مغروور قطر
24-09-2008, 10:05 PM
في كلمة رئيسه أمام اللجنة المالية والاقتصادية
اتحاد المصارف يدعو المؤسسات الحكومية لدعم البنوك بالودائع متوسطة وطويلة الأجل
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي ان اتحاد مصارف الكويت يشيد بالسياسة النقدية الحكيمة لبنك الكويت المركزي ويثني على القائمين على هذه السياسة وعلى رأسهم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي.
واضاف الشطي في كلمته امس خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية ان اتحاد مصارف الكويت يؤكد أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص تستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات لتفادي الآثار السلبية بسبب الأزمة المالية العالمية، فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة.
واكد على متانة وقدرة القطاع المصرفي الكويتي وكفاءة العاملين فيه، الا أن هذا لا يعني بأننا لن نتأثر في حالة التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي واحتمالات الركود الاقتصادي في دول المنطقة أو تأثرها بالأزمة العالمية.
واشار إلى ان الاتحاد يؤمن بأن السياسة الاستباقية لبنك الكويت المركزي ساهمت بشكل كبير في تجنب القطاع المصرفي الأزمة المالية العالمية، ونحن على يقين بأن بنك الكويت المركزي سيقوم بدوره الاستباقي لتفادي المشاكل المستقبلة المتوقعة نتيجة لتدهور أسواق المال العالمية.
وقال ان الاتحاد قد قدم عدة مقترحات الى بنك الكويت المركزي بناء على طلبه تتعلق بالائتمان وتوفير السيولة للاقتصاد الوطني، ونأمل بأن تلقى هذه المقترحات القبول والترحيب لديه، مشيراً إلى ان قدرة الاقراض تختلف من مصرف الى آخر، فهي تعتمد على رأسمال البنك بمفهومه الشامل وحجم التركز الائتماني.
وأكد ان غياب التشريعات اللازمة والتي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل عمليات الشركات. لقد حان الوقت بان يقوم مجلس الأمة الموقر بسن القوانين والتشريعات اللازمة لاعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت الى ان البيئة الاقتصادية الطاردة للاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية جعلت بعض الشركات تبحث عن هذه الفرص في دول المنطقة. ان تأثر اقتصاديات المنطقة بالأزمة العالمية ستؤثر على هذه الشركات سلباً وبالتالي على القطاع المصرفي.
وشدد على انه بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية والشبه حكومية دعم القطاع المصرفي بالودائع متوسطة وطويلة الأجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي مؤكداً ان المصارف الكويتية على استعداد تام لتحمل مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني كما عهدتم به.
تاريخ النشر 25/09/2008
اتحاد المصارف يدعو المؤسسات الحكومية لدعم البنوك بالودائع متوسطة وطويلة الأجل
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي ان اتحاد مصارف الكويت يشيد بالسياسة النقدية الحكيمة لبنك الكويت المركزي ويثني على القائمين على هذه السياسة وعلى رأسهم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي.
واضاف الشطي في كلمته امس خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية ان اتحاد مصارف الكويت يؤكد أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص تستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات لتفادي الآثار السلبية بسبب الأزمة المالية العالمية، فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة.
واكد على متانة وقدرة القطاع المصرفي الكويتي وكفاءة العاملين فيه، الا أن هذا لا يعني بأننا لن نتأثر في حالة التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي واحتمالات الركود الاقتصادي في دول المنطقة أو تأثرها بالأزمة العالمية.
واشار إلى ان الاتحاد يؤمن بأن السياسة الاستباقية لبنك الكويت المركزي ساهمت بشكل كبير في تجنب القطاع المصرفي الأزمة المالية العالمية، ونحن على يقين بأن بنك الكويت المركزي سيقوم بدوره الاستباقي لتفادي المشاكل المستقبلة المتوقعة نتيجة لتدهور أسواق المال العالمية.
وقال ان الاتحاد قد قدم عدة مقترحات الى بنك الكويت المركزي بناء على طلبه تتعلق بالائتمان وتوفير السيولة للاقتصاد الوطني، ونأمل بأن تلقى هذه المقترحات القبول والترحيب لديه، مشيراً إلى ان قدرة الاقراض تختلف من مصرف الى آخر، فهي تعتمد على رأسمال البنك بمفهومه الشامل وحجم التركز الائتماني.
وأكد ان غياب التشريعات اللازمة والتي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل عمليات الشركات. لقد حان الوقت بان يقوم مجلس الأمة الموقر بسن القوانين والتشريعات اللازمة لاعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت الى ان البيئة الاقتصادية الطاردة للاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية جعلت بعض الشركات تبحث عن هذه الفرص في دول المنطقة. ان تأثر اقتصاديات المنطقة بالأزمة العالمية ستؤثر على هذه الشركات سلباً وبالتالي على القطاع المصرفي.
وشدد على انه بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية والشبه حكومية دعم القطاع المصرفي بالودائع متوسطة وطويلة الأجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي مؤكداً ان المصارف الكويتية على استعداد تام لتحمل مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني كما عهدتم به.
تاريخ النشر 25/09/2008