الوعب
24-09-2008, 02:32 AM
إعداد: إيمان عطية
حين كان مصرفي غربي يؤدي عمله باجتهاد في احد بنوك الامارات هذا العام، كان حديثه الى المدير المسؤول عن المخاطر مزعجا الى حد ما.
وفي وقت لاحق، قال مسؤول المخاطر لفريق من المتمولين القادمين من واحد من اكثر البنوك «تحفظا وتقليدية» ان هذه السوق لن تتراجع، انها تجارة باتجاه واحد، والعقارات والاسهم هنا فرصة لا تأتي الا مرة واحدة في القرن.
هذا الكلام المفرط بالتفاؤل شجع المصرفي الغربي على ان يقترح مازحا بان يرقي البنك مسؤول المخاطر الى مسؤول للمبيعات.
ان حيوية اسواق العقارات في دبي وحاليا في ابوظبي حلت محل النفط كمحرك للذهنية المتفائلة والازدهار في مركز الاعمال وعاصمة الامارات، غير ان السرعة الكبيرة التي انهارت بها مصارف استثمارية مثل ليمان براذرز القت الضوء على الشكوك المحيطة بالنظام المالي العالمي.
والمصرفيون في الخليج، الذين كانوا يعتقدون سابقا انهم بمنأى عن اضطرابات الاقتصاد العالمي، يكتشفون الى اي مدى منطقتهم معزولة مع نزوح الاموال الاجنبية التي دخلت الاسواق الضعيفة الى ان تشهد حالة سقوط بلا قاع، وادت الى ازمة ائتمان صغيرة في السوق البينية للبنوك في الامارات.
وقد ادى ذلك الى تحويل الانظار الى القطاع المصرفي وتجديد المخاوف من ان بنوك المنطقة، خصوصا في الامارات، قد بالغت في الانكشاف والاستثمار في قطاع العقارات البالغ السخونة.
يقول جيرمي باريش من بنك ستاندرد تشارترد في ابوظبي «يمكنني القول انها قصة سوقين في الامارات، فدبي تتعرض بدون شك للضغوط، اما ابوظبي فتمتلك اليات مختلفة لكننا نفترض حدوث بعض التخفيف هناك بسبب المتابعة».
ويضيف «ابوظبي يدعمها نقص حقيقي بينما يوجد في دبي على ما يبدو، عدد كبير من العقارات المتروكة للاستثمار».
ان صيفا طويلا يتبعه شهر رمضان يجعل العديد من مراقبي العقارات في حال عدم اليقين حيال صحة وضع القطاع. فالحديث عن تباطؤ السوق يصاحبه حديث اخر عن شروط افضل للايجار في بعض عقارات المدينة، كما ان اسهم العقار تلقت ضربة خلال هذا الصيف.
واحة الخليج
يقول هالا دجيان «إن نظرة الجميع إلى الخليج هو أنه واحة. لكننا نرى الآن مستثمرين أجانب يطرحون أسئلة حول هذا الأمر. يبدو أنه في الصناعة المالية العالمية اليوم، ربما يجلس الجميع في بركة واحدة ضخمة».
ان نمو دبي المذهل يتجذر في سوق العقار النشط وفي وضعها كأفضل مكان للاستحواذ والحصول على البترودولارات التي تعم المنطقة. لكن يبدو ان تصدعات بدأت تظهر في الطبقة الخارجية للعقارات.
عملية تصحيح
وكان المحللون حذروا من عملية تصحيح محتملة على مدى العامين المقبلين حين يلحق العرض بالطلب خصوصاً في قطاع الشقق التي شهدت افراطا في العرض. وهناك شواهد بين سماسرة العقارات تشير إلى أن ذلك يمكن أن يحدث قريباً لأن سوق القسائم الكبيرة في بعض المشروعات تشهد حالة من الجمود والتوقف. وقد بدأ أصحاب العقارات بتخفيف شروط الدفع بل وحتي خفض الأسعار.
لكن لن تبرز صورة مشهد سوق العقار بشكل أوضح في دبي قبل مؤتمر سيتي سكيب الذي سيعقد في دبي في أوائل الشهر المقبل ويحدد في أغلب الأحيان وتيرة نشاط السوق العقاري.
السيولة المزمنة
وقد منحت خمس سنوات من السيولة الفائضة قوة لميزانيات معظم البنوك الإماراتية حتى وان لم تكن بقوة البنوك الكويتية والسعودية، بحسب المحللين.
كن هبوطاً أقوى وأشد من المتوقع يمكن أن يضع عدة مقرضين في مأزق. إذ يقول هالا دجيان «نشعر ان بعض البنوك بالغت في التوسع في بعض المجالات لمدة أطول من اللازم، مثل إقراض نحو 100% من القيمة لشراء عقارات». ويضيف قائلاً إن البنوك التي أقبلت على الاستثمار والإقراض بشكل أكبر على العقارات والإنشاءات ستعرض نفسها إلى عملية تصحيح مالي قاسية في حال حدوث تراجع اقتصادي.
توقعات الانهيار
يقول فيليب لوتر، محلل ديون الشركات لدى وكالة موديز في دبي «يجب ان يكون هناك تصحيح وينبغي ان يكون هذا التصحيح محل ترحيب، ويمكن ان يكون هذا التصحيح قريبا».
قليل من المحللين هم الذين يتوقعون انهيارا في سوق العقار نظرا للتدفق المستمر للوافدين الى الامارة التي لا تفرض ضرائب وقدرة الحكومة على توجيه السوق نحو هبوط سلس.
يقول يوسف خان، المحلل الذي يغطي البنوك الخليجية لحساب وكالة فيتش للتصنيف في دبي «تذكروا ان أكبر شركتين للتطوير العقاري في دبي للحكومة حصة كبيرة فيهما، فاذا ما كان هناك ضغوط على سوق العقار، فإن بامكانهما تجربة ادارة المعروض».
عيون المركزي
يقول مسؤولون ان البنك المركزي في الامارات يراقب عن كثب انكشاف البنوك على العقارات وحجم استثماراتها في القطاع.
ويحدد البنك المركزي حجم انكشاف واستثمارات البنوك في القطاع العقاري بنسبة 20% من حجم ودائع العملاء، لكن مع عدم تضمين صناعة البنك ضمن تلك الفئة، فإن القوانين توفر مجالا لزيادة الاستثمارات.
يقول مارديغ هالادجيان المدير العام لوكالة موديز للتصنيف في قبرص «بالنظر الى الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المثير للصدمة، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: هل البنوك الخليجية محصنة ضد الركود؟».
ان الانباء السيئة التي احاطت بالتحقيق في قضية الفساد المتعلقة بشركات مرتبطة بالحكومة وتعمل في قطاع العقار تحولت الى تساؤل أكبر حول مدى ديمومة مدن مزدهرة مثل دبي.
¶ فايننشال تايمز ¶
حين كان مصرفي غربي يؤدي عمله باجتهاد في احد بنوك الامارات هذا العام، كان حديثه الى المدير المسؤول عن المخاطر مزعجا الى حد ما.
وفي وقت لاحق، قال مسؤول المخاطر لفريق من المتمولين القادمين من واحد من اكثر البنوك «تحفظا وتقليدية» ان هذه السوق لن تتراجع، انها تجارة باتجاه واحد، والعقارات والاسهم هنا فرصة لا تأتي الا مرة واحدة في القرن.
هذا الكلام المفرط بالتفاؤل شجع المصرفي الغربي على ان يقترح مازحا بان يرقي البنك مسؤول المخاطر الى مسؤول للمبيعات.
ان حيوية اسواق العقارات في دبي وحاليا في ابوظبي حلت محل النفط كمحرك للذهنية المتفائلة والازدهار في مركز الاعمال وعاصمة الامارات، غير ان السرعة الكبيرة التي انهارت بها مصارف استثمارية مثل ليمان براذرز القت الضوء على الشكوك المحيطة بالنظام المالي العالمي.
والمصرفيون في الخليج، الذين كانوا يعتقدون سابقا انهم بمنأى عن اضطرابات الاقتصاد العالمي، يكتشفون الى اي مدى منطقتهم معزولة مع نزوح الاموال الاجنبية التي دخلت الاسواق الضعيفة الى ان تشهد حالة سقوط بلا قاع، وادت الى ازمة ائتمان صغيرة في السوق البينية للبنوك في الامارات.
وقد ادى ذلك الى تحويل الانظار الى القطاع المصرفي وتجديد المخاوف من ان بنوك المنطقة، خصوصا في الامارات، قد بالغت في الانكشاف والاستثمار في قطاع العقارات البالغ السخونة.
يقول جيرمي باريش من بنك ستاندرد تشارترد في ابوظبي «يمكنني القول انها قصة سوقين في الامارات، فدبي تتعرض بدون شك للضغوط، اما ابوظبي فتمتلك اليات مختلفة لكننا نفترض حدوث بعض التخفيف هناك بسبب المتابعة».
ويضيف «ابوظبي يدعمها نقص حقيقي بينما يوجد في دبي على ما يبدو، عدد كبير من العقارات المتروكة للاستثمار».
ان صيفا طويلا يتبعه شهر رمضان يجعل العديد من مراقبي العقارات في حال عدم اليقين حيال صحة وضع القطاع. فالحديث عن تباطؤ السوق يصاحبه حديث اخر عن شروط افضل للايجار في بعض عقارات المدينة، كما ان اسهم العقار تلقت ضربة خلال هذا الصيف.
واحة الخليج
يقول هالا دجيان «إن نظرة الجميع إلى الخليج هو أنه واحة. لكننا نرى الآن مستثمرين أجانب يطرحون أسئلة حول هذا الأمر. يبدو أنه في الصناعة المالية العالمية اليوم، ربما يجلس الجميع في بركة واحدة ضخمة».
ان نمو دبي المذهل يتجذر في سوق العقار النشط وفي وضعها كأفضل مكان للاستحواذ والحصول على البترودولارات التي تعم المنطقة. لكن يبدو ان تصدعات بدأت تظهر في الطبقة الخارجية للعقارات.
عملية تصحيح
وكان المحللون حذروا من عملية تصحيح محتملة على مدى العامين المقبلين حين يلحق العرض بالطلب خصوصاً في قطاع الشقق التي شهدت افراطا في العرض. وهناك شواهد بين سماسرة العقارات تشير إلى أن ذلك يمكن أن يحدث قريباً لأن سوق القسائم الكبيرة في بعض المشروعات تشهد حالة من الجمود والتوقف. وقد بدأ أصحاب العقارات بتخفيف شروط الدفع بل وحتي خفض الأسعار.
لكن لن تبرز صورة مشهد سوق العقار بشكل أوضح في دبي قبل مؤتمر سيتي سكيب الذي سيعقد في دبي في أوائل الشهر المقبل ويحدد في أغلب الأحيان وتيرة نشاط السوق العقاري.
السيولة المزمنة
وقد منحت خمس سنوات من السيولة الفائضة قوة لميزانيات معظم البنوك الإماراتية حتى وان لم تكن بقوة البنوك الكويتية والسعودية، بحسب المحللين.
كن هبوطاً أقوى وأشد من المتوقع يمكن أن يضع عدة مقرضين في مأزق. إذ يقول هالا دجيان «نشعر ان بعض البنوك بالغت في التوسع في بعض المجالات لمدة أطول من اللازم، مثل إقراض نحو 100% من القيمة لشراء عقارات». ويضيف قائلاً إن البنوك التي أقبلت على الاستثمار والإقراض بشكل أكبر على العقارات والإنشاءات ستعرض نفسها إلى عملية تصحيح مالي قاسية في حال حدوث تراجع اقتصادي.
توقعات الانهيار
يقول فيليب لوتر، محلل ديون الشركات لدى وكالة موديز في دبي «يجب ان يكون هناك تصحيح وينبغي ان يكون هذا التصحيح محل ترحيب، ويمكن ان يكون هذا التصحيح قريبا».
قليل من المحللين هم الذين يتوقعون انهيارا في سوق العقار نظرا للتدفق المستمر للوافدين الى الامارة التي لا تفرض ضرائب وقدرة الحكومة على توجيه السوق نحو هبوط سلس.
يقول يوسف خان، المحلل الذي يغطي البنوك الخليجية لحساب وكالة فيتش للتصنيف في دبي «تذكروا ان أكبر شركتين للتطوير العقاري في دبي للحكومة حصة كبيرة فيهما، فاذا ما كان هناك ضغوط على سوق العقار، فإن بامكانهما تجربة ادارة المعروض».
عيون المركزي
يقول مسؤولون ان البنك المركزي في الامارات يراقب عن كثب انكشاف البنوك على العقارات وحجم استثماراتها في القطاع.
ويحدد البنك المركزي حجم انكشاف واستثمارات البنوك في القطاع العقاري بنسبة 20% من حجم ودائع العملاء، لكن مع عدم تضمين صناعة البنك ضمن تلك الفئة، فإن القوانين توفر مجالا لزيادة الاستثمارات.
يقول مارديغ هالادجيان المدير العام لوكالة موديز للتصنيف في قبرص «بالنظر الى الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المثير للصدمة، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: هل البنوك الخليجية محصنة ضد الركود؟».
ان الانباء السيئة التي احاطت بالتحقيق في قضية الفساد المتعلقة بشركات مرتبطة بالحكومة وتعمل في قطاع العقار تحولت الى تساؤل أكبر حول مدى ديمومة مدن مزدهرة مثل دبي.
¶ فايننشال تايمز ¶