مغروور قطر
23-09-2008, 02:41 AM
معرض صنع في قطر يبدأ فعالياته 11 يناير 2009 يقام تحت رعاية سمو ولي العهد
الغرفة وقعت عقد التنظيم مع شركة صقلية
الكواري : المعرض يروج للصناعات القطرية ويجذب الاستثمارات
القطاع الصناعي يحتاج الى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية
الدوحة- الراية : تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد، تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر معرض "صنع في قطر" خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2009، في مركز الدوحة للمعارض.
وقام السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض صنع في قطر امس بتوقيع عقد تنظيم المعرض مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فان شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
وتواصل الغرفة تلقي طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض وحجز مساحاتها المجانية في قاعة المعارض، بعدما تم فتح المشاركة المجانية في المعرض لجميع الشركات الانتاجية والمصانع، حيث ان الغرفة سوف تمنح جميع الشركات اجنحة داخل مركز المعارض مجانا من اجل عرض منتجاتها.
وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة معرض صنع في قطر، ان المعرض يهدف بالدرجة الاولى الى الترويج للصناعات القطرية، لافتا الى انه سوف يقام على هامش المعرض محاضرات وندوات سيتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولوا موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، وقال انه سيتم كذلك على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.
واوضح ان القطاع الصناعي ما زال بحاجة الى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية سواء من خلال توفير الخدمات المساندة والمرافق العامة، وتقديم التسهيلات المالية التي يمكن ان تشجع المستثمرين على دخول المجال الصناعي، مضيفا ان الغرفة رأت من واجبها التنبيه الى ضرورة تنشيط الصناعة من خلال اقامة مثل هذا المعرض الذي يتناول التعريف بالصناعة القطرية، ويسعى الى تشجيع الصناعة والصناعيين.
واكد حرص الغرفة على مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية التي تقدم صورة حقيقية للاقتصاد القطري، وتكون واجهة مشرقة للصناعة القطرية أمام زوّار المعرض الذين سوف تحرص الغرفة على أن يكونوا من مختلف دول العالم.
واوضح ان الغرفة تهدف كذلك من وراء تنظيم معرض صنع في قطر باعتباره حدث غير مسبوق، الى القيام بدورها في تنظيم المعارض والمؤتمرات، والترويج للصناعة القطرية، وتعريف رجال الاعمال من مختلف دولة العالم بالتطور الذي شهدته دولة قطر.
واشار الى ان المعرض يهدف كذلك الى المساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة، مؤكدا ان هذا الدور يجب ان يتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في سبيل تحقيقه.
وحسب دراسة حديثة اعدها قسم البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر، فان من أهم مقومات الصناعة في دولة قطر وجود مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حجر الجير الكلسى وبعض الخامات الزراعية والحيوانية والسمكية، الا ان السوق القطري يعتبر سوق محدود على الرغم من إرتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي وذلك لقلة عدد السكان بالإضافة إلى اسباب اخرى منها أن جزءاً من القوى الشرائية المتاحة يمثل طلباً خارج نطاق السوق القطرية نتيجة لثلاثة عوامل الأول يتمثل في الفوائض النفطية التي يتجه قسم منها نحو التوظيف المالي أو الإستثماري في الخارج، والثاني يتمثل في العمالة الوافدة التي توظف معظم مدخراتها في خلق طلب إستثمار أو إستهلاك في بلدانها، اما الثالث فهو سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم إذ مازال هذا السلوك وهذه التفضيلات في صالح المنتجات الأجنبية.
وتعتبر البنية التحتية والهياكل الإقتصادية شرط ضروري وخطوة هامة في طريق التنمية الصناعية لذا فقد أولت الحكومة إهتمام خاص ببناء الطرق ،المدن والمرافق العامة، محطات تحليه المياه والكهرباء ،المدارس ،المجاري ،المواصلات.
وقامت الدولة بخطوات فعالة في تطوير النمو الصناعي بإنشاء المدينة الصناعية في أمسعيد جنوب الدوحة ولهذه المدينة ميناؤها الخاص القادر على تحميل وتفريغ 2 مليون طن من مختلف الحمولات وأيضاً إنشاء المنطقة الصناعية التي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة والتي تم تزويدها بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكة من الطرق تصلها بالعاصمة كما أنشأت الدولة عددا من الأجهزة تتولى تنفيذ الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي وهي إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة و الصناعة والهيئة العامة للأشغال والمؤسسة العامة للبترول كما شجعت القطاع الخاص على إنشاء البنوك وشركات التامين والشركات الإستشارية التي يحتاجها التصنيع.
كما هو معلوم فإن الصناعة تحتاج إلى رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتأسيسها ومن ثم تشغيلها، والمركز المالي لقطر كدولة مصدرة للنفط ساعد على توفير الأموال اللازمة للتصنيع.
وتهدف عملية التصنيع في قطر بصورة رئيسية إلى تقليل الاعتماد شبة الكلي على الموارد النفطية وذلك عن طريق فعاليات صناعية إنتاجية جديدة قادرة على تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل القومي وتخفيض الآثار الناتجة عن التقلبات التي قد تصيب قطاع النفط سواء كانت تكنولوجية، سياسية أو اقتصادية ومن ثم تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر طمأنينة عندما تنضب هذه الثروة أو تضعف قدرتها على مجابهة أعباء المستقبل كما تهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة .
ويعتبر حجر الزاوية في سياسات التصنيع القطرية تطوير عملية تصنيع المواد الأولية المتوفرة في البلاد عن طريق اختيار المشاريع الصناعية القادرة على الانطلاق والنمو والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية معتمدة على كفاءتها الإنتاجية وتكاليفها الرأسمالية المعقولة والتي تمكنها من الاستفادة من المقومات التصنيعية المتوفرة كأن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة بحيث يكون رخص الطاقة المنتجة من الغاز مشجعاً على أقامتها كصناعة الحديد والصلب أو أن يكون الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي للمادة الخام كمشروعات الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات أو أن تهدف لسد حاجة البلاد من مواد ضرورية للنمو القومي والتنمية الصناعية والاجتماعية كصناعة الغاز المسال أو الأسمنت أو الصناعات الصغيرة لبعض المواد الاستهلاكية التي تفي باحتياجات السوق المحلي أما الفلسفة العامة للتصنيع فهي أن التصنيع يقوم ضمن ظروف السوق الحرة السائدة في الاقتصاد القطري.
وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتطوير البنية الأساسية لقيام وتطوير المشروعات الصناعية كما قامت بدعم وتشجيع التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي بهدف توسيع السوق أمام المنتجات المحلية وتأمين قدر متزايد من احتياجات هذه المشروعات من المواد والعمالة اللازمة.
ويوجد في قطرثلاث أنواع من الصناعات، اولا: الصناعات الإستخراجيه للنفط والغاز والتي يلحق بها مصانع تسييل الغاز لكل من قطر غاز ورأس غاز ومشروع أيزون، بالإضافة إلى مصانع معالجة الغازات لإستخلاص المكثفات والسوائل وعددها أربعة مصانع، ثانياً: الصناعات التحويلية الثقيلة وتشمل المنتجات البترولية بالتكرير من النفط الخام أو من سوائل الغاز لإنتاج البنزين وزيت الوقود والديزل ووقود الطائرات، الأسمدة الكيماوية لإنتاج الامونيا واليوريا من ثلاثة مصانع لشركة قافكو، البتروكيماويات وفي مقدمتها مصنعي شركة قابكو لإنتاج الأيثلين والبولي أيثلين منخفض الكثافة ثم مشروع كافاك لإنتاج الميثانول ومشروع Qchem لإنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة ومشروعQVM لإنتاج الفينيل والصودا الكاوية ومشروع كاسينو برأس لفان لإنتاج الميثانول، الأسمنت وينتج الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح ومنتجات أخرى من مصنعين في أم باب، والصناعات المعدنية وفي مقدمتها إنتاج الحديد والصلب من مصنع قاسكو، ثالثاً: الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية
الغرفة وقعت عقد التنظيم مع شركة صقلية
الكواري : المعرض يروج للصناعات القطرية ويجذب الاستثمارات
القطاع الصناعي يحتاج الى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية
الدوحة- الراية : تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد، تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر معرض "صنع في قطر" خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2009، في مركز الدوحة للمعارض.
وقام السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض صنع في قطر امس بتوقيع عقد تنظيم المعرض مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فان شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
وتواصل الغرفة تلقي طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض وحجز مساحاتها المجانية في قاعة المعارض، بعدما تم فتح المشاركة المجانية في المعرض لجميع الشركات الانتاجية والمصانع، حيث ان الغرفة سوف تمنح جميع الشركات اجنحة داخل مركز المعارض مجانا من اجل عرض منتجاتها.
وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة معرض صنع في قطر، ان المعرض يهدف بالدرجة الاولى الى الترويج للصناعات القطرية، لافتا الى انه سوف يقام على هامش المعرض محاضرات وندوات سيتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولوا موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، وقال انه سيتم كذلك على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.
واوضح ان القطاع الصناعي ما زال بحاجة الى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية سواء من خلال توفير الخدمات المساندة والمرافق العامة، وتقديم التسهيلات المالية التي يمكن ان تشجع المستثمرين على دخول المجال الصناعي، مضيفا ان الغرفة رأت من واجبها التنبيه الى ضرورة تنشيط الصناعة من خلال اقامة مثل هذا المعرض الذي يتناول التعريف بالصناعة القطرية، ويسعى الى تشجيع الصناعة والصناعيين.
واكد حرص الغرفة على مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية التي تقدم صورة حقيقية للاقتصاد القطري، وتكون واجهة مشرقة للصناعة القطرية أمام زوّار المعرض الذين سوف تحرص الغرفة على أن يكونوا من مختلف دول العالم.
واوضح ان الغرفة تهدف كذلك من وراء تنظيم معرض صنع في قطر باعتباره حدث غير مسبوق، الى القيام بدورها في تنظيم المعارض والمؤتمرات، والترويج للصناعة القطرية، وتعريف رجال الاعمال من مختلف دولة العالم بالتطور الذي شهدته دولة قطر.
واشار الى ان المعرض يهدف كذلك الى المساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة، مؤكدا ان هذا الدور يجب ان يتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في سبيل تحقيقه.
وحسب دراسة حديثة اعدها قسم البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر، فان من أهم مقومات الصناعة في دولة قطر وجود مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حجر الجير الكلسى وبعض الخامات الزراعية والحيوانية والسمكية، الا ان السوق القطري يعتبر سوق محدود على الرغم من إرتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي وذلك لقلة عدد السكان بالإضافة إلى اسباب اخرى منها أن جزءاً من القوى الشرائية المتاحة يمثل طلباً خارج نطاق السوق القطرية نتيجة لثلاثة عوامل الأول يتمثل في الفوائض النفطية التي يتجه قسم منها نحو التوظيف المالي أو الإستثماري في الخارج، والثاني يتمثل في العمالة الوافدة التي توظف معظم مدخراتها في خلق طلب إستثمار أو إستهلاك في بلدانها، اما الثالث فهو سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم إذ مازال هذا السلوك وهذه التفضيلات في صالح المنتجات الأجنبية.
وتعتبر البنية التحتية والهياكل الإقتصادية شرط ضروري وخطوة هامة في طريق التنمية الصناعية لذا فقد أولت الحكومة إهتمام خاص ببناء الطرق ،المدن والمرافق العامة، محطات تحليه المياه والكهرباء ،المدارس ،المجاري ،المواصلات.
وقامت الدولة بخطوات فعالة في تطوير النمو الصناعي بإنشاء المدينة الصناعية في أمسعيد جنوب الدوحة ولهذه المدينة ميناؤها الخاص القادر على تحميل وتفريغ 2 مليون طن من مختلف الحمولات وأيضاً إنشاء المنطقة الصناعية التي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة والتي تم تزويدها بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكة من الطرق تصلها بالعاصمة كما أنشأت الدولة عددا من الأجهزة تتولى تنفيذ الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي وهي إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة و الصناعة والهيئة العامة للأشغال والمؤسسة العامة للبترول كما شجعت القطاع الخاص على إنشاء البنوك وشركات التامين والشركات الإستشارية التي يحتاجها التصنيع.
كما هو معلوم فإن الصناعة تحتاج إلى رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتأسيسها ومن ثم تشغيلها، والمركز المالي لقطر كدولة مصدرة للنفط ساعد على توفير الأموال اللازمة للتصنيع.
وتهدف عملية التصنيع في قطر بصورة رئيسية إلى تقليل الاعتماد شبة الكلي على الموارد النفطية وذلك عن طريق فعاليات صناعية إنتاجية جديدة قادرة على تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل القومي وتخفيض الآثار الناتجة عن التقلبات التي قد تصيب قطاع النفط سواء كانت تكنولوجية، سياسية أو اقتصادية ومن ثم تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر طمأنينة عندما تنضب هذه الثروة أو تضعف قدرتها على مجابهة أعباء المستقبل كما تهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة .
ويعتبر حجر الزاوية في سياسات التصنيع القطرية تطوير عملية تصنيع المواد الأولية المتوفرة في البلاد عن طريق اختيار المشاريع الصناعية القادرة على الانطلاق والنمو والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية معتمدة على كفاءتها الإنتاجية وتكاليفها الرأسمالية المعقولة والتي تمكنها من الاستفادة من المقومات التصنيعية المتوفرة كأن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة بحيث يكون رخص الطاقة المنتجة من الغاز مشجعاً على أقامتها كصناعة الحديد والصلب أو أن يكون الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي للمادة الخام كمشروعات الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات أو أن تهدف لسد حاجة البلاد من مواد ضرورية للنمو القومي والتنمية الصناعية والاجتماعية كصناعة الغاز المسال أو الأسمنت أو الصناعات الصغيرة لبعض المواد الاستهلاكية التي تفي باحتياجات السوق المحلي أما الفلسفة العامة للتصنيع فهي أن التصنيع يقوم ضمن ظروف السوق الحرة السائدة في الاقتصاد القطري.
وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتطوير البنية الأساسية لقيام وتطوير المشروعات الصناعية كما قامت بدعم وتشجيع التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي بهدف توسيع السوق أمام المنتجات المحلية وتأمين قدر متزايد من احتياجات هذه المشروعات من المواد والعمالة اللازمة.
ويوجد في قطرثلاث أنواع من الصناعات، اولا: الصناعات الإستخراجيه للنفط والغاز والتي يلحق بها مصانع تسييل الغاز لكل من قطر غاز ورأس غاز ومشروع أيزون، بالإضافة إلى مصانع معالجة الغازات لإستخلاص المكثفات والسوائل وعددها أربعة مصانع، ثانياً: الصناعات التحويلية الثقيلة وتشمل المنتجات البترولية بالتكرير من النفط الخام أو من سوائل الغاز لإنتاج البنزين وزيت الوقود والديزل ووقود الطائرات، الأسمدة الكيماوية لإنتاج الامونيا واليوريا من ثلاثة مصانع لشركة قافكو، البتروكيماويات وفي مقدمتها مصنعي شركة قابكو لإنتاج الأيثلين والبولي أيثلين منخفض الكثافة ثم مشروع كافاك لإنتاج الميثانول ومشروع Qchem لإنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة ومشروعQVM لإنتاج الفينيل والصودا الكاوية ومشروع كاسينو برأس لفان لإنتاج الميثانول، الأسمنت وينتج الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح ومنتجات أخرى من مصنعين في أم باب، والصناعات المعدنية وفي مقدمتها إنتاج الحديد والصلب من مصنع قاسكو، ثالثاً: الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية