مغروور قطر
20-11-2005, 05:03 AM
الطويل: إدارة البورصة تطبق القوانين... وإجراءاتها ممتازة ولدينا خطة متئدة لكن أكيدة للتحول إلى هيئة «سوق مال»
كتب عبادة أحمد ورزان عدنان: قطع الدعم «الحازم» الذي أعلنه وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لادارة البورصة الطريق على محاولات اثارة غبار الشائعات حول ما وصفه الوزير «بالتطبيق الفعال للقوانين».
وأكد الطويل في تصريح للصحافيين عقب تمثيله سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في افتتاح المؤتمر الـ 31 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية «اننا بأمس الحاجة الى الشفافية»، مشددا على «اننا سنطبق القوانين بحذافيرها ولن نتردد في ذلك».
وأشاد الطويل بعمل المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي، وقال «أنا متعاون جدا معه وفخور بما يعمله واجراءاته الفنية اجراءات ممتازة (,,,) وانا سعيد جدا بوجوده على رأس جهازه، وهو من الشباب المميزين الذين أتعامل معهم».
وأكد عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حضرها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وحشد من الفعاليات الاقتصادية، تفاؤله بوضع سوق الكويت للأوراق المالية، «سواء بالنسبة للتداولات، أو بالنسبة لتطبيق القوانين والشفافية التي ننشدها جميعا، وأيضا التطوير الذي يحدث في السوق والذي يهدف الى تحولها الى سوق مال نراعي فيه دور القطاع الخاص وايضا حق الدولة في تطبيق القانون.
وأشار الطويل الى ان «التعديل الذي أقره مجلس الوزراء على مرسوم السوق، يأتي في اطار «خطة متدرجة لتحول السوق، بوتيرة متئدة لكن بثقة، الى سوق مال»، لافتا الى انه «تم توقيع عقد مع شركة استشارية لدراسة هذا الموضوع، ووضع برنامج زمني لتحويله وأخذ الموافقات القانونية من خلال تشريعات في مجلس الأمة، أو التغيير في بعض القرارات الوزارية».
وعبر الطويل عن سعادته «بما يحدث الآن في السوق المالية، والنقاش الذي يجري على المكشوف»، مؤكدا انه «من الممكن ان تتخذ الحكومة قرارا، واذا تبين خطؤه يمكن ان نتراجع عنه بكل بساطة».
وشدد وزير التجارة على أهمية الشفافية، مؤكدا على ضرورة ان تكون المعلومات واضحة ومتوافرة لجميع المتداولين»، وقال: «(إدارة) السوق تدفع بهذا الاتجاه، ومن يخالف يتحمل العواقب».
وإذ أقر بوجود «بعض المشاكل الإدارية العادية التي تحدث في كل المؤسسات»، أكد ان هذه المشكلات «نتفاداها ونجد حلولا لها بالنقاش».
وردا على سؤال حول قضية «البنك العقاري» أوضح وزير التجارة ان «ما حدث هو غياب لبعض المعلومات، والادارة اتخذت الاجراءات القانونية وأنا على اطلاع بما يجري», وأضاف: «اضطرت ادارة السوق الى إلغاء تداولات الأربعاء على السهم، واعتقد انه ورد تفسير من البنك وسيعاد الى التداول».
وكان الطويل أكد في كلمته خلال جلسة الافتتاح على أهمية تحقيق الهدف المنشود «بتحويل الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليميا، معتبرا ان البلاد «تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لهذا الدور المرتقب من ملاءة مالية وموقع استراتيجي واستقرار سياسي وحرية اقتصادية انعكست بالايجاب على التدفقات المالية وسلامة أوضاع الهياكل المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي», وأضاف «يدعم تحقيق هذه التوجهات الدور المهم الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي في الرقابة والاشراف ومن خلال الاستقلالية التامة التي يتمتع بها البنك في ادارة سياسته النقدية والرقابية من أجل تهيئة المناخ الملائم لبيئة العمل التنافسي وحرية الأسواق ولتعزيز فعالية ومصداقية السياسة النقدية ولتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي المحلي».
ولفت وزير التجارة الى ان «الحكومة سارعت الى تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع التحويل من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه واعداد الآلية المناسبة للتنفيذ وبرنامج العمل الزمني لتحقيقه,,, وهو ما يعكس توجهات حكومة دولة الكويت نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم».
وأوضح الطويل «ان الانفتاح الاقتصادي لدولة الكويت على العالم شمل أيضا السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في دولة الكويت، ومن منطلق أن وجود فروع للبنوك الأجنبية سيساهم بالعمل على ارتقاء مستوى الخدمات المصرفية وجودتها ويزكي روح المنافسة مع البنوك المحلية التي نرى انها مؤهلة لهذه المنافسة بما تملكه من امكانات وخبرات تعكسها مؤشراتها المالية».
وشدد الطويل على أهمية «دور القطاع الخاص الكويتي في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي والتي يأتي في مقدم مقتضياتها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دوره الريادي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وأبسط دليل على ذلك السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات طيران وشحن ونقل ركاب وتعلمون انه تم بالفعل تدشين أول هذه الشركات بداية هذا الشهر».
الغانم
بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين ثنيان الغانم ان الجمعية أقامت خلال السنوات الأربع الماضية «العديد من الدورات التدريبية والتي وصل عددها الى 34 دورة وندوة وكان عدد المستفيدين من اقامة هذه الدورات سواء من داخل أو خارج دولة الكويت 1055 فردا مما يضعها في مقدم الجمعيات المماثلة من الناحية التدريبية والموجهة الى احتياجات الأعضاء وغير الأعضاء في السوق المالي الكويتي والعالمي».
وأشار الغانم الى «إنشاء الجمعية الخليجية للمتداولين في الأسواق المالية والتي «تأسست في دبي بمباركة الجهات الرسمية وخاصة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث اعتمدت اللجنة التأسيسية مقر الجمعية في مملكة البحرين»، لافتا الى ان «أنشطتها التدريبية ستوجه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الأساسي من انشائها».
الجنايني
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية عمرو الجنايني «ان مهمتنا هي العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا العربية على قاعدة مشتركة واسعة، مبنية على المنفعة العامة وخلق البيئة المناسبة، لنضع مؤسساتنا، وبالتالي منطقتنا في أعلى مراتب المنافسة، جنبا الى جنب مع كبرى بيوت المال وصانعي السوق».
ودعا الجنايني «الى الاستجابة لتحديات العصر، ونسج الرؤى، ووضع الخطط التنموية وتدريب العقول، واستكشاف التقنيات الحديثة للتغلب على التحديات».
العملة الخليجية بعيدة,,, و«الكويت مركزاً إقليمياً» هدف يتطلب البحث عن دور مكمل لا منافس
بدت جلسات اليوم الأول من مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية كما لو انها فتحت ابواباً للنقاشات الصعبة، ولم تنشغل بإقفال اي منها، ولعل هذا ما يوحي به شعار المؤتمر «الكويت: مكان لتبادل الآراء».
فمن العملة الخليجية الموحدة الى اسواق المال الخليجية الى المصرفية الاسلامية، بدا الخيط الرابط وثيقاً، وان متباعداً.
وشرع الباب الأول للنقاش مستشار رئاسة الوزراء الاقتصادي الدكتور يوسف الابراهيم الذي كان صريحاً في توقع عدم الوصول الى العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد العام 2010، وان يكن اتبع ذلك بالتشديد على ان هذا هو «رأيه الشخصي».
وعلى الرغم من اشارته الى اهمية العملة الموحدة لتعزيز التجارة والاستثمار والنمو، واسواق رأس المال، وتقليل مخاطر تقلب العملات، الا انه اشار الى التحديات التي يواجهها الهدف بسبب الاختلاف في مستوى النمو الاقتصادي، وتباين السياسات النقدية، ونقص الارادة السياسية وسواها.
واعتبر الابراهيم ان الدول الأكثر استفادة من العملة الموحدة ستكون الدول الصغيرة (الكويت وقطر والبحرين) لأنها ستوفر لها اسواقاً أوسع للتصدير ومصادر أرحب للاستيراد.
ومن جهته، تحدث رئيس قسم الخدمات المالية والمجموعة الاستشارية في بنك «إتش إس بي سي» روبيرت غري عن الاحتياجات التمويلية المشتركة لدول مجلس التعاون ودور الأسواق المالية.
وسلط غري الضوء على الأسواق في دول مجلس التعاون والطرح الأولي العام فيها والذي ارتفع 9,9 مليار دولار منذ العام 2001، واشار الى ان الإمارات تحتل المرتبة الأولى في هذا بين دول المنطقة.
وتطرق الى موضوع القروض المشتركة الدولية واشاد برؤوس الأموال الموجودة في المنطقة والتي ستلعب دوراً مهماً في تمويل مشاريع المستقبل، حيث ستشهد المنطقة مشاريع خلال السنوات الخمس القادمة تقدر قيمتها 300 مليار دولار.
بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدكتور يوسف العوضي عن تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، معتبراً ان الطريق الافضل للوصول الى الهدف هو «تحاشي المنافسة مع الاسواق المجاورة في مجالات تخصصاتها، والبحث عن دور مكمل، لتكون الرؤية واضحة، ولنختصر الوقت، ونحظى بالدعم من الجوار لهذا الهدف».
ورأى العوضي ان الهدف الافضل الذي يمكن التركيز عليه هو ادارة الاصول، واجتذاب الشركات العالمية الناشطة في هذا المجال.
ودعا العوضي الى معالجة بعض المعوقات التي تؤخر الوصول الى الهدف عبر مراجعة انظمة البنك المركزي والعمل اكثر على الترويج للكويت عبر المؤتمرات والمنتديات داخل الكويت و«رواد البحار».
من جانب آخر، تطرق الرئيس والمدير العام في شركة الاستثمار الدولية عدنان عبدالعزيز البحر الى البنوك الاسلامية والتحديات التي تواجهها، اضافة الى المتطلبات التي يجب ان تنهض بها, وقال البحر ان «المنافسة بين البنوك الاسلامية معدومة»، مضيفاً انه «عندما توجد هذه المنافسة بينها فإنها ستصبح بالتأكيد أكثر فاعلية».
ولاحظ البحر أن النمو الكبير الذي شهدته البنوك الاسلامية خلال السنوات الماضية عائد لتخصص هذه المصارف، وليس الى ميزاتها التنافسية، مشيراً الى ان مؤشرات الاداء المقارن مع البنوك التقليدية تظهر ان هذه المصارف ليست بالكفاءة التشغيلية الموازية للبنوك التقليدية.
لكنه ابدى تفاؤله بأن دخول منافسين جدد سيحسن اداء هذه البنوك لأنه سيطرح بدائل أمام العملاء, وتوقع انه «إذا تساوت البنوك التقليدية مع الاسلامية في مستوى الخدمات وكلفتها، فإن الحصة السوقية التي ستحظى بها المؤسسات الاسلامية، لن تقل عن 50 او 60 في المئة في مجتمعات اسلامية كمجتمعاتنا».
ولاحظ البحر ان الخدمة المصرفية الاسلامية لا يزال العميل يدفع ثمناً مضافاً لاختيارها، ما يعني انه لا يلجأ اليها لتنافسيتها بل لاقتناعه (دينياً) بها.
سوق السندات,,, قريبا
ردا على سؤال لـ «الرأي العام» أكد وزير التجارة انه يعمل على تعديل قانون الشركات التجارية ليصبح متاحا انشاء سوق للسندات، «لأن اصدار السندات الآن محدود برأس المال» بحسب القانون الحالي، وأكد ان اللجنة المالية في مجلس الأمة متعاونة الى أبعد الحدود في هذا المجال.
وتوقع ان ينجز هذا التعديل في وقت قريب.
دوزنبرغ,,,, لم يعد في العمر بقية
لم يجد محافظ البنك الأوروبي المركزي السابق فيم دوزنبرغ في العمر بقية للحضور الى الكويت، فقد وافته المنية قبل ان يلبي دعوة الجمعية الكويتية للمتداولين للأسواق المالية للمشاركة في إحدى جلساته.
«مشغولين ,,, ما عنا وقت!!»
ربما كان «بعض» اللجنة التنظيمية للمؤتمر يرى انه لا داعي لوجود الصحافة التي نشرت صورته بالذات مع النشرة الصحافية التي أرسلها قبل أيام اليها.
للحظة يشعر الصحافي في تعاطيه مع «هذا البعض» انه يستجدي صدقة وهو يطلب كلمات المحاضرين, ليس الصحافي بحاجة إلى كلمة شكر، ولكنه ليس مضطرا ان يسمع اجابة من نوع «مشغولين,,, ما عنا وقت».
ولولا ان حمود ثنيان الغانم أطفأ بلطفه ما «أشعله» البعض لكنا سنضن بوقتنا نحن أيضا,,.
كتب عبادة أحمد ورزان عدنان: قطع الدعم «الحازم» الذي أعلنه وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لادارة البورصة الطريق على محاولات اثارة غبار الشائعات حول ما وصفه الوزير «بالتطبيق الفعال للقوانين».
وأكد الطويل في تصريح للصحافيين عقب تمثيله سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في افتتاح المؤتمر الـ 31 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية «اننا بأمس الحاجة الى الشفافية»، مشددا على «اننا سنطبق القوانين بحذافيرها ولن نتردد في ذلك».
وأشاد الطويل بعمل المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي، وقال «أنا متعاون جدا معه وفخور بما يعمله واجراءاته الفنية اجراءات ممتازة (,,,) وانا سعيد جدا بوجوده على رأس جهازه، وهو من الشباب المميزين الذين أتعامل معهم».
وأكد عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حضرها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وحشد من الفعاليات الاقتصادية، تفاؤله بوضع سوق الكويت للأوراق المالية، «سواء بالنسبة للتداولات، أو بالنسبة لتطبيق القوانين والشفافية التي ننشدها جميعا، وأيضا التطوير الذي يحدث في السوق والذي يهدف الى تحولها الى سوق مال نراعي فيه دور القطاع الخاص وايضا حق الدولة في تطبيق القانون.
وأشار الطويل الى ان «التعديل الذي أقره مجلس الوزراء على مرسوم السوق، يأتي في اطار «خطة متدرجة لتحول السوق، بوتيرة متئدة لكن بثقة، الى سوق مال»، لافتا الى انه «تم توقيع عقد مع شركة استشارية لدراسة هذا الموضوع، ووضع برنامج زمني لتحويله وأخذ الموافقات القانونية من خلال تشريعات في مجلس الأمة، أو التغيير في بعض القرارات الوزارية».
وعبر الطويل عن سعادته «بما يحدث الآن في السوق المالية، والنقاش الذي يجري على المكشوف»، مؤكدا انه «من الممكن ان تتخذ الحكومة قرارا، واذا تبين خطؤه يمكن ان نتراجع عنه بكل بساطة».
وشدد وزير التجارة على أهمية الشفافية، مؤكدا على ضرورة ان تكون المعلومات واضحة ومتوافرة لجميع المتداولين»، وقال: «(إدارة) السوق تدفع بهذا الاتجاه، ومن يخالف يتحمل العواقب».
وإذ أقر بوجود «بعض المشاكل الإدارية العادية التي تحدث في كل المؤسسات»، أكد ان هذه المشكلات «نتفاداها ونجد حلولا لها بالنقاش».
وردا على سؤال حول قضية «البنك العقاري» أوضح وزير التجارة ان «ما حدث هو غياب لبعض المعلومات، والادارة اتخذت الاجراءات القانونية وأنا على اطلاع بما يجري», وأضاف: «اضطرت ادارة السوق الى إلغاء تداولات الأربعاء على السهم، واعتقد انه ورد تفسير من البنك وسيعاد الى التداول».
وكان الطويل أكد في كلمته خلال جلسة الافتتاح على أهمية تحقيق الهدف المنشود «بتحويل الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليميا، معتبرا ان البلاد «تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لهذا الدور المرتقب من ملاءة مالية وموقع استراتيجي واستقرار سياسي وحرية اقتصادية انعكست بالايجاب على التدفقات المالية وسلامة أوضاع الهياكل المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي», وأضاف «يدعم تحقيق هذه التوجهات الدور المهم الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي في الرقابة والاشراف ومن خلال الاستقلالية التامة التي يتمتع بها البنك في ادارة سياسته النقدية والرقابية من أجل تهيئة المناخ الملائم لبيئة العمل التنافسي وحرية الأسواق ولتعزيز فعالية ومصداقية السياسة النقدية ولتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي المحلي».
ولفت وزير التجارة الى ان «الحكومة سارعت الى تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع التحويل من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه واعداد الآلية المناسبة للتنفيذ وبرنامج العمل الزمني لتحقيقه,,, وهو ما يعكس توجهات حكومة دولة الكويت نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم».
وأوضح الطويل «ان الانفتاح الاقتصادي لدولة الكويت على العالم شمل أيضا السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في دولة الكويت، ومن منطلق أن وجود فروع للبنوك الأجنبية سيساهم بالعمل على ارتقاء مستوى الخدمات المصرفية وجودتها ويزكي روح المنافسة مع البنوك المحلية التي نرى انها مؤهلة لهذه المنافسة بما تملكه من امكانات وخبرات تعكسها مؤشراتها المالية».
وشدد الطويل على أهمية «دور القطاع الخاص الكويتي في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي والتي يأتي في مقدم مقتضياتها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دوره الريادي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وأبسط دليل على ذلك السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات طيران وشحن ونقل ركاب وتعلمون انه تم بالفعل تدشين أول هذه الشركات بداية هذا الشهر».
الغانم
بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين ثنيان الغانم ان الجمعية أقامت خلال السنوات الأربع الماضية «العديد من الدورات التدريبية والتي وصل عددها الى 34 دورة وندوة وكان عدد المستفيدين من اقامة هذه الدورات سواء من داخل أو خارج دولة الكويت 1055 فردا مما يضعها في مقدم الجمعيات المماثلة من الناحية التدريبية والموجهة الى احتياجات الأعضاء وغير الأعضاء في السوق المالي الكويتي والعالمي».
وأشار الغانم الى «إنشاء الجمعية الخليجية للمتداولين في الأسواق المالية والتي «تأسست في دبي بمباركة الجهات الرسمية وخاصة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث اعتمدت اللجنة التأسيسية مقر الجمعية في مملكة البحرين»، لافتا الى ان «أنشطتها التدريبية ستوجه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الأساسي من انشائها».
الجنايني
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية عمرو الجنايني «ان مهمتنا هي العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا العربية على قاعدة مشتركة واسعة، مبنية على المنفعة العامة وخلق البيئة المناسبة، لنضع مؤسساتنا، وبالتالي منطقتنا في أعلى مراتب المنافسة، جنبا الى جنب مع كبرى بيوت المال وصانعي السوق».
ودعا الجنايني «الى الاستجابة لتحديات العصر، ونسج الرؤى، ووضع الخطط التنموية وتدريب العقول، واستكشاف التقنيات الحديثة للتغلب على التحديات».
العملة الخليجية بعيدة,,, و«الكويت مركزاً إقليمياً» هدف يتطلب البحث عن دور مكمل لا منافس
بدت جلسات اليوم الأول من مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية كما لو انها فتحت ابواباً للنقاشات الصعبة، ولم تنشغل بإقفال اي منها، ولعل هذا ما يوحي به شعار المؤتمر «الكويت: مكان لتبادل الآراء».
فمن العملة الخليجية الموحدة الى اسواق المال الخليجية الى المصرفية الاسلامية، بدا الخيط الرابط وثيقاً، وان متباعداً.
وشرع الباب الأول للنقاش مستشار رئاسة الوزراء الاقتصادي الدكتور يوسف الابراهيم الذي كان صريحاً في توقع عدم الوصول الى العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد العام 2010، وان يكن اتبع ذلك بالتشديد على ان هذا هو «رأيه الشخصي».
وعلى الرغم من اشارته الى اهمية العملة الموحدة لتعزيز التجارة والاستثمار والنمو، واسواق رأس المال، وتقليل مخاطر تقلب العملات، الا انه اشار الى التحديات التي يواجهها الهدف بسبب الاختلاف في مستوى النمو الاقتصادي، وتباين السياسات النقدية، ونقص الارادة السياسية وسواها.
واعتبر الابراهيم ان الدول الأكثر استفادة من العملة الموحدة ستكون الدول الصغيرة (الكويت وقطر والبحرين) لأنها ستوفر لها اسواقاً أوسع للتصدير ومصادر أرحب للاستيراد.
ومن جهته، تحدث رئيس قسم الخدمات المالية والمجموعة الاستشارية في بنك «إتش إس بي سي» روبيرت غري عن الاحتياجات التمويلية المشتركة لدول مجلس التعاون ودور الأسواق المالية.
وسلط غري الضوء على الأسواق في دول مجلس التعاون والطرح الأولي العام فيها والذي ارتفع 9,9 مليار دولار منذ العام 2001، واشار الى ان الإمارات تحتل المرتبة الأولى في هذا بين دول المنطقة.
وتطرق الى موضوع القروض المشتركة الدولية واشاد برؤوس الأموال الموجودة في المنطقة والتي ستلعب دوراً مهماً في تمويل مشاريع المستقبل، حيث ستشهد المنطقة مشاريع خلال السنوات الخمس القادمة تقدر قيمتها 300 مليار دولار.
بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدكتور يوسف العوضي عن تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، معتبراً ان الطريق الافضل للوصول الى الهدف هو «تحاشي المنافسة مع الاسواق المجاورة في مجالات تخصصاتها، والبحث عن دور مكمل، لتكون الرؤية واضحة، ولنختصر الوقت، ونحظى بالدعم من الجوار لهذا الهدف».
ورأى العوضي ان الهدف الافضل الذي يمكن التركيز عليه هو ادارة الاصول، واجتذاب الشركات العالمية الناشطة في هذا المجال.
ودعا العوضي الى معالجة بعض المعوقات التي تؤخر الوصول الى الهدف عبر مراجعة انظمة البنك المركزي والعمل اكثر على الترويج للكويت عبر المؤتمرات والمنتديات داخل الكويت و«رواد البحار».
من جانب آخر، تطرق الرئيس والمدير العام في شركة الاستثمار الدولية عدنان عبدالعزيز البحر الى البنوك الاسلامية والتحديات التي تواجهها، اضافة الى المتطلبات التي يجب ان تنهض بها, وقال البحر ان «المنافسة بين البنوك الاسلامية معدومة»، مضيفاً انه «عندما توجد هذه المنافسة بينها فإنها ستصبح بالتأكيد أكثر فاعلية».
ولاحظ البحر أن النمو الكبير الذي شهدته البنوك الاسلامية خلال السنوات الماضية عائد لتخصص هذه المصارف، وليس الى ميزاتها التنافسية، مشيراً الى ان مؤشرات الاداء المقارن مع البنوك التقليدية تظهر ان هذه المصارف ليست بالكفاءة التشغيلية الموازية للبنوك التقليدية.
لكنه ابدى تفاؤله بأن دخول منافسين جدد سيحسن اداء هذه البنوك لأنه سيطرح بدائل أمام العملاء, وتوقع انه «إذا تساوت البنوك التقليدية مع الاسلامية في مستوى الخدمات وكلفتها، فإن الحصة السوقية التي ستحظى بها المؤسسات الاسلامية، لن تقل عن 50 او 60 في المئة في مجتمعات اسلامية كمجتمعاتنا».
ولاحظ البحر ان الخدمة المصرفية الاسلامية لا يزال العميل يدفع ثمناً مضافاً لاختيارها، ما يعني انه لا يلجأ اليها لتنافسيتها بل لاقتناعه (دينياً) بها.
سوق السندات,,, قريبا
ردا على سؤال لـ «الرأي العام» أكد وزير التجارة انه يعمل على تعديل قانون الشركات التجارية ليصبح متاحا انشاء سوق للسندات، «لأن اصدار السندات الآن محدود برأس المال» بحسب القانون الحالي، وأكد ان اللجنة المالية في مجلس الأمة متعاونة الى أبعد الحدود في هذا المجال.
وتوقع ان ينجز هذا التعديل في وقت قريب.
دوزنبرغ,,,, لم يعد في العمر بقية
لم يجد محافظ البنك الأوروبي المركزي السابق فيم دوزنبرغ في العمر بقية للحضور الى الكويت، فقد وافته المنية قبل ان يلبي دعوة الجمعية الكويتية للمتداولين للأسواق المالية للمشاركة في إحدى جلساته.
«مشغولين ,,, ما عنا وقت!!»
ربما كان «بعض» اللجنة التنظيمية للمؤتمر يرى انه لا داعي لوجود الصحافة التي نشرت صورته بالذات مع النشرة الصحافية التي أرسلها قبل أيام اليها.
للحظة يشعر الصحافي في تعاطيه مع «هذا البعض» انه يستجدي صدقة وهو يطلب كلمات المحاضرين, ليس الصحافي بحاجة إلى كلمة شكر، ولكنه ليس مضطرا ان يسمع اجابة من نوع «مشغولين,,, ما عنا وقت».
ولولا ان حمود ثنيان الغانم أطفأ بلطفه ما «أشعله» البعض لكنا سنضن بوقتنا نحن أيضا,,.