مغروور قطر
21-09-2008, 09:34 PM
الشحي: دولة الإمارات الأفضل خليجياً من ناحية ثبات الأسعار وتوازن السوق
أرقام 21/09/2008
أكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت دول المنطقة وأثرت سلباًُ على الأداء الاقتصادي لأسواقها. واعتبر سعادته بأن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في مجال كبح الأسعار ومنع الاستغلال ساهمت في خلق هذا التوازن والمحافظة على استقرار السوق في فترة وجيزة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات الأفضل خليجياً من ناحية ثبات الأسعار وتوازن السوق.
وأشاد الشحي بالاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها الوزارة مع كبرى المؤسسات الاستهلاكية في الدولة وتحديدا القطاع الخاص، وأثنى على التعاون والدعم الذي قدمته هذه المؤسسات في سبيل تثبيت الأسعار ووقف الاحتكارات ومحاولات الاستغلال التي كانت تنتج عن بعض المتلاعبين في السوق. ولفت الشحي إلى أن مؤسسات القطاع الخاص حرصت من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تثبيت الأسعار، إلى تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية أمام شرائح المجتمع في الدولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستهلكين بشكل خاص وعلى الأداء الاقتصادي في الدولة على وجه العموم.
وأكد الشحي على أن وزارة الاقتصاد حريصة على حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار بأي وسيلة كانت، وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وتمكنت الوزارة من كبح العديد من المحاولات لرفع الأسعار ونظمت إدارة حماية المستهلك في الوزارة جولات ميدانية إلى كافة منافذ البيع الرئيسية في كافة إمارات الدولة بالتنسيق مع مكتب الوزارة وتم مخالفة العديد من المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.
وقال الشحي بأن أزمة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لا تقتصر آثارها على دولة الإمارات فقط، بل تشمل جميع دول العالم، ولكن هذا الوضع العالمي فرض على الوزارة اتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية وقامت الوزارة ضمن حدود مسؤوليتها بالعديد من الخطوات العملية والقانونية لضمان انسيابية توفر السلع خاصة الغذائية منها وتحقيق التوازن في السوق. ونوه الشحي بالجهود الاتحادية والمحلية والمجتمعات المدنية في الدولة في إبعاد الممارسات السلبية التي تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ولفت الشحي إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قامت مؤخراً بإعداد دراسة تفصيلية حول تطور أسعار السلع الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهري يوليو وأغسطس 2008. وتأتي هذه الدراسة في إطار حرص الوزارة على تعريف المستهلكين في الدولة على واقع الأسعار ومعرفة مدى ارتفاعها وانخفاضها بين فترة وأخرى إلى جانب نشر الوعي الاستهلاكي للمستهلكين من خلال إتاحة المجال أمامهم في حرية اختيار منافذ البيع الأقل سعراً.
وأشارت هذه الدراسة التي تضمنت مقارنة بين أسعار السلع التي تم تجميعها من منافذ البيع بين شهري يوليو وأغسطس في عام 2008 إلى أن معدل أسعار مجموعة اللحوم والأسماك انخفض بنسبة 2.9 %، كما انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 1.6% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2008، واستقرت أسعار الألبان ومنتجاتها بين شهري يوليو وأغسطس 2008.
أرقام 21/09/2008
أكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت دول المنطقة وأثرت سلباًُ على الأداء الاقتصادي لأسواقها. واعتبر سعادته بأن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في مجال كبح الأسعار ومنع الاستغلال ساهمت في خلق هذا التوازن والمحافظة على استقرار السوق في فترة وجيزة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات الأفضل خليجياً من ناحية ثبات الأسعار وتوازن السوق.
وأشاد الشحي بالاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها الوزارة مع كبرى المؤسسات الاستهلاكية في الدولة وتحديدا القطاع الخاص، وأثنى على التعاون والدعم الذي قدمته هذه المؤسسات في سبيل تثبيت الأسعار ووقف الاحتكارات ومحاولات الاستغلال التي كانت تنتج عن بعض المتلاعبين في السوق. ولفت الشحي إلى أن مؤسسات القطاع الخاص حرصت من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تثبيت الأسعار، إلى تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية أمام شرائح المجتمع في الدولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستهلكين بشكل خاص وعلى الأداء الاقتصادي في الدولة على وجه العموم.
وأكد الشحي على أن وزارة الاقتصاد حريصة على حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار بأي وسيلة كانت، وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وتمكنت الوزارة من كبح العديد من المحاولات لرفع الأسعار ونظمت إدارة حماية المستهلك في الوزارة جولات ميدانية إلى كافة منافذ البيع الرئيسية في كافة إمارات الدولة بالتنسيق مع مكتب الوزارة وتم مخالفة العديد من المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.
وقال الشحي بأن أزمة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لا تقتصر آثارها على دولة الإمارات فقط، بل تشمل جميع دول العالم، ولكن هذا الوضع العالمي فرض على الوزارة اتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية وقامت الوزارة ضمن حدود مسؤوليتها بالعديد من الخطوات العملية والقانونية لضمان انسيابية توفر السلع خاصة الغذائية منها وتحقيق التوازن في السوق. ونوه الشحي بالجهود الاتحادية والمحلية والمجتمعات المدنية في الدولة في إبعاد الممارسات السلبية التي تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ولفت الشحي إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قامت مؤخراً بإعداد دراسة تفصيلية حول تطور أسعار السلع الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهري يوليو وأغسطس 2008. وتأتي هذه الدراسة في إطار حرص الوزارة على تعريف المستهلكين في الدولة على واقع الأسعار ومعرفة مدى ارتفاعها وانخفاضها بين فترة وأخرى إلى جانب نشر الوعي الاستهلاكي للمستهلكين من خلال إتاحة المجال أمامهم في حرية اختيار منافذ البيع الأقل سعراً.
وأشارت هذه الدراسة التي تضمنت مقارنة بين أسعار السلع التي تم تجميعها من منافذ البيع بين شهري يوليو وأغسطس في عام 2008 إلى أن معدل أسعار مجموعة اللحوم والأسماك انخفض بنسبة 2.9 %، كما انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 1.6% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2008، واستقرت أسعار الألبان ومنتجاتها بين شهري يوليو وأغسطس 2008.