مغروور قطر
20-11-2005, 05:13 AM
الكويت تعتزم التحول إلى مركز مالي دولي
اعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الطويل في كلمة له في افتتاح مؤتمر الأسواق المالية العربية عزم حكومة بلاده القوي على تحويل الكويت إلى مركز مالي وخدمي اقليمي لأنها تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لهذا الدور المرتقب.
وقال الطويل ان الكويت تتمتع بملاءة مالية وموقع استراتيجي واستقرار سياسي وحرية اقتصادية انعكست بالايجاب على التدفقات المالية وسلامة أوضاع الهياكل المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي.
وانه حرصاً من الحكومة على تفعيل جهودها لتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي بالشكل المأمول فقد سارعت بتشكيل فريق عمل لدراسة مشروع التحويل من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه .
وأضاف ان الحكومة قامت بإعداد الإلية المناسبة للتنفيذ وبرنامج العمل الزمني لتحقيق هذا الهدف وهو ما يعكس توجهات حكومة الكويت نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم.
وأشار إلى ان وجود فروع للبنوك الأجنبية بالكويت سيساهم في ارتقاء مستوى الخدمات المصرفية وجودتها ويزكي روح المنافسة مع البنوك المحلية التي نرى انها مؤهلة لهذه المنافسة بما تملكه من إمكانات وخبرات تعكسها مؤشراتها المالية.
وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تطورا مستمرا سيتوج بتحويله إلى هيئة للأسواق المالية تسهم في تمكين الكويت من اخذ دورها كمركز اقليمي لتداول الأوراق المالية.
وان هذه الجهود يصاحبها تنفيذ حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة البيئة المحلية من خلال بنية تحتية تشريعية تسهم في تنشيط الاقتصاد وإزالة أي عقبات قانونية او إجراءات إدارية.
وقال محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن نسب الضمانات تتفاوت من 65 إلى 100 في المئة في برنامج الرعاية الصحية الاطباء والصيادلة حسب شريحة القرض.
فالقرض الذي يصل إلى 150 الف جنيه تصل نسبة الضمان فيه إلى 100 في المئة. وأضاف انه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والناشئة فتقوم الشركة بضمانها بنسبة 100 بالمئة.
وعن نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العربية.. قال محمد عبد الحميد إن الشركة قامت في بداية شهر نوفمبر الحالي بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقال إن البروتوكول يقضى باستعانة الصندوق السعودي بخبراء من الشركة لتفعيل آلية ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.وأضاف انه تم تخصيص مئة ألف دولار لتغطية تكلفة إيفاد هؤلاء الخبراء إلى الصندوق السعودي.
وأوضح محمد عبدالحميد انه يجري حاليا التفاوض بين الشركة وصندوق الضمان المغربي للتوصل إلى أنسب سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما.
أ ش أ
اعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الطويل في كلمة له في افتتاح مؤتمر الأسواق المالية العربية عزم حكومة بلاده القوي على تحويل الكويت إلى مركز مالي وخدمي اقليمي لأنها تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لهذا الدور المرتقب.
وقال الطويل ان الكويت تتمتع بملاءة مالية وموقع استراتيجي واستقرار سياسي وحرية اقتصادية انعكست بالايجاب على التدفقات المالية وسلامة أوضاع الهياكل المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي.
وانه حرصاً من الحكومة على تفعيل جهودها لتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي بالشكل المأمول فقد سارعت بتشكيل فريق عمل لدراسة مشروع التحويل من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه .
وأضاف ان الحكومة قامت بإعداد الإلية المناسبة للتنفيذ وبرنامج العمل الزمني لتحقيق هذا الهدف وهو ما يعكس توجهات حكومة الكويت نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم.
وأشار إلى ان وجود فروع للبنوك الأجنبية بالكويت سيساهم في ارتقاء مستوى الخدمات المصرفية وجودتها ويزكي روح المنافسة مع البنوك المحلية التي نرى انها مؤهلة لهذه المنافسة بما تملكه من إمكانات وخبرات تعكسها مؤشراتها المالية.
وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تطورا مستمرا سيتوج بتحويله إلى هيئة للأسواق المالية تسهم في تمكين الكويت من اخذ دورها كمركز اقليمي لتداول الأوراق المالية.
وان هذه الجهود يصاحبها تنفيذ حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة البيئة المحلية من خلال بنية تحتية تشريعية تسهم في تنشيط الاقتصاد وإزالة أي عقبات قانونية او إجراءات إدارية.
وقال محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن نسب الضمانات تتفاوت من 65 إلى 100 في المئة في برنامج الرعاية الصحية الاطباء والصيادلة حسب شريحة القرض.
فالقرض الذي يصل إلى 150 الف جنيه تصل نسبة الضمان فيه إلى 100 في المئة. وأضاف انه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والناشئة فتقوم الشركة بضمانها بنسبة 100 بالمئة.
وعن نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العربية.. قال محمد عبد الحميد إن الشركة قامت في بداية شهر نوفمبر الحالي بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقال إن البروتوكول يقضى باستعانة الصندوق السعودي بخبراء من الشركة لتفعيل آلية ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.وأضاف انه تم تخصيص مئة ألف دولار لتغطية تكلفة إيفاد هؤلاء الخبراء إلى الصندوق السعودي.
وأوضح محمد عبدالحميد انه يجري حاليا التفاوض بين الشركة وصندوق الضمان المغربي للتوصل إلى أنسب سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما.
أ ش أ