بويوسف
20-11-2005, 03:08 PM
ثبات قروض الإسكان مشكلة تؤرق كبار الموظفين وصغارهم
تاريخ النشر: الأحد 20 نوفمبر 2005, تمام الساعة 06:39 صباحاً جريدة الشرق
ابراهيم القديمي :
في ظل ارتفاع موجة الغلاء الحادة التي يشهدها السوق القطري حالياً تبوأت اسعار العقارات والمواد الداخلة فيها من اسمنت وحديد والمونيوم ورخام واخشاب ودهانات ومواد صحية واجور عمال مرتبة الصدارة بجدارة نتيجة الانطلاقة العملاقة المتمثلة في تنفيذ المشاريع الكبرى. ظاهرة الغلاء اوصلت الكثير من المواطنين الراغبين في بناء مسكن العمر الى طريق مسدود نتيجة تصاعد الاسعار بسرعة ضوئية لا تتحملها قروض الاسكان المقدمة من الدولة لهذه الشريحة التي تعيش معاناة فعلية ومأساة حقيقية.
وبنظرة فاحصة الى هذه القضية يلاحظ ان القانون الخاص بالقروض قد صدر قبل (20) عاماً، وكانت اسعار مواد البناء في ذلك الوقت معقولة ويحتاج الموظف الى مبلغ متواضع يضيفه الى قيمة القرض الحكومي حتى يفوز بمسكن يليق به وبمكانته الاجتماعية بين الناس.
الآن وفي القرن الحادي والعشرين وتحديداً في ظل التضخم الجبار الذي يلمسه الجميع اصبح القرض السكني لكبار الموظفين والمحدد بمبلغ (612) الف ريال و315 الف ريال لصغارهم لا يسد الرمق!!
وحسب ما اكده الكثير من موظفي الدولة لـ «الشرق» فان هذا المبلغ لا يقاوم تكاليف منزل شعبي متواضع ناهيك عن بناء فلة متوسطة الجودة.
وباطلالة بسيطة على اسعار مواد البناء يلاحظ ان اسعار الاسمنت المدعوم من الدولة ارتفع سعره وغلا ثمنه ليقفز من (9) ريالات الى (13) ريالاً (وغير موجود) اما الاسمنت الخارجي غير المدعوم فقد قفز سعره من (17) ريالاً الى (20) ريالاً.
اما الطابوق فقد صعد سعره من ريال وربع سابقاً الى 5.2 وغير متوافر بالكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وقس على ذلك بقية مواد البناء الاخرى، ويعتقد الكثير او غالبية موظفي الدولة انه قد آن الآوان لتشكيل لجنة عاجلة للقيام بدراسة وافية ومتكاملة للوقوف على المشكلة، وتقديم الحلول والمقترحات المفيدة لكبار الموظفين وصغارهم الذين يواجهون حرارة الاسعار ومراراتها، وبما يتناسب مع الواقع الفعلي لاسعار مواد البناء في هذه الايام.
ومن خلال متابعات «الشرق» مع موظفي الجهاز الاداري للدولة اتضح ان تعديل مبلغ القرض اصبح ضرورة انسانية ماسة وملحة، وشدد هؤلاء على رفع المبلغ حتى يستطيعوا بناء منازلهم التي طال انتظارها.
خفِّضوا الأسعار
يؤكد يوسف حمد بوحدود ان مبلغ القرض الحالي وان تم رفعه الى الضعف لا يكفي لبناء فلة لكبار الموظفين وطالب الدولة بأن توجد حلاً فورياً وقاطعاً لارتفاع اسعار الاسمنت التي اشتد أوارها في الآونة الاخيرة.
واضاف بوحدود: ان الناس - يقصد الموظفين - يشعرون بالمرارة من هذه المشكلة التي تؤرقهم وتقلق مضاجعهم، ويكفي الناس ضآلة الراتب وارتفاع تكاليف المعيشة.. سألته هل انت مستأجر؟ فأجاب بالايجاب نعم والايجار يأكل 60% من راتبي الشهري حيث ادفع 4500 ريال ايجار منزلي وهناك مصاريف اخرى كثيرة.
فالح الكواري موظف جينير يؤكد ان مبلغ القرض الذي يحصل عليه صغار الموظفين وقدّر بـ315 ألف ريال لا يكفي ولا يلبي احتياجات بناء البيت واشار إلى أن هذا المبلغ لا يكفي للتأثيث- على حد زعمه- لكبار الموظفين.
تاريخ النشر: الأحد 20 نوفمبر 2005, تمام الساعة 06:39 صباحاً جريدة الشرق
ابراهيم القديمي :
في ظل ارتفاع موجة الغلاء الحادة التي يشهدها السوق القطري حالياً تبوأت اسعار العقارات والمواد الداخلة فيها من اسمنت وحديد والمونيوم ورخام واخشاب ودهانات ومواد صحية واجور عمال مرتبة الصدارة بجدارة نتيجة الانطلاقة العملاقة المتمثلة في تنفيذ المشاريع الكبرى. ظاهرة الغلاء اوصلت الكثير من المواطنين الراغبين في بناء مسكن العمر الى طريق مسدود نتيجة تصاعد الاسعار بسرعة ضوئية لا تتحملها قروض الاسكان المقدمة من الدولة لهذه الشريحة التي تعيش معاناة فعلية ومأساة حقيقية.
وبنظرة فاحصة الى هذه القضية يلاحظ ان القانون الخاص بالقروض قد صدر قبل (20) عاماً، وكانت اسعار مواد البناء في ذلك الوقت معقولة ويحتاج الموظف الى مبلغ متواضع يضيفه الى قيمة القرض الحكومي حتى يفوز بمسكن يليق به وبمكانته الاجتماعية بين الناس.
الآن وفي القرن الحادي والعشرين وتحديداً في ظل التضخم الجبار الذي يلمسه الجميع اصبح القرض السكني لكبار الموظفين والمحدد بمبلغ (612) الف ريال و315 الف ريال لصغارهم لا يسد الرمق!!
وحسب ما اكده الكثير من موظفي الدولة لـ «الشرق» فان هذا المبلغ لا يقاوم تكاليف منزل شعبي متواضع ناهيك عن بناء فلة متوسطة الجودة.
وباطلالة بسيطة على اسعار مواد البناء يلاحظ ان اسعار الاسمنت المدعوم من الدولة ارتفع سعره وغلا ثمنه ليقفز من (9) ريالات الى (13) ريالاً (وغير موجود) اما الاسمنت الخارجي غير المدعوم فقد قفز سعره من (17) ريالاً الى (20) ريالاً.
اما الطابوق فقد صعد سعره من ريال وربع سابقاً الى 5.2 وغير متوافر بالكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وقس على ذلك بقية مواد البناء الاخرى، ويعتقد الكثير او غالبية موظفي الدولة انه قد آن الآوان لتشكيل لجنة عاجلة للقيام بدراسة وافية ومتكاملة للوقوف على المشكلة، وتقديم الحلول والمقترحات المفيدة لكبار الموظفين وصغارهم الذين يواجهون حرارة الاسعار ومراراتها، وبما يتناسب مع الواقع الفعلي لاسعار مواد البناء في هذه الايام.
ومن خلال متابعات «الشرق» مع موظفي الجهاز الاداري للدولة اتضح ان تعديل مبلغ القرض اصبح ضرورة انسانية ماسة وملحة، وشدد هؤلاء على رفع المبلغ حتى يستطيعوا بناء منازلهم التي طال انتظارها.
خفِّضوا الأسعار
يؤكد يوسف حمد بوحدود ان مبلغ القرض الحالي وان تم رفعه الى الضعف لا يكفي لبناء فلة لكبار الموظفين وطالب الدولة بأن توجد حلاً فورياً وقاطعاً لارتفاع اسعار الاسمنت التي اشتد أوارها في الآونة الاخيرة.
واضاف بوحدود: ان الناس - يقصد الموظفين - يشعرون بالمرارة من هذه المشكلة التي تؤرقهم وتقلق مضاجعهم، ويكفي الناس ضآلة الراتب وارتفاع تكاليف المعيشة.. سألته هل انت مستأجر؟ فأجاب بالايجاب نعم والايجار يأكل 60% من راتبي الشهري حيث ادفع 4500 ريال ايجار منزلي وهناك مصاريف اخرى كثيرة.
فالح الكواري موظف جينير يؤكد ان مبلغ القرض الذي يحصل عليه صغار الموظفين وقدّر بـ315 ألف ريال لا يكفي ولا يلبي احتياجات بناء البيت واشار إلى أن هذا المبلغ لا يكفي للتأثيث- على حد زعمه- لكبار الموظفين.