Love143
20-11-2005, 12:54 AM
الشركات العقارية يجب أن تساهم في علاج أزمة الإيجارات
تحقيق - يوسف الحرمي : أكد رجال الأعمال ان السوق القطري يشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، ولذلك فإن السوق في حاجة إلي المزيد من البنوك والشركات العقارية.وقالوا في حديثهم إلي الراية الاقتصادية ان إيرادات الغاز الضخمة والاستقرار السياسي في البلاد يؤهل دولة قطر لأن تكون دولة رائدة في مجال التنمية وطرح المشاريع الجديدة.
وأشاروا إلي ان البنوك الحالية أثبتت قدرتها وصلابتها في تمويل المشاريع الكبيرة في الدولة وقالوا إن السوق القطري من الأسواق النامية والقادرة علي استيعاب المزيد من البنوك والشركات وذلك لتوفر السيولة.
وأوضحوا ان البطء في إنشاء الشركات الجديدة أو الحد من منح التراخيص يساهم في نزوح السيولة المتوفرة حاليا إلي الخارج.
وأشاروا إلي ان السوق القطري يستوعب إنشاء شركات قوية تعمل في جميع القطاعات والمجالات وذكروا ان حجم صغر السوق يحد من تدفق السيولة في السوق الخليجي والعالمي لدولة قطر، وتوسيع السوق يتيح الفرص الكبيرة للمستثمرين العرب والأجانب لتوزيع استثماراتهم والمساهمة في نمو هذه الاستثمارات.
في البداية تحدث رجل الأعمال محمد نور العبيدلي قائلاً ان الدخل القومي المتزايد مع ارتفاع أسعار النفط ونتائج جني الأرباح للاستثمار الخارجي بما فيها نتائج شركات البتروكيماويات القطرية بالإضافة إلي نتائج تقاسم إيرادات الغاز الضخمة كل هذا يؤهل دولة قطر لأن تكون إحدي الدول الرائدة في التنمية وطرح المشاريع العديدة وبخاصة إعادة إنشاء البنية التحتية والطرق الحديثة ومشروع مطار الدوحة الدولي الضخم والخدمات المصاحبة له بالإضافة إلي تطوير المناطق القطرية وإقامة المدارس الجديدة والمنشآت العلمية والطبية، كل ذلك يتطلب تدفق الأموال لتحريك الاقتصاد بالإضافة إلي ثقة المستثمرين الأجانب والاستقرار السياسي مما يجعل الحاجة إلي إنشاء بنوك جديدة لتمويل مثل هذه الاستثمارات وأضاف العبيدلي ان البنوك الحالية أثبتت قدرتها وصلابتها في تمويل المشاريع المختلفة باقتدار وبالتعاون مع البنوك الأجنبية الأخري مشيراً إلي ان البنوك المتوقع إنشاؤها قد تخدم شريحة أخري من رجال الأعمال وتساهم في بناء الاقتصاد القطري.
وأيضاً قد تساهم في تمويل مشاريع أجنبية لها علاقة بالاقتصاد القطري لا يجب النظر إلي المشاريع الداخلية، ولكن الاستثمار القطري يجب ان ينطلق للخارج ليكون له روافد ومتانة وصلابة مالية لذا فمن المتوقع من هذه البنوك ان تكون مكملة للبنوك الحالية موضحا ان هذا سيخلق فرص عمل كبيرة للقطريين وغيرهم من الوافدين وذوي الخبرة. وأشار العبيدلي إلي انه إذا ما نظرنا إلي الدول المجاورة أيضاً سيكون لها دور في إنشاء بنوك عديدة تعتبر عملاقة فالأجدر بنا أن ننشيء بنوكاً علي نفس المستوي بإدارة جيدة لتعطي فرص العمل للقطريين للمساهمة فيها وإدارتها، وقد تساهم هذه البنوك في تدريب الكوادر القطرية لأن الكوادر الحالية في البنوك تحتاج إلي تدريب وتأهيل أكثر.
وقال العبيدلي ان إنشاء شركات عقارية جديدة إذا كانت هناك جدوي اقتصادية سليمة فهذا شيء جيد بشرط ألا تساعد علي ارتفاع الايجارات وان توفر الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار مقبولة بلا شك سيكون لها دور جيد في تحقيق أرباح، وبحيث لا يكون هدفها فقط الربح ولكن الوصول إلي تنمية سليمة بحيث لا تكون حجر عثرة أمام باقي العقارات أو المضاربة في العقارات.. بل نريد مشاريع تجارية ذات بنية قوية وأساسات سليمة وليس بأغراض تجارية فقط، لذلك يجب ان تدرس من جميع الجوانب وأن تكون هذه الشركات لها دور ريادي في تنمية البلاد وليس فقط الربح السريع من خلال هذه الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما يجب أن يكون لمثل هذه الشركات خطط طويلة الأجل.
(ضرورة قصوي)
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف انه مما لا شك فيه ان السوق القطري بحاجة ماسة إلي زيادة في عدد البنوك وخاصة ان عدد البنوك المحلية والأجنبية لا تكفي لحجم العمل الكبير في قطر، حيث ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يتطلب زيادة في عدد البنوك، علما بأن آخر بنك كان بنك قطر الدولي الإسلامي.
وأضاف بالنسبة للشركة العقارية فإن السوق محتاج بشدة لمثل هذه الشركات في وقتنا الحاضر، والبلاد تشهد هذه الطفرة الاقتصادية الكبيرة، ولكن المشكلة في الإعلان عن هذه الشركات في آن واحد وهذا بالطبع يؤثر مباشرة علي سوق الأسهم وهذه الشركات نزلت بالمؤشر ب 1000 نقطة خلال الأيام الماضية وهذا بسبب الدعاية لهذه الشركات مع عدم وجود صورة وسياسة واضحة خاصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي ينبغي عليها ان تمنع الإعلان عن هذه الشركات الجديدة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وتوقيتها حتي لا يترك ذلك آثاراً علي أداء السوق.
وأوضح ان الإعلان عن هذه الشركات سيؤثر علي سوق الأسهم بسبب تدافق صغار المستثمرين إلي البيع مما يسبب ارباكاً كبيراً في السوق.
وفي نهاية حديثي أقول بأن السوق القطري يستوعب بنوكاً عالمية ومحلية أخري، هذه البنوك لابد ان تفتح بصورة مقننة (بين بنك وآخر أقل شيء 6 أشهر)، ولابد ان يكون المتعاملون في السوق القطري علي علم ودراية عن توقيت طرح هذه الشركات في السوق حتي لا يتعرض صغار المستثمرين في أسهمهم للخسارة الكبيرة خاصة وأن جميع الشركات المساهمة سوف تعلن عن نتائج آخر العام قريباً.
سوق نامٍ
وقال المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية انه يجب النظر الي مدي امكانية استيعاب السوق لانشاء شركات جديدة سواء اكانت عقارية أو بنوكا جديدة أو غيرها من شركات الاستثمار الأخري واذا ما نظرنا الي هذا الموضوع من جانبين فان الجانب الاقتصادي اذا ما اخذنا هذا في الاعتبار فان السوق القطري سوق نام ولديه القدرة علي استيعاب المزيد من الشركات والبنوك الجديدة في جميع القطاعات سواء القطاعات البنكية أو الخدمية أو الصناعية او شركات الاستثمار وذلك نظرا للنهوض المتسارع الذي تشهده البلاد وتوفر السيولة لتجنب التضخم الذي قد تسببه قلة مصادر استغلال الاموال والسيولة المتوفرة سواء في دولة قطر أو الدول المجاورة مشيرا الي ان الصناعات الاقتصادية في مجملها هي قطاعات ناشئة ومطلوب منها ان تنمو وان يزيد عددها وتزيد قدراتها الفنية حتي تتمكن من مسايرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر واضاف العبدالله ان البطء في انشاء الشركات الجديدة أو الحد من منح التراخيص يساهم في نزوح السيولة المتوفرة حاليا الي خارج قطر وبذلك يتضرر القطاع المالي والاقتصادي من هذه السيولة المتوفرة في اسواق المنطقة لذلك يجب ان تعمل الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في البلاد علي تسهيل انشاء الشركات ومنح التراخيص ودعمها ومساعدتها علي النمو ورفع كفاءتها حتي تتمكن من منافسة مثيلاتها في دول المنطقة أو دول العالم واقصد بالجهات المشرفة علي القطاع الاقتصادي سواء كان المجلس الاعلي للاستثمار أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة المالية او غرفة تجارة وصناعة قطر أو ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية وجميع الجهات المشرفة علي قطاعات الخدمات.
واشار العبدالله الي ان سوق قطر يستوعب انشاء شركات قوية تعمل في جميع القطاعات حتي يستفيد المواطن والاقتصاد من ذلك كما ان السوق يحتاج الي مزيد من الشركات حيث ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يبلغ 32 شركة وهذا في رأيي عدد ضئيل وقليل ويحتاج الي المزيد من الجهد لزيادة عدد هذه الشركات حتي يتحقق للسوق الاستقرار ويتحقق للمواطن الفرص المتعددة لاستثمار امواله نظرا لان العدد القليل من الشركات يزيد من نسبة تذبذب الاسعار ويزيد من تلاعب المضاربين في السوق ويحد من قدرة المستثمر علي الاختيار السليم لتوجيه استثماراته واوضح العبدالله ان صغر حجم السوق يحد من تدفق السيولة في السوق الخليجي والعالمي الي دولة قطر وتوسيع السوق يتيح فرصا اكبر للمستثمرين العرب والاجانب لتوزيع استثماراتهم علي عدد اكبر من الشركات والمساهمة في نمو الاستثمارات ويبعد عنها المخاطر مشيرا الي ان توسيع عدد الشركات يتطلب من ادارة السوق توسيع امكانياتها الفنية والبشرية والتقنية حتي تستوعب العدد الكبير والمتزايد من المستثمرين.
وقال ان من النظرة الاقتصادية البحتة فان الاعلان عن انشاء بنوك جديدة او شركات جديدة يساهم فيها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وهذا عامل ايجابي ويعزز من قدرة السوق ويدعم اسعار الشركات لأن انشاء شركات جديدة يساهم في جلب استثمارات جديدة للسوق فمثلا ان البنكين الجديدين والشركات الجديدة المتوقع انشاؤها خلال بداية العام القادم فإنني اتوقع ان يزيد عدد المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية اكثر من خمسين الف مشترك جديد سوف يتم تسجيل اسمائهم خلال الاشهر القادمة كما اتوقع ان يقبل ابناء دول مجلس التعاون علي فتح حسابات جديدة في البنوك المحلية للمساهمة في البنوك والشركات الجديدة وهذا بدوره سوف يساعد علي استقطاب المليارات من الريالات من اسواق دول مجلس التعاون الي السوق المحلية وتلك الاموال سوف تستمر في السوق لفترات طويلة وتعزز من قوة الدورة الاقتصادية موضحا ان مساهمة هذه الاموال في النشاط الاقتصادي المحلي وكما اتوقع سوف تدعم اسعار الشركات في السوق مستقبلا كما اتوقع ان يشهد السوق نموا متسارعا في الفترة القادمة.
اما بخصوص تذبذب اسعار السوق فانني اقول انه ناتج عن ان هناك عددا من المضاربين في السوق يحاولون الاستفادة من الاخبار او الشائعات في ساعة الفوضي في السوق حتي تنخفض الاسعار ويقومون بدورهم بشراء الاسهم بأسعار منخفضة ويقع في هذا الفخ صغار المستثمرين غير الواعين لدورات السوق الاقتصادية واضاف العبدالله ان الوضع المالي للشركات وللقيمة الحقيقية للاسهم في السوق اعتقد ان هناك دورا كبيرا علي وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم عملية الاعلان عن الشركات الجديدة وعدم تركها للاشاعات المغرضة والمضاربين والمتطفلين علي السوق سواء المستثمرين المحليين أو الخليجيين أو حقائب الاستثمار الاجنبية فان تنظيم عملية اعلان الشركات الجديدة أو الترخيص لها يجب ان تخضع الي آلية منظمة باشراف وزارة المالية والا نترك الفرصة للشائعات والمضاربين لاستغلال صغار المستثمرين.
تحقيق - يوسف الحرمي : أكد رجال الأعمال ان السوق القطري يشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، ولذلك فإن السوق في حاجة إلي المزيد من البنوك والشركات العقارية.وقالوا في حديثهم إلي الراية الاقتصادية ان إيرادات الغاز الضخمة والاستقرار السياسي في البلاد يؤهل دولة قطر لأن تكون دولة رائدة في مجال التنمية وطرح المشاريع الجديدة.
وأشاروا إلي ان البنوك الحالية أثبتت قدرتها وصلابتها في تمويل المشاريع الكبيرة في الدولة وقالوا إن السوق القطري من الأسواق النامية والقادرة علي استيعاب المزيد من البنوك والشركات وذلك لتوفر السيولة.
وأوضحوا ان البطء في إنشاء الشركات الجديدة أو الحد من منح التراخيص يساهم في نزوح السيولة المتوفرة حاليا إلي الخارج.
وأشاروا إلي ان السوق القطري يستوعب إنشاء شركات قوية تعمل في جميع القطاعات والمجالات وذكروا ان حجم صغر السوق يحد من تدفق السيولة في السوق الخليجي والعالمي لدولة قطر، وتوسيع السوق يتيح الفرص الكبيرة للمستثمرين العرب والأجانب لتوزيع استثماراتهم والمساهمة في نمو هذه الاستثمارات.
في البداية تحدث رجل الأعمال محمد نور العبيدلي قائلاً ان الدخل القومي المتزايد مع ارتفاع أسعار النفط ونتائج جني الأرباح للاستثمار الخارجي بما فيها نتائج شركات البتروكيماويات القطرية بالإضافة إلي نتائج تقاسم إيرادات الغاز الضخمة كل هذا يؤهل دولة قطر لأن تكون إحدي الدول الرائدة في التنمية وطرح المشاريع العديدة وبخاصة إعادة إنشاء البنية التحتية والطرق الحديثة ومشروع مطار الدوحة الدولي الضخم والخدمات المصاحبة له بالإضافة إلي تطوير المناطق القطرية وإقامة المدارس الجديدة والمنشآت العلمية والطبية، كل ذلك يتطلب تدفق الأموال لتحريك الاقتصاد بالإضافة إلي ثقة المستثمرين الأجانب والاستقرار السياسي مما يجعل الحاجة إلي إنشاء بنوك جديدة لتمويل مثل هذه الاستثمارات وأضاف العبيدلي ان البنوك الحالية أثبتت قدرتها وصلابتها في تمويل المشاريع المختلفة باقتدار وبالتعاون مع البنوك الأجنبية الأخري مشيراً إلي ان البنوك المتوقع إنشاؤها قد تخدم شريحة أخري من رجال الأعمال وتساهم في بناء الاقتصاد القطري.
وأيضاً قد تساهم في تمويل مشاريع أجنبية لها علاقة بالاقتصاد القطري لا يجب النظر إلي المشاريع الداخلية، ولكن الاستثمار القطري يجب ان ينطلق للخارج ليكون له روافد ومتانة وصلابة مالية لذا فمن المتوقع من هذه البنوك ان تكون مكملة للبنوك الحالية موضحا ان هذا سيخلق فرص عمل كبيرة للقطريين وغيرهم من الوافدين وذوي الخبرة. وأشار العبيدلي إلي انه إذا ما نظرنا إلي الدول المجاورة أيضاً سيكون لها دور في إنشاء بنوك عديدة تعتبر عملاقة فالأجدر بنا أن ننشيء بنوكاً علي نفس المستوي بإدارة جيدة لتعطي فرص العمل للقطريين للمساهمة فيها وإدارتها، وقد تساهم هذه البنوك في تدريب الكوادر القطرية لأن الكوادر الحالية في البنوك تحتاج إلي تدريب وتأهيل أكثر.
وقال العبيدلي ان إنشاء شركات عقارية جديدة إذا كانت هناك جدوي اقتصادية سليمة فهذا شيء جيد بشرط ألا تساعد علي ارتفاع الايجارات وان توفر الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار مقبولة بلا شك سيكون لها دور جيد في تحقيق أرباح، وبحيث لا يكون هدفها فقط الربح ولكن الوصول إلي تنمية سليمة بحيث لا تكون حجر عثرة أمام باقي العقارات أو المضاربة في العقارات.. بل نريد مشاريع تجارية ذات بنية قوية وأساسات سليمة وليس بأغراض تجارية فقط، لذلك يجب ان تدرس من جميع الجوانب وأن تكون هذه الشركات لها دور ريادي في تنمية البلاد وليس فقط الربح السريع من خلال هذه الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما يجب أن يكون لمثل هذه الشركات خطط طويلة الأجل.
(ضرورة قصوي)
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف انه مما لا شك فيه ان السوق القطري بحاجة ماسة إلي زيادة في عدد البنوك وخاصة ان عدد البنوك المحلية والأجنبية لا تكفي لحجم العمل الكبير في قطر، حيث ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يتطلب زيادة في عدد البنوك، علما بأن آخر بنك كان بنك قطر الدولي الإسلامي.
وأضاف بالنسبة للشركة العقارية فإن السوق محتاج بشدة لمثل هذه الشركات في وقتنا الحاضر، والبلاد تشهد هذه الطفرة الاقتصادية الكبيرة، ولكن المشكلة في الإعلان عن هذه الشركات في آن واحد وهذا بالطبع يؤثر مباشرة علي سوق الأسهم وهذه الشركات نزلت بالمؤشر ب 1000 نقطة خلال الأيام الماضية وهذا بسبب الدعاية لهذه الشركات مع عدم وجود صورة وسياسة واضحة خاصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي ينبغي عليها ان تمنع الإعلان عن هذه الشركات الجديدة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وتوقيتها حتي لا يترك ذلك آثاراً علي أداء السوق.
وأوضح ان الإعلان عن هذه الشركات سيؤثر علي سوق الأسهم بسبب تدافق صغار المستثمرين إلي البيع مما يسبب ارباكاً كبيراً في السوق.
وفي نهاية حديثي أقول بأن السوق القطري يستوعب بنوكاً عالمية ومحلية أخري، هذه البنوك لابد ان تفتح بصورة مقننة (بين بنك وآخر أقل شيء 6 أشهر)، ولابد ان يكون المتعاملون في السوق القطري علي علم ودراية عن توقيت طرح هذه الشركات في السوق حتي لا يتعرض صغار المستثمرين في أسهمهم للخسارة الكبيرة خاصة وأن جميع الشركات المساهمة سوف تعلن عن نتائج آخر العام قريباً.
سوق نامٍ
وقال المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية انه يجب النظر الي مدي امكانية استيعاب السوق لانشاء شركات جديدة سواء اكانت عقارية أو بنوكا جديدة أو غيرها من شركات الاستثمار الأخري واذا ما نظرنا الي هذا الموضوع من جانبين فان الجانب الاقتصادي اذا ما اخذنا هذا في الاعتبار فان السوق القطري سوق نام ولديه القدرة علي استيعاب المزيد من الشركات والبنوك الجديدة في جميع القطاعات سواء القطاعات البنكية أو الخدمية أو الصناعية او شركات الاستثمار وذلك نظرا للنهوض المتسارع الذي تشهده البلاد وتوفر السيولة لتجنب التضخم الذي قد تسببه قلة مصادر استغلال الاموال والسيولة المتوفرة سواء في دولة قطر أو الدول المجاورة مشيرا الي ان الصناعات الاقتصادية في مجملها هي قطاعات ناشئة ومطلوب منها ان تنمو وان يزيد عددها وتزيد قدراتها الفنية حتي تتمكن من مسايرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر واضاف العبدالله ان البطء في انشاء الشركات الجديدة أو الحد من منح التراخيص يساهم في نزوح السيولة المتوفرة حاليا الي خارج قطر وبذلك يتضرر القطاع المالي والاقتصادي من هذه السيولة المتوفرة في اسواق المنطقة لذلك يجب ان تعمل الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في البلاد علي تسهيل انشاء الشركات ومنح التراخيص ودعمها ومساعدتها علي النمو ورفع كفاءتها حتي تتمكن من منافسة مثيلاتها في دول المنطقة أو دول العالم واقصد بالجهات المشرفة علي القطاع الاقتصادي سواء كان المجلس الاعلي للاستثمار أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة المالية او غرفة تجارة وصناعة قطر أو ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية وجميع الجهات المشرفة علي قطاعات الخدمات.
واشار العبدالله الي ان سوق قطر يستوعب انشاء شركات قوية تعمل في جميع القطاعات حتي يستفيد المواطن والاقتصاد من ذلك كما ان السوق يحتاج الي مزيد من الشركات حيث ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يبلغ 32 شركة وهذا في رأيي عدد ضئيل وقليل ويحتاج الي المزيد من الجهد لزيادة عدد هذه الشركات حتي يتحقق للسوق الاستقرار ويتحقق للمواطن الفرص المتعددة لاستثمار امواله نظرا لان العدد القليل من الشركات يزيد من نسبة تذبذب الاسعار ويزيد من تلاعب المضاربين في السوق ويحد من قدرة المستثمر علي الاختيار السليم لتوجيه استثماراته واوضح العبدالله ان صغر حجم السوق يحد من تدفق السيولة في السوق الخليجي والعالمي الي دولة قطر وتوسيع السوق يتيح فرصا اكبر للمستثمرين العرب والاجانب لتوزيع استثماراتهم علي عدد اكبر من الشركات والمساهمة في نمو الاستثمارات ويبعد عنها المخاطر مشيرا الي ان توسيع عدد الشركات يتطلب من ادارة السوق توسيع امكانياتها الفنية والبشرية والتقنية حتي تستوعب العدد الكبير والمتزايد من المستثمرين.
وقال ان من النظرة الاقتصادية البحتة فان الاعلان عن انشاء بنوك جديدة او شركات جديدة يساهم فيها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وهذا عامل ايجابي ويعزز من قدرة السوق ويدعم اسعار الشركات لأن انشاء شركات جديدة يساهم في جلب استثمارات جديدة للسوق فمثلا ان البنكين الجديدين والشركات الجديدة المتوقع انشاؤها خلال بداية العام القادم فإنني اتوقع ان يزيد عدد المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية اكثر من خمسين الف مشترك جديد سوف يتم تسجيل اسمائهم خلال الاشهر القادمة كما اتوقع ان يقبل ابناء دول مجلس التعاون علي فتح حسابات جديدة في البنوك المحلية للمساهمة في البنوك والشركات الجديدة وهذا بدوره سوف يساعد علي استقطاب المليارات من الريالات من اسواق دول مجلس التعاون الي السوق المحلية وتلك الاموال سوف تستمر في السوق لفترات طويلة وتعزز من قوة الدورة الاقتصادية موضحا ان مساهمة هذه الاموال في النشاط الاقتصادي المحلي وكما اتوقع سوف تدعم اسعار الشركات في السوق مستقبلا كما اتوقع ان يشهد السوق نموا متسارعا في الفترة القادمة.
اما بخصوص تذبذب اسعار السوق فانني اقول انه ناتج عن ان هناك عددا من المضاربين في السوق يحاولون الاستفادة من الاخبار او الشائعات في ساعة الفوضي في السوق حتي تنخفض الاسعار ويقومون بدورهم بشراء الاسهم بأسعار منخفضة ويقع في هذا الفخ صغار المستثمرين غير الواعين لدورات السوق الاقتصادية واضاف العبدالله ان الوضع المالي للشركات وللقيمة الحقيقية للاسهم في السوق اعتقد ان هناك دورا كبيرا علي وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم عملية الاعلان عن الشركات الجديدة وعدم تركها للاشاعات المغرضة والمضاربين والمتطفلين علي السوق سواء المستثمرين المحليين أو الخليجيين أو حقائب الاستثمار الاجنبية فان تنظيم عملية اعلان الشركات الجديدة أو الترخيص لها يجب ان تخضع الي آلية منظمة باشراف وزارة المالية والا نترك الفرصة للشائعات والمضاربين لاستغلال صغار المستثمرين.