مغروور قطر
24-09-2008, 03:27 AM
وزير الاعمال والتجارة : نتطلع لتنمية الأعمال وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
خلال الامسية الرمضانية التى استضافتها غرفة تجارة وصناعة قطرهيئات القطاع الخاص ستعمل بمنتهى الاستقلالية تحت اشراف الوزارات المعنية
قوانين ممارسة النشاط الاقتصادى بقطر قادرة على استيعاب رؤوس الأموال دون عراقيل
القحطانى : يجب التفريق بين التشريع والتنفيذ بشأن الدعم الحكومى للمنتجات الوطنية
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاعمال والتجارة ان خطة وزارته للمرحلة المقبلة تعتمد على ثلاث ركائز اساسية هى تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك فى حديث لسعادته خلال الامسية الرمضانية التى استضافتها غرفة تجارة وصناعة قطر الليلة قبل الماضية بحضور لفيف من رجال الاعمال على رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. واوضح سعادته ان وزارته ستعمل على تنمية بيئة الاعمال لجعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الاعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق اصدار القوانين والتشريعات المناسبة. واشار الى ان ترويج وتشجيع الاستثمار سيتم من خلال فهم متطلبات التطورات الاقتصادية العالمية والتزامات دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية ودراسة الامكانيات لمواكبة التحولات والوفاء بالالتزامات دون المساس بالأهداف التنموية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص اكد سعادة وزير الاعمال والتجارة ان توجه الحكومة يقضى بان يكون دورها رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة. وذكر انه بناء على هذا التوجه فإن الهيئات التى انشئت ستعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية ولكن تحت اشراف الوزارات المعنية..مستشهدا بهيئة الجمارك والموانئ التى قال انها ستعمل تحت اشراف وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك وتحت اشراف وزارة التجارة فيما يخص الموانئ. وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات رجال الاعمال خلال الأمسية اكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثانى اهمية القطاع الخاص فى تطور اقتصاديات الدول..مشددا على ضرورة تمكين القطاع الخاص من المنافسة وتحقيق الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.."شراكة تعتمد على رؤوس الأموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لاتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطرى". وأبدى سعادته اهتمامه باللجنة المشكلة مسبقا بين الغرفة والوزارة لمتابعة وحل كافة القضايا التى تواجه القطاع الخاص..مشيرا الى انه من الممكن تفعيل تلك اللجنة مستقبلا ويعاد تشكيلها بحيث تضم قطاعات اقتصادية مختلفة. وفيما يتعلق بما اثاره البعض حول منافسة الدولة للقطاع الخاص اوضح سعادة وزير الاعمال والتجارة ان الحكومة ليس فى نيتها منافسة القطاع الخاص بل ان دورها سيظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة..وقال اذا كانت هناك شركات مساهمة انشئت بدعم حكومى لتحقيق اهداف اجتماعية فإن المرحلة القادمة ستشهد طرح هذه الشركات للاكتتاب امام القطاع الخاص. وحول مركز قطر للمال والأعمال اشار سعادة وزير الاعمال والتجارة الى ما قاله معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مركز قطر للمال والأعمال سينصهر فى دولة قطر مما يعنى ان كافة القوانين التى ستنظم ممارسة النشاط الاقتصادى بالدولة ستكون قادرة على استيعاب ودخول لرؤوس الأموال دون عراقيل او تعقيبات. من جانبه كشف سعادة السيد عبدالله القحطانى وكيل وزارة التجارة والأعمال ان هناك لجنة تنظيمية تابعة للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية تقوم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية. وبشأن الدعم الحكومى للمنتجات الوطنية التى اشارت اليها بعض المداخلات لفت القحطانى الى ضرورة التفريق بين التشريع والتنفيذ..واوضح "ان هناك تشريعات تنص على ضرورة حماية المنتج الوطنى وقد تكون هناك تصرفات مخالفة غير ان الغالبية تلتزم بالتشريع بدليل ان هناك شركات اجنبية تقدمت الينا بالعديد من الشكاوى ضد بعض الاجهزة الحكومية التى تفضل المنتج الوطنى". وفى السياق ذاته طلب سعادة وزير الاعمال والتجارة وقائع محددة بشأن الموضوع حتى يتسنى له مخاطبة الجهات ذات العلاقة. هذا وشهدت الأمسية مداخلات تناولت العديد من القضايا منها الدور الاستشارى للغرفة حيث طالب البعض بتعديل قانون انشاء الغرفة ليكون دورها فاعلا قبل اصدار القوانين فيما تساءل البعض عما اعدته الحكومة لعام 2013 الذى يتم فيه تحرير تجارة الخدمات مطالبين بخطة شاملة تشارك فيها كافة الاجهزة الحكومية والخاصة لمواجهة المنافسة الاقتصادية القادمة بعد تحرير تجارة الخدمات. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قد استهل الأمسية بكلمة تحدث فيها عن العلاقة المتميزة التى تربط بين القطاع الخاص والوزارة ..مؤكدا ان اللقاء فرصة لألقاء الضوء على دور وزارة الاعمال والتجارة فى المرحلة المقبلة.
خلال الامسية الرمضانية التى استضافتها غرفة تجارة وصناعة قطرهيئات القطاع الخاص ستعمل بمنتهى الاستقلالية تحت اشراف الوزارات المعنية
قوانين ممارسة النشاط الاقتصادى بقطر قادرة على استيعاب رؤوس الأموال دون عراقيل
القحطانى : يجب التفريق بين التشريع والتنفيذ بشأن الدعم الحكومى للمنتجات الوطنية
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاعمال والتجارة ان خطة وزارته للمرحلة المقبلة تعتمد على ثلاث ركائز اساسية هى تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك فى حديث لسعادته خلال الامسية الرمضانية التى استضافتها غرفة تجارة وصناعة قطر الليلة قبل الماضية بحضور لفيف من رجال الاعمال على رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. واوضح سعادته ان وزارته ستعمل على تنمية بيئة الاعمال لجعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الاعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق اصدار القوانين والتشريعات المناسبة. واشار الى ان ترويج وتشجيع الاستثمار سيتم من خلال فهم متطلبات التطورات الاقتصادية العالمية والتزامات دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية ودراسة الامكانيات لمواكبة التحولات والوفاء بالالتزامات دون المساس بالأهداف التنموية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص اكد سعادة وزير الاعمال والتجارة ان توجه الحكومة يقضى بان يكون دورها رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة. وذكر انه بناء على هذا التوجه فإن الهيئات التى انشئت ستعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية ولكن تحت اشراف الوزارات المعنية..مستشهدا بهيئة الجمارك والموانئ التى قال انها ستعمل تحت اشراف وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك وتحت اشراف وزارة التجارة فيما يخص الموانئ. وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات رجال الاعمال خلال الأمسية اكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد ال ثانى اهمية القطاع الخاص فى تطور اقتصاديات الدول..مشددا على ضرورة تمكين القطاع الخاص من المنافسة وتحقيق الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.."شراكة تعتمد على رؤوس الأموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لاتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطرى". وأبدى سعادته اهتمامه باللجنة المشكلة مسبقا بين الغرفة والوزارة لمتابعة وحل كافة القضايا التى تواجه القطاع الخاص..مشيرا الى انه من الممكن تفعيل تلك اللجنة مستقبلا ويعاد تشكيلها بحيث تضم قطاعات اقتصادية مختلفة. وفيما يتعلق بما اثاره البعض حول منافسة الدولة للقطاع الخاص اوضح سعادة وزير الاعمال والتجارة ان الحكومة ليس فى نيتها منافسة القطاع الخاص بل ان دورها سيظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة..وقال اذا كانت هناك شركات مساهمة انشئت بدعم حكومى لتحقيق اهداف اجتماعية فإن المرحلة القادمة ستشهد طرح هذه الشركات للاكتتاب امام القطاع الخاص. وحول مركز قطر للمال والأعمال اشار سعادة وزير الاعمال والتجارة الى ما قاله معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مركز قطر للمال والأعمال سينصهر فى دولة قطر مما يعنى ان كافة القوانين التى ستنظم ممارسة النشاط الاقتصادى بالدولة ستكون قادرة على استيعاب ودخول لرؤوس الأموال دون عراقيل او تعقيبات. من جانبه كشف سعادة السيد عبدالله القحطانى وكيل وزارة التجارة والأعمال ان هناك لجنة تنظيمية تابعة للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية تقوم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية. وبشأن الدعم الحكومى للمنتجات الوطنية التى اشارت اليها بعض المداخلات لفت القحطانى الى ضرورة التفريق بين التشريع والتنفيذ..واوضح "ان هناك تشريعات تنص على ضرورة حماية المنتج الوطنى وقد تكون هناك تصرفات مخالفة غير ان الغالبية تلتزم بالتشريع بدليل ان هناك شركات اجنبية تقدمت الينا بالعديد من الشكاوى ضد بعض الاجهزة الحكومية التى تفضل المنتج الوطنى". وفى السياق ذاته طلب سعادة وزير الاعمال والتجارة وقائع محددة بشأن الموضوع حتى يتسنى له مخاطبة الجهات ذات العلاقة. هذا وشهدت الأمسية مداخلات تناولت العديد من القضايا منها الدور الاستشارى للغرفة حيث طالب البعض بتعديل قانون انشاء الغرفة ليكون دورها فاعلا قبل اصدار القوانين فيما تساءل البعض عما اعدته الحكومة لعام 2013 الذى يتم فيه تحرير تجارة الخدمات مطالبين بخطة شاملة تشارك فيها كافة الاجهزة الحكومية والخاصة لمواجهة المنافسة الاقتصادية القادمة بعد تحرير تجارة الخدمات. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قد استهل الأمسية بكلمة تحدث فيها عن العلاقة المتميزة التى تربط بين القطاع الخاص والوزارة ..مؤكدا ان اللقاء فرصة لألقاء الضوء على دور وزارة الاعمال والتجارة فى المرحلة المقبلة.