مغروور قطر
23-09-2008, 10:12 PM
هيئة مستقلة لـمتابعة المشاريع التنموية
الأمير: خصخصة الخدمات الصحية
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
أكد سمو أمير البلاد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في انجاز الميزانيات العامة للدولة، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إقرار السياسات والقرارات المالية التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ورئيس وعضوي لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد وروضان الروضان وعبدالعزيز الشايجي للاستماع إلى شرح حول طبيعة عمل اللجنة والقوانين والتوصيات المطروحة على جدول أعمالها.
وقال النائب عبدالصمد ان سمو الأمير طرح فكرة هيئة مستقلة لمتابعة المشاريع التنموية، فيما أشار أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان إلى ان اللقاء استعرض مشاريع جسر الصبية والمدينة الجامعية ومستشفى جابر، موضحاً ان سموه تكلم بلسان حال السلطتين معاً باعتباره أبا السلطات، وكان سموه محايداً في توجيهاته السديدة التي سنأخذها بعين الاعتبار.
وأبلغ عبدالصمد سمو الأمير عدداً من القضايا، بينها عدم توافق الميزانية العامة مع البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن سموه شدد على أهمية التخطيط وتوحيد الجهات المسؤولة عنه.
ونقل عبدالصمد عن سمو الأمير رغبته في «خصخصة» الخدمات الصحية «التي تعتبر ثقيلة على القطاع العام الحكومي، على أن تكون ضمن الضوابط والقوانين التي تحفظ المال العام».
وفي غضون ذلك، انضم ملف نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية إلى بقية الملفات التي تطرق باب الحكومة بقوة، إضافة إلى المصفاة الرابعة والمشكلة الاسكانية واعادة صياغة الهياكل الاقتصادية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، فيما رشحت معلومات عن «ورطة» في وزارتي العدل والداخلية بسبب عجزهما عن الرد على أسئلة وجهها أكثر من نائب عن النتائج الرسمية المعتمدة للانتخابات الماضية.
وأمس أعلن النائب محمد الخليفة أنه العضو العاشر في الدائرة الرابعة بناء على حكم المحكمة الدستورية، في حين رشحت معلومات عن تقديم النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي مذكرة إلى وزير الداخلية طلبا فيها تزويدهما بمحاضر اللجان الانتخابية أسوة بالطاعنين الذين زودوا بالأرقام التفصيلية منذ ظهور نتائج الانتخابات.
وقال الخليفة ان مجموع الأصوات التي حصل عليها يبلغ 9066 صوتاً في حين حصل النائب د. حسين قويعان على 8394 صوتاً، مما يعني أنه حل في المركز العاشر بدلاً من النائب قويعان، مشيراً إلى أنه كلف مجموعة من القانونيين بدراسة السبل القانونية المتاحة.
ألتقى الرئيس الخرافي و«الميزانيات»:
سمو الأمير يدعو إلى تعاون السلطتين في إنجاز الميزانيات
• سمو الأمير يستمع إلى شرح من الخرافي
استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبدالصمد وعضوي اللجنة النائبين روضان الروضان وعبدالعزيز الشايجي، حيث قدموا لسموه شرحا حول طبيعة عمل اللجنة والقوانين والتوصيات المطروحة على جدول اعمالها.
واكد سموه اهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في انجاز الميزانيات العامة للدولة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو اقرار وتنفيذ السياسات والقرارات المالية التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة.
ووصف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين بعد لقائه سمو الامير، اللقاء بأنه مثمر والحوار معه جيد، وقد نقلنا له كثيرا من الهموم التي نعاني منها في لجنة الميزانيات.
وأشار الى ان سمو الامير ركز على قضية اساسية وهي اهمية النظام المشترك بين مجلس الامة والحكومة، موضحا ان هناك مشاكل كثيرة وقضايا مهمة يجب حلها بتفاهم مشترك.
وبين عبدالصمد انه نقل لسموه بعض القضايا المهمة، ومنها عدم توافق الميزانية العامة مع البرنامج الحكومي الذي سيقدم للمجلس عبر خطة تترجم عن طريق ارقام الميزانية.
وأوضح أنه عند دراسته لارقام الميزانية فإننا نكتشف أن ارقامها في جهة والبرنامج الحكومي في جهة اخرى.
وقال ان من المفترض ان تكون الميزانية مطابقة للبرنامج الحكومي المقدم.
وقال ان سمو الامير ركز على اهمية التخطيط في الدولة، حيث وعد باحضار وتجهيز خطة طموحة وواقعية وفي حدود ما يمكن تطبيقه وتنفيذه بعيداً عن عدم التطبيق وتوجهات ترسلها الحكومة لمجلس الامة وعلى ضوئها يحدد البرنامج.
ونقل عبدالصمد عن سموه تركيزه على قضيتين الاولى توحيد الجهات المسؤولة عن التخطيط وتطرق الى اهمية وجود جهة موحدة مسؤولة عن التخطيط لكي تحدد مسؤولياتها.
اما القضية الثانية فهي الخطة التنموية والمشاريع في الكويت، والتي يجب البدء بها عبر انشاء هيئة مستقلة للمشروعات التنموية الكبرى على غرار هيئة الشعيبة الصناعية لتقوم بالاشراف على المشاريع كمشروع بوبيان ومدينة الصبية وجسر جابر.
وأضاف ان سمو الامير كان مهتماً بقضية المشاريع التنموية حيث قلنا له أن القضية ليست قضية ميزانية فنحن الآن لدينا مليار وسبعمائة مليون فقط في الباب الرابع من الميزانية والخاص في المشاريع التنموية
وشدد ان سموه مهتم بانشاء هيئة مستقلة للمشاريع التنموية تعجل وتسرع هذه المشاريع التنموية، كالخدمات الصحية والمستشفيات عبر التعجيل في انشائها وكذلك الاهتمام بالجامعة وبانشاء المدينة الجامعية وتطوير المنافذ الحدودية وانجاز المشاريع الخاصة بها لانها واجهة البلاد.
واكد ان سموه اشار الى التفكير في امكانية خصخصة بعض الخدمات والتي تعتبر ثقيلة على القطاع العام الحكومي، ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية لكنه اكد على ان تكون الخصخصة ضمن الضوابط والقوانين التي تحفظ المال العام، وتحفظ حق المواطن الكويتي.
وقال ان اللجنة تطرقت مع سمو الامير الى الملاحظات الكثيرة والمتكررة والتي يذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره وضرورة وجود معالجة لهذه الملاحظات، مشيرا الى انه قام بالطلب من سموه اعادة لجنة كانت موجودة في السابق، مهمتها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومن مهامها دراسة الحسابات الختامية من اجل الحد من الاخطاء وعلاجها، وان تكون هناك محاسبة للمقصرين وتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات فيما يخص هذه الحسابات.
واشار الى ان سموه اكد مراراً وتكراراً على قضية التخطيط وهيئة المشروعات المستقلة للمشروعات التنموية.
وفي الاطار نفسه، اشاد امين سر مجلس الامة وعضو لجنة الميزانيات النائب روضان الروضان بالتوجيهات السديدة لسمو امير البلاد والتي استمع اليها رئيس واعضاء لجنة الميزانيات خلال استقبال سموه لهم امس، مشيرا الى ان الكلام الصادر عن سموه كان معبرا وصادقا ومن القلب.
وقال في تصريح الى الصحافيين «لو نقل ممثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر الى مجلس الوزراء ما تطرق له سمو الامير فان نتائج ذلك ستظهر على طبيعة التعاون البناء بين السلطتين والعمل لمصلحة الكويت.
واوضح الروضان ان اللقاء مع سموه تطرق الى المشاريع التنموية القديمة التي لم تر النور، كما تم التطرق الى الكثير من القضايا التي تجلت فيها حكمة سموه، مشيرا الى ان اللقاء استعرض مشاريع جسر الصبية والمدينة الجامعية ومستشفى جابر.
وقال ان سموه شدد على التعاون بين السلطتين من اجل حسم المشاريع التنموية، مؤكدا ان توجيهات سموه لامست هموم النواب، كما طلب من الحكومة احالة مشاريعها بصفة عاجلة وبكل شفافية الى المجلس.
واضاف ان سموه تكلم بلسان حال السلطتين معا باعتباره ابا السلطات، وكان سموه محايدا في توجيهاته السديدة التي سنأخذها بعين الاعتبار.
الأمير: خصخصة الخدمات الصحية
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
أكد سمو أمير البلاد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في انجاز الميزانيات العامة للدولة، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إقرار السياسات والقرارات المالية التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ورئيس وعضوي لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد وروضان الروضان وعبدالعزيز الشايجي للاستماع إلى شرح حول طبيعة عمل اللجنة والقوانين والتوصيات المطروحة على جدول أعمالها.
وقال النائب عبدالصمد ان سمو الأمير طرح فكرة هيئة مستقلة لمتابعة المشاريع التنموية، فيما أشار أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان إلى ان اللقاء استعرض مشاريع جسر الصبية والمدينة الجامعية ومستشفى جابر، موضحاً ان سموه تكلم بلسان حال السلطتين معاً باعتباره أبا السلطات، وكان سموه محايداً في توجيهاته السديدة التي سنأخذها بعين الاعتبار.
وأبلغ عبدالصمد سمو الأمير عدداً من القضايا، بينها عدم توافق الميزانية العامة مع البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن سموه شدد على أهمية التخطيط وتوحيد الجهات المسؤولة عنه.
ونقل عبدالصمد عن سمو الأمير رغبته في «خصخصة» الخدمات الصحية «التي تعتبر ثقيلة على القطاع العام الحكومي، على أن تكون ضمن الضوابط والقوانين التي تحفظ المال العام».
وفي غضون ذلك، انضم ملف نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية إلى بقية الملفات التي تطرق باب الحكومة بقوة، إضافة إلى المصفاة الرابعة والمشكلة الاسكانية واعادة صياغة الهياكل الاقتصادية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، فيما رشحت معلومات عن «ورطة» في وزارتي العدل والداخلية بسبب عجزهما عن الرد على أسئلة وجهها أكثر من نائب عن النتائج الرسمية المعتمدة للانتخابات الماضية.
وأمس أعلن النائب محمد الخليفة أنه العضو العاشر في الدائرة الرابعة بناء على حكم المحكمة الدستورية، في حين رشحت معلومات عن تقديم النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي مذكرة إلى وزير الداخلية طلبا فيها تزويدهما بمحاضر اللجان الانتخابية أسوة بالطاعنين الذين زودوا بالأرقام التفصيلية منذ ظهور نتائج الانتخابات.
وقال الخليفة ان مجموع الأصوات التي حصل عليها يبلغ 9066 صوتاً في حين حصل النائب د. حسين قويعان على 8394 صوتاً، مما يعني أنه حل في المركز العاشر بدلاً من النائب قويعان، مشيراً إلى أنه كلف مجموعة من القانونيين بدراسة السبل القانونية المتاحة.
ألتقى الرئيس الخرافي و«الميزانيات»:
سمو الأمير يدعو إلى تعاون السلطتين في إنجاز الميزانيات
• سمو الأمير يستمع إلى شرح من الخرافي
استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبدالصمد وعضوي اللجنة النائبين روضان الروضان وعبدالعزيز الشايجي، حيث قدموا لسموه شرحا حول طبيعة عمل اللجنة والقوانين والتوصيات المطروحة على جدول اعمالها.
واكد سموه اهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في انجاز الميزانيات العامة للدولة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو اقرار وتنفيذ السياسات والقرارات المالية التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة.
ووصف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين بعد لقائه سمو الامير، اللقاء بأنه مثمر والحوار معه جيد، وقد نقلنا له كثيرا من الهموم التي نعاني منها في لجنة الميزانيات.
وأشار الى ان سمو الامير ركز على قضية اساسية وهي اهمية النظام المشترك بين مجلس الامة والحكومة، موضحا ان هناك مشاكل كثيرة وقضايا مهمة يجب حلها بتفاهم مشترك.
وبين عبدالصمد انه نقل لسموه بعض القضايا المهمة، ومنها عدم توافق الميزانية العامة مع البرنامج الحكومي الذي سيقدم للمجلس عبر خطة تترجم عن طريق ارقام الميزانية.
وأوضح أنه عند دراسته لارقام الميزانية فإننا نكتشف أن ارقامها في جهة والبرنامج الحكومي في جهة اخرى.
وقال ان من المفترض ان تكون الميزانية مطابقة للبرنامج الحكومي المقدم.
وقال ان سمو الامير ركز على اهمية التخطيط في الدولة، حيث وعد باحضار وتجهيز خطة طموحة وواقعية وفي حدود ما يمكن تطبيقه وتنفيذه بعيداً عن عدم التطبيق وتوجهات ترسلها الحكومة لمجلس الامة وعلى ضوئها يحدد البرنامج.
ونقل عبدالصمد عن سموه تركيزه على قضيتين الاولى توحيد الجهات المسؤولة عن التخطيط وتطرق الى اهمية وجود جهة موحدة مسؤولة عن التخطيط لكي تحدد مسؤولياتها.
اما القضية الثانية فهي الخطة التنموية والمشاريع في الكويت، والتي يجب البدء بها عبر انشاء هيئة مستقلة للمشروعات التنموية الكبرى على غرار هيئة الشعيبة الصناعية لتقوم بالاشراف على المشاريع كمشروع بوبيان ومدينة الصبية وجسر جابر.
وأضاف ان سمو الامير كان مهتماً بقضية المشاريع التنموية حيث قلنا له أن القضية ليست قضية ميزانية فنحن الآن لدينا مليار وسبعمائة مليون فقط في الباب الرابع من الميزانية والخاص في المشاريع التنموية
وشدد ان سموه مهتم بانشاء هيئة مستقلة للمشاريع التنموية تعجل وتسرع هذه المشاريع التنموية، كالخدمات الصحية والمستشفيات عبر التعجيل في انشائها وكذلك الاهتمام بالجامعة وبانشاء المدينة الجامعية وتطوير المنافذ الحدودية وانجاز المشاريع الخاصة بها لانها واجهة البلاد.
واكد ان سموه اشار الى التفكير في امكانية خصخصة بعض الخدمات والتي تعتبر ثقيلة على القطاع العام الحكومي، ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية لكنه اكد على ان تكون الخصخصة ضمن الضوابط والقوانين التي تحفظ المال العام، وتحفظ حق المواطن الكويتي.
وقال ان اللجنة تطرقت مع سمو الامير الى الملاحظات الكثيرة والمتكررة والتي يذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره وضرورة وجود معالجة لهذه الملاحظات، مشيرا الى انه قام بالطلب من سموه اعادة لجنة كانت موجودة في السابق، مهمتها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومن مهامها دراسة الحسابات الختامية من اجل الحد من الاخطاء وعلاجها، وان تكون هناك محاسبة للمقصرين وتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات فيما يخص هذه الحسابات.
واشار الى ان سموه اكد مراراً وتكراراً على قضية التخطيط وهيئة المشروعات المستقلة للمشروعات التنموية.
وفي الاطار نفسه، اشاد امين سر مجلس الامة وعضو لجنة الميزانيات النائب روضان الروضان بالتوجيهات السديدة لسمو امير البلاد والتي استمع اليها رئيس واعضاء لجنة الميزانيات خلال استقبال سموه لهم امس، مشيرا الى ان الكلام الصادر عن سموه كان معبرا وصادقا ومن القلب.
وقال في تصريح الى الصحافيين «لو نقل ممثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر الى مجلس الوزراء ما تطرق له سمو الامير فان نتائج ذلك ستظهر على طبيعة التعاون البناء بين السلطتين والعمل لمصلحة الكويت.
واوضح الروضان ان اللقاء مع سموه تطرق الى المشاريع التنموية القديمة التي لم تر النور، كما تم التطرق الى الكثير من القضايا التي تجلت فيها حكمة سموه، مشيرا الى ان اللقاء استعرض مشاريع جسر الصبية والمدينة الجامعية ومستشفى جابر.
وقال ان سموه شدد على التعاون بين السلطتين من اجل حسم المشاريع التنموية، مؤكدا ان توجيهات سموه لامست هموم النواب، كما طلب من الحكومة احالة مشاريعها بصفة عاجلة وبكل شفافية الى المجلس.
واضاف ان سموه تكلم بلسان حال السلطتين معا باعتباره ابا السلطات، وكان سموه محايدا في توجيهاته السديدة التي سنأخذها بعين الاعتبار.