QATAR 11
24-09-2008, 04:42 AM
الأداء شهد تذبذبا مع ارتفاع قيمة التداولات
أشار تقرير شركة الشال للخدمات الإقتصادية الى ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد آداء متذبذبا الأسبوع الماضي. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,311.44 نقطة، بانخفاض بنسبة %8.91- عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,439.70 نقطة) ، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 9.19- % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 8,555.72 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 111.8% لتصل إلى 4,984,601,464 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 2,353,781,736 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 46.7%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 33.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16.4%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 128.7% ليصل إلى 96,852,380 بمعدل يومي بلغ 19,370,476 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 42,344,477 سهما.
و بلغ عدد الصفقات المبرمة 47,952، بمعدل يومي عادل 9,590 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة80.5 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 26,560 عقدا.
وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.6% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها المصرف الإسلامي بنسبة 11.9%، البنك التجاري 11.3%، مصرف الريان %6.88، و خامسا شركة بروة 6.31%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 19.7%، تليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات 11.3%، صناعات قطر 9.19% ، الخليج الدولية 7.62%، و مصرف الريان 6.40%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت اسعار اسهم 2 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 39 شركة و لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.
وتطرق تقرير شركة الشال الى أسواق النفط موضحا بأنه في زمن أصبحت فيه قدرة أوبك في التأثير على أسعار النفط ضعيفة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً، قررت أوبك في اجتماعها الوزاري في فيينا الأسبوع قبل الفائت -9 و10/09/2008- العودة إلى مستوى إنتاج شهر سبتمبر 2007، بما يعني خفضاً افتراضياً وفورياً بنحو 520 ألف برميل يومياً. وإنتاج شهر سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يومياً دون العراق وإندونيسيا ليس في الواقع مستوى إنتاج رسمي، ولكنه مستوى الأمر الواقع الذي فرضته أوضاع السوق، وكل ما فعلته أوبك هو العودة إلى تقنين مخالفة حصص إنتاج أعضائها، وهو أمر ليس هناك ضمانة لاحترامه. ولعل من المفارقات غير السارة أن تنسحب إندونيسيا من أوبك لأنها أصبحت صافي مستوردة للنفط دون الإفادة من حقبة النفط، والأسبوع الفائت توفي فيها عدد من الناس أثناء التزاحم على توزيع زكاة لمبلغ يقل عن 5 دولارات أمريكية للفرد، بينما بعض جيرانها أصبح أقرب إلى الدول المتقدمة، من دون موارد.
ورغم قرار الخفض غير المباشر للإنتاج وتزامنه مع إعصار آيك في خليج المكسيك حيث تقع غالبية إمدادات النفط المحلي ومكرراته في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أسعار النفط عاودت الانخفاض تحت الحاجز النفسي لـ 100 دولار أمريكي للبرميل. ذلك يعني أن الاتجاه إلى هبوط أسعار النفط هو اتجاه حقيقي، وسوف يستمر لأن العامل الأقوى تأثيراً هو جانب الطلب، مع أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية تعطي باستمرار انحسار الطلب، وليس من مصلحة أوبك الاستمرار في خفض الإنتاج لأنها حلقة مفرغة ستزيد من احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي ومزيداً من انحسار الطلب. ويفترض أن تبدأ دول أوبك بالتعايش مع مستوى إيرادات أقل لفترة من الوقت، يصعب تقدير مداها، لأن ما يسود حالياً هو حالة من عدم اليقين لا يمكن معها توقع توقيت خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.
وتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط رغم قرار أوبك، إعلان رابع أكبر بنك استثماري في العالم –ليمان برذرز- طلب الحماية من الدائنين بسبب احتمالات الإفلاس، وشراء بانك أوف أمريكا ميريل لينش خامس أكبر البنوك الاستثمارية، وزيادة الشكوك حول مؤسسات ضخمة أخرى مثل المجموعة العالمية للتأمين الأمريكية، الأكبر في العالم، AIG، التي تدخلت السلطات الأمريكية انتقائياً لإنقاذها. ومعها خسرت هذه الشركات معظم قيمة حقوق المساهمين أو كلها في بعض الحالات، وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد – الإثنين 15-9-2008 - بحدود 5%، ذلك يعني أن إيرادات أوبك من استثماراتها الخارجية، وخصوصاً صناديقها السيادية التي استثمرت في المؤسسات المالية في وقت مبكر، سوف تتعرض لضغوط شديدة وقد تحقق خسائر وهي مصدر الدخل الثاني لها.
ونعتقد أن الأزمات على سوئها، تتيح ما يكفي من دروس لاجتنابها في المستقبل، أو ربما للتخطيط بشكل أفضل، ونعتقد أنه يمكن استخلاص درسين من الأزمة الحالية. الأول هو أن استمرار الزمن السهل المليء بفائض الإيرادات أمر مستحيل، وأن الانضباط في أيام الرواج أهم بكثير من الحلول العبقرية في زمن الأزمة. والدرس الثاني وهو مشتق تماماً من الأول، ويتعلق بحوكمة الشركات في زمن الرواج، وانهيار ليمان برذرز وعمرها قرن ونصف القرن، مثال صارخ لارتخاء الضوابط في زمن الرواج، ما جعلها وغيرها عرضة للانهيار أمام أول ضربة قوية، وما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية يعطي نماذج مماثلة.
كما تطرق التقرير الى الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية (تقديرات 2007)
واوضح ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أصدرتتقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت، وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية، لإثنتي عشرة دولة عربية، أنها استقطبت نحو 113.655 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2007، مقارنة بما قيمته 62.184 مليار دولار أمريكي تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية، في سنة 2006، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى المجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007، قد ارتفعت بنحو 70.158 مليار دولار أمريكي أو بمعدل نمو بلغ 61.3% خلال العام، مما يعكس التحسن الكبير في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 89.066 مليار دولار أمريكي وما نسبته 78.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر (11.578 مليار دولار أمريكي وحصة 10.2%)، لبنان (3.486 مليار دولار أمريكي وحصة 3.1%)، المغرب (2.8 مليار دولار أمريكي وحصة 2.5%)، السودان (2.199 مليار دولار أمريكي وحصة 1.9%)، تونس (1.593 مليار دولار أمريكي وحصة 1.4%)، الأردن (1.219 مليار دولار أمريكي وحصة 1.1%)، سوريا (828 مليون دولار أمريكي وحصة 0.7%). ليبيا (427 مليون دولار أمريكي وحصة 0.4%)، اليمن (320 مليون دولار أمريكي وحصة 0.3%)، جيبوتي (135 مليون دولار أمريكي وحصة 0.1%) والكويت (4.5 مليون دولار أمريكي وحصة 0.004%).
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة إلى تونس، اليمن، والمغرب والكويت.
وشركة الشال للخدمات الإقتصادية ش.م.ق في قطر شركة إستشارية تقدم مختلف الخدمات الإقتصادية، الادارية و الدراسات المالية للشركات المحلية. تنتسب الشال قطر لشركة الشال للاستثمار ش.م.ك.م وهي شركة مالية في الكويت.
إخلاء مسؤولية :
إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للإستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير .
أشار تقرير شركة الشال للخدمات الإقتصادية الى ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد آداء متذبذبا الأسبوع الماضي. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,311.44 نقطة، بانخفاض بنسبة %8.91- عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,439.70 نقطة) ، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 9.19- % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 8,555.72 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 111.8% لتصل إلى 4,984,601,464 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 2,353,781,736 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 46.7%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 33.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16.4%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 128.7% ليصل إلى 96,852,380 بمعدل يومي بلغ 19,370,476 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 42,344,477 سهما.
و بلغ عدد الصفقات المبرمة 47,952، بمعدل يومي عادل 9,590 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة80.5 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 26,560 عقدا.
وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.6% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها المصرف الإسلامي بنسبة 11.9%، البنك التجاري 11.3%، مصرف الريان %6.88، و خامسا شركة بروة 6.31%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 19.7%، تليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات 11.3%، صناعات قطر 9.19% ، الخليج الدولية 7.62%، و مصرف الريان 6.40%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت اسعار اسهم 2 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 39 شركة و لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.
وتطرق تقرير شركة الشال الى أسواق النفط موضحا بأنه في زمن أصبحت فيه قدرة أوبك في التأثير على أسعار النفط ضعيفة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً، قررت أوبك في اجتماعها الوزاري في فيينا الأسبوع قبل الفائت -9 و10/09/2008- العودة إلى مستوى إنتاج شهر سبتمبر 2007، بما يعني خفضاً افتراضياً وفورياً بنحو 520 ألف برميل يومياً. وإنتاج شهر سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يومياً دون العراق وإندونيسيا ليس في الواقع مستوى إنتاج رسمي، ولكنه مستوى الأمر الواقع الذي فرضته أوضاع السوق، وكل ما فعلته أوبك هو العودة إلى تقنين مخالفة حصص إنتاج أعضائها، وهو أمر ليس هناك ضمانة لاحترامه. ولعل من المفارقات غير السارة أن تنسحب إندونيسيا من أوبك لأنها أصبحت صافي مستوردة للنفط دون الإفادة من حقبة النفط، والأسبوع الفائت توفي فيها عدد من الناس أثناء التزاحم على توزيع زكاة لمبلغ يقل عن 5 دولارات أمريكية للفرد، بينما بعض جيرانها أصبح أقرب إلى الدول المتقدمة، من دون موارد.
ورغم قرار الخفض غير المباشر للإنتاج وتزامنه مع إعصار آيك في خليج المكسيك حيث تقع غالبية إمدادات النفط المحلي ومكرراته في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أسعار النفط عاودت الانخفاض تحت الحاجز النفسي لـ 100 دولار أمريكي للبرميل. ذلك يعني أن الاتجاه إلى هبوط أسعار النفط هو اتجاه حقيقي، وسوف يستمر لأن العامل الأقوى تأثيراً هو جانب الطلب، مع أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية تعطي باستمرار انحسار الطلب، وليس من مصلحة أوبك الاستمرار في خفض الإنتاج لأنها حلقة مفرغة ستزيد من احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي ومزيداً من انحسار الطلب. ويفترض أن تبدأ دول أوبك بالتعايش مع مستوى إيرادات أقل لفترة من الوقت، يصعب تقدير مداها، لأن ما يسود حالياً هو حالة من عدم اليقين لا يمكن معها توقع توقيت خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.
وتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط رغم قرار أوبك، إعلان رابع أكبر بنك استثماري في العالم –ليمان برذرز- طلب الحماية من الدائنين بسبب احتمالات الإفلاس، وشراء بانك أوف أمريكا ميريل لينش خامس أكبر البنوك الاستثمارية، وزيادة الشكوك حول مؤسسات ضخمة أخرى مثل المجموعة العالمية للتأمين الأمريكية، الأكبر في العالم، AIG، التي تدخلت السلطات الأمريكية انتقائياً لإنقاذها. ومعها خسرت هذه الشركات معظم قيمة حقوق المساهمين أو كلها في بعض الحالات، وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد – الإثنين 15-9-2008 - بحدود 5%، ذلك يعني أن إيرادات أوبك من استثماراتها الخارجية، وخصوصاً صناديقها السيادية التي استثمرت في المؤسسات المالية في وقت مبكر، سوف تتعرض لضغوط شديدة وقد تحقق خسائر وهي مصدر الدخل الثاني لها.
ونعتقد أن الأزمات على سوئها، تتيح ما يكفي من دروس لاجتنابها في المستقبل، أو ربما للتخطيط بشكل أفضل، ونعتقد أنه يمكن استخلاص درسين من الأزمة الحالية. الأول هو أن استمرار الزمن السهل المليء بفائض الإيرادات أمر مستحيل، وأن الانضباط في أيام الرواج أهم بكثير من الحلول العبقرية في زمن الأزمة. والدرس الثاني وهو مشتق تماماً من الأول، ويتعلق بحوكمة الشركات في زمن الرواج، وانهيار ليمان برذرز وعمرها قرن ونصف القرن، مثال صارخ لارتخاء الضوابط في زمن الرواج، ما جعلها وغيرها عرضة للانهيار أمام أول ضربة قوية، وما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية يعطي نماذج مماثلة.
كما تطرق التقرير الى الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية (تقديرات 2007)
واوضح ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أصدرتتقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت، وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية، لإثنتي عشرة دولة عربية، أنها استقطبت نحو 113.655 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2007، مقارنة بما قيمته 62.184 مليار دولار أمريكي تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية، في سنة 2006، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى المجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007، قد ارتفعت بنحو 70.158 مليار دولار أمريكي أو بمعدل نمو بلغ 61.3% خلال العام، مما يعكس التحسن الكبير في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 89.066 مليار دولار أمريكي وما نسبته 78.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر (11.578 مليار دولار أمريكي وحصة 10.2%)، لبنان (3.486 مليار دولار أمريكي وحصة 3.1%)، المغرب (2.8 مليار دولار أمريكي وحصة 2.5%)، السودان (2.199 مليار دولار أمريكي وحصة 1.9%)، تونس (1.593 مليار دولار أمريكي وحصة 1.4%)، الأردن (1.219 مليار دولار أمريكي وحصة 1.1%)، سوريا (828 مليون دولار أمريكي وحصة 0.7%). ليبيا (427 مليون دولار أمريكي وحصة 0.4%)، اليمن (320 مليون دولار أمريكي وحصة 0.3%)، جيبوتي (135 مليون دولار أمريكي وحصة 0.1%) والكويت (4.5 مليون دولار أمريكي وحصة 0.004%).
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة إلى تونس، اليمن، والمغرب والكويت.
وشركة الشال للخدمات الإقتصادية ش.م.ق في قطر شركة إستشارية تقدم مختلف الخدمات الإقتصادية، الادارية و الدراسات المالية للشركات المحلية. تنتسب الشال قطر لشركة الشال للاستثمار ش.م.ك.م وهي شركة مالية في الكويت.
إخلاء مسؤولية :
إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للإستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير .