العبيـدلي
21-09-2008, 08:03 AM
العطية: المؤسسات التي كانت تضارب في النفط انهارت
33653
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إنه ليس هناك أي نقص في المعروض من النفط، ولم يسمع أية شكاوى من المستهلكين النهائيين بما يفيد بوجود نقص من معروض النفط الخام في الأسواق. وأوضح العطية، في تصريحات له على هامش حفل توقيع اتفاقية شراكة بين قطر للبترول و «سي بي سي» التايوانية يوم الخميس الماضي أن أوبك تلتزم بحصص الإنتاج الذي اتفق عليها الأعضاء في سبتمبر 2007، مشيراً إلى أن هناك فائضا من النفط فوق الالتزام، مما حتم بالعودة إلى ذلك الالتزام بواقع يفوق الـ 500 ألف برميل.
الانهيارات طالت الأسماء الرنانة في أسواق المال
وبشأن تقلبات أسعار النفط وإمكانية تدني سعر برميل النفط، أشار العطية إلى أن الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية، وأن التقلبات الآن في الاقتصاد العالمي هي نتاج لحدوث شبه انهيار في الاقتصاد العالمي الذي لم نشاهده من قبل، والذي وصفه ألان غرينسبان بأن «الانهيار في الاقتصاد العالمي الراهن لم يحدث أن وقع منذ الـ 100 سنة الماضية». وأضاف العطية أن الناس كانوا يتحدثون عن مرحلة الركود الاقتصادي في أميركا حيث تخطت مداها الآن لدرجة بعيدة لم تكن في الحسبان. وأكد أن الانهيارات المالية اليوم طالت الأسماء الجبارة والتي لا يتصور أحد أنها ستنهار بين يوم وليلة. وأرجع العطية ذلك كله إلى حدوث خلل في السوق العالمية وانهيارات في أسواق المال الدولية وأسواق الأسهم. وقال إن النفط جزء من هذه المنظومة، حيث كانت البنوك الكبرى المنهارة مثل ليمان بروذرز التي كان لها حصة كبيرة في المضاربة في سوق النفط هي من تضارب في النفط وبسقوطها الآن فإنها تكون قد خرجت نهائيا من المضاربة في السوق النفطية. وأوضح أن ما حدث من ترد في أسواق المال قاد إلى ردة الفعل التي انعكست في انخفاض أسعار النفط.
قطر لم تتأثر بأزمات أميركا المالية وبمنأى عنها
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن البنوك والشركات في قطر لم تتأثر بأزمة انهيار المؤسسات المالية الدولية وأن بعض الشركات الدولية التي كانت تعمل في منطقة الخليج وخرجت منها، تعيش الآن على وقع صدى نفسي من انتقال العدوى إليها، حيث إن لديهم عثرات مالية مما جعلهم يسحبون رصيدهم. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من الشركات والمؤسسات المالية في قطر من أنها تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه وأن تكون قادرة ومستعدة لإعادة أفضل ما لديها لثقة المستثمرين.
وقال العطية: «علينا الحرص والتأكيد من أن قطر ومؤسساتها بمنأى عما حدث من انهيارات في أسواق المال الدولية حتى يتأكد الجميع من أن البيئة الاستثمارية صالحة وليس لديها أي ارتباط بما حدث من انهيارات في أميركا وأوروبا خلال الفترة الماضية. وشدد العطية على أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث غدا طالما أن العالم كله جزء من منظومة اقتصادية متكاملة.
قطر توفر كميات من مخزون الديزل لإنجاح مشاريعها التنموية
وبشأن تأمين كميات وفيرة من وقود الديزل داخل الدولة، قال العطية: «إننا ندرك حاجة قطر للديزل، إذ قامت قطر للبترول مع الجهات المختصة بتوفير كميات ضخمة للأسواق في الدولة لضمان سير عمليات المشاريع التنموية، حيث نقوم بشرائه بسعره الرسمي من الأسواق العالمية ونقوم بطرحه للبيع في الداخل بأسعار مدعومة ونحن ملتزمون بذلك ومستعدون لشراء أي كميات إضافية لتغطية أي طلب في الداخل حتى 2012 حتى موعد إنتاج الديزل من مصفاة رأس لفان. وسوف يتم الانتهاء من مصفاة رأس لفان في 2010. وقال العطية إن مصفاة رأس لفان سوف تقوم بتغطية وتلبية احتياجات الديزل اليومية في قطر، لكن ذلك لا يعني أننا لا نستورد الديزل، إذ إن المصفاة سوف تسهل عملية اقتناء الديزل بأسعار مشجعة في الدولة لدعم سير عمليات المشاريع التنموية الممتدة. وفي رده على كيفية حصول الشركات الأجنبية للديزل المدعوم داخل دولة قطر، أكد العطية أن الشركات الأجنبية سوف تقوم بشراء الديزل وفق السعر الرسمي في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن المستهلك المحلي يشتري سعر غالون الديزل بثلاثة ريالات فقط وهو سعر متدن جدا، وذلك لدعم المشاريع التنموية بالدولة.
مستقبل الأسواق الآسيوية واعد
وفي تعليقه حول مستقبل السوق التايوانية، أكد العطية بأنه سوق جيدة وواعدة ويستوعب كل التوسعات المستقبلية. وقال إن توقيع الاتفاق مع «سي بي سي» تايوان يجيء بمثابة مدخل إضافي للأسواق الآسيوية، منوهاً إلى أن الغاز الطبيعي المسال من قطر يصل حالياً إلى أسواق الهند وتايوان وكوريا والصين وتايلاند. وأوضح أنه من ضمن اتفاقية البيع والشراء بين «رأس غاز» و «سي بي سي» قد طلبوا عند توقيع الاتفاقية منذ سنوات أن تكون لهم نسبة في الحصول على %5 من حصة الشراء من مشروع رأس لفان 2 للغاز الطبيعي المسال «2». وأضاف أن قطر قد سوقت كامل إنتاجها الحالي والمستقبلي من الغاز الطبيعي المسال الذي سيصل إلى 77 مليون طن سنويا بحلول 2010، مؤكدا أن قطر ليس لديها حاليا أي فائض غير متعاقد عليه من الغاز الطبيعي.
33653
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إنه ليس هناك أي نقص في المعروض من النفط، ولم يسمع أية شكاوى من المستهلكين النهائيين بما يفيد بوجود نقص من معروض النفط الخام في الأسواق. وأوضح العطية، في تصريحات له على هامش حفل توقيع اتفاقية شراكة بين قطر للبترول و «سي بي سي» التايوانية يوم الخميس الماضي أن أوبك تلتزم بحصص الإنتاج الذي اتفق عليها الأعضاء في سبتمبر 2007، مشيراً إلى أن هناك فائضا من النفط فوق الالتزام، مما حتم بالعودة إلى ذلك الالتزام بواقع يفوق الـ 500 ألف برميل.
الانهيارات طالت الأسماء الرنانة في أسواق المال
وبشأن تقلبات أسعار النفط وإمكانية تدني سعر برميل النفط، أشار العطية إلى أن الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية، وأن التقلبات الآن في الاقتصاد العالمي هي نتاج لحدوث شبه انهيار في الاقتصاد العالمي الذي لم نشاهده من قبل، والذي وصفه ألان غرينسبان بأن «الانهيار في الاقتصاد العالمي الراهن لم يحدث أن وقع منذ الـ 100 سنة الماضية». وأضاف العطية أن الناس كانوا يتحدثون عن مرحلة الركود الاقتصادي في أميركا حيث تخطت مداها الآن لدرجة بعيدة لم تكن في الحسبان. وأكد أن الانهيارات المالية اليوم طالت الأسماء الجبارة والتي لا يتصور أحد أنها ستنهار بين يوم وليلة. وأرجع العطية ذلك كله إلى حدوث خلل في السوق العالمية وانهيارات في أسواق المال الدولية وأسواق الأسهم. وقال إن النفط جزء من هذه المنظومة، حيث كانت البنوك الكبرى المنهارة مثل ليمان بروذرز التي كان لها حصة كبيرة في المضاربة في سوق النفط هي من تضارب في النفط وبسقوطها الآن فإنها تكون قد خرجت نهائيا من المضاربة في السوق النفطية. وأوضح أن ما حدث من ترد في أسواق المال قاد إلى ردة الفعل التي انعكست في انخفاض أسعار النفط.
قطر لم تتأثر بأزمات أميركا المالية وبمنأى عنها
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن البنوك والشركات في قطر لم تتأثر بأزمة انهيار المؤسسات المالية الدولية وأن بعض الشركات الدولية التي كانت تعمل في منطقة الخليج وخرجت منها، تعيش الآن على وقع صدى نفسي من انتقال العدوى إليها، حيث إن لديهم عثرات مالية مما جعلهم يسحبون رصيدهم. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من الشركات والمؤسسات المالية في قطر من أنها تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه وأن تكون قادرة ومستعدة لإعادة أفضل ما لديها لثقة المستثمرين.
وقال العطية: «علينا الحرص والتأكيد من أن قطر ومؤسساتها بمنأى عما حدث من انهيارات في أسواق المال الدولية حتى يتأكد الجميع من أن البيئة الاستثمارية صالحة وليس لديها أي ارتباط بما حدث من انهيارات في أميركا وأوروبا خلال الفترة الماضية. وشدد العطية على أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث غدا طالما أن العالم كله جزء من منظومة اقتصادية متكاملة.
قطر توفر كميات من مخزون الديزل لإنجاح مشاريعها التنموية
وبشأن تأمين كميات وفيرة من وقود الديزل داخل الدولة، قال العطية: «إننا ندرك حاجة قطر للديزل، إذ قامت قطر للبترول مع الجهات المختصة بتوفير كميات ضخمة للأسواق في الدولة لضمان سير عمليات المشاريع التنموية، حيث نقوم بشرائه بسعره الرسمي من الأسواق العالمية ونقوم بطرحه للبيع في الداخل بأسعار مدعومة ونحن ملتزمون بذلك ومستعدون لشراء أي كميات إضافية لتغطية أي طلب في الداخل حتى 2012 حتى موعد إنتاج الديزل من مصفاة رأس لفان. وسوف يتم الانتهاء من مصفاة رأس لفان في 2010. وقال العطية إن مصفاة رأس لفان سوف تقوم بتغطية وتلبية احتياجات الديزل اليومية في قطر، لكن ذلك لا يعني أننا لا نستورد الديزل، إذ إن المصفاة سوف تسهل عملية اقتناء الديزل بأسعار مشجعة في الدولة لدعم سير عمليات المشاريع التنموية الممتدة. وفي رده على كيفية حصول الشركات الأجنبية للديزل المدعوم داخل دولة قطر، أكد العطية أن الشركات الأجنبية سوف تقوم بشراء الديزل وفق السعر الرسمي في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن المستهلك المحلي يشتري سعر غالون الديزل بثلاثة ريالات فقط وهو سعر متدن جدا، وذلك لدعم المشاريع التنموية بالدولة.
مستقبل الأسواق الآسيوية واعد
وفي تعليقه حول مستقبل السوق التايوانية، أكد العطية بأنه سوق جيدة وواعدة ويستوعب كل التوسعات المستقبلية. وقال إن توقيع الاتفاق مع «سي بي سي» تايوان يجيء بمثابة مدخل إضافي للأسواق الآسيوية، منوهاً إلى أن الغاز الطبيعي المسال من قطر يصل حالياً إلى أسواق الهند وتايوان وكوريا والصين وتايلاند. وأوضح أنه من ضمن اتفاقية البيع والشراء بين «رأس غاز» و «سي بي سي» قد طلبوا عند توقيع الاتفاقية منذ سنوات أن تكون لهم نسبة في الحصول على %5 من حصة الشراء من مشروع رأس لفان 2 للغاز الطبيعي المسال «2». وأضاف أن قطر قد سوقت كامل إنتاجها الحالي والمستقبلي من الغاز الطبيعي المسال الذي سيصل إلى 77 مليون طن سنويا بحلول 2010، مؤكدا أن قطر ليس لديها حاليا أي فائض غير متعاقد عليه من الغاز الطبيعي.