مغروور قطر
21-09-2008, 10:04 PM
طالبوا عبر الوطن بكشف المتلاعبين ان وجدوا وتطبيق عقوبات رادعة
مراقبون: لماذا تتجاهل البورصة مطالب »الصفاة« و»أجيليتي« بالتحقيق في عمليات بيع صورية وعلى المكشوف أضرت بالسوق؟!!
طالب مراقبون لسوق الكويت للأوراق المالية ادارة التداول في السوق التحقيق في عمليات البيع الصورية والبيع على المكشوف التي تمت خلال فترة هبوط السوق وتعرض العديد من الأسهم وخاصة التشغيلية والقيادية منها لعمليات ضغط متعمدة جعلت أسعارها في الحضيض.
وقال المراقبون لـ »الوطن« لقد تسببت تلك الممارسات السلبية في خسائر قياسية وخاصة لصغار المساهمين مؤكدين أن ادارة السوق لديها والوسائل والآليات الكفيلة بوضع حد لها خاصة وانها ممنوعة بحكم القانون.
وأضافوا أن غض ادارة السوق الطرف عن طلب شركة الصفاة وقف أسهمها وفتح باب التحقيق في شبهة عمليات ضغط متعمد أثار نوع من الغضب لدى المستثمرين فى السوق نتيجة تقاعس الادرة في التحرك الفوري لكشف الحقيقة ولكن تجاهلها لطلب شركة اجيليتي الكشف عن مصير 30 مليون سهم تم تداوله في السوق على المكشوف بالمخالفة لقوانين السوق يفتح الباب لعدد من التساؤلات تتطلب اجابة سريعة وواضحة من ادارة السوق.
وأشاروا الى ان اعلان شركة اجيليتي عن تعرض سهمها لعمليات بيع المكشوف يؤكد تعرض عدد أخر من الشركات التي تعرض سهمها لمثل هذه الممارسات ويدفع الى التساؤل عن عدد الشركات التي خاطبت البورصة لنفس الأسباب بخلاف الصفاة واجيليتي.
وذكروا ان البورصة ورغم الأحداث الجسام التي مرت بها خلال الفترة الماضية والتي حار واحتار المحللون فى تعليل أسبابها الأمر الذي جعل البعض يذهب شرقا وغربا لجلب مبررات وأسباب للهبوط لم يكن لادارة السوق كلمة واحدة تفسر ما يحدث ولكن الأكثر غرابة ان تستمر في صمتها بعد تأكيد الشركات تعرض أسهمها لممارسات سلبية.
وقالوا كان على ادارة البورصة ان تصدر بيانا تقول فيه انها قامت وبناء على طلب الشركات بمراجعة التداولات على الأسهم خلال الفترة التي حددتها ورصدت كذا من الممارسات وتكشف الجهات التي تقف وراءها والاجراءات التي سوف تتخذها بشأنهم او على العكس من ذلك تقول ان الشركات لم تكن مصيبة في شكوكها وان كل التداولات التي تمت قانونية ولا يشوبها شائبة .
وتساءل المراقبون هل البورصة لا تمتلك الأدوات والآليات التي تمكنها من تحديد الأطراف المستفيدة من تلك العمليات؟ ام أنها تغض الطرف عنهم حتى لا تدخل في دوامة جديدة والله يعوض على الصغار!!
وأفادوا ان البورصة اتخذت كثير من المواقف والقرارات في السابق التي ثبت خطئها وحصل من اتخذت في حقهم القرارات على أحكام قضائية وكن مبرر البورصة الوحيد هو تمسكها بقوانين البورصة وحرصها على تطبيقها حرصا على الاقتصاد الوطني وصغار المستثمرين متسائلين هل تطبيق القانون دائم وعام ام مؤقت ومزاجي؟
وطالبوا بكشف المتلاعبين ان وجدوا وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في القيام بممارسات تضر بالآخرين في السوق وهي العقوبات التي وصلت في أسواق خليجية وعربية على سبيل المثال الى ضعف ما جمعة من خالف القانون من أموال متسائلين هل لدى البورصة اجراءات عقابية لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات؟ وهي قادرة على تطبيقها؟
تاريخ النشر 22/09/2008
مراقبون: لماذا تتجاهل البورصة مطالب »الصفاة« و»أجيليتي« بالتحقيق في عمليات بيع صورية وعلى المكشوف أضرت بالسوق؟!!
طالب مراقبون لسوق الكويت للأوراق المالية ادارة التداول في السوق التحقيق في عمليات البيع الصورية والبيع على المكشوف التي تمت خلال فترة هبوط السوق وتعرض العديد من الأسهم وخاصة التشغيلية والقيادية منها لعمليات ضغط متعمدة جعلت أسعارها في الحضيض.
وقال المراقبون لـ »الوطن« لقد تسببت تلك الممارسات السلبية في خسائر قياسية وخاصة لصغار المساهمين مؤكدين أن ادارة السوق لديها والوسائل والآليات الكفيلة بوضع حد لها خاصة وانها ممنوعة بحكم القانون.
وأضافوا أن غض ادارة السوق الطرف عن طلب شركة الصفاة وقف أسهمها وفتح باب التحقيق في شبهة عمليات ضغط متعمد أثار نوع من الغضب لدى المستثمرين فى السوق نتيجة تقاعس الادرة في التحرك الفوري لكشف الحقيقة ولكن تجاهلها لطلب شركة اجيليتي الكشف عن مصير 30 مليون سهم تم تداوله في السوق على المكشوف بالمخالفة لقوانين السوق يفتح الباب لعدد من التساؤلات تتطلب اجابة سريعة وواضحة من ادارة السوق.
وأشاروا الى ان اعلان شركة اجيليتي عن تعرض سهمها لعمليات بيع المكشوف يؤكد تعرض عدد أخر من الشركات التي تعرض سهمها لمثل هذه الممارسات ويدفع الى التساؤل عن عدد الشركات التي خاطبت البورصة لنفس الأسباب بخلاف الصفاة واجيليتي.
وذكروا ان البورصة ورغم الأحداث الجسام التي مرت بها خلال الفترة الماضية والتي حار واحتار المحللون فى تعليل أسبابها الأمر الذي جعل البعض يذهب شرقا وغربا لجلب مبررات وأسباب للهبوط لم يكن لادارة السوق كلمة واحدة تفسر ما يحدث ولكن الأكثر غرابة ان تستمر في صمتها بعد تأكيد الشركات تعرض أسهمها لممارسات سلبية.
وقالوا كان على ادارة البورصة ان تصدر بيانا تقول فيه انها قامت وبناء على طلب الشركات بمراجعة التداولات على الأسهم خلال الفترة التي حددتها ورصدت كذا من الممارسات وتكشف الجهات التي تقف وراءها والاجراءات التي سوف تتخذها بشأنهم او على العكس من ذلك تقول ان الشركات لم تكن مصيبة في شكوكها وان كل التداولات التي تمت قانونية ولا يشوبها شائبة .
وتساءل المراقبون هل البورصة لا تمتلك الأدوات والآليات التي تمكنها من تحديد الأطراف المستفيدة من تلك العمليات؟ ام أنها تغض الطرف عنهم حتى لا تدخل في دوامة جديدة والله يعوض على الصغار!!
وأفادوا ان البورصة اتخذت كثير من المواقف والقرارات في السابق التي ثبت خطئها وحصل من اتخذت في حقهم القرارات على أحكام قضائية وكن مبرر البورصة الوحيد هو تمسكها بقوانين البورصة وحرصها على تطبيقها حرصا على الاقتصاد الوطني وصغار المستثمرين متسائلين هل تطبيق القانون دائم وعام ام مؤقت ومزاجي؟
وطالبوا بكشف المتلاعبين ان وجدوا وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في القيام بممارسات تضر بالآخرين في السوق وهي العقوبات التي وصلت في أسواق خليجية وعربية على سبيل المثال الى ضعف ما جمعة من خالف القانون من أموال متسائلين هل لدى البورصة اجراءات عقابية لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات؟ وهي قادرة على تطبيقها؟
تاريخ النشر 22/09/2008