مغروور قطر
23-09-2008, 11:32 AM
البورصة الكويتية» تبحث زيادة الدفعة الأولى لعقود الآجل إلى 50 أو 60 في المئة
الرأي العام 23/09/2008
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان سوق الكويت للاوراق المالية يدرس اقتراحاً يتضمن زيادة الدفعة الاولى لعقود الاجل والبيوع المستقبلية كي تفوق معدل الـ40 في المئة التي تدفع للعقد مضافاً اليها الفائدة.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في البورصة اقترحت رفع هذه الدفعة الى ما بين 50 الى 60 في المئة بدلاً من مضاف اليها الفائدة المتعارف عليها والتي تقارب الـ 1.5 في المئة، لافتة الى ان هذا الاقتراح سوف يعرض على اللجنة الفنية للسوق سواء اليوم او خلال الاجتماع المقبل بهدف مناقشته واتخاذ القرار الانسب له.
واوضحت المصادر ان هذا التوجه جاء كنتيجة طبيعية لما تشهده سوق الاجل والبيوع المستقبلية من فسخ سريع في ظل مرور وتيرة التداول بأي هزة من الهزات العنيفة على غرار ما حدث خلال الفترة الاخيرة والتي نتج عنها انهاء الاف العقود ما بين آجل وبيوع مستقبلية.
واشارت المصادر الى ان هذا الاقتراح سوف يحد من تدهور اوضاع التداولات وقت التراجع فيما ستحافظ على اموال صغار المستثمرين الذين يهتمون بشكل اساسي به في ظل محدودية رؤس أموالهم منوهة الى ان تعرض عقود الاجل للتفسيخ خلال موجة هبوط السوق على مدار الايام السابقة قد فتح عيون الجهات المعنية الى ضرورة الاهتمام بتطوير سوق الاجل ووضع المزيد من الحيطة له تحسباً من تكرار نفس السيناريو الذي عصف بمئات الملايين من الدنانير، منها ما يرجع الى افراد ومنها لمحافظ وشركات كبرى.
وتحدثت المصادر عن تطور سوق الاجل منذ البداية حيث اشارت الى ان الدفعة الاولى كانت قبل ذلك اقل من 40 فى المئة حيث اتجهة الجهات المسؤولة آنذاك الى زيادتها بهدف اكسابها القدرة على مواجة اي هزات قد تصاحب وتيرة التداول،لافتة الى انه لولا بلوغها هذا الحد لوقع السوق في كارثة كبيرة خصوصا وان شريحة كبيرة من المستثمرين يعتمدون بشكل اساسي على عقود الاجل.
وتتوقع المصادر ان يخضع الامر لدرسة واهتمام كبير من قبل اعضاء اللجنة الفنية التي ستنعقد اليوم بهدف مواصلة دراساتها ومناقشاتها لبعض القضايا المهمة منها شروط الادراج التي اتفقت فيها على نقاط عدة اضافة الى بعض الامور الفنية الاخرى التي تهم التداولات وانظمة العمل في السوق.
وعلى صعيد متصل افادت مصادر ان عددا كبيرا من العقود التي تعرضت للفسخ وعدم التجديد على مدار الايام الماضية تعود في الاصل الى شركات استثمارية اسلامية تقدم خدمة البيوع المستقبلية موضحة ان هذه الشركات لا تجدد عقود الاجل لعملائها باعتبار ان ذلك لا يتوافق مع الضوابط التي تعمل بها، مشيرة الى ان هذه الشركات تمدد عن طريق دفع العشرة في المئة في حال بلغ العقد سعر التفسيخ ولكنها لا تجدد في حال بلوغ العقد نهايته سواء لثلاثة اشهر او ستة اشهر، حسب ما هو معمول به لديها.
ودعت اوساط مالية شركات الاستثمار الاسلامية التي تقدم الخدمة الى ضرورة البحث عن آلية تخدم امور التجديد لديها بدلاً من تعرض العملاء الى خسائر فادحة مع انتهاء عقودهم كون الخيار الاوحد لدى العميل هو البيع فقط وتكبد الخسائر في حالة كان السهم متراجعا بشكل كبير، حيث لا يحق للعميل التجديد لفترة زمنية جديدة.
الرأي العام 23/09/2008
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان سوق الكويت للاوراق المالية يدرس اقتراحاً يتضمن زيادة الدفعة الاولى لعقود الاجل والبيوع المستقبلية كي تفوق معدل الـ40 في المئة التي تدفع للعقد مضافاً اليها الفائدة.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في البورصة اقترحت رفع هذه الدفعة الى ما بين 50 الى 60 في المئة بدلاً من مضاف اليها الفائدة المتعارف عليها والتي تقارب الـ 1.5 في المئة، لافتة الى ان هذا الاقتراح سوف يعرض على اللجنة الفنية للسوق سواء اليوم او خلال الاجتماع المقبل بهدف مناقشته واتخاذ القرار الانسب له.
واوضحت المصادر ان هذا التوجه جاء كنتيجة طبيعية لما تشهده سوق الاجل والبيوع المستقبلية من فسخ سريع في ظل مرور وتيرة التداول بأي هزة من الهزات العنيفة على غرار ما حدث خلال الفترة الاخيرة والتي نتج عنها انهاء الاف العقود ما بين آجل وبيوع مستقبلية.
واشارت المصادر الى ان هذا الاقتراح سوف يحد من تدهور اوضاع التداولات وقت التراجع فيما ستحافظ على اموال صغار المستثمرين الذين يهتمون بشكل اساسي به في ظل محدودية رؤس أموالهم منوهة الى ان تعرض عقود الاجل للتفسيخ خلال موجة هبوط السوق على مدار الايام السابقة قد فتح عيون الجهات المعنية الى ضرورة الاهتمام بتطوير سوق الاجل ووضع المزيد من الحيطة له تحسباً من تكرار نفس السيناريو الذي عصف بمئات الملايين من الدنانير، منها ما يرجع الى افراد ومنها لمحافظ وشركات كبرى.
وتحدثت المصادر عن تطور سوق الاجل منذ البداية حيث اشارت الى ان الدفعة الاولى كانت قبل ذلك اقل من 40 فى المئة حيث اتجهة الجهات المسؤولة آنذاك الى زيادتها بهدف اكسابها القدرة على مواجة اي هزات قد تصاحب وتيرة التداول،لافتة الى انه لولا بلوغها هذا الحد لوقع السوق في كارثة كبيرة خصوصا وان شريحة كبيرة من المستثمرين يعتمدون بشكل اساسي على عقود الاجل.
وتتوقع المصادر ان يخضع الامر لدرسة واهتمام كبير من قبل اعضاء اللجنة الفنية التي ستنعقد اليوم بهدف مواصلة دراساتها ومناقشاتها لبعض القضايا المهمة منها شروط الادراج التي اتفقت فيها على نقاط عدة اضافة الى بعض الامور الفنية الاخرى التي تهم التداولات وانظمة العمل في السوق.
وعلى صعيد متصل افادت مصادر ان عددا كبيرا من العقود التي تعرضت للفسخ وعدم التجديد على مدار الايام الماضية تعود في الاصل الى شركات استثمارية اسلامية تقدم خدمة البيوع المستقبلية موضحة ان هذه الشركات لا تجدد عقود الاجل لعملائها باعتبار ان ذلك لا يتوافق مع الضوابط التي تعمل بها، مشيرة الى ان هذه الشركات تمدد عن طريق دفع العشرة في المئة في حال بلغ العقد سعر التفسيخ ولكنها لا تجدد في حال بلوغ العقد نهايته سواء لثلاثة اشهر او ستة اشهر، حسب ما هو معمول به لديها.
ودعت اوساط مالية شركات الاستثمار الاسلامية التي تقدم الخدمة الى ضرورة البحث عن آلية تخدم امور التجديد لديها بدلاً من تعرض العملاء الى خسائر فادحة مع انتهاء عقودهم كون الخيار الاوحد لدى العميل هو البيع فقط وتكبد الخسائر في حالة كان السهم متراجعا بشكل كبير، حيث لا يحق للعميل التجديد لفترة زمنية جديدة.