مغروور قطر
23-09-2008, 11:28 AM
البنك الأهلي: مؤسسة النقد ربما تكون قد نجحت في كبح جماح التضخم عبر سحب السيولة من النظام المصرفي
أرقام 23/09/2008
قال تقرير صادر عن البنك الأهلي ، اكبر البنوك السعودية، أنه بالرغم من تسجيل مستوى التضخم في البلاد لأعلى مستوى له منذ فترة بعيدة خلال شهر يوليو الماضي عند 11.1 %، إلا أن مؤسسة النقد نجحت حتى الآن في سحب السيولة من النظام النقدي ومنع مستويات التضخم من الإرتفاع بمستويات اكبر.
وقال التقرير ان "ساما" قامت بتقييد السيولة المتوفرة في النظام المالي والذي يتضح جليا من خلال ارتفاع اسعار الفائدة بين البنوك إلى 4.35 % وهو مايزيد بـ 235 نقطة أساس مقارنة بسعر الريبو العكسي والذي يمثل سعر الودائع لدى المؤسسة.
واشار التقرير إلى 3 مؤشرات تشير بوضوح إلى مدى سحب السيولة من النظام النقدي، أولها ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في اذونات الخزانة بنحو 57.2 مليار ريال منذ بداية عام 2008، وثانيهما ارتفاع ودائع هذه البنوك النظامية لدى المؤسسة بـ 28 مليار ريال، وثالثهما سحب مايعادل 10 مليار ريال من خلال عمليات مبادلة لعملات اجنبية.
واضاف التقرير بأنه بالرغم من مؤسسة النقد لا تمتلك الأداة الفعالة لتحجيم السيولة وذلك عبر رفع سعر الفائدة وذلك بسبب ربط الريال بالدولار، إلا أنها استطاعت فعل ذلك بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال سحب السيولة من النظام النقدي وهو ما ادى في النهاية إلى رفع سعر الفائدة بين البنوك دون التاثير على عملية الربط القائمة بين الريال والدولار.
واستدرك التقرير بأن الميزانية التوسعية للحكومة واساسيات الاقتصاد السعودي القوية وسوق الإصدارات الاولية المنتعش من شأنه ان يكون كافيا لحقن سيولة في النظام النقدي معادلة لتلك التي تقوم "ساما" بسحبها.
يشار إلى أن مستوى التضخم في السعودية تراجع في شهر اغسطس بشكل طفيف إلى 10.9 % وذلك مقارنة مع المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال شهر يوليو.
أرقام 23/09/2008
قال تقرير صادر عن البنك الأهلي ، اكبر البنوك السعودية، أنه بالرغم من تسجيل مستوى التضخم في البلاد لأعلى مستوى له منذ فترة بعيدة خلال شهر يوليو الماضي عند 11.1 %، إلا أن مؤسسة النقد نجحت حتى الآن في سحب السيولة من النظام النقدي ومنع مستويات التضخم من الإرتفاع بمستويات اكبر.
وقال التقرير ان "ساما" قامت بتقييد السيولة المتوفرة في النظام المالي والذي يتضح جليا من خلال ارتفاع اسعار الفائدة بين البنوك إلى 4.35 % وهو مايزيد بـ 235 نقطة أساس مقارنة بسعر الريبو العكسي والذي يمثل سعر الودائع لدى المؤسسة.
واشار التقرير إلى 3 مؤشرات تشير بوضوح إلى مدى سحب السيولة من النظام النقدي، أولها ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في اذونات الخزانة بنحو 57.2 مليار ريال منذ بداية عام 2008، وثانيهما ارتفاع ودائع هذه البنوك النظامية لدى المؤسسة بـ 28 مليار ريال، وثالثهما سحب مايعادل 10 مليار ريال من خلال عمليات مبادلة لعملات اجنبية.
واضاف التقرير بأنه بالرغم من مؤسسة النقد لا تمتلك الأداة الفعالة لتحجيم السيولة وذلك عبر رفع سعر الفائدة وذلك بسبب ربط الريال بالدولار، إلا أنها استطاعت فعل ذلك بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال سحب السيولة من النظام النقدي وهو ما ادى في النهاية إلى رفع سعر الفائدة بين البنوك دون التاثير على عملية الربط القائمة بين الريال والدولار.
واستدرك التقرير بأن الميزانية التوسعية للحكومة واساسيات الاقتصاد السعودي القوية وسوق الإصدارات الاولية المنتعش من شأنه ان يكون كافيا لحقن سيولة في النظام النقدي معادلة لتلك التي تقوم "ساما" بسحبها.
يشار إلى أن مستوى التضخم في السعودية تراجع في شهر اغسطس بشكل طفيف إلى 10.9 % وذلك مقارنة مع المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال شهر يوليو.