مغروور قطر
23-09-2008, 09:49 PM
الوزارة تكشف نتائج اجتماع فريق إنقاذ البورصة مع محافظ المركزي
وزير التجارة يفعّل رقابة المركزي على صناديق الاستثمار
كتب مطيران الشامان:في اطار تحركات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لتنظيم تداول الاوراق المالية ومراقبة صناديق الاستثمار فعل الوزير اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون تنظيم التداول من خلال تحديد 42 مراقبا ومفتشا من موظفي بنك الكويت المركزي يناط بهم الاعمال المتعلقة بالرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار.
واعطى باقر للمعينين في القرار 2008/431 سلطة الضبطية القضائية للمخالفات التي تقع مخالفة لاحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
وفي السياق ذاته، تلقت »الوطن« بيان وزارة التجارة بشأن اجتماعها مع »المركزي« جاء فيه برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، عقد »فريق العمل« المكلف بدراسة التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعه الثالث مساء الاحد، وقد حضر الاجتماع مندوبون عن كافة الجهات الممثلة في الفريق، كما شارك فيه رئيس اتحاد المصارف الكويتية، ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، والخبير الاقتصادي جاسم خالد السعدون.
وقد خصص هذا الاجتماع للتعرف على رأي بنك الكويت المركزي في الاوضاع النقدية والمصرفية للبلاد ومدى تأثرها وتأثيرها بأداء سوق الكويت للاوراق المالية، وللاستماع الى ردود المحافظ وتعليقه على تساؤلات ومداخلات الحضور، نظرا لأن سياسات البنك المركزي واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دورا بعيد الاثر في حركة السوق وتوجهاته.
ولعل اول ما اجمع عليه الحضور هو الاعراب عن الاحترام الكامل لاستقلالية البنك المركزي، والتقدير التام لما يتمتع به من مهنية فنية وكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، استقبل المجتمعون بارتياح كبير ما اعلنه المحافظ من احصاءات ومؤشرات تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ولغرض شراء الاوراق المالية بشكل خاص. كما استمع المجتمعون باطمئنان الى ما اكده محافظ البنك المركزي من ثقة بقوة وكفاية وملاءة كل وحدات الجهاز المصرفي المحلي، ومن ان هذا الجهاز يملك من الاصول والضمانات ما ينأى به عن اجواء القلق التي تسود الاوساط المالية والمصرفية في العديد من دول العالم، وخاصة ان البنك المركزي لن يدخر جهدا لكي تتمتع هذه الوحدات بمستوى السيولة اللازمة لاداء مهامها وتعزيز كفايتها، كما انه سيواصل جهوده للحفاظ على سوق اوراق مالية ناضج وسليم.
ومن جهة اخرى توافق المجتمعون على قضايا عديدة ذات صلة من ابرزها:
- ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ليس فقط في مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار، بل لتحقيق الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي ايضا.
? دعوة الهيئات والمؤسسات العامة الى زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية. والى دراسة التصحيح العميق الذي شهدته سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على اسس تجارية وفنية بحته.
- حث الشركات المدرجة على استخدام »اسهم الخزانة« كاداة فاعلة لتحقيق التوازن في اسعار اسهمها.
تاريخ النشر 24/09/2008
وزير التجارة يفعّل رقابة المركزي على صناديق الاستثمار
كتب مطيران الشامان:في اطار تحركات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لتنظيم تداول الاوراق المالية ومراقبة صناديق الاستثمار فعل الوزير اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون تنظيم التداول من خلال تحديد 42 مراقبا ومفتشا من موظفي بنك الكويت المركزي يناط بهم الاعمال المتعلقة بالرقابة والاشراف على صناديق الاستثمار.
واعطى باقر للمعينين في القرار 2008/431 سلطة الضبطية القضائية للمخالفات التي تقع مخالفة لاحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
وفي السياق ذاته، تلقت »الوطن« بيان وزارة التجارة بشأن اجتماعها مع »المركزي« جاء فيه برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، عقد »فريق العمل« المكلف بدراسة التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعه الثالث مساء الاحد، وقد حضر الاجتماع مندوبون عن كافة الجهات الممثلة في الفريق، كما شارك فيه رئيس اتحاد المصارف الكويتية، ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، والخبير الاقتصادي جاسم خالد السعدون.
وقد خصص هذا الاجتماع للتعرف على رأي بنك الكويت المركزي في الاوضاع النقدية والمصرفية للبلاد ومدى تأثرها وتأثيرها بأداء سوق الكويت للاوراق المالية، وللاستماع الى ردود المحافظ وتعليقه على تساؤلات ومداخلات الحضور، نظرا لأن سياسات البنك المركزي واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دورا بعيد الاثر في حركة السوق وتوجهاته.
ولعل اول ما اجمع عليه الحضور هو الاعراب عن الاحترام الكامل لاستقلالية البنك المركزي، والتقدير التام لما يتمتع به من مهنية فنية وكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، استقبل المجتمعون بارتياح كبير ما اعلنه المحافظ من احصاءات ومؤشرات تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ولغرض شراء الاوراق المالية بشكل خاص. كما استمع المجتمعون باطمئنان الى ما اكده محافظ البنك المركزي من ثقة بقوة وكفاية وملاءة كل وحدات الجهاز المصرفي المحلي، ومن ان هذا الجهاز يملك من الاصول والضمانات ما ينأى به عن اجواء القلق التي تسود الاوساط المالية والمصرفية في العديد من دول العالم، وخاصة ان البنك المركزي لن يدخر جهدا لكي تتمتع هذه الوحدات بمستوى السيولة اللازمة لاداء مهامها وتعزيز كفايتها، كما انه سيواصل جهوده للحفاظ على سوق اوراق مالية ناضج وسليم.
ومن جهة اخرى توافق المجتمعون على قضايا عديدة ذات صلة من ابرزها:
- ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ليس فقط في مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار، بل لتحقيق الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي ايضا.
? دعوة الهيئات والمؤسسات العامة الى زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية. والى دراسة التصحيح العميق الذي شهدته سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على اسس تجارية وفنية بحته.
- حث الشركات المدرجة على استخدام »اسهم الخزانة« كاداة فاعلة لتحقيق التوازن في اسعار اسهمها.
تاريخ النشر 24/09/2008