مغروور قطر
24-09-2008, 11:03 PM
الوزير باقر يشيد بالانجاز الذي حققته اللجنة الوزارية في قانون هيئة سوق المال
كونا 24/09/2008
اشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بالانجاز الذي حققته اللجنة الوزارية في شأن قانون هيئة سوق المال الذي قطعت فيه اللجنة مرحلة لا بأس بها.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التجارة وسوق الكويت للاوارق المالية وجامعة الكويت "قطعت مرحلة لا بأس بها في شأن القانون المعني وتم انجاز نصف مواده".
واكد ان القانون سيحال الى مجلس الامة "في اسرع وقت ممكن" مشيرا الى ان من الضوابط المذكورة فيه "فصل الادارة عن الرقابة وحقوق المستثمرين وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية".
وقال "سيكون لهذا القانون الاثر الايجابي الكبير على السوق" مبينا انه قام شخصيا بدراسة بعض الاقتراحات المقدمة من مجموعات في السوق منها ما يسمى بمجموعة الستين واحيلت على اللجنة الفنية "وتم التوصل الى حل اربعة من اصل ثمانية اقتراحات حتى الآن".
وفي رده على سؤال حول اسباب انهيار البورصة وعما اذا كان سبب ذلك اقتراحات نيابية في شأن اسقاط الديون وغيرها قال باقر ان هذه المقترحات "قد تؤثر على السياسات الائتمانية وليس على البورصة لأن ما يحصل في البورصة هو قلق نتيجة ما يحصل في الاسواق العالمية وافلاس بعض الشركات العالمية".
وبسؤاله عن الفريق الحكومي المشكل من قبل مجلس الوزراء لدراسة ما يحدث في البورصة اكتفى باقر بالقول "اصدرنا بيانا تفصيليا نشر في صحف اليوم ومن اهم ما جاء فيه ان البنك المركزي اكد ان ليس لدينا ازمة في السيولة واستعداد البنك لتوفير السيولة اللازمة اذا دعت الحاجة لذلك".
واوضح ان بامكان اي شركة اسثمارية لديها مشكلة مالية مخاطبة الفريق الحكومي عن طريق اتحاد الشركات الاستثمارية او ان تخاطب البنك المركزي لحل ما لديها من معضلات.
وعن زيادة رؤوس اموال بعض الشركات قال باقر ان هذا الشيء سيكون تدريجيا في المستقبل "ما لم يتم ترتيب ذلك مسبقا فمن الخطأ ايقاف اي شركة تريد زيادة رأس مالها" مبينا ان الشركة عندما تحصل على موافقة الجمعية العمومية وموافقة الحكومة ويصدر مرسوما بزيادة رأس المال تكون قد ارتبطت بعقود وبرامج "لكن يمكن برمجة ذلك مسبقا وعلى فترات زمنية مناسبة".
وكشف الوزير أحمد باقر عن قرار سيصدر خلال ايام قليلة بالنسبة لزيادة رأس المال "واتفقت عليه اللجنة الوزارية للشركات المدرجة في البورصة" مضيفا "دعونا الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية الى زيادة حجم ودائعها في المصارف الكويتية".
ونفى الوزير في رده على سؤال صحافي ما اثير حول استقالة مدير السوق فؤاد الفلاح او الطلب منه تقديم استقالته.
وطمأن باقر الى ان النظام المصرفي "لدينا ممتاز وليس مثلما يحدث في امريكا حاليا ولا يحتاج الى اي تدخل من قبل الحكومة" مبينا ان دخول الهيئة العامة للاستثمار في السوق "هدفه الربح وهي معايير فنية بحتة وليس للحكومة اي شأن في تلك المعايير".
وقال ان 173 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ربحت في النصف الاول من العام الحالي ما قدره ملياري دينار و250 مليون دينار وهي فرصة استثمارية جيدة لهيئة الاستثمار وغيرها.
وعن مشروع دمج الشركات اكتفى باقر بالقول "ان شاء الله سيحسم وبشكل جيد يرضي الجميع" مبينا ان بعض القوانين فعالة ومنها قانون ال(بي.أو.تي) وان عدم الاستعجال في اقراره سابقا جعله حين اصداره منظما للغاية "وغير مشوه".
واضاف "اصدرنا قانون ال(بي.او.تي) والمستودعات العامة الجديدة والمنافذ الحدودية ونعمل حاليا على انشاء شركتين على هذا الاساس".
واشار الى انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ال(بي.او.تي) وسيتم اختيار الشخص المسؤول عنه "ونحن عاكفون بالتعاون مع البنك الدولي ومتخصصين من وزارة التجارة في المستثمر الاجنبي على انشاء شركتين احداهما للمستودعات العامة والاخرى للخدمات اللوجستية في العبدلي والاخرى في الشقايا وبنفس النسبة التي اقرها مجلس الامة 24 بالمئة للحكومة و26 بالمئة للمزايدة و50 بالمئة للاكتتاب العام وستطرح هاتان الشركتان خلال اشهر قليلة.
واوضح ان التأخير الذي حصل في السابق على هذه الانظمة كان لصالح البلاد والمواطنين والمستثمرين اذ ان هذه الانظمة جزء من اصلاح النظام الاقتصادي وتخفيض الاسعار بشكل عام.
كونا 24/09/2008
اشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بالانجاز الذي حققته اللجنة الوزارية في شأن قانون هيئة سوق المال الذي قطعت فيه اللجنة مرحلة لا بأس بها.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التجارة وسوق الكويت للاوارق المالية وجامعة الكويت "قطعت مرحلة لا بأس بها في شأن القانون المعني وتم انجاز نصف مواده".
واكد ان القانون سيحال الى مجلس الامة "في اسرع وقت ممكن" مشيرا الى ان من الضوابط المذكورة فيه "فصل الادارة عن الرقابة وحقوق المستثمرين وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية".
وقال "سيكون لهذا القانون الاثر الايجابي الكبير على السوق" مبينا انه قام شخصيا بدراسة بعض الاقتراحات المقدمة من مجموعات في السوق منها ما يسمى بمجموعة الستين واحيلت على اللجنة الفنية "وتم التوصل الى حل اربعة من اصل ثمانية اقتراحات حتى الآن".
وفي رده على سؤال حول اسباب انهيار البورصة وعما اذا كان سبب ذلك اقتراحات نيابية في شأن اسقاط الديون وغيرها قال باقر ان هذه المقترحات "قد تؤثر على السياسات الائتمانية وليس على البورصة لأن ما يحصل في البورصة هو قلق نتيجة ما يحصل في الاسواق العالمية وافلاس بعض الشركات العالمية".
وبسؤاله عن الفريق الحكومي المشكل من قبل مجلس الوزراء لدراسة ما يحدث في البورصة اكتفى باقر بالقول "اصدرنا بيانا تفصيليا نشر في صحف اليوم ومن اهم ما جاء فيه ان البنك المركزي اكد ان ليس لدينا ازمة في السيولة واستعداد البنك لتوفير السيولة اللازمة اذا دعت الحاجة لذلك".
واوضح ان بامكان اي شركة اسثمارية لديها مشكلة مالية مخاطبة الفريق الحكومي عن طريق اتحاد الشركات الاستثمارية او ان تخاطب البنك المركزي لحل ما لديها من معضلات.
وعن زيادة رؤوس اموال بعض الشركات قال باقر ان هذا الشيء سيكون تدريجيا في المستقبل "ما لم يتم ترتيب ذلك مسبقا فمن الخطأ ايقاف اي شركة تريد زيادة رأس مالها" مبينا ان الشركة عندما تحصل على موافقة الجمعية العمومية وموافقة الحكومة ويصدر مرسوما بزيادة رأس المال تكون قد ارتبطت بعقود وبرامج "لكن يمكن برمجة ذلك مسبقا وعلى فترات زمنية مناسبة".
وكشف الوزير أحمد باقر عن قرار سيصدر خلال ايام قليلة بالنسبة لزيادة رأس المال "واتفقت عليه اللجنة الوزارية للشركات المدرجة في البورصة" مضيفا "دعونا الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية الى زيادة حجم ودائعها في المصارف الكويتية".
ونفى الوزير في رده على سؤال صحافي ما اثير حول استقالة مدير السوق فؤاد الفلاح او الطلب منه تقديم استقالته.
وطمأن باقر الى ان النظام المصرفي "لدينا ممتاز وليس مثلما يحدث في امريكا حاليا ولا يحتاج الى اي تدخل من قبل الحكومة" مبينا ان دخول الهيئة العامة للاستثمار في السوق "هدفه الربح وهي معايير فنية بحتة وليس للحكومة اي شأن في تلك المعايير".
وقال ان 173 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ربحت في النصف الاول من العام الحالي ما قدره ملياري دينار و250 مليون دينار وهي فرصة استثمارية جيدة لهيئة الاستثمار وغيرها.
وعن مشروع دمج الشركات اكتفى باقر بالقول "ان شاء الله سيحسم وبشكل جيد يرضي الجميع" مبينا ان بعض القوانين فعالة ومنها قانون ال(بي.أو.تي) وان عدم الاستعجال في اقراره سابقا جعله حين اصداره منظما للغاية "وغير مشوه".
واضاف "اصدرنا قانون ال(بي.او.تي) والمستودعات العامة الجديدة والمنافذ الحدودية ونعمل حاليا على انشاء شركتين على هذا الاساس".
واشار الى انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ال(بي.او.تي) وسيتم اختيار الشخص المسؤول عنه "ونحن عاكفون بالتعاون مع البنك الدولي ومتخصصين من وزارة التجارة في المستثمر الاجنبي على انشاء شركتين احداهما للمستودعات العامة والاخرى للخدمات اللوجستية في العبدلي والاخرى في الشقايا وبنفس النسبة التي اقرها مجلس الامة 24 بالمئة للحكومة و26 بالمئة للمزايدة و50 بالمئة للاكتتاب العام وستطرح هاتان الشركتان خلال اشهر قليلة.
واوضح ان التأخير الذي حصل في السابق على هذه الانظمة كان لصالح البلاد والمواطنين والمستثمرين اذ ان هذه الانظمة جزء من اصلاح النظام الاقتصادي وتخفيض الاسعار بشكل عام.