مغروور قطر
21-09-2008, 10:20 PM
القبس تنشر النص الكامل لمرئيات اتحاد المصارف المرفوعة إلى «المركزي» بشأن حلول شح السيولة
سالم عبدالعزيز الصباح .... عبدالمجيد الشطي
كتب منير يونس:
تنشر «القبس» اليوم «الورقة» التي رفعها اتحاد مصارف الكويت الى البنك المركزي والمتضمنة 6 نقاط تتعلق بمرئيات الاتحاد لحل ازمة السيولة وفي ما يلي النص الكامل:
الاخ الكريم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الموقر
محافظ بنك الكويت المركزي
الموضوع: مرئيات اتحاد مصارف الكويت لتحفيز الاوضاع الاقتصادية المحلية
يهديكم اتحاد مصارف الكويت اطيب تحياته وتمنياته لكم بالتوفيق ويهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى ان يعيده عليكم باليمن والخير والبركات. وبالنظر الى ما يمر به الاقتصاد العالمي والاقليمي من اضطرابات انعكست بصورة سلبية ومثيرة للقلق على سوق الكويت للاوراق المالية في الاونة الاخيرة. ومن منطلق رؤية اتحاد مصارف الكويت بان احد مسببات تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية هو شح السيولة، لذا فاننا نقترح الآتي للتعامل مع هذا الظرف:
1ــ ضخ المزيد من السيولة من قبل بنك الكويت المركزي الى وحدات الجهاز المصرفي عن طريق نظام (Inter Bank)، مع تضافر جهود جميع اجهزة الدولة، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية من اجل تحفيز الاوضاع الاقتصادية المحلية.
2ــ اعادة النظر في الاوزان المرجحة بالمخاطر لمكونات كفاية رأس المال (Capital Adequacy) ومراجعة معدل كفاية رأس المال بمفهومه الشامل.
3ــ استبعاد تمويل المشاريع الحكومية وشبه الحكومية من نسبة القروض الى الودائع (20/80%) واضافة الودائع طويلة الاجل والقروض التي تحصل عليها البنوك ضمن مكونات تلك النسبة.
4ــ الاكتفاء بمعيار نسبة القروض الى الودائع (20/80%) بدلا من تطبيق المعدلات المحددة للنمو في المحافظ الائتمانية لدى البنوك المحلية حتى تتمكن البنوك من تقديم التمويل اللازم للعديد من المشروعات العامة والخاصة.
5ــ السماح للبنوك المحلية بقبول ودائع من الخارج من خلال قنوات متعددة واعتبار هذه الودائع من ضمن نسبة (20/80%)، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (برنامج الاوراق التجارية الاوروبية) (Euro Commerical Paper).
6ــ تعزيزا للثقة بالقطاع المصرفي الكويتي. يأمل اتحاد مصارف الكويت تأكيد بنك الكويت المركزي لتصريحاته السابقة التي اكدت على متانة وسلامة القطاع المصرفي الكويتي، وانه بمنأى عن الازمات الاخيرة التي طالت العديد من الاجهزة المصرفية في عدة دول، حيث ان هذه التصريحات من شأنها ان تساهم في بث الطمأنينة بين اوساط المتعاملين.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
عبدالمجيد حاجي الشطي
رئيس مجلس الادارة
مليار دينار أموال أجنبية تبخرت من السوق المحلي
قطب مصرفي قال لـ«القبس»: لا تغفلوا ذكر أثر خروج أموال أجنبية من سوق الكويت، وقال: كانت لدينا تقديرات تشير إلى استثمارات وصلت إلى مليار دينار أموالا أجنبية دخلت السوق المحلي خلال عام 2008، وتحديداً بعد تعديل قانون الضريبة واعفاء المستثمر الأجنبي من ضريبة أرباح المتاجرة بالأسهم، وقال المصرفي: تبخرت معظم تلك الأموال حتى ان افصاحا فوق 6% لبنك أجنبي كبير في احدى الشركات الإسلامية اختفى.
واضاف: خرجت تلك الاموال الساخنة تباعاً وتسارعت في موازاة الازمة العالمية التي فرضت على بنوك أجنبية تحديات «ضبضبة» أوضاعها لمواجهة أزمة الافلاسات ونقص السيولة والديون المعدومة.
صفر هو رصيد الحكومة في البنوك
مادام الحديث دائراً عن رغبة البنوك بمزيد من الودائع الحكومية حتى تستطيع التوسع بالاقراض ومد الأسواق بالسيولة، فربما كان مفيداً الاشارة إلى ان اجمالي قيمة الودائع المصنفة حكومية صرف، يبلغ نحو ملياري دينار، بالمقابل تبلغ قيمة أدوات الدين الحكومية في حوزة المصارف نحو ملياري دينار أيضاً، أي أن الرصيد الصافي يساوي صفراً. لكن تجدر الاشارة إلى ان عددا من ودائع بعض المؤسسات شبه الحكومية تصنف كما لو أنها ودائع قطاع خاص، وهذا ما تطالب بزيادته المصارف ليتسنى لها التوسع في الائتمان بفك أسرها من نسبة 80% قروض للقطاع الخاص من اجمالي الودائع الخاصة.
مصارف لا تستطيع زيادة الإقراض ديناراً واحداً
أكدت مصادر مصرفية عليمة لـ«القبس» أن عددا من البنوك وصل إلى الحد الجديد الذي وضعه البنك المركزي لنمو محافظ الاقراض. وقالت المصادر: هذا يعني ان تلك البنوك غير قادرة على زيادة دينار واحد لتلك المحفظة من الآن وحتى آخر العام.
وفي هذا الصدد يذكر أن المركزي حدد نسبة تتراوح بين 15 و20% لنمو القروض خلال 2008 حسب الحالات الخاصة بكل مصرف، بعدما كانت تلك النسب تزيد على 35% في السنوات الماضية.
وأكدت المصادر ان جزءاً من شح السيولة الواردة إلى السوق مرده إلى ذلك الحد الذي وصلت إليه بعض البنوك، بحيث لم يعد باستطاعتها زيادة الاقراض خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر. لذا، اتت مرئيات اتحاد المصارف إلى المركزي لحل هذه النقطة لجهة الاكتفاء بنسبة 80% والغاء «الحد».
هيئة الاستثمار تكتمت حتى تربح أكثر
لفت مصدر استثماري الى ان الهيئة العامة للاستثمار «تكتمت» كثيراً بشأن تدخلها في سوق الكويت للاوراق المالية، وقال: ترفض «الهيئة» تعبير «تدخلها في البورصة»، لان ذلك من شأنه اشاعة ما ليس بحقيقة.
فالحقيقة هي ان القرار استثماري بحت يرمي الى الربح اولاً وليس انقاذ المتعثرين من اي جهة كانوا.
واضاف المصدر: لذا تكتمت «الهيئة» على موعد ضخها سيولة استثمارية اضافية عبر عدد من الصناديق، لأن من شأن تحديد موعد ان يرفع الاسعار عليها وبالتالي يفقد الاستثمار بعض جدواه. كما ترفض «الهيئة» ذكر ارقام عن احجام الاموال لان ذلك من شأنه ايضاً ان يعرض العملية لتأويلات لا تحتملها.
من باع قبل أكثر من شهرين استفاد من معلومات قبل غيره
رئيس شركة استثمارية كبرى يؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها، وقال لـ«القبس»: لماذا لا تبحثون جيداً لمعرفة من باع كميات اسهم كبيرة قبل نحو شهرين او ثلاثة؟ ويقول: لدي مؤشرات تؤكد ذلك وتمتد خيوطها الى اشخاص طبيعيين واعتباريين (افراد ومؤسسات) ربما استفادوا من معلومات قبل غيرهم باعوا على اساسها كميات اسهم لا يستهان بها.
وقال: لم تكن الاجراءات النقدية والمصرفية تعلن اولاً بأول. وكنا نعتمد على الصحف مثل «القبس» التي كانت تهتم بنشر الاجراءات الجديدة، ولم نكن نعلم تواريخ صدور تلك التعاميم التي كان يتسرب بعضها، وبعضها الآخر يبقى طي الكتمان الى ان تراكمت مفاعيل ذلك مصرفياً وانعكست تداعياتها بورصوياً.
ماذا عن المتلاعبين وفضح أسمائهم؟
علم ان اجتماعات فريق العمل الحكومي الخاص بمتابعة ما اصطلح على تسميته أزمة البورصة تطرقت إلى أسباب من بينها سوء إدارة بعض الشركات، لا سيما الاستثمارية منها، وقال مصدر متابع: لا يجوز بأي حال من الاحوال اغفال الاخطاء المتراكمة سواء عن حسن نية أو سوء نية، فضلاً عن الاشارة إلى قلة الاحتراف لدى عدد من الشركات والصناديق، اذ كيف نفسر عدم وجود كاش لدى هؤلاء لاقتناص الفرص في الوقت المناسب؟ إلى ذلك هناك شركات تتعين الاشارة إلى اداراتها المتلاعبة بالبنان، لان التستر على هؤلاء من شأنه ان يفاقم ازمة صغار المستثمرين المغرر بهم من قبل متلاعبين باتوا معروفين باستخدامهم أساليب ملتوية في التصعيد المصطنع للأسهم.
«المركزي» يوافق لست شركات شراء 10% من أسهمها
وافق بنك الكويت المركزي بتاريخ 18 ــ 9 ــ 2008 على طلب تجديد سريان شراء ما لايتجاوز 10% من أسهم كل من شركة أعيان للاجارة والاستثمار، الخليجية الدولية للاستثمار، التمدين الاستثمارية، مجموعة عارف الاستثمارية، بيت الأوراق المالية، فيلامودا لايف ستايل المصدرة لمدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ الموافقة. وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركات المساهمة لأسهمها، اضافة إلى ضرورة الالتزام باحكام المادة 115 مكررا من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.
سالم عبدالعزيز الصباح .... عبدالمجيد الشطي
كتب منير يونس:
تنشر «القبس» اليوم «الورقة» التي رفعها اتحاد مصارف الكويت الى البنك المركزي والمتضمنة 6 نقاط تتعلق بمرئيات الاتحاد لحل ازمة السيولة وفي ما يلي النص الكامل:
الاخ الكريم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الموقر
محافظ بنك الكويت المركزي
الموضوع: مرئيات اتحاد مصارف الكويت لتحفيز الاوضاع الاقتصادية المحلية
يهديكم اتحاد مصارف الكويت اطيب تحياته وتمنياته لكم بالتوفيق ويهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى ان يعيده عليكم باليمن والخير والبركات. وبالنظر الى ما يمر به الاقتصاد العالمي والاقليمي من اضطرابات انعكست بصورة سلبية ومثيرة للقلق على سوق الكويت للاوراق المالية في الاونة الاخيرة. ومن منطلق رؤية اتحاد مصارف الكويت بان احد مسببات تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية هو شح السيولة، لذا فاننا نقترح الآتي للتعامل مع هذا الظرف:
1ــ ضخ المزيد من السيولة من قبل بنك الكويت المركزي الى وحدات الجهاز المصرفي عن طريق نظام (Inter Bank)، مع تضافر جهود جميع اجهزة الدولة، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية من اجل تحفيز الاوضاع الاقتصادية المحلية.
2ــ اعادة النظر في الاوزان المرجحة بالمخاطر لمكونات كفاية رأس المال (Capital Adequacy) ومراجعة معدل كفاية رأس المال بمفهومه الشامل.
3ــ استبعاد تمويل المشاريع الحكومية وشبه الحكومية من نسبة القروض الى الودائع (20/80%) واضافة الودائع طويلة الاجل والقروض التي تحصل عليها البنوك ضمن مكونات تلك النسبة.
4ــ الاكتفاء بمعيار نسبة القروض الى الودائع (20/80%) بدلا من تطبيق المعدلات المحددة للنمو في المحافظ الائتمانية لدى البنوك المحلية حتى تتمكن البنوك من تقديم التمويل اللازم للعديد من المشروعات العامة والخاصة.
5ــ السماح للبنوك المحلية بقبول ودائع من الخارج من خلال قنوات متعددة واعتبار هذه الودائع من ضمن نسبة (20/80%)، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (برنامج الاوراق التجارية الاوروبية) (Euro Commerical Paper).
6ــ تعزيزا للثقة بالقطاع المصرفي الكويتي. يأمل اتحاد مصارف الكويت تأكيد بنك الكويت المركزي لتصريحاته السابقة التي اكدت على متانة وسلامة القطاع المصرفي الكويتي، وانه بمنأى عن الازمات الاخيرة التي طالت العديد من الاجهزة المصرفية في عدة دول، حيث ان هذه التصريحات من شأنها ان تساهم في بث الطمأنينة بين اوساط المتعاملين.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
عبدالمجيد حاجي الشطي
رئيس مجلس الادارة
مليار دينار أموال أجنبية تبخرت من السوق المحلي
قطب مصرفي قال لـ«القبس»: لا تغفلوا ذكر أثر خروج أموال أجنبية من سوق الكويت، وقال: كانت لدينا تقديرات تشير إلى استثمارات وصلت إلى مليار دينار أموالا أجنبية دخلت السوق المحلي خلال عام 2008، وتحديداً بعد تعديل قانون الضريبة واعفاء المستثمر الأجنبي من ضريبة أرباح المتاجرة بالأسهم، وقال المصرفي: تبخرت معظم تلك الأموال حتى ان افصاحا فوق 6% لبنك أجنبي كبير في احدى الشركات الإسلامية اختفى.
واضاف: خرجت تلك الاموال الساخنة تباعاً وتسارعت في موازاة الازمة العالمية التي فرضت على بنوك أجنبية تحديات «ضبضبة» أوضاعها لمواجهة أزمة الافلاسات ونقص السيولة والديون المعدومة.
صفر هو رصيد الحكومة في البنوك
مادام الحديث دائراً عن رغبة البنوك بمزيد من الودائع الحكومية حتى تستطيع التوسع بالاقراض ومد الأسواق بالسيولة، فربما كان مفيداً الاشارة إلى ان اجمالي قيمة الودائع المصنفة حكومية صرف، يبلغ نحو ملياري دينار، بالمقابل تبلغ قيمة أدوات الدين الحكومية في حوزة المصارف نحو ملياري دينار أيضاً، أي أن الرصيد الصافي يساوي صفراً. لكن تجدر الاشارة إلى ان عددا من ودائع بعض المؤسسات شبه الحكومية تصنف كما لو أنها ودائع قطاع خاص، وهذا ما تطالب بزيادته المصارف ليتسنى لها التوسع في الائتمان بفك أسرها من نسبة 80% قروض للقطاع الخاص من اجمالي الودائع الخاصة.
مصارف لا تستطيع زيادة الإقراض ديناراً واحداً
أكدت مصادر مصرفية عليمة لـ«القبس» أن عددا من البنوك وصل إلى الحد الجديد الذي وضعه البنك المركزي لنمو محافظ الاقراض. وقالت المصادر: هذا يعني ان تلك البنوك غير قادرة على زيادة دينار واحد لتلك المحفظة من الآن وحتى آخر العام.
وفي هذا الصدد يذكر أن المركزي حدد نسبة تتراوح بين 15 و20% لنمو القروض خلال 2008 حسب الحالات الخاصة بكل مصرف، بعدما كانت تلك النسب تزيد على 35% في السنوات الماضية.
وأكدت المصادر ان جزءاً من شح السيولة الواردة إلى السوق مرده إلى ذلك الحد الذي وصلت إليه بعض البنوك، بحيث لم يعد باستطاعتها زيادة الاقراض خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر. لذا، اتت مرئيات اتحاد المصارف إلى المركزي لحل هذه النقطة لجهة الاكتفاء بنسبة 80% والغاء «الحد».
هيئة الاستثمار تكتمت حتى تربح أكثر
لفت مصدر استثماري الى ان الهيئة العامة للاستثمار «تكتمت» كثيراً بشأن تدخلها في سوق الكويت للاوراق المالية، وقال: ترفض «الهيئة» تعبير «تدخلها في البورصة»، لان ذلك من شأنه اشاعة ما ليس بحقيقة.
فالحقيقة هي ان القرار استثماري بحت يرمي الى الربح اولاً وليس انقاذ المتعثرين من اي جهة كانوا.
واضاف المصدر: لذا تكتمت «الهيئة» على موعد ضخها سيولة استثمارية اضافية عبر عدد من الصناديق، لأن من شأن تحديد موعد ان يرفع الاسعار عليها وبالتالي يفقد الاستثمار بعض جدواه. كما ترفض «الهيئة» ذكر ارقام عن احجام الاموال لان ذلك من شأنه ايضاً ان يعرض العملية لتأويلات لا تحتملها.
من باع قبل أكثر من شهرين استفاد من معلومات قبل غيره
رئيس شركة استثمارية كبرى يؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها، وقال لـ«القبس»: لماذا لا تبحثون جيداً لمعرفة من باع كميات اسهم كبيرة قبل نحو شهرين او ثلاثة؟ ويقول: لدي مؤشرات تؤكد ذلك وتمتد خيوطها الى اشخاص طبيعيين واعتباريين (افراد ومؤسسات) ربما استفادوا من معلومات قبل غيرهم باعوا على اساسها كميات اسهم لا يستهان بها.
وقال: لم تكن الاجراءات النقدية والمصرفية تعلن اولاً بأول. وكنا نعتمد على الصحف مثل «القبس» التي كانت تهتم بنشر الاجراءات الجديدة، ولم نكن نعلم تواريخ صدور تلك التعاميم التي كان يتسرب بعضها، وبعضها الآخر يبقى طي الكتمان الى ان تراكمت مفاعيل ذلك مصرفياً وانعكست تداعياتها بورصوياً.
ماذا عن المتلاعبين وفضح أسمائهم؟
علم ان اجتماعات فريق العمل الحكومي الخاص بمتابعة ما اصطلح على تسميته أزمة البورصة تطرقت إلى أسباب من بينها سوء إدارة بعض الشركات، لا سيما الاستثمارية منها، وقال مصدر متابع: لا يجوز بأي حال من الاحوال اغفال الاخطاء المتراكمة سواء عن حسن نية أو سوء نية، فضلاً عن الاشارة إلى قلة الاحتراف لدى عدد من الشركات والصناديق، اذ كيف نفسر عدم وجود كاش لدى هؤلاء لاقتناص الفرص في الوقت المناسب؟ إلى ذلك هناك شركات تتعين الاشارة إلى اداراتها المتلاعبة بالبنان، لان التستر على هؤلاء من شأنه ان يفاقم ازمة صغار المستثمرين المغرر بهم من قبل متلاعبين باتوا معروفين باستخدامهم أساليب ملتوية في التصعيد المصطنع للأسهم.
«المركزي» يوافق لست شركات شراء 10% من أسهمها
وافق بنك الكويت المركزي بتاريخ 18 ــ 9 ــ 2008 على طلب تجديد سريان شراء ما لايتجاوز 10% من أسهم كل من شركة أعيان للاجارة والاستثمار، الخليجية الدولية للاستثمار، التمدين الاستثمارية، مجموعة عارف الاستثمارية، بيت الأوراق المالية، فيلامودا لايف ستايل المصدرة لمدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ الموافقة. وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركات المساهمة لأسهمها، اضافة إلى ضرورة الالتزام باحكام المادة 115 مكررا من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.