مغروور قطر
23-09-2008, 11:37 AM
الدار” تستبعد تعديل نسبة تملك الأجانب
الخليج 23/09/2008
أكد أحمد علي الصايغ رئيس مجلس ادارة شركة الدار العقارية أن القطاع العقاري في الامارات بشكل عام وابوظبي بشكل خاص لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية أو أزمة الرهن العقارية الأمريكية .
وأضاف الصايغ خلال حديثه مع ممثلي وسائل: “ان السبب في عدم التأثر بالازمة العالمية يعود إلى وجود طلب عال ومتزايد في قطاع العقارات في أبوظبي إضافة إلى توجيه الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية أنشطتها إلى مشاريع السوق المحلي في الإمارة .
وأكد الصايغ انه لايوجد خوف على السوق العقاري في أبوظبي كما تسير مشاريع الشركات العقارية بما فيها شركة الدار وفق الخطوات المرسومة لها ضمن خطة ابوظبي 2030 التي اعلن عنها مجلس التخطيط العمراني، مشيراً الى ان استثمارات أبوظبي الخارجية لم تتأثر في أزمة الرهن العقاري كما أن الاستثمارات الأجنبية لم تتراجع في أبوظبي .
ومن جانبه قال عبدالله زمزم مدير الدعم المؤسسي في شركة الدار ان الشركة لن تخفض نسبة تملك الأجانب في الشركة بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة وهبوط أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب خروج العديد من المحافظ الأجنبية منه .
واضاف: “ليس لدينا أية نوايا لتخفيض نسبة التملك الأجنبي والمحدد ب 40% أو زيادتها في الوقت الحالي كما لا نتوقع انسحاب المستثمرين الأجانب من مشروعات الدار، والجدير ذكره أن السوق العقاري في أبوظبي يختلف عن سوق الأسهم حيث يطلب المستثمرون الأجانب زيادة الحصة المخصصة لهم في الأسهم أو شراء العقارات وهم يشترون الحصة المخصصة لهم في مشاريع الدار بسرعة كبيرة مثل مشروع شاطئ الراحة حيث اشتروا الوحدات التي طرحناها للبيع في أيام قليلة وذكر زمزم ان المستثمرين الاجانب يخططون للاستثمارات طويلة الأجل ويسعون للعائد المجزي ويوجهون أموالهم إلى القطاعات التي لاتتسم بالمخاطرة الكبيرة مثل القطاع العقاري .
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تزايدت في ظل أزمة الرهن العقاري منوها بأن الأزمة ليست وليدة اليوم بل منذ أكثر من عامين ولو نظرنا للعامين الماضيين فسنجد أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تضاعفت .
وأضاف زمزم: ان سوق أبوظبي العقاري يعتبرسوقاً بكراً ولديه الكثير من الاستثمارات وهناك طلب متزايد على العقار فيه بصورة كبيرة وتشير الإحصائيات المتوفرة لدينا حاليا إلى أن أبوظبي بحاجة إلى نحو 25 ألف وحدة سكنية لهذا العام وقد يزيد هذا العدد أو ينقص العام المقبل بسبب تسليم العديد من المشاريع العقارية وتزايد الطلب خاصة وأن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لإنجاز مشاريعهم واحتياجاتهم .
وافاد زمزم أن ثقة المستثمرين الأجانب في قوة اقتصاد أبوظبي قوية للغاية موضحاً أن المستثمرين الأجانب مدركون جيدا لعدم تعرض أبوظبي لأية تأثيرات خارجية خاصة تأثيرات أزمة الرهن العالمية؛ وهم لايضعون استثماراتهم في سوق معرض للخطر، بل يضعونها في سوقٍ آمن وهم متأكدون أن هذا السوق سيكون آمنا فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات على الأقل وليس معرضا لأية هزات .
وفيما يتعلق بمضاربات الأجانب على سهم الدار وانخفاضه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة قال زمزم: الهبوط الأخير لم يشمل سهم الدار فقط بل هناك هبوط عام لأسهم جميع الشركات والمؤسسات والبنوك، وسهم الشركة لم يخرج عن السياق العام للسوق وبكل تأكيد فإن المضاربة على السهم محدودة لأن معظم المستثمرين في سهم الدار سواء من المؤسسات المحلية أو المستثمرين الأجانب هم من المستثمرين طويلي الأجل بحكم قوة السهم .
ونفى عبد الله زمزم وجود أي تأخير في مشاريع شركة الدار العقارية لافتا إلى أن حجم الإنجاز في مشروع شاطئ الراحة يفوق ما كان محددا له من قبل كما أن مشروع تطوير السوق المركزي يسير وفق الجدول الزمني على الرغم من التأخر في إنجاز تصاميمه النهائية والشركة ملتزمة أمام المستثمرين الأجانب والمواطنين بتسليم مشاريعها في المواعيد التي حددتها لهم سابقا .
وردا عن سؤال حول مشاريع الدار العقارية خارج الدولة وما يتردد عن مشاريع مستقبلية لها في الأسواق الأمريكية والأوروبية قال زمزم: ان الدار لا تخطط حاليا للاستثمار في الولايات المتحدة أو أوروبا لافتا إلى أنه لا يعقل أن تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي ثم نعيد ضخها إلى الأسواق التي قدمت منها، كما أن أبوظبي توفر فرصًا كبيرةً للمستثمرين المحليين والأجانب .
وشدد زمزم على أن أبوظبي ليست في حاجة إلى مؤسسة للتنظيم العقاري على غرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في الوقت الحالي مؤكدا على أن السوق العقاري في أبوظبي مازال في بدايته وهو يصحح نفسه بنفسه، عكس سوق دبي صاحب السبق في القطاع .
وأكد زمزم بأن السوق العقاري في دبي لن يتعرض لأية أزمة أو كساد خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن التأخير في تسليم بعض المشاريع العقارية بالإضافة إلى وجود طلب متزايد على شراء وتملك العقار في دبي سواء من المواطنين أو الأجانب سينعش السوق ويجعله من أفضل أسواق الخليج جاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية .
وأضاف: “لاينبغي مطلقا أن نقارن السوق العقاري في دبي وأبوظبي بالسوق الأمريكي لأنهما مختلفان بصورة كبيرة جدا” .
الخليج 23/09/2008
أكد أحمد علي الصايغ رئيس مجلس ادارة شركة الدار العقارية أن القطاع العقاري في الامارات بشكل عام وابوظبي بشكل خاص لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية أو أزمة الرهن العقارية الأمريكية .
وأضاف الصايغ خلال حديثه مع ممثلي وسائل: “ان السبب في عدم التأثر بالازمة العالمية يعود إلى وجود طلب عال ومتزايد في قطاع العقارات في أبوظبي إضافة إلى توجيه الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية أنشطتها إلى مشاريع السوق المحلي في الإمارة .
وأكد الصايغ انه لايوجد خوف على السوق العقاري في أبوظبي كما تسير مشاريع الشركات العقارية بما فيها شركة الدار وفق الخطوات المرسومة لها ضمن خطة ابوظبي 2030 التي اعلن عنها مجلس التخطيط العمراني، مشيراً الى ان استثمارات أبوظبي الخارجية لم تتأثر في أزمة الرهن العقاري كما أن الاستثمارات الأجنبية لم تتراجع في أبوظبي .
ومن جانبه قال عبدالله زمزم مدير الدعم المؤسسي في شركة الدار ان الشركة لن تخفض نسبة تملك الأجانب في الشركة بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة وهبوط أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب خروج العديد من المحافظ الأجنبية منه .
واضاف: “ليس لدينا أية نوايا لتخفيض نسبة التملك الأجنبي والمحدد ب 40% أو زيادتها في الوقت الحالي كما لا نتوقع انسحاب المستثمرين الأجانب من مشروعات الدار، والجدير ذكره أن السوق العقاري في أبوظبي يختلف عن سوق الأسهم حيث يطلب المستثمرون الأجانب زيادة الحصة المخصصة لهم في الأسهم أو شراء العقارات وهم يشترون الحصة المخصصة لهم في مشاريع الدار بسرعة كبيرة مثل مشروع شاطئ الراحة حيث اشتروا الوحدات التي طرحناها للبيع في أيام قليلة وذكر زمزم ان المستثمرين الاجانب يخططون للاستثمارات طويلة الأجل ويسعون للعائد المجزي ويوجهون أموالهم إلى القطاعات التي لاتتسم بالمخاطرة الكبيرة مثل القطاع العقاري .
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تزايدت في ظل أزمة الرهن العقاري منوها بأن الأزمة ليست وليدة اليوم بل منذ أكثر من عامين ولو نظرنا للعامين الماضيين فسنجد أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي تضاعفت .
وأضاف زمزم: ان سوق أبوظبي العقاري يعتبرسوقاً بكراً ولديه الكثير من الاستثمارات وهناك طلب متزايد على العقار فيه بصورة كبيرة وتشير الإحصائيات المتوفرة لدينا حاليا إلى أن أبوظبي بحاجة إلى نحو 25 ألف وحدة سكنية لهذا العام وقد يزيد هذا العدد أو ينقص العام المقبل بسبب تسليم العديد من المشاريع العقارية وتزايد الطلب خاصة وأن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لإنجاز مشاريعهم واحتياجاتهم .
وافاد زمزم أن ثقة المستثمرين الأجانب في قوة اقتصاد أبوظبي قوية للغاية موضحاً أن المستثمرين الأجانب مدركون جيدا لعدم تعرض أبوظبي لأية تأثيرات خارجية خاصة تأثيرات أزمة الرهن العالمية؛ وهم لايضعون استثماراتهم في سوق معرض للخطر، بل يضعونها في سوقٍ آمن وهم متأكدون أن هذا السوق سيكون آمنا فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات على الأقل وليس معرضا لأية هزات .
وفيما يتعلق بمضاربات الأجانب على سهم الدار وانخفاضه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة قال زمزم: الهبوط الأخير لم يشمل سهم الدار فقط بل هناك هبوط عام لأسهم جميع الشركات والمؤسسات والبنوك، وسهم الشركة لم يخرج عن السياق العام للسوق وبكل تأكيد فإن المضاربة على السهم محدودة لأن معظم المستثمرين في سهم الدار سواء من المؤسسات المحلية أو المستثمرين الأجانب هم من المستثمرين طويلي الأجل بحكم قوة السهم .
ونفى عبد الله زمزم وجود أي تأخير في مشاريع شركة الدار العقارية لافتا إلى أن حجم الإنجاز في مشروع شاطئ الراحة يفوق ما كان محددا له من قبل كما أن مشروع تطوير السوق المركزي يسير وفق الجدول الزمني على الرغم من التأخر في إنجاز تصاميمه النهائية والشركة ملتزمة أمام المستثمرين الأجانب والمواطنين بتسليم مشاريعها في المواعيد التي حددتها لهم سابقا .
وردا عن سؤال حول مشاريع الدار العقارية خارج الدولة وما يتردد عن مشاريع مستقبلية لها في الأسواق الأمريكية والأوروبية قال زمزم: ان الدار لا تخطط حاليا للاستثمار في الولايات المتحدة أو أوروبا لافتا إلى أنه لا يعقل أن تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي ثم نعيد ضخها إلى الأسواق التي قدمت منها، كما أن أبوظبي توفر فرصًا كبيرةً للمستثمرين المحليين والأجانب .
وشدد زمزم على أن أبوظبي ليست في حاجة إلى مؤسسة للتنظيم العقاري على غرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في الوقت الحالي مؤكدا على أن السوق العقاري في أبوظبي مازال في بدايته وهو يصحح نفسه بنفسه، عكس سوق دبي صاحب السبق في القطاع .
وأكد زمزم بأن السوق العقاري في دبي لن يتعرض لأية أزمة أو كساد خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن التأخير في تسليم بعض المشاريع العقارية بالإضافة إلى وجود طلب متزايد على شراء وتملك العقار في دبي سواء من المواطنين أو الأجانب سينعش السوق ويجعله من أفضل أسواق الخليج جاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية .
وأضاف: “لاينبغي مطلقا أن نقارن السوق العقاري في دبي وأبوظبي بالسوق الأمريكي لأنهما مختلفان بصورة كبيرة جدا” .