QATAR 11
24-09-2008, 04:31 AM
شهدت الأمسية الرمضانية التي اقامتها غرفة تجارة وصناعة قطر مساء اول من أمس في مقر الغرفة بمشاركة سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين، نقاشات حول آليات التعاون بين الغرفة والوزارة خصوصا فيما يتلعق بحل المشكلات التي تعترض طريق القطاع الخاص القطري.
واكد سعادة وزير الاعمال والتجارة خلال اللقاء أن خطة وزارته ترتكز على ثلاث ركائز اساسية هي تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما قال سعادة رئيس الغرفة في كلمته التي بدأها بالترحيب بسعادة الوزير في اول لقاءاته بالقطاع الخاص ورجال الاعمال، ان العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص والوزارة تدفع الغرفة الى المزيد من العطاء، لافتا الى ان التغييرات الاخيرة التي حدثت نتيجة انتقال وزارة الاقتصاد الى وزارة المالية واضافة تخصص وزارة الاعمال الى وزارة التجارة، احدثت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في مجتمع رجال الاعمال، وقال ان هذا اللقاء يعد فرصة لأن نتعرف على دور وزارة الاعمال والتجارة في المرحلة المقبلة.
وقال سعادة وزير الاعمال والتجارة: "نحن هنا امام توجهات قوية تقضي بأن يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فإن الهيئات التي تم إنشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية، ولكن تحت اشراف الوزارات المختلفة.
التفاصيل
في أول لقاء له مع رجال الأعمال القطريين خلال أمسية رمضانية أقامتها الغرفة ..وزير الأعمال: ليس في نية الحكومة منافسة القطاع الخاص بل دورها سيظل رقابياً
القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ستكون قادرة على استيعاب رؤوس الأموال دون عراقيل
خطة الوزارة تقوم على تنمية الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص
جميع الهيئات ستظل تعمل وفقاً لرؤيتها وبمنتهى الاستقلالية ولكن تحت إشراف الوزارات
رئيس الغرفة: العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والوزارة تدفعنا إلى المزيد من العطاء
رجال الأعمال يطالبون بالدعم المعنوي للقطاع الخاص وحماية المنتج الوطني وتعزيز دور الغرفة
شهدت الامسية الرمضانية التي اقامتها غرفة تجارة وصناعة قطر مساء امس الاول في مقر الغرفة بمشاركة سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين، نقاشات حول آليات التعاون بين الغرفة والوزارة، خصوصا فيما يتعلق بحل المشكلات التي تعترض طريق القطاع الخاص القطري.
واكد سعادة وزير الاعمال والتجارة خلال اللقاء ان خطة وزارته ترتكز على ثلاث ركائز اساسية هي تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما قال سعادة رئيس الغرفة في كلمته التي بدأها بالترحيب بسعادة الوزير في اول لقاءاته بالقطاع الخاص ورجال الاعمال، ان العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص والوزارة تدفع الغرفة الى المزيد من العطاء، لافتا الى ان التغييرات الاخيرة التي حدثت نتيجة انتقال وزارة الاقتصاد الى وزارة المالية واضافة تخصص وزارة الاعمال الى وزارة التجارة، احدثت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام بين مجتمع رجال الاعمال، وقال ان هذا اللقاء يعد فرصة لان نتعرف على دور وزارة الاعمال والتجارة في المرحلة المقبلة.
ومن جهته اعرب سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة، عن اعتزازه بالعمل على رأس وزارة الاعمال والتجارة وبخدمة القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز اساسية اولاها تنمية الاعمال من خلال جعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الاعمال التجارية، وهذا يفرض على الوزارة الالتزام بتهيئة هذا المناخ من خلال اعداد القوانين والتشريعات المناسبة.
واشار الى ان الركيزة الثانية تشمل تشجيع وترويج الاستثمار، وهذا يأتي من خلال فهم لمتطلبات التطورات الاقتصادية العالمية والتزامات دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية ودراسة امكانياتنا واستعداداتنا لمواكبة تلك التحولات والوفاء بالالتزامات دون ان ينعكس هذا سلبا على الاهداف التنموية لدولة قطر.
اما الركيزة الثالثة كما يؤكد سعادة الوزير، فهي تتمثل في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقال: "نحن هنا امام توجهات قوية تقضي بان يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فان الهيئات التي تم انشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية، ولكن تحت اشراف الوزارات المختلفة، فعلى سبيل المثال الهيئة العامة للجمارك والموانئ سوف تعمل تحت اشراف وزارة المالية في الشق المتعلق بالجمارك، وتحت اشراف وزارة الاعمال والتجارة في الشق المتعلق بالموانئ".
وخلال المناقشات بين رجال الاعمال وسعادة الوزير، طرح في البداية رجل الاعمال شريدة الكعبي موضوع البيئة التنافسية، حيث قال ان الحكومة اذا كانت راغبة في خلق بيئة مواتية فيجب ألا تنافس القطاع الخاص، فالمطلوب مساعدة التجار وليس منافستهم، مشيرا الى ضرورة تفعيل دور اللجنة المشكلة مسبقا بين الغرفة والوزارة لمتابعة وحل كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص.
وأبدى سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة اعجابه بتلك الصراحة في طرح الموضوع، مؤكدا اهتمامه بتلك اللجنة التي من الممكن ان يتم تفعيلها مستقبلا وان يعاد تشكيلها بحيث تضم قطاعات اقتصادية مختلفة.
واشار رجل الاعمال علي حسن الخلف الى ان المشكلة الحقيقية تتمثل في اداء الاجهزة الرسمية وهو الاداء الذي تنقصه في بعض الوزارات فهم متطلبات الحكومة التنموية، فعلى سبيل المثال الحكومة اصدرت قانون التستر ولكن القانون غير مفعل.
ورد سعادة الوزير بان القطاع الخاص من اهم ركائز وزارة الاعمال والتجارة، وان واجبنا هو كيف نمكن القطاع الخاص من المنافسة وكيف نحقق شراكة حقيقية ما بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، شراكة تعتمد على رؤوس الاموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وأثار السيد محمد صالح الكواري مشكلة عدم دعم القطاع الخاص، وقال ان دعم القطاع الخاص بين الوزارات المختلفة درجته غير متساوية فهنالك وزارات انشأت شركات تموين وتأمين، متسائلا عن دور مركز قطر للمال والاعمال، الذي يعتبر منافسا للقطاع الخاص.
وأجاب سعادة الوزير بان الحكومة ليس في نيتها على الاطلاق منافسة القطاع الخاص، بل ان دورها سوف يظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة، فاذا كانت هنالك شركات مساهمة قد انشئت بدعم حكومي لتحقيق اهداف اجتماعية، فان المرحلة القادمة سوف تشهد طرح هذه الشركات في اكتتاب امام القطاع الخاص، اما فيما يتعلق بمركز قطر للمال والاعمال فانه وكما اوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من قبل بان مركز المال سوف ينصهر في دولة قطر، فهذا يعني ان كافة القوانين التي سوف تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي بدولة قطر سوف تكون قادرة على استيعاب ودخول رؤوس الاموال دون عراقيل او عقبات.
ومن جهته اكد السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة ان هنالك لجنة تنظيمية تابعة للمجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية تقوم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وأثار السيد حسام ابو عيسى مشكلة المنتجات الوطنية التي لا تلقى دعما من الحكومة على الرغم من ان الدولة تنادي بدعم المنتج الوطني، متسائلا كيف ندعم الصناعات الوطنية وكافة الوزارات تصر على استيراد المنتجات من الخارج رغم وجود منتج وطني اعلى جودة؟
وحول هذا السؤال طلب سعادة الوزير وقائع محددة حتى تتسنى مخاطبة تلك الجهات للاستيضاح عن الامر، فيما قال السيد عبد الله القحطاني وكيل الوزارة انه يجب ان نفرق بين التشريع والتنفيذ، فهنالك تشريعات تنص على ضرورة حماية المنتج الوطني، بينما قد تكون هنالك تصرفات من البعض ولكن الغالبية العظمى تلتزم بالتشريع بدليل ان هنالك شركات اجنبية تقدمت الينا بعديد من الشكاوى ضد بعض الاجهزة الحكومية التي تفضل المنتج الوطني.
وقال رجل الاعمال محمد كاظم الانصاري ان مشكلة الغرفة تتمثل في ان دورها استشاريا غير ملزم، لذلك يجب ان يتم تعديل قانون انشاء الغرفة ليكون دور الغرفة لازما قبل اصدار القوانين وتشريعها.
ومن جهته تساءل السيد علي عبد اللطيف المهندي عضو مجلس ادارة الغرفة عما اعدته الحكومة لعام 2013، الذي يتم فيه تحرير تجارة الخدمات، مطالبا بان تكون هنالك خطة شاملة تشارك فيها كافة الاجهزة الحكومية والخاصة لمواجهة المنافسة الاقتصادية القادمة بعد تحرير تجارة الخدمات عام 2013.
واكد سعادة وزير الاعمال والتجارة خلال اللقاء أن خطة وزارته ترتكز على ثلاث ركائز اساسية هي تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما قال سعادة رئيس الغرفة في كلمته التي بدأها بالترحيب بسعادة الوزير في اول لقاءاته بالقطاع الخاص ورجال الاعمال، ان العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص والوزارة تدفع الغرفة الى المزيد من العطاء، لافتا الى ان التغييرات الاخيرة التي حدثت نتيجة انتقال وزارة الاقتصاد الى وزارة المالية واضافة تخصص وزارة الاعمال الى وزارة التجارة، احدثت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في مجتمع رجال الاعمال، وقال ان هذا اللقاء يعد فرصة لأن نتعرف على دور وزارة الاعمال والتجارة في المرحلة المقبلة.
وقال سعادة وزير الاعمال والتجارة: "نحن هنا امام توجهات قوية تقضي بأن يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فإن الهيئات التي تم إنشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية، ولكن تحت اشراف الوزارات المختلفة.
التفاصيل
في أول لقاء له مع رجال الأعمال القطريين خلال أمسية رمضانية أقامتها الغرفة ..وزير الأعمال: ليس في نية الحكومة منافسة القطاع الخاص بل دورها سيظل رقابياً
القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ستكون قادرة على استيعاب رؤوس الأموال دون عراقيل
خطة الوزارة تقوم على تنمية الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص
جميع الهيئات ستظل تعمل وفقاً لرؤيتها وبمنتهى الاستقلالية ولكن تحت إشراف الوزارات
رئيس الغرفة: العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والوزارة تدفعنا إلى المزيد من العطاء
رجال الأعمال يطالبون بالدعم المعنوي للقطاع الخاص وحماية المنتج الوطني وتعزيز دور الغرفة
شهدت الامسية الرمضانية التي اقامتها غرفة تجارة وصناعة قطر مساء امس الاول في مقر الغرفة بمشاركة سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين، نقاشات حول آليات التعاون بين الغرفة والوزارة، خصوصا فيما يتعلق بحل المشكلات التي تعترض طريق القطاع الخاص القطري.
واكد سعادة وزير الاعمال والتجارة خلال اللقاء ان خطة وزارته ترتكز على ثلاث ركائز اساسية هي تنمية الاعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما قال سعادة رئيس الغرفة في كلمته التي بدأها بالترحيب بسعادة الوزير في اول لقاءاته بالقطاع الخاص ورجال الاعمال، ان العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص والوزارة تدفع الغرفة الى المزيد من العطاء، لافتا الى ان التغييرات الاخيرة التي حدثت نتيجة انتقال وزارة الاقتصاد الى وزارة المالية واضافة تخصص وزارة الاعمال الى وزارة التجارة، احدثت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام بين مجتمع رجال الاعمال، وقال ان هذا اللقاء يعد فرصة لان نتعرف على دور وزارة الاعمال والتجارة في المرحلة المقبلة.
ومن جهته اعرب سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة، عن اعتزازه بالعمل على رأس وزارة الاعمال والتجارة وبخدمة القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز اساسية اولاها تنمية الاعمال من خلال جعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الاعمال التجارية، وهذا يفرض على الوزارة الالتزام بتهيئة هذا المناخ من خلال اعداد القوانين والتشريعات المناسبة.
واشار الى ان الركيزة الثانية تشمل تشجيع وترويج الاستثمار، وهذا يأتي من خلال فهم لمتطلبات التطورات الاقتصادية العالمية والتزامات دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية ودراسة امكانياتنا واستعداداتنا لمواكبة تلك التحولات والوفاء بالالتزامات دون ان ينعكس هذا سلبا على الاهداف التنموية لدولة قطر.
اما الركيزة الثالثة كما يؤكد سعادة الوزير، فهي تتمثل في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقال: "نحن هنا امام توجهات قوية تقضي بان يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة ادارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فان الهيئات التي تم انشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية، ولكن تحت اشراف الوزارات المختلفة، فعلى سبيل المثال الهيئة العامة للجمارك والموانئ سوف تعمل تحت اشراف وزارة المالية في الشق المتعلق بالجمارك، وتحت اشراف وزارة الاعمال والتجارة في الشق المتعلق بالموانئ".
وخلال المناقشات بين رجال الاعمال وسعادة الوزير، طرح في البداية رجل الاعمال شريدة الكعبي موضوع البيئة التنافسية، حيث قال ان الحكومة اذا كانت راغبة في خلق بيئة مواتية فيجب ألا تنافس القطاع الخاص، فالمطلوب مساعدة التجار وليس منافستهم، مشيرا الى ضرورة تفعيل دور اللجنة المشكلة مسبقا بين الغرفة والوزارة لمتابعة وحل كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص.
وأبدى سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة اعجابه بتلك الصراحة في طرح الموضوع، مؤكدا اهتمامه بتلك اللجنة التي من الممكن ان يتم تفعيلها مستقبلا وان يعاد تشكيلها بحيث تضم قطاعات اقتصادية مختلفة.
واشار رجل الاعمال علي حسن الخلف الى ان المشكلة الحقيقية تتمثل في اداء الاجهزة الرسمية وهو الاداء الذي تنقصه في بعض الوزارات فهم متطلبات الحكومة التنموية، فعلى سبيل المثال الحكومة اصدرت قانون التستر ولكن القانون غير مفعل.
ورد سعادة الوزير بان القطاع الخاص من اهم ركائز وزارة الاعمال والتجارة، وان واجبنا هو كيف نمكن القطاع الخاص من المنافسة وكيف نحقق شراكة حقيقية ما بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، شراكة تعتمد على رؤوس الاموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وأثار السيد محمد صالح الكواري مشكلة عدم دعم القطاع الخاص، وقال ان دعم القطاع الخاص بين الوزارات المختلفة درجته غير متساوية فهنالك وزارات انشأت شركات تموين وتأمين، متسائلا عن دور مركز قطر للمال والاعمال، الذي يعتبر منافسا للقطاع الخاص.
وأجاب سعادة الوزير بان الحكومة ليس في نيتها على الاطلاق منافسة القطاع الخاص، بل ان دورها سوف يظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة، فاذا كانت هنالك شركات مساهمة قد انشئت بدعم حكومي لتحقيق اهداف اجتماعية، فان المرحلة القادمة سوف تشهد طرح هذه الشركات في اكتتاب امام القطاع الخاص، اما فيما يتعلق بمركز قطر للمال والاعمال فانه وكما اوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من قبل بان مركز المال سوف ينصهر في دولة قطر، فهذا يعني ان كافة القوانين التي سوف تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي بدولة قطر سوف تكون قادرة على استيعاب ودخول رؤوس الاموال دون عراقيل او عقبات.
ومن جهته اكد السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاعمال والتجارة ان هنالك لجنة تنظيمية تابعة للمجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية تقوم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وأثار السيد حسام ابو عيسى مشكلة المنتجات الوطنية التي لا تلقى دعما من الحكومة على الرغم من ان الدولة تنادي بدعم المنتج الوطني، متسائلا كيف ندعم الصناعات الوطنية وكافة الوزارات تصر على استيراد المنتجات من الخارج رغم وجود منتج وطني اعلى جودة؟
وحول هذا السؤال طلب سعادة الوزير وقائع محددة حتى تتسنى مخاطبة تلك الجهات للاستيضاح عن الامر، فيما قال السيد عبد الله القحطاني وكيل الوزارة انه يجب ان نفرق بين التشريع والتنفيذ، فهنالك تشريعات تنص على ضرورة حماية المنتج الوطني، بينما قد تكون هنالك تصرفات من البعض ولكن الغالبية العظمى تلتزم بالتشريع بدليل ان هنالك شركات اجنبية تقدمت الينا بعديد من الشكاوى ضد بعض الاجهزة الحكومية التي تفضل المنتج الوطني.
وقال رجل الاعمال محمد كاظم الانصاري ان مشكلة الغرفة تتمثل في ان دورها استشاريا غير ملزم، لذلك يجب ان يتم تعديل قانون انشاء الغرفة ليكون دور الغرفة لازما قبل اصدار القوانين وتشريعها.
ومن جهته تساءل السيد علي عبد اللطيف المهندي عضو مجلس ادارة الغرفة عما اعدته الحكومة لعام 2013، الذي يتم فيه تحرير تجارة الخدمات، مطالبا بان تكون هنالك خطة شاملة تشارك فيها كافة الاجهزة الحكومية والخاصة لمواجهة المنافسة الاقتصادية القادمة بعد تحرير تجارة الخدمات عام 2013.