مغروور قطر
23-09-2008, 09:52 PM
أكدوا لـ الوطن أن عودة المؤشر للارتفاع طبيعية
اقتصاديون: استمرار صعود البورصة يعتمد على وفرة السيولة وعودة الثقة إلى المتداولين
كتب سامي وادي وسالم عبدالغفور:هل استوعب سوق الكويت للأوراق المالية درس التصحيح القاسي الذي كبده خسائر بلغت 12 مليار دينار من قيمته السوقية في 90 يوماً؟ .. السؤال كبير بحجم الانهيار الذي اصاب البورصة واستدعى تدخل الهيئة العامة للاستثمار لضخ السيولة وتهدئة السوق فيما تضامنت بعض الشركات مع التدخل الحكومي واعادت شراء اسهمها لتعود حصة من الثقة المفقودة مجددا الى المتداولين فيما يطفو على السطح سؤال مهم هل يستمر صعود البورصة بعد التدخل وما شروط الاستمرار. »الوطن« استطلعت اراء خبراء اقتصاديين اكدوا ان شروط استمرار صعود البورصة تتركز على وفرة السيولة وعودة الثقة مجددا الى المتداولين.. وفيما يلي التفاصيل.
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان ان الاسباب الحقيقية التي ادت لانخفاض سوق الكويت للأوراق المالية، هي ردة الفعل القاسية للقرارات العشوائية غير المدروسة من الجهات المعنية، بصفة متكررة، والتي اصابت المتداولين بأزمة ثقة حادة في السوق، بسبب تلك القرارات التي صدرت لمعالجة أوضاع مؤقتة، دون اقامة مشاريع تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد، او مشاريع البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات.
واكد العثمان على ضرورة البحث عن قنوات افضل لتوجيه السيولة من نشاط الى آخر بشكل مدروس ومنظم، لان عدم توجه السيولة للمشاريع التنموية الحيوية، فسيكون توجهها الطبيعي نحو سوق الكويت للاوراق المالية، لافتاً الى ان حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثياً وانما الخطورة تكمن في اسباب الانخفاض العشوائي نتيجة للخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام، وعدم الارتياح لتلك القرارات الفجائية وعدم فتح قنوات جديدة لتنشيط السوق، ويجب دراسة هذه الاسباب التي ادت للتراجع لمعرفتها وضمان عدم تكرار الازمة مشيراً الى ان الاموال والسيولة متوفرة، ولكن يجب معرفة اين تضخ وتوجيه هذه السيولة الى انشطة اخرى مثل المشاريع التنموية التي تخدم اي قطاع سواء الصناعة او السياحة او غيرها مؤكداً ان صعود البورصة يعتمد على عودة الثقة للمتداولين وقد بدأت هذه البوادر تظهر مع ارتفاع قيمة التداولات.
قرارات »المركزي«
من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اعيان العقارية، يوسف العمر، ان من ابرز الاسباب الحقيقية وراء الهبوط الحاد، الذي تعرض له السوق قرارات البنك المركزي التي تصدر بشكل مفاجئ دون تهيئة لافتاً الى ان هذه القرارات تعمل على تجفيف منابع تمويل الشركات، التي يرى ان الجدوى الاقتصادية من ورائها ضئيلة جدا في التخفيف من عمليات التضخم، مشيرا الى انه يجب فرض القيود على تحويل الافراد والقروض الاستهلاكية، وليس الشركات التي تتحرك وتعمل ضمن ضوابط التمويل ويكون دافعها الاهداف الاقتصادية.
ويخشى العمر من ان تؤدي قرارات محاربة التضخم، الى الركود الاقتصادي وبالتالي الدخول في مشاكل اكبر بكثير، لافتا الى ان الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية، لا يعكس الوضع الحقيقي للبلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا والانخفاض كان مؤقتا ومعاودة الصعود طبيعية.
أزمة الثقة
وقال رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا للاستثمار والمصرفي علي البدر ان السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد الذي تعرض له السوق هو ازمة الثقة وجفاف السيولة الناتجة عن الاكتتابات والقيود المفروضة على الاقتراض محليا وعالميا.
واوضح البدر انه عندما تهتز ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على النهوض على المدى القريب يبدأون في العزوف عن الشراء والخروج من السوق.
وحول تدخل الحكومة لانقاذ السوق قال البدر الحكومة ليست مطالبة بالتدخل لانقاذ السوق بشكل عام ولكن بعد وصول اسعار اسهم ممتازة في بورصة الكويت لاسعار مغرية، فإن تدخل الهيئة جاء لدواع استثمارية.
واضاف ان »هذا هو الوقت المناسب للدخول لاقتناص الفرص الاستثمارية بعد ان وصلت اسعار بعض الاسهم الى نصف قيمتها الحقيقية والبعض الآخر اقل من القيمة الدفترية.
واكد ان دخول الهيئة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية كان ضرورة استثمارية خصوصا في ظل التقلبات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعيات ازمة الرهن العقاري مبينا ان سوق الكويت يبقى افضل استثمار عالميا خلال 6 اشهر وربما العام المقبل.
واشاد البدر بقرار الهيئة العامة للاستثمار بالتدخل للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية مشيرا الى ان الهيئة كانت مطالبة بسرعة اتخاذ القرار في مدى امكانية استثمارها بالسوق وحسمه منذ البداية خاصة مع تزايد الاخبار حول تدخلها دون تأكيد أو نفي تلك الاخبار الامر الذي عمق ازمة الثقة لدى المستثمرين.
وقال ارتداد السوق ومواصلته الصعود يعتمد على زيادة حجم السيولة التي يتم ضخها بالسوق وسرعة استعادة الثقة وهو ما يحتاج الى قرار حكومي لحسم تدخلها.
تاريخ النشر 24/09/2008
اقتصاديون: استمرار صعود البورصة يعتمد على وفرة السيولة وعودة الثقة إلى المتداولين
كتب سامي وادي وسالم عبدالغفور:هل استوعب سوق الكويت للأوراق المالية درس التصحيح القاسي الذي كبده خسائر بلغت 12 مليار دينار من قيمته السوقية في 90 يوماً؟ .. السؤال كبير بحجم الانهيار الذي اصاب البورصة واستدعى تدخل الهيئة العامة للاستثمار لضخ السيولة وتهدئة السوق فيما تضامنت بعض الشركات مع التدخل الحكومي واعادت شراء اسهمها لتعود حصة من الثقة المفقودة مجددا الى المتداولين فيما يطفو على السطح سؤال مهم هل يستمر صعود البورصة بعد التدخل وما شروط الاستمرار. »الوطن« استطلعت اراء خبراء اقتصاديين اكدوا ان شروط استمرار صعود البورصة تتركز على وفرة السيولة وعودة الثقة مجددا الى المتداولين.. وفيما يلي التفاصيل.
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان ان الاسباب الحقيقية التي ادت لانخفاض سوق الكويت للأوراق المالية، هي ردة الفعل القاسية للقرارات العشوائية غير المدروسة من الجهات المعنية، بصفة متكررة، والتي اصابت المتداولين بأزمة ثقة حادة في السوق، بسبب تلك القرارات التي صدرت لمعالجة أوضاع مؤقتة، دون اقامة مشاريع تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد، او مشاريع البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات.
واكد العثمان على ضرورة البحث عن قنوات افضل لتوجيه السيولة من نشاط الى آخر بشكل مدروس ومنظم، لان عدم توجه السيولة للمشاريع التنموية الحيوية، فسيكون توجهها الطبيعي نحو سوق الكويت للاوراق المالية، لافتاً الى ان حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثياً وانما الخطورة تكمن في اسباب الانخفاض العشوائي نتيجة للخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام، وعدم الارتياح لتلك القرارات الفجائية وعدم فتح قنوات جديدة لتنشيط السوق، ويجب دراسة هذه الاسباب التي ادت للتراجع لمعرفتها وضمان عدم تكرار الازمة مشيراً الى ان الاموال والسيولة متوفرة، ولكن يجب معرفة اين تضخ وتوجيه هذه السيولة الى انشطة اخرى مثل المشاريع التنموية التي تخدم اي قطاع سواء الصناعة او السياحة او غيرها مؤكداً ان صعود البورصة يعتمد على عودة الثقة للمتداولين وقد بدأت هذه البوادر تظهر مع ارتفاع قيمة التداولات.
قرارات »المركزي«
من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اعيان العقارية، يوسف العمر، ان من ابرز الاسباب الحقيقية وراء الهبوط الحاد، الذي تعرض له السوق قرارات البنك المركزي التي تصدر بشكل مفاجئ دون تهيئة لافتاً الى ان هذه القرارات تعمل على تجفيف منابع تمويل الشركات، التي يرى ان الجدوى الاقتصادية من ورائها ضئيلة جدا في التخفيف من عمليات التضخم، مشيرا الى انه يجب فرض القيود على تحويل الافراد والقروض الاستهلاكية، وليس الشركات التي تتحرك وتعمل ضمن ضوابط التمويل ويكون دافعها الاهداف الاقتصادية.
ويخشى العمر من ان تؤدي قرارات محاربة التضخم، الى الركود الاقتصادي وبالتالي الدخول في مشاكل اكبر بكثير، لافتا الى ان الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية، لا يعكس الوضع الحقيقي للبلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا والانخفاض كان مؤقتا ومعاودة الصعود طبيعية.
أزمة الثقة
وقال رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا للاستثمار والمصرفي علي البدر ان السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد الذي تعرض له السوق هو ازمة الثقة وجفاف السيولة الناتجة عن الاكتتابات والقيود المفروضة على الاقتراض محليا وعالميا.
واوضح البدر انه عندما تهتز ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على النهوض على المدى القريب يبدأون في العزوف عن الشراء والخروج من السوق.
وحول تدخل الحكومة لانقاذ السوق قال البدر الحكومة ليست مطالبة بالتدخل لانقاذ السوق بشكل عام ولكن بعد وصول اسعار اسهم ممتازة في بورصة الكويت لاسعار مغرية، فإن تدخل الهيئة جاء لدواع استثمارية.
واضاف ان »هذا هو الوقت المناسب للدخول لاقتناص الفرص الاستثمارية بعد ان وصلت اسعار بعض الاسهم الى نصف قيمتها الحقيقية والبعض الآخر اقل من القيمة الدفترية.
واكد ان دخول الهيئة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية كان ضرورة استثمارية خصوصا في ظل التقلبات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعيات ازمة الرهن العقاري مبينا ان سوق الكويت يبقى افضل استثمار عالميا خلال 6 اشهر وربما العام المقبل.
واشاد البدر بقرار الهيئة العامة للاستثمار بالتدخل للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية مشيرا الى ان الهيئة كانت مطالبة بسرعة اتخاذ القرار في مدى امكانية استثمارها بالسوق وحسمه منذ البداية خاصة مع تزايد الاخبار حول تدخلها دون تأكيد أو نفي تلك الاخبار الامر الذي عمق ازمة الثقة لدى المستثمرين.
وقال ارتداد السوق ومواصلته الصعود يعتمد على زيادة حجم السيولة التي يتم ضخها بالسوق وسرعة استعادة الثقة وهو ما يحتاج الى قرار حكومي لحسم تدخلها.
تاريخ النشر 24/09/2008