مغروور قطر
22-09-2008, 10:19 PM
في اجتماعه الليلة قبل الماضية لمناقشة تطورات البورصة
محافظ المركزي: قيودنا لم تؤثر في السيولة والدليل نمو رصيد القروض 2.5 مليار دينار خلال 8 شهور
عقد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي اجتماعا الأحد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش خلاله التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي امس ان المجلس استعرض العوامل المحلية والاقليمية والعالمية المؤثرة في نشاط السوق وذلك استنادا الى أحدث البيانات والمعلومات المتوافرة بذلك الشأن.
واضاف ان المجلس »خلص الى أهمية التأكيد على سلامة ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي«.
وقال البيان ان مجلس الادارة »لاحظ أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاها تصاعديا«.
وذكر البيان انه في نهاية ديسمبر من عام 2007 بلغ رصيد هذه التسهيلات نحو 20.1مليار دينار كويتي وإرتفع إلى نحو 22.6 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 2.5 مليار دينار وبنسبة نمو في حدود 12.4 في المئة خلال هذه الفترة.
واشار الى ما تظهره الاحصاءات المصرفية من أن رصيد التسهيلات الائتمانية لغرض شراء أوراق مالية بلغ نحو 2166 مليون دينار في نهاية مايو 2008 وأن هذه التسهيلات قد واصلت نموها لتصل الى 2373 مليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 207 مليون دينار وبنسبة نمو %9.6 خلال ثلاثة شهور.
وقال البنك »بناء على ذلك يتبين أن الضوابط الرقابية لبنك الكويت المركزي علاوة على دورها الايجابي في تحصين ووقاية الجهاز المصرفي المحلي فانها وطبقا لأحدث البيانات المتوافرة لم تصل الى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية حيث لا يزال يتوافر للبنوك المحلية وفي ظل تلك الضوابط مساحة مناسبة لمنح الائتمان على وجه العموم والائتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية على وجه التحديد«.
واضاف »يؤكد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على الاعتبارات السالفة فينبغي اعادة التأكيد أيضا على حرص البنك المركزي على الاجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية ضمن جهوده في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز أجواء الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية المتزايدة ويكرس متانة الأوضاع في القطاع المصرفي المحلي«.
واكد البيان ان بنك الكويت المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة في ذلك الشأن بما في ذلك استعداد البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي اذا ما دعت الحاجة لذلك.
تاريخ النشر 23/09/2008
محافظ المركزي: قيودنا لم تؤثر في السيولة والدليل نمو رصيد القروض 2.5 مليار دينار خلال 8 شهور
عقد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي اجتماعا الأحد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش خلاله التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي امس ان المجلس استعرض العوامل المحلية والاقليمية والعالمية المؤثرة في نشاط السوق وذلك استنادا الى أحدث البيانات والمعلومات المتوافرة بذلك الشأن.
واضاف ان المجلس »خلص الى أهمية التأكيد على سلامة ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي«.
وقال البيان ان مجلس الادارة »لاحظ أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاها تصاعديا«.
وذكر البيان انه في نهاية ديسمبر من عام 2007 بلغ رصيد هذه التسهيلات نحو 20.1مليار دينار كويتي وإرتفع إلى نحو 22.6 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 2.5 مليار دينار وبنسبة نمو في حدود 12.4 في المئة خلال هذه الفترة.
واشار الى ما تظهره الاحصاءات المصرفية من أن رصيد التسهيلات الائتمانية لغرض شراء أوراق مالية بلغ نحو 2166 مليون دينار في نهاية مايو 2008 وأن هذه التسهيلات قد واصلت نموها لتصل الى 2373 مليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 207 مليون دينار وبنسبة نمو %9.6 خلال ثلاثة شهور.
وقال البنك »بناء على ذلك يتبين أن الضوابط الرقابية لبنك الكويت المركزي علاوة على دورها الايجابي في تحصين ووقاية الجهاز المصرفي المحلي فانها وطبقا لأحدث البيانات المتوافرة لم تصل الى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية حيث لا يزال يتوافر للبنوك المحلية وفي ظل تلك الضوابط مساحة مناسبة لمنح الائتمان على وجه العموم والائتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية على وجه التحديد«.
واضاف »يؤكد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على الاعتبارات السالفة فينبغي اعادة التأكيد أيضا على حرص البنك المركزي على الاجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية ضمن جهوده في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز أجواء الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية المتزايدة ويكرس متانة الأوضاع في القطاع المصرفي المحلي«.
واكد البيان ان بنك الكويت المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة في ذلك الشأن بما في ذلك استعداد البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي اذا ما دعت الحاجة لذلك.
تاريخ النشر 23/09/2008