الوعب
21-09-2008, 04:51 AM
عبد الله الخاطر :
هل من حماية في وقت تلاشت فيه الحدود وأصبحنا فيه جزءاً من السوق العالمي وفي الوقت الذي تتوفر فيه للأسواق العالمية الأكبر والأعرق والأكثر خبرة حماية لا محدودة تصل لحد التأميم لبعض المؤسسات الكبيرة في بلد تفرد بتشدده للرأسمالية ففي الأوقات غير العادية تحتاج لحلول غير عادية ولكن عدم التحرك ليس بخيار وموقف المتفرج غير مقبول، وهذه الأزمة كشفت عدم جاهزية المؤسسات الرسميه ذات الصلة لأي أزمة وليس هناك تصورات لنصوص (سيناريوهات) لكيفية التعامل مع هكذا أحداث مهما كانت تداعيات هذه الأحداث على أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين.
لابد والحالة كهذه أن تكون هناك جهة مسئولة للتدخل وتوفير الأمان للسوق المالي تكون قادرة على المبادرة ومعالجةالمشاكل وعدم الانتظار حتى تهدم البنية الاقتصادية وتتضرر الحالة النفسية للمستثمرين فيجب أن يطلع مجلس الشورى على ما يجرى في السوق المالية ويقوم بدراسة مستفيضة يستطيع من خلالها إنشاء هيئة أو إعطاء صلاحيات لجهة من الجهات الحالية للقيام بدور الملاذ الأخير في حال تعرضت السوق لأخطار كبيرة تطال الجمهور والمستثمرين والحالة النفسية للمواطن، في الوقت الحاضر يجب على إدارة السوق وهيئة المال والجهات المختصة وضع تصورات لعدد من السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها لجميع قطاعات الاقتصاد من عقارات وسوق مال في الاقتصادات العالمية لها قواعد وبنى أساسية لحماية الاقتصاد والمواطن وسلامة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ولكن بالنظر لأوضاعنا لا نرى أي جهة أن كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى قد أخذ خطوات لحماية الاقتصاد ومشاريع التنمية نحن مع المستثمر مهما كانت جنسيته ولكن أن نترك الأمور دون أي ترتيب أو حماية أو هيكلة ويترك الحبل على الغارب فذلك مرفوض، يجب أن تكون هناك جهة مستقلة عن السوق تكون لديها الصلاحيات والإمكانات لتقوم بدور المراقب واقتراح اللوائح والقوانين لحماية السوق والتدخل عند الحاجة لحماية المؤسسات والاقتصاد الوطني أما أن نترك الأمور لكل أجنبي يتصرف كما يشاء خاصة لصغر السوق وحداثته فذلك ليس من الحكمة. لقد تعرضت السوق المحلية لصدمات ما كانت لتحدث لولا تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لضغوطات خارجية ولأسباب تعود لإساءة إداراتها في اختيار وتحديد جودة للأصول وللإفراط في التمويل وكل هذه الأسباب خارجة عن ظروف السوق المحلية ولكن تعرضت السوق للضغوط لأسباب خارجة عنه ولذلك فمن الواجب وضع إطار عام لعدم تكرار ما حدث خلال الأيام الماضية أما أن تتعرض هذه المؤسسات الأجنبية لغضب السوق بسبب سوء إدارتها فذلك مشروع ولكن أن تتحمل السوق المحلية تبعات ذلك فليس هنالك من العدل شيء.بشكل عام يجب أن نحدد نوعية المستثمر الذي نريد أن يتواجد معنا فى السوق هل هو المضارب الذي سيبيع عند أي لحظة يراها مناسبة أم المستثمر طويل المدى وكيف نطمئن لذلك إلا من خلال بنى تشريعية وقانونية تحمى الجميع ولا تعرض السوق والاقتصاد والتنمية والمواطن إلى مخاطر ليست من صنعه فى المقام الأول.
نرى في الاقتصادات العملاقة وذات العراقة جهات تتابع وتزود السوق المالي بالسيولة بل تأمم بعض الشركات وذلك فى أهم اقتصاد رأسمالي ولكن شبكة الأمان هذه مفقودة لدينا ولكن يرحب بالصناديق السيادية لدعم أسواقهم المالية في الوقت الذي تسيل فيه مؤسساتهم أصولها فى أسواقنا بالمقارنة فنحن ننقذ أسواقهم في الوقت الذي يدفعون أسواقنا للانهيار.في الوقت الحالي أفضل جهة مؤهلة هي جهاز الاستثمار والمصرف المركزي، ولابد من الأخذ في الحسبان ندخل جهاز للاستثمار ليعمل على طمأنة المستثمرين والسوق في أوقات عدم الاستقرار أما حالة العجز أو المتفرج فليست خياراً وقد تكون الأزمة التي مر السوق بها دافعاً للجميع لوضع إطار عام للتعامل مع الأزمات ولكن يظل السؤال لماذ مجلس الشورى والمصرف المركزى ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الأعمال والتجارة وقفت بموقف المتفرج فى مثل هذه الظروف ومتى نتوقع المبادرة فليس هناك حديث ولا حوار ولا تصريح وكأن شىء لم يكن بينما الأسواق العالمية في حالة من التحفز والتطلع والمبادرة والتقييم والحوار على مدى 24ساعة هل مازلنا نتوقع أن يأتي الحل من الخارج نقترح تكوين لجنة لدراسة كيفية حماية السوق وما تعرض له السوق خلال الفترة الماضية تتألف من أعضاء من مجلس الشورى ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الأعمال والتجارة والمصرف المركزى وهيئة المال لدراسة واقتراح حلول لملأ الفراغ.
المستثمر المحلى لايعوض عن تحمل مخاطر السوق الأمريكية أو الغربية ولذلك لماذا يعاقب وكأنه مستفيد.
نحن اليوم جزء من الاقتصاد العالمي ولذلك نحتاج إلى أدوات على هذا المستوى عدم المبادرة ليس بخيار فى عالم العولمة فهذه مشاكل عالمية وليست محلية وهذا يوضح مدى انكشافنا على الأسواق العالمية. نقترح أن يقوم جهاز الاستثمار بدور الملاذ الأخير حتى يتم ترتيب البيت وتقوم الشركات المحلية بشراء أسهمها في السوق لدعم السوق حتى تمر هذه العاصفه ويطمئن المواطن.
نحن اليوم لاعب على المسرح العالمي ولذلك فليس لدينا نص (سنيريو) خاص بنا يعزل السوق والاقتصاد المحلي عن الأحداث العالمية، وعليه لابد من تهيئة المواطن وصاحب القرار لمرحلة العالمية فليس هناك سوق محلي بل سوق عالمي وإن يكن بصفات محلية فيجب استيعاب أن قواعد اللعبة قد أصبحت عالمية ويجب التعامل معها والتكيف مع الظروف والأحداث الجديدة، قرنقعوه عالمية والفريج أصبح منتدى عالمي والنوايا الطيبة ليست عملة عالمية فلا يجب التعامل مع أحداث القرن 21 بمفاهيم وروح الفريج فلن ترحمنا السوق العالمية.
aaalkhater@yahoo.com
هل من حماية في وقت تلاشت فيه الحدود وأصبحنا فيه جزءاً من السوق العالمي وفي الوقت الذي تتوفر فيه للأسواق العالمية الأكبر والأعرق والأكثر خبرة حماية لا محدودة تصل لحد التأميم لبعض المؤسسات الكبيرة في بلد تفرد بتشدده للرأسمالية ففي الأوقات غير العادية تحتاج لحلول غير عادية ولكن عدم التحرك ليس بخيار وموقف المتفرج غير مقبول، وهذه الأزمة كشفت عدم جاهزية المؤسسات الرسميه ذات الصلة لأي أزمة وليس هناك تصورات لنصوص (سيناريوهات) لكيفية التعامل مع هكذا أحداث مهما كانت تداعيات هذه الأحداث على أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين.
لابد والحالة كهذه أن تكون هناك جهة مسئولة للتدخل وتوفير الأمان للسوق المالي تكون قادرة على المبادرة ومعالجةالمشاكل وعدم الانتظار حتى تهدم البنية الاقتصادية وتتضرر الحالة النفسية للمستثمرين فيجب أن يطلع مجلس الشورى على ما يجرى في السوق المالية ويقوم بدراسة مستفيضة يستطيع من خلالها إنشاء هيئة أو إعطاء صلاحيات لجهة من الجهات الحالية للقيام بدور الملاذ الأخير في حال تعرضت السوق لأخطار كبيرة تطال الجمهور والمستثمرين والحالة النفسية للمواطن، في الوقت الحاضر يجب على إدارة السوق وهيئة المال والجهات المختصة وضع تصورات لعدد من السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها لجميع قطاعات الاقتصاد من عقارات وسوق مال في الاقتصادات العالمية لها قواعد وبنى أساسية لحماية الاقتصاد والمواطن وسلامة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ولكن بالنظر لأوضاعنا لا نرى أي جهة أن كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى قد أخذ خطوات لحماية الاقتصاد ومشاريع التنمية نحن مع المستثمر مهما كانت جنسيته ولكن أن نترك الأمور دون أي ترتيب أو حماية أو هيكلة ويترك الحبل على الغارب فذلك مرفوض، يجب أن تكون هناك جهة مستقلة عن السوق تكون لديها الصلاحيات والإمكانات لتقوم بدور المراقب واقتراح اللوائح والقوانين لحماية السوق والتدخل عند الحاجة لحماية المؤسسات والاقتصاد الوطني أما أن نترك الأمور لكل أجنبي يتصرف كما يشاء خاصة لصغر السوق وحداثته فذلك ليس من الحكمة. لقد تعرضت السوق المحلية لصدمات ما كانت لتحدث لولا تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لضغوطات خارجية ولأسباب تعود لإساءة إداراتها في اختيار وتحديد جودة للأصول وللإفراط في التمويل وكل هذه الأسباب خارجة عن ظروف السوق المحلية ولكن تعرضت السوق للضغوط لأسباب خارجة عنه ولذلك فمن الواجب وضع إطار عام لعدم تكرار ما حدث خلال الأيام الماضية أما أن تتعرض هذه المؤسسات الأجنبية لغضب السوق بسبب سوء إدارتها فذلك مشروع ولكن أن تتحمل السوق المحلية تبعات ذلك فليس هنالك من العدل شيء.بشكل عام يجب أن نحدد نوعية المستثمر الذي نريد أن يتواجد معنا فى السوق هل هو المضارب الذي سيبيع عند أي لحظة يراها مناسبة أم المستثمر طويل المدى وكيف نطمئن لذلك إلا من خلال بنى تشريعية وقانونية تحمى الجميع ولا تعرض السوق والاقتصاد والتنمية والمواطن إلى مخاطر ليست من صنعه فى المقام الأول.
نرى في الاقتصادات العملاقة وذات العراقة جهات تتابع وتزود السوق المالي بالسيولة بل تأمم بعض الشركات وذلك فى أهم اقتصاد رأسمالي ولكن شبكة الأمان هذه مفقودة لدينا ولكن يرحب بالصناديق السيادية لدعم أسواقهم المالية في الوقت الذي تسيل فيه مؤسساتهم أصولها فى أسواقنا بالمقارنة فنحن ننقذ أسواقهم في الوقت الذي يدفعون أسواقنا للانهيار.في الوقت الحالي أفضل جهة مؤهلة هي جهاز الاستثمار والمصرف المركزي، ولابد من الأخذ في الحسبان ندخل جهاز للاستثمار ليعمل على طمأنة المستثمرين والسوق في أوقات عدم الاستقرار أما حالة العجز أو المتفرج فليست خياراً وقد تكون الأزمة التي مر السوق بها دافعاً للجميع لوضع إطار عام للتعامل مع الأزمات ولكن يظل السؤال لماذ مجلس الشورى والمصرف المركزى ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الأعمال والتجارة وقفت بموقف المتفرج فى مثل هذه الظروف ومتى نتوقع المبادرة فليس هناك حديث ولا حوار ولا تصريح وكأن شىء لم يكن بينما الأسواق العالمية في حالة من التحفز والتطلع والمبادرة والتقييم والحوار على مدى 24ساعة هل مازلنا نتوقع أن يأتي الحل من الخارج نقترح تكوين لجنة لدراسة كيفية حماية السوق وما تعرض له السوق خلال الفترة الماضية تتألف من أعضاء من مجلس الشورى ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الأعمال والتجارة والمصرف المركزى وهيئة المال لدراسة واقتراح حلول لملأ الفراغ.
المستثمر المحلى لايعوض عن تحمل مخاطر السوق الأمريكية أو الغربية ولذلك لماذا يعاقب وكأنه مستفيد.
نحن اليوم جزء من الاقتصاد العالمي ولذلك نحتاج إلى أدوات على هذا المستوى عدم المبادرة ليس بخيار فى عالم العولمة فهذه مشاكل عالمية وليست محلية وهذا يوضح مدى انكشافنا على الأسواق العالمية. نقترح أن يقوم جهاز الاستثمار بدور الملاذ الأخير حتى يتم ترتيب البيت وتقوم الشركات المحلية بشراء أسهمها في السوق لدعم السوق حتى تمر هذه العاصفه ويطمئن المواطن.
نحن اليوم لاعب على المسرح العالمي ولذلك فليس لدينا نص (سنيريو) خاص بنا يعزل السوق والاقتصاد المحلي عن الأحداث العالمية، وعليه لابد من تهيئة المواطن وصاحب القرار لمرحلة العالمية فليس هناك سوق محلي بل سوق عالمي وإن يكن بصفات محلية فيجب استيعاب أن قواعد اللعبة قد أصبحت عالمية ويجب التعامل معها والتكيف مع الظروف والأحداث الجديدة، قرنقعوه عالمية والفريج أصبح منتدى عالمي والنوايا الطيبة ليست عملة عالمية فلا يجب التعامل مع أحداث القرن 21 بمفاهيم وروح الفريج فلن ترحمنا السوق العالمية.
aaalkhater@yahoo.com