ابن عجلان
24-09-2008, 06:53 PM
ترك بنك الإمارات المركزي البنوك في حالة حيرة اليوم الأربعاء 24-9-2008 بشأن هيكل تسهيل تمويلي طارئ بقيمة 50 مليار درهم (الدولار= 3.67 دراهم) يهدف إلى معالجة آثار أزمة السيولة العالمية.
فبعد يومين من إعلان البنك المركزي عن التسهيل مازال المصرفيون في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يتساءلون ما إذا كان سيتعين عليهم شراء ديون مثل سندات أو شهادات إيداع مقابل التمويل أم انه سيضخ بشكل مباشر في القطاع المصرفي.
وطالب المصرفيون البنك المركزي بتوضيح المزيد من التفاصيل لتجنب تعميق حالة عدم التيقن في أسواق المال المتوترة بالفعل من جراء الأزمة المالية الأمريكية.
وقال مصرفي من بنك في أبو ظبي: "نحتاج لأن نعرف في أقرب وقت إجراءات عمل هذا التسهيل بسبب القيود في أسواق المال".
كل حالة على حدة
وأضاف "البنك المركزي قد يتعامل مع كل حالة على حدة ويتصرف وفقًا لذلك مع البنوك التي تحتاج لسيولة... نحن ننتظر معرفة التفاصيل الخاصة بشروط التسهيل في وقت قريب".
وأعلن التسهيل الإماراتي في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية عن خطة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة التي شكلت ضغوطًا على الأسواق في مختلف أسواق العالم ومنها أسواق الخليج التي تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض فيما بين البنوك أمس الثلاثاء مع ترقب الأسواق لتفاصيل التسهيل.
وتنمو القروض في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بمعدل أسرع من الودائع.
ونتيجةً لذلك اضطرت البنوك للاعتماد على مصادر خارجية للتمويل أغلبها نضب بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وارتفعت أسعار الفائدة في سوق النقد بأكثر من 160 نقطة أساس منذ أوائل يونيو/ حزيران مع تراجع السيولة.
وقال مصرفي آخر من بنك في أبو ظبي: "ليس هناك وضوح فيما يتعلق بهذا الأمر، البنوك والأسواق تنتظر"، وأضاف "ليس لدينا تفاصيل لكننا قد نحصل على بعض الخطوط الإرشادية اليوم."
والبنك المركزي عادةً ما يبحث تغيير السياسات مباشرة مع البنوك، لكنه أعلن عن التسهيل في وسائل الإعلام يوم الإثنين الماضي.
وهاي نقل عن رويترز
فبعد يومين من إعلان البنك المركزي عن التسهيل مازال المصرفيون في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يتساءلون ما إذا كان سيتعين عليهم شراء ديون مثل سندات أو شهادات إيداع مقابل التمويل أم انه سيضخ بشكل مباشر في القطاع المصرفي.
وطالب المصرفيون البنك المركزي بتوضيح المزيد من التفاصيل لتجنب تعميق حالة عدم التيقن في أسواق المال المتوترة بالفعل من جراء الأزمة المالية الأمريكية.
وقال مصرفي من بنك في أبو ظبي: "نحتاج لأن نعرف في أقرب وقت إجراءات عمل هذا التسهيل بسبب القيود في أسواق المال".
كل حالة على حدة
وأضاف "البنك المركزي قد يتعامل مع كل حالة على حدة ويتصرف وفقًا لذلك مع البنوك التي تحتاج لسيولة... نحن ننتظر معرفة التفاصيل الخاصة بشروط التسهيل في وقت قريب".
وأعلن التسهيل الإماراتي في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية عن خطة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة التي شكلت ضغوطًا على الأسواق في مختلف أسواق العالم ومنها أسواق الخليج التي تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض فيما بين البنوك أمس الثلاثاء مع ترقب الأسواق لتفاصيل التسهيل.
وتنمو القروض في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بمعدل أسرع من الودائع.
ونتيجةً لذلك اضطرت البنوك للاعتماد على مصادر خارجية للتمويل أغلبها نضب بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وارتفعت أسعار الفائدة في سوق النقد بأكثر من 160 نقطة أساس منذ أوائل يونيو/ حزيران مع تراجع السيولة.
وقال مصرفي آخر من بنك في أبو ظبي: "ليس هناك وضوح فيما يتعلق بهذا الأمر، البنوك والأسواق تنتظر"، وأضاف "ليس لدينا تفاصيل لكننا قد نحصل على بعض الخطوط الإرشادية اليوم."
والبنك المركزي عادةً ما يبحث تغيير السياسات مباشرة مع البنوك، لكنه أعلن عن التسهيل في وسائل الإعلام يوم الإثنين الماضي.
وهاي نقل عن رويترز