الودائع لفترة محدودة قد تساعد على منح البنوك مساحة لبعض التوسع المحدود في التمويل لمواجهة بعض حالات التسييل الطارئة. وفي تصرف متأخر، قامت الحكومة الأميركية التي تعيش بعض شركاتها أزمة حقيقية لا مجال بمقارنتها بأوضاع البنوك المحلية، بإعطاء تسهيلات بحدود 85 مليار دولار لـ «aig»، وهي واحدة من 30 شركة ضمن مؤشر «داوجونز»، لاعتبارات لها علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مقابل تملك 80 في المئة من أسهمها، فالمبدأ العام عدم مكافأة المساهمين الذين ترتكب شركاتهم أخطاء.
بلغ 113.6 مليار دولار بنهاية 2007 والسعودية استحوذت 78.4 في المئة منها
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية قفز 61.3 في المئة... حصة الكويت 0.004 في المئة
اشار تقرير «الشال» الى ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أصدرت تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت. وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية، لإثنتي عشرة دولة عربية، أنها استقطبت نحو 113.655 مليار دولار، خلال عام 2007، مقارنة بما قيمته 62.184 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية، في سنة 2006، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى المجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007، قد ارتفعت بنحو 70.158 مليار دولار، أو بمعدل نمو بلغ 61.3 في المئة خلال العام، مما يعكس التحسن الكبير في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 89.066 مليار دولار وما نسبته 78.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر (11.578 مليار دولار وحصة 10.2 في المئة)، لبنان (3.486 مليار دولار وحصة 3.1 في المئة)، المغرب (2.8 مليار دولار وحصة 2.5 في المئة)، السودان (2.199 مليار دولار وحصة 1.9 في المئة)، تونس (1.593 مليار دولار وحصة 1.4 في المئة)، الأردن (1.219 مليار دولار وحصة 1.1 في المئة)، سورية (828 مليون دولار وحصة 0.7 في المئة). ليبيا (427 مليون دولار وحصة 0.4 في المئة)، اليمن (320 مليون دولار وحصة 0.3 في المئة)، جيبوتي (135 مليون دولار وحصة 0.1 في المئة) والكويت (4.5 مليون دولار وحصة 0.004 في المئة).
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سورية، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة إلى تونس، اليمن، والمغرب والكويت.