مغروور قطر
20-11-2005, 05:18 AM
إعادة العقاري للتداول اليوم
أعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية انها استلمت كتاباً من البنك العقاري بناء على طلبها يوضح اثر الحكم الصادر من محكمة التمييز الاربعاء الماضي.
وبين البنك في كتابه ان التأثير للحكم يتمثل في:
- ان مبلغ المديونية هو 26.765 مليون دينار بالاضافة الى الفوائد المستحقة حسبما هو منصوص عليه بالسندات التنفيذية المشار اليها والتي سوف تقوم ادارة التنفيذ باحتسابها بعد انتهاء ادارة الخبراء من معاينة وتقييم العقارات المرهونة وانتهاء كل اجراءات البيع بالمزاد العلني وصدور الحكم النهائي بايقاع البيع من محكمة البيوع والذي لم يتم بعد.
- ان مبلغ المخصصات هو بحدود 11.388 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو مبلغ مكون بناء على طلب بنك الكويت المركزي، كما ان استعادة تلك المخصصات او تخفيضها او زيادتها تعتمد على تعليمات وموافقة البنك المركزي على ذلك.
وقالت البورصة في بيان لها انه ستتم اعادة السهم الى التداول اعتبارا من اليوم وسيكون سعر الاساس هو اقفال السهم يوم الثلاثاء الماضي.
إيضاح السوق
وكانت ادارة السوق قد أفادت بانه نتيجة لعدم قيام البنك العقاري الكويتي باخطار السوق بموعد جلسة محكمة التمييز التي عقدت الاربعاء الماضي والتي صدر بها حكم أثر على سعر البنك وتداوله في السوق، حيث اشيع في قاعة التداول خبراً حول ذلك. مما استدعى ان تقوم ادارة السوق بالاتصال بالبنك للتأكد من صحة الخبر وكان ذلك بعد الساعة 00:12 ظهراً «حيث لم تؤكد ادارة البنك الخبر»، وفي حوالي الساعة 00:1 ظهراً، كرر السوق الاتصال بالبنك حيث افادت ادارة البنك بصحة ذلك الخبر، وطلبت ادارة السوق بان تخطر بذلك رسمياً، حيث ارسل البنك منطوق الحكم عن طريق جهاز الفاكس في الساعة 15:01 ظهراً، علماً بانه لم يكن متضمناً أثر الحكم على البيانات المالية للبنك «وليس كما ورد في توضيح البنك المعلن في صحف الأمس».
وبعد مراجعة جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك في ذلك اليوم فقد اتخذت ادارة السوق الاجراءات التالية:
- الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك اثناء تداول يوم الاربعاء الموافق 16-11-2005 .
- الاستمرار في مراجعة الصفقات التي تم الغاؤها بهدف التحقق من استفادة الاطراف ذات الصلة، واحالة من يثبت تجاوزه لقرارات ولوائح السوق الى التحقيق.
- ايقاف التداول على سهم البنك ابتداء من اليوم السبت الموافق 19-11-2005، حتى يفصح البنك عن أثر الحكم الصادر لصالحه على البيانات المالية.
- التحقيق مع ادارة البنك لعدم الافصاح المسـبق عن جلسة النطق بحكم محكمة التمييز الخاصة بمديونية احد العملاء.
أعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية انها استلمت كتاباً من البنك العقاري بناء على طلبها يوضح اثر الحكم الصادر من محكمة التمييز الاربعاء الماضي.
وبين البنك في كتابه ان التأثير للحكم يتمثل في:
- ان مبلغ المديونية هو 26.765 مليون دينار بالاضافة الى الفوائد المستحقة حسبما هو منصوص عليه بالسندات التنفيذية المشار اليها والتي سوف تقوم ادارة التنفيذ باحتسابها بعد انتهاء ادارة الخبراء من معاينة وتقييم العقارات المرهونة وانتهاء كل اجراءات البيع بالمزاد العلني وصدور الحكم النهائي بايقاع البيع من محكمة البيوع والذي لم يتم بعد.
- ان مبلغ المخصصات هو بحدود 11.388 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو مبلغ مكون بناء على طلب بنك الكويت المركزي، كما ان استعادة تلك المخصصات او تخفيضها او زيادتها تعتمد على تعليمات وموافقة البنك المركزي على ذلك.
وقالت البورصة في بيان لها انه ستتم اعادة السهم الى التداول اعتبارا من اليوم وسيكون سعر الاساس هو اقفال السهم يوم الثلاثاء الماضي.
إيضاح السوق
وكانت ادارة السوق قد أفادت بانه نتيجة لعدم قيام البنك العقاري الكويتي باخطار السوق بموعد جلسة محكمة التمييز التي عقدت الاربعاء الماضي والتي صدر بها حكم أثر على سعر البنك وتداوله في السوق، حيث اشيع في قاعة التداول خبراً حول ذلك. مما استدعى ان تقوم ادارة السوق بالاتصال بالبنك للتأكد من صحة الخبر وكان ذلك بعد الساعة 00:12 ظهراً «حيث لم تؤكد ادارة البنك الخبر»، وفي حوالي الساعة 00:1 ظهراً، كرر السوق الاتصال بالبنك حيث افادت ادارة البنك بصحة ذلك الخبر، وطلبت ادارة السوق بان تخطر بذلك رسمياً، حيث ارسل البنك منطوق الحكم عن طريق جهاز الفاكس في الساعة 15:01 ظهراً، علماً بانه لم يكن متضمناً أثر الحكم على البيانات المالية للبنك «وليس كما ورد في توضيح البنك المعلن في صحف الأمس».
وبعد مراجعة جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك في ذلك اليوم فقد اتخذت ادارة السوق الاجراءات التالية:
- الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك اثناء تداول يوم الاربعاء الموافق 16-11-2005 .
- الاستمرار في مراجعة الصفقات التي تم الغاؤها بهدف التحقق من استفادة الاطراف ذات الصلة، واحالة من يثبت تجاوزه لقرارات ولوائح السوق الى التحقيق.
- ايقاف التداول على سهم البنك ابتداء من اليوم السبت الموافق 19-11-2005، حتى يفصح البنك عن أثر الحكم الصادر لصالحه على البيانات المالية.
- التحقيق مع ادارة البنك لعدم الافصاح المسـبق عن جلسة النطق بحكم محكمة التمييز الخاصة بمديونية احد العملاء.