الوعب
21-09-2008, 04:50 AM
التقرير الأسبوعي لبيت قطر المالي للاستشارات ..انهارت الاشتراكية. . والرأسمالية في الطريق.. فهل يبزغ فجر الاقتصاد الإسلامي؟
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر انخفاضاً بمقدار 865.52 نقطة اي ما نسبته 9.19% تقريباً ليصل إلى 8,555.72 نقطة في مقابل 9,421.24 نقطة لإغلاق الأسبوع الثاني من سبتمبر والموافق يوم 11/9/ 2008.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الثاني من سبتمبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 128.72% ليصل إلى 96,852,380 سهماً في مقابل 42,344,477 سهماً، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 111.77% لتصل إلى 4,984,601,463.70 ريالاً قطرياً في مقابل 2,353,781,736.00 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هي الأخرى بما نسبته 80.54% لتصل إلى 47,952 صفقة في مقابل 26,560 صفقة.
وقد تكون هذه الزيادة في حجم وقيمة التداول مردها إلى دخول الصناديق السيادية للشراء وهو اتجاه محمود كذلك الصفقة الخاصة التى تمت على سهم صناعات قطر والتى تقدر بخمسمائة مليون ريال تقريباً.
وعن اداء السوق ليوم الخميس الموافق 18/9/2008 الملاحظ ان المؤشر لم يستطع الاستمرار في الارتفاع لتعويض ما فقده من خسائر بل حدثت موجة من جني الأرباح نتيجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق قبل يومين من اغلاق الخميس ادى هذا لهبوط السوق 324 نقطة تقريباً ليوم الخميس وهذا نابع من حركة البيع القوية التى تعرض لها السوق القطري بعد موجة من التذبذب القوية.
كذلك قد يكون هذا الانخفاض هو ردة فعل طبيعية لارتفاع مبالغ فيه بلغ 704 نقاط في جلسة واحدة (جلسة الاربعاء).
الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض حدث وأغلق السوق قبل الاعلان عن تدخل البنوك المركزية الأمريكية والأوربية والآسيوية بضخ مئات المليارات من الدولارات لمساندة السوق وقد حدث استجابة فورية من قبل الأسواق الأمريكية والأوروبية لهذا التدخل حتى أن بعض الأسهم ارتفع في جلسة واحدة بمقدار 35%، وهذا ما نأمل أن يحدث لأسواقنا العربية التى فقدت كثيراً نتيجة لخروج الأجانب لتغطية مراكزهم المكشوفة في الخارج.
وعن العاصفة المالية للأسواق المالية المحلية والعالمية:
في هذا المقال سيتم دراسة الوسائل التي اتبعتها الحكومات المختلفة لتخفيف حدة تأثير تلك العاصفة:
اولا: البلاد الرأسمالية
فقد شهد هذا الأسبوع اختفاء شركتين من أكبر الأسماء في وول ستريت بإشهار إفلاس ليمان براذرز وبيع ميريل لينش لبنك أوف أمريكا وهو ما أدى إلى قيام البنوك المركزية العالمية بضخ نحو 250 مليار دولار بعد أن أجبرت على التحرك بشكل منسق لحماية استقرار أسواق الصرف العالمية بعد الاضطرابات المالية الكبيرة التى حدثت في اليومين الماضيين.
فقد تحركت بنوك مركزية في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والمركزي الأوروبي بالاضافة إلى كل من بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا والمركزي الياباني والبنك الوطني (المركزي) السويسري.
فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان له أنه سيضخ 180 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية في إطار تحرك يجري بالتنسيق مع المصارف المركزية العالمية.
وقد قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء غير مسبوق وذلك من خلال عقد اتفاقات تبديل نقدي (سواب) مع البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك انجلترا وبنك اليابان وبنك كندا ويسمح اتفاق (سواب) للمصارف المركزية بتسليف بعضها البعض سيولة على المدي القريب حين يكون احدها بحاجة إلى ذلك لتثبيت النظام المالي في بلاده.
وتهدف هذه العملية المنسقة للمصارف المركزية العالمية إلى احتواء الهلع الذي يسيطر على الأسواق المالية الدولية بعد إعلان إفلاس مصرف الأعمال الأمريكي ليمان براذرز الأثنين.
الجدير بالذكر أن هذه التدخلات المنسقة لا تعالج الأسباب الأساسية للمشكلة لكنها تسهم في تخفيف بعض التوترات الفورية التى تراكمت في سوق النقد.
هذا وقد انفقت السلطات الأمريكية حتى الآن 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الإسكان وربما تسترد السلطات جانبا كبيرا من هذا المبلغ إذا لم تنخفض أسعار الأصول عن المستويات التى هبطت إليها.
إن أهم التحولات التى أفرزتها هذه الأزمة تتمثل في تغير خريطة القطاع المالي في الولايات المتحدة وهى الأكثر عنفاً منذ الكساد العظيم حيث طفت على السطح أنباء اندماجات من بين أطرافها مورجان ستانلي ثاني أكبر بنك استثماري أمريكي وبنك الادخار واشنطن ميوتيوال وبنك الإقراض العقاري البريطاني اتش.بي.أو.أس.
وهذا يعد مؤشرا على التغيرات التى تهز أساس النظام المالي في عالم اليوم، وكانت النتيجة النهائية تحولات أشبه بنتائج الزلازل إذ اختفت بعض أكبر الأسماء في وول ستريت أما الفائزون فهم البنوك التى تملك السيولة الكافية لالتقاط ما يتبقى من المؤسسات المنهارة بأثمان بخسة.
ثانيا: البلاد الاشتراكية مثل روسيا والصين
فقد تعهّدت السلطات الروسية بتقديم 25 مليار دولار أخرى لدعم الأسواق المالية الروسية أمس، ليرتفع حجم الدعم الحكومي الطارئ المتاح للأسواق المالية إلى 130 مليار دولار، بعد أن استمر توقف تداول الأسهم لليوم الثاني على التوالي في البورصة الروسية التي منيت أسواقها بأسوأ خسائر في عقد، في حين انخفضت احتياطات البلاد الضخمة من النقد نحو 13 مليار دولار في أسبوع واحد، إلى 560.3 مليار دولار، مع تحرك الحكومة لحماية الروبل الروسي من تأثير فرار رؤوس الأموال من البلاد.
وقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ أوائل شهر 8 (أغسطس) الماضي بعد تزامن الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية.
واستمرت المخاوف في شأن القطاع المصرفي الروسي بعد أن توقفت عمليات الإقراض بين المصارف تقريباً. وفي الصين، بدأت الحكومة الصينية في شراء أسهم في أهم ثلاثة مصارف صينية، لدعم أسعارها في البورصة. وبدأ صندوق "سنترال هويجين إنفستمنت" الحكومي، المتخصص بدعم المصارف الصينية، بتعزيز مواقعه في "البنك الصناعي والتجاري" الصيني و "بنك الصين" و"بنك البناء الصيني".
وألغت السلطات الصينية بدءاً من اليوم الضريبة على شراء الأسهم، البالغة 0.1 %، في مسعى لدعم أسواق المال المحلية والمستثمرين.
البنوك المركزية الآسيوية
وضخت البنوك المركزية الآسيوية مزيداً من السيولة في أسواق التمويل قريب الأجل
وأعلن البنك المركزي الياباني أمس أنه سيضخ 1.5 بليون ين (14 مليار دولار) إضافية في التداول المصرفي الياباني لمواجهة نتائج الأزمة المالية في الولايات المتحدة، ليرتفع حجم تدخله في الأسواق المحلية إلى سبعة بلايين ين (67 مليار دولار) منذ مطلع الأسبوع.
هذا و قد توقع صندوق النقد الدولي أن "تواجه الأسواق المالية ضغوطاً كبيرة طيلة 2008 وخلال القسم الأكبر من 2009"، مشيراً إلى أن "خطر تفاقم الظروف المالية يبقى جديًّا". وخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.9 % للعام الجاري و3.7 % للعام 2009 بحسب مسودة التقرير الذي سيصدره في أكتوبر- تشرين الأول المقبل التي وضعت هذه التوقعات قبل تدهور الأوضاع في الأسواق المالية وهي قابلة للتعديل، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية. وكان توقع منتصف يوليو- تموز الماضي أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد العالمي 4.1 % في عام 2008 و3.9 % للعام 2009.
وبالنسبة للولايات المتحدة، أبقى الصندوق على توقعاته السابقة للنمو التي بلغت 1.3 % في 2008، لكنه خفض توقعاته للعام 2009 من 0.8 % إلى 0.7 %.
وخفض توقعات النمو لـ"منطقة اليورو" من 1.7 % إلى 1.4 % للعام الجاري ومن 1.2 % إلى 0.9 % للعام المقبل، ولليابان من 1.5 % إلى 1 % للعام 2008 و1.1 % للعام 2009.
وبالنسبة للصين، فقد أبقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 9.7 % للعام الجاري و9.8 % للعام 2009، وخفضها بالنسبة للهند من 8 % في كل من عامي 2008 و2009، إلى 7.9 % في العام الجاري و7.7 % في 2009.
ثالثا: الأسواق العربية و الخليجية
وفي عالم العولمة لم تكن أسواق العالم العربي بمنأى عن هذه الأزمة.حيث شهدت أسواق الأسهم في معظم الدول العربية انخفاضا حادا بعد إعلان إفلاس البنك الأمريكي, كما هو الحال في البورصات العالمية الأخرى إثر خروج المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظ استثمارات أكثر أمانا.
لكن محافظي البنوك المركزية الخليجية استبعدوا تأثيرات كبيرة لإفلاس ليمان براذرز على أسواق المال في دول الخليج. حيث قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار ليمان براذرز أو بنك ميريل لينش, و اكد ذلك كثير من محافظي البنوك المركزية الخليجية. الا ان الاستثمارات العربية في الأسواق الغربية سواء كانت استثمارات حكومية او خاصة من الطبيعي انها قد تأثرت. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية عادة ما تستثمر في أوعية مضمونة منها السندات الحكومية لكن الاستثمارات الخاصة تذهب إلى أوعية عالية المخاطر وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق المال. و هو ما يحتم ضرورة الاستثمار الداخلي في الدول العربية لتفادي المخاطر الخارجية، كذلك يجب أن تتجه الاستثمارات في الدول العربية إلى أصول منتجة. حيث ان الكارثة العالمية هي ان قيمة الاقتصاد العالمي الحقيقي بلغت 48 تريليون دولار في حين ان الاقتصاد العالمي الورقي بلغ 144 تريليون دولار و هي كارثة بكل المعايير.
ان افصاح البنوك المركزية العربية عن حجم استثماراتها في الخارج اصبح مطلبا قوميا حيث من المفترض ان الازمة لابد ان يكون لها تأثير علي اداء البنوك العربية حيث تتجه دائما البنوك بشكل عام إلى إيداع الأموال في البنوك العالمية لتنويع المخاطر، وهو ما يعرضها للأزمة الحالية. كذلك قيام بعض البنوك العربية بالاستثمار في أوراق مالية في البنوك الأجنبية وشراء شهادات إيداع دولية، و هو ما يعرضها أيضا إلى الانخفاض في مثل الأزمة الحالية, إضافة إلى الاستعانة بالبنوك الأجنبية لتكون أداة وصل ببنوك أخرى في الخارج. ان خروج المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تنويع أوعيتهم الاستثمارية في الخارج لتقليل حجم المخاطر والتي أدت إلى فقدان سوق الدوحة اكثر من 56% من اعلى نقطة وصلت لها خلال هذا العام حيث انخفض من 12630 نقطة الي 8000 نقطة وهنالك العديد من الاسواق العربيه التي حدث لها ذلك في فترة اقل من 3 شهور.
وحتى يتم ترشيد اداء المحافظ الأجنبية في الاسواق العربية فإنه يقترح أن يتم الأتى:
1- اشتراط أن تكون المحفظة منوعة تنويعاً جيداً بحيث لا تزيد استثماراتها في اي سهم عن نسبة 5% من قيمة المحفظة وهذا يضمن أن تكون المحفظة مكونة على الأقل من 20 سهما وبالتالي يضعف تأثير مدير المحفظة على سهم معين.
2- عند قيام إدارة المحفظة بالبيع والتصفية فإنه ينبغي وضع شرط بأنه لا يجوز لها أن تبيع أكثر من 5% من قيمة المحفظة في يوم واحد.
3- تصميم نظام ضريبي للمحاسبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ( فرق سعر البيع عن سعر الشراء ) وأرباح التوزيعات على أن تتزايد نسبة الضريبة كلما انخفضت فترة بقاء المحفظة في السوق.
4- لابد من فحص سابقة أعمال المحفظة الأجنبية في الأسواق الناشئة الأخرى حتى يتم التعرف على سلوك هذه المحفظة في الأسواق الناشئة بصفة عامة وهل هي مضارب أم مستثمر طويل الأجل.
انعكاسات الأزمة المالية علي الدول الفقيرة
إن أزمة المال قللت فرص الإقراض في الأسواق العالمية للدول النامية التي تسعى للحصول على مثل هذه القروض لتمويل مشروعات في المنطقة. والبنوك العربية لا تستثنى من ذلك, كما حرمت الأزمة البنوك العربية من فرص إصدار سندات للتمويل العقاري في الأسواق الدولية حيث تقل فرص التمويل من البنوك الأجنبية بسبب أزمة الرهن العقاري.
هذا و قد استبعد الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آلان غرينسبان حلا قريبا للأزمة المالية الراهنة التي اعتبرها الأخطر منذ مائة عام بل اخطر من الكساد العظيم في العشرينيات. وتنبأ بانهيار العديد من المؤسسات المالية الكبيرة بسبب القسوة الاستثنائية للأزمة المالية. وقال "إنها لم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت". وهو ما يعني مزيدا من الفقر و البطالة للدول النامية.
الآثار الايجابية للأزمة
هناك عناصر إيجابية تقلل جزئيا من تأثير الأزمة المالية على النشاط الاقتصادي، وأورد مثالا التراجع الكبير لأسعار النفط والمواد الغذائية التي تتيح تراجع التضخم بالمدى القصير على الأقل.
ان انهيار الاشتراكية وبداية انهيار الرأسمالية هل يمثل بزوغ فجر الاقتصاد الاسلامي؟؟ خاصة و قد بدأت دول كثيرة علي رأسها انجلترا في انشاء بنوك اسلامية بل طالب البعض بادخال التشريعات الاسلامية في القانون الانجليزي انها فرصة عظيمة لدراسة الادوات المالية الاسلامية بعمق حتي تخرج الي النور و هذا ما تقوم به كلية الدراسات الاسلامية احدي كليات مؤسسة قطر التعليمية منذ فترة بدون ضجة إعلامية تحت رعاية سمو الشيخة موزة و عميد الكلية الدكتور حاتم القرنشاوي و من المعتقد انه من خلال هذه الكلية ومن خلال مساهمة كل علماء المسلمين من الممكن وضع آليات و استنباط ادوات مالية اسلامية من شأنها ان تضبط ايقاع عالم المال.
إعداد الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر انخفاضاً بمقدار 865.52 نقطة اي ما نسبته 9.19% تقريباً ليصل إلى 8,555.72 نقطة في مقابل 9,421.24 نقطة لإغلاق الأسبوع الثاني من سبتمبر والموافق يوم 11/9/ 2008.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الثاني من سبتمبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 128.72% ليصل إلى 96,852,380 سهماً في مقابل 42,344,477 سهماً، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 111.77% لتصل إلى 4,984,601,463.70 ريالاً قطرياً في مقابل 2,353,781,736.00 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هي الأخرى بما نسبته 80.54% لتصل إلى 47,952 صفقة في مقابل 26,560 صفقة.
وقد تكون هذه الزيادة في حجم وقيمة التداول مردها إلى دخول الصناديق السيادية للشراء وهو اتجاه محمود كذلك الصفقة الخاصة التى تمت على سهم صناعات قطر والتى تقدر بخمسمائة مليون ريال تقريباً.
وعن اداء السوق ليوم الخميس الموافق 18/9/2008 الملاحظ ان المؤشر لم يستطع الاستمرار في الارتفاع لتعويض ما فقده من خسائر بل حدثت موجة من جني الأرباح نتيجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق قبل يومين من اغلاق الخميس ادى هذا لهبوط السوق 324 نقطة تقريباً ليوم الخميس وهذا نابع من حركة البيع القوية التى تعرض لها السوق القطري بعد موجة من التذبذب القوية.
كذلك قد يكون هذا الانخفاض هو ردة فعل طبيعية لارتفاع مبالغ فيه بلغ 704 نقاط في جلسة واحدة (جلسة الاربعاء).
الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض حدث وأغلق السوق قبل الاعلان عن تدخل البنوك المركزية الأمريكية والأوربية والآسيوية بضخ مئات المليارات من الدولارات لمساندة السوق وقد حدث استجابة فورية من قبل الأسواق الأمريكية والأوروبية لهذا التدخل حتى أن بعض الأسهم ارتفع في جلسة واحدة بمقدار 35%، وهذا ما نأمل أن يحدث لأسواقنا العربية التى فقدت كثيراً نتيجة لخروج الأجانب لتغطية مراكزهم المكشوفة في الخارج.
وعن العاصفة المالية للأسواق المالية المحلية والعالمية:
في هذا المقال سيتم دراسة الوسائل التي اتبعتها الحكومات المختلفة لتخفيف حدة تأثير تلك العاصفة:
اولا: البلاد الرأسمالية
فقد شهد هذا الأسبوع اختفاء شركتين من أكبر الأسماء في وول ستريت بإشهار إفلاس ليمان براذرز وبيع ميريل لينش لبنك أوف أمريكا وهو ما أدى إلى قيام البنوك المركزية العالمية بضخ نحو 250 مليار دولار بعد أن أجبرت على التحرك بشكل منسق لحماية استقرار أسواق الصرف العالمية بعد الاضطرابات المالية الكبيرة التى حدثت في اليومين الماضيين.
فقد تحركت بنوك مركزية في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والمركزي الأوروبي بالاضافة إلى كل من بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا والمركزي الياباني والبنك الوطني (المركزي) السويسري.
فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان له أنه سيضخ 180 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية في إطار تحرك يجري بالتنسيق مع المصارف المركزية العالمية.
وقد قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء غير مسبوق وذلك من خلال عقد اتفاقات تبديل نقدي (سواب) مع البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وبنك انجلترا وبنك اليابان وبنك كندا ويسمح اتفاق (سواب) للمصارف المركزية بتسليف بعضها البعض سيولة على المدي القريب حين يكون احدها بحاجة إلى ذلك لتثبيت النظام المالي في بلاده.
وتهدف هذه العملية المنسقة للمصارف المركزية العالمية إلى احتواء الهلع الذي يسيطر على الأسواق المالية الدولية بعد إعلان إفلاس مصرف الأعمال الأمريكي ليمان براذرز الأثنين.
الجدير بالذكر أن هذه التدخلات المنسقة لا تعالج الأسباب الأساسية للمشكلة لكنها تسهم في تخفيف بعض التوترات الفورية التى تراكمت في سوق النقد.
هذا وقد انفقت السلطات الأمريكية حتى الآن 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الإسكان وربما تسترد السلطات جانبا كبيرا من هذا المبلغ إذا لم تنخفض أسعار الأصول عن المستويات التى هبطت إليها.
إن أهم التحولات التى أفرزتها هذه الأزمة تتمثل في تغير خريطة القطاع المالي في الولايات المتحدة وهى الأكثر عنفاً منذ الكساد العظيم حيث طفت على السطح أنباء اندماجات من بين أطرافها مورجان ستانلي ثاني أكبر بنك استثماري أمريكي وبنك الادخار واشنطن ميوتيوال وبنك الإقراض العقاري البريطاني اتش.بي.أو.أس.
وهذا يعد مؤشرا على التغيرات التى تهز أساس النظام المالي في عالم اليوم، وكانت النتيجة النهائية تحولات أشبه بنتائج الزلازل إذ اختفت بعض أكبر الأسماء في وول ستريت أما الفائزون فهم البنوك التى تملك السيولة الكافية لالتقاط ما يتبقى من المؤسسات المنهارة بأثمان بخسة.
ثانيا: البلاد الاشتراكية مثل روسيا والصين
فقد تعهّدت السلطات الروسية بتقديم 25 مليار دولار أخرى لدعم الأسواق المالية الروسية أمس، ليرتفع حجم الدعم الحكومي الطارئ المتاح للأسواق المالية إلى 130 مليار دولار، بعد أن استمر توقف تداول الأسهم لليوم الثاني على التوالي في البورصة الروسية التي منيت أسواقها بأسوأ خسائر في عقد، في حين انخفضت احتياطات البلاد الضخمة من النقد نحو 13 مليار دولار في أسبوع واحد، إلى 560.3 مليار دولار، مع تحرك الحكومة لحماية الروبل الروسي من تأثير فرار رؤوس الأموال من البلاد.
وقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ أوائل شهر 8 (أغسطس) الماضي بعد تزامن الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية.
واستمرت المخاوف في شأن القطاع المصرفي الروسي بعد أن توقفت عمليات الإقراض بين المصارف تقريباً. وفي الصين، بدأت الحكومة الصينية في شراء أسهم في أهم ثلاثة مصارف صينية، لدعم أسعارها في البورصة. وبدأ صندوق "سنترال هويجين إنفستمنت" الحكومي، المتخصص بدعم المصارف الصينية، بتعزيز مواقعه في "البنك الصناعي والتجاري" الصيني و "بنك الصين" و"بنك البناء الصيني".
وألغت السلطات الصينية بدءاً من اليوم الضريبة على شراء الأسهم، البالغة 0.1 %، في مسعى لدعم أسواق المال المحلية والمستثمرين.
البنوك المركزية الآسيوية
وضخت البنوك المركزية الآسيوية مزيداً من السيولة في أسواق التمويل قريب الأجل
وأعلن البنك المركزي الياباني أمس أنه سيضخ 1.5 بليون ين (14 مليار دولار) إضافية في التداول المصرفي الياباني لمواجهة نتائج الأزمة المالية في الولايات المتحدة، ليرتفع حجم تدخله في الأسواق المحلية إلى سبعة بلايين ين (67 مليار دولار) منذ مطلع الأسبوع.
هذا و قد توقع صندوق النقد الدولي أن "تواجه الأسواق المالية ضغوطاً كبيرة طيلة 2008 وخلال القسم الأكبر من 2009"، مشيراً إلى أن "خطر تفاقم الظروف المالية يبقى جديًّا". وخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.9 % للعام الجاري و3.7 % للعام 2009 بحسب مسودة التقرير الذي سيصدره في أكتوبر- تشرين الأول المقبل التي وضعت هذه التوقعات قبل تدهور الأوضاع في الأسواق المالية وهي قابلة للتعديل، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية. وكان توقع منتصف يوليو- تموز الماضي أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد العالمي 4.1 % في عام 2008 و3.9 % للعام 2009.
وبالنسبة للولايات المتحدة، أبقى الصندوق على توقعاته السابقة للنمو التي بلغت 1.3 % في 2008، لكنه خفض توقعاته للعام 2009 من 0.8 % إلى 0.7 %.
وخفض توقعات النمو لـ"منطقة اليورو" من 1.7 % إلى 1.4 % للعام الجاري ومن 1.2 % إلى 0.9 % للعام المقبل، ولليابان من 1.5 % إلى 1 % للعام 2008 و1.1 % للعام 2009.
وبالنسبة للصين، فقد أبقى الصندوق على توقعاته السابقة عند 9.7 % للعام الجاري و9.8 % للعام 2009، وخفضها بالنسبة للهند من 8 % في كل من عامي 2008 و2009، إلى 7.9 % في العام الجاري و7.7 % في 2009.
ثالثا: الأسواق العربية و الخليجية
وفي عالم العولمة لم تكن أسواق العالم العربي بمنأى عن هذه الأزمة.حيث شهدت أسواق الأسهم في معظم الدول العربية انخفاضا حادا بعد إعلان إفلاس البنك الأمريكي, كما هو الحال في البورصات العالمية الأخرى إثر خروج المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظ استثمارات أكثر أمانا.
لكن محافظي البنوك المركزية الخليجية استبعدوا تأثيرات كبيرة لإفلاس ليمان براذرز على أسواق المال في دول الخليج. حيث قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار ليمان براذرز أو بنك ميريل لينش, و اكد ذلك كثير من محافظي البنوك المركزية الخليجية. الا ان الاستثمارات العربية في الأسواق الغربية سواء كانت استثمارات حكومية او خاصة من الطبيعي انها قد تأثرت. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية عادة ما تستثمر في أوعية مضمونة منها السندات الحكومية لكن الاستثمارات الخاصة تذهب إلى أوعية عالية المخاطر وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسواق المال. و هو ما يحتم ضرورة الاستثمار الداخلي في الدول العربية لتفادي المخاطر الخارجية، كذلك يجب أن تتجه الاستثمارات في الدول العربية إلى أصول منتجة. حيث ان الكارثة العالمية هي ان قيمة الاقتصاد العالمي الحقيقي بلغت 48 تريليون دولار في حين ان الاقتصاد العالمي الورقي بلغ 144 تريليون دولار و هي كارثة بكل المعايير.
ان افصاح البنوك المركزية العربية عن حجم استثماراتها في الخارج اصبح مطلبا قوميا حيث من المفترض ان الازمة لابد ان يكون لها تأثير علي اداء البنوك العربية حيث تتجه دائما البنوك بشكل عام إلى إيداع الأموال في البنوك العالمية لتنويع المخاطر، وهو ما يعرضها للأزمة الحالية. كذلك قيام بعض البنوك العربية بالاستثمار في أوراق مالية في البنوك الأجنبية وشراء شهادات إيداع دولية، و هو ما يعرضها أيضا إلى الانخفاض في مثل الأزمة الحالية, إضافة إلى الاستعانة بالبنوك الأجنبية لتكون أداة وصل ببنوك أخرى في الخارج. ان خروج المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تنويع أوعيتهم الاستثمارية في الخارج لتقليل حجم المخاطر والتي أدت إلى فقدان سوق الدوحة اكثر من 56% من اعلى نقطة وصلت لها خلال هذا العام حيث انخفض من 12630 نقطة الي 8000 نقطة وهنالك العديد من الاسواق العربيه التي حدث لها ذلك في فترة اقل من 3 شهور.
وحتى يتم ترشيد اداء المحافظ الأجنبية في الاسواق العربية فإنه يقترح أن يتم الأتى:
1- اشتراط أن تكون المحفظة منوعة تنويعاً جيداً بحيث لا تزيد استثماراتها في اي سهم عن نسبة 5% من قيمة المحفظة وهذا يضمن أن تكون المحفظة مكونة على الأقل من 20 سهما وبالتالي يضعف تأثير مدير المحفظة على سهم معين.
2- عند قيام إدارة المحفظة بالبيع والتصفية فإنه ينبغي وضع شرط بأنه لا يجوز لها أن تبيع أكثر من 5% من قيمة المحفظة في يوم واحد.
3- تصميم نظام ضريبي للمحاسبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ( فرق سعر البيع عن سعر الشراء ) وأرباح التوزيعات على أن تتزايد نسبة الضريبة كلما انخفضت فترة بقاء المحفظة في السوق.
4- لابد من فحص سابقة أعمال المحفظة الأجنبية في الأسواق الناشئة الأخرى حتى يتم التعرف على سلوك هذه المحفظة في الأسواق الناشئة بصفة عامة وهل هي مضارب أم مستثمر طويل الأجل.
انعكاسات الأزمة المالية علي الدول الفقيرة
إن أزمة المال قللت فرص الإقراض في الأسواق العالمية للدول النامية التي تسعى للحصول على مثل هذه القروض لتمويل مشروعات في المنطقة. والبنوك العربية لا تستثنى من ذلك, كما حرمت الأزمة البنوك العربية من فرص إصدار سندات للتمويل العقاري في الأسواق الدولية حيث تقل فرص التمويل من البنوك الأجنبية بسبب أزمة الرهن العقاري.
هذا و قد استبعد الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آلان غرينسبان حلا قريبا للأزمة المالية الراهنة التي اعتبرها الأخطر منذ مائة عام بل اخطر من الكساد العظيم في العشرينيات. وتنبأ بانهيار العديد من المؤسسات المالية الكبيرة بسبب القسوة الاستثنائية للأزمة المالية. وقال "إنها لم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت". وهو ما يعني مزيدا من الفقر و البطالة للدول النامية.
الآثار الايجابية للأزمة
هناك عناصر إيجابية تقلل جزئيا من تأثير الأزمة المالية على النشاط الاقتصادي، وأورد مثالا التراجع الكبير لأسعار النفط والمواد الغذائية التي تتيح تراجع التضخم بالمدى القصير على الأقل.
ان انهيار الاشتراكية وبداية انهيار الرأسمالية هل يمثل بزوغ فجر الاقتصاد الاسلامي؟؟ خاصة و قد بدأت دول كثيرة علي رأسها انجلترا في انشاء بنوك اسلامية بل طالب البعض بادخال التشريعات الاسلامية في القانون الانجليزي انها فرصة عظيمة لدراسة الادوات المالية الاسلامية بعمق حتي تخرج الي النور و هذا ما تقوم به كلية الدراسات الاسلامية احدي كليات مؤسسة قطر التعليمية منذ فترة بدون ضجة إعلامية تحت رعاية سمو الشيخة موزة و عميد الكلية الدكتور حاتم القرنشاوي و من المعتقد انه من خلال هذه الكلية ومن خلال مساهمة كل علماء المسلمين من الممكن وضع آليات و استنباط ادوات مالية اسلامية من شأنها ان تضبط ايقاع عالم المال.
إعداد الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com