مغروور قطر
25-09-2008, 12:14 AM
الأسواق بحاجة لتدخلات فورية لشراء أصول متعثرة
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس إن الأسواق المالية تتعرض لضغوط حادة وحث الجهات المعنية على التحرك على الفور بشراء أصول متعثرة بمئات المليارات من الدولارات ترتبط بسوق الرهن العقاري.
وقال برنانكي في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ «رغم جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة ووكالات أخرى فان أسواق المال العالمية مازالت تتعرض لضغوط غير عادية». وأضاف «أن تحرك الكونجرس مطلوب بصفة عاجلة لتحقيق استقرار الوضع وتجنب ما يمكن أن يصبح عواقب وخيمة جدا على أسواق المال وعلى اقتصادنا».
وتمثل شهادة برنانكي أمام اللجنة جزءا من جهود الإدارة الأميركية لإقناع الكونجرس بالخطة التي طرحتها الخزانة الأميركية لإنقاذ الأسواق من الأزمة المالية وتبلغ قيمتها 700 مليار دولار.
وسرت خلال الساعات الماضية مخاوف من أن خطة الدعم الذي قدمته الحكومة الأميركية بمبلغ 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي، قد لا تكون كافية لإنهاء الأزمة المالية الحالية، حيث هبط الدولار، وانخفضت الأسهم واتجهت أسماء براقة كانت يوما عريقة في وول ستريت نحو اليابان سعيا لإنقاذ مستقبلها.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى إعلان مورجان ستانلي، عن قراره بيع حصة مقدارها 10-20 في المئة إلى مجموعة متسوبيشي يو إف جي المالية، في صفقة تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار. وقد جاءت الأنباء بعد ساعات قليلة فقط من تأكيد نومورا، كبرى شركات الوساطة في اليابان، اعتزامها شراء عمليات ليمان براذرز في آسيا، وأنها في مرحلة التفاوض الأخيرة لشراء جزء من عملياتها في أوروبا.
وقد أظهرت ردود أفعال المستثمرين السلبية تجاه الخطط الحكومية، لشراء أصول «سامة» من بنوك هشاشة الاقتصاد الأميركي والقطاع البنكي.
وعلى صعيد متصل قالت الصحيفة إن الديمقراطيين أوضحوا بجلاء أنهم يريدون إشرافا أكثر قوة على البرنامج مما اقترحته وزارة الخزانة. وقد بدأ كريس دود، رئيس لجنة المصارف في الكونجرس، في توزيع مقترح يتضمن مراقبة أشد، بما فيه إنشاء مجلس لمراجعة البرنامج برئاسة البنك الاحتياطي الفدرالي.
كما أنه اقترح أن يسمح للحكومة بشراء حصص في المجموعات المالية المشاركة في البرنامج، ووضع ضوابط لتعويضات المسؤولين التنفيذيين الذين يبيعون أصول رهن عقاري عاثرة إلى الحكومة، وتقديم المزيد من العون إلى أصحاب المنازل. غير أن بولسون عارض بشدة فرض قيود على تعويضات الرؤساء التنفيذيين. وفي السياق ذاته قال محللون إن السرعة التي اتجه فيها مورجان ستانلي إلى آسيا للحصول على دعم رأسمالي، أظهر السرعة التي تنتقل فيها الثروة العالمية من الولايات المتحدة.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن الولايات المتحدة التي وسعت مقترحها الإنقاذي إلى القطاعات المالية لتشمل بنوكا أجنبية، فلم يجد بعد رغبة لدى أي دولة أجنبية للانضمام إلى عملية الإنقاذ التاريخية. وما زالت وزارة الخزانة تأمل في تنظيم جهد عالمي، لتطهير الموازنات العالمة للبنوك. غير أن أوروبا واليابان لم تظهرا أي بادرة على رفع مستوى الإنقاذ إلى الدرجة التي يتم النقاش فيها. وفي المقابل يواصل وزير الخزانة هنري بولسون بحثه عن دعم الحكومات الأجنبية.
وتخطط وزارته حثها بإعطاء الأولوية لبنوك من الدول التي تبدي رغبة لدعم الجهود الأميركية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة. وقال المسؤول إن حكومته تتوقع أن تقوم البلدان الأخرى بدورها، دون الإصرار على تطبق البرنامج نفسه. ويقول مختصون أنه نظرا لأن انهيار الرهن العقاري بدأ في الولايات المتحدة، وان الديون المنكوبة تمتلكها البنوك الأميركية، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية في وضع يسمح لها بالضغط على الآخرين للمشاركة.
وفي السياق ذاته قال تشارلز دالارا عضو المجلس المنتدب في معهد التمويل الدولي، وهي مجموعة تضم أكثر من 300 بنك دولي، إن ثمة نظرة في أوروبا مفادها أن المشكلة هي صناعة أميركية، ويجب حلها من قبل الولايات المتحدة. وكانت عدة بنوك أثارت مخاوف بعد أن حددت خطة الإنقاذ أهلية بيع القروض المرتبط بالرهن لدى وزارة الخزانة إلى بنوك لها مقار في الولايات المتحدة، غير أن اللهجة تغيرت بعد يوم لتضم بنوكا أجنبية لها عمليات واسعة داخل الولايات المتحدة.
تحول
75
في يوم الأحد الماضي تخلى كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساكس، عن محاولتيهما بقاء البنكين الاستثماريين الوحيدين، وتحولتا إلى شركتي «بنكين قابضين» للوصول الدائم إلى التمويلات الاحتياطية.
واعتبرت الصحف الأميركية الخطوة بأنها التغير الأكثر جذرية بالنسبة لبنوك وول ستريت الاستثمارية منذ 75 عاما، وهي مؤشر على الخوف الذي انتشر على نطاق واسع من أن زوال ليمان براذرز وبير ستيرنز، قد يكون بادرة لاضطرابات أخرى قد تؤدي إلى دمار مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.
ترجمة: وائل الخطيب
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس إن الأسواق المالية تتعرض لضغوط حادة وحث الجهات المعنية على التحرك على الفور بشراء أصول متعثرة بمئات المليارات من الدولارات ترتبط بسوق الرهن العقاري.
وقال برنانكي في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ «رغم جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة ووكالات أخرى فان أسواق المال العالمية مازالت تتعرض لضغوط غير عادية». وأضاف «أن تحرك الكونجرس مطلوب بصفة عاجلة لتحقيق استقرار الوضع وتجنب ما يمكن أن يصبح عواقب وخيمة جدا على أسواق المال وعلى اقتصادنا».
وتمثل شهادة برنانكي أمام اللجنة جزءا من جهود الإدارة الأميركية لإقناع الكونجرس بالخطة التي طرحتها الخزانة الأميركية لإنقاذ الأسواق من الأزمة المالية وتبلغ قيمتها 700 مليار دولار.
وسرت خلال الساعات الماضية مخاوف من أن خطة الدعم الذي قدمته الحكومة الأميركية بمبلغ 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي، قد لا تكون كافية لإنهاء الأزمة المالية الحالية، حيث هبط الدولار، وانخفضت الأسهم واتجهت أسماء براقة كانت يوما عريقة في وول ستريت نحو اليابان سعيا لإنقاذ مستقبلها.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى إعلان مورجان ستانلي، عن قراره بيع حصة مقدارها 10-20 في المئة إلى مجموعة متسوبيشي يو إف جي المالية، في صفقة تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار. وقد جاءت الأنباء بعد ساعات قليلة فقط من تأكيد نومورا، كبرى شركات الوساطة في اليابان، اعتزامها شراء عمليات ليمان براذرز في آسيا، وأنها في مرحلة التفاوض الأخيرة لشراء جزء من عملياتها في أوروبا.
وقد أظهرت ردود أفعال المستثمرين السلبية تجاه الخطط الحكومية، لشراء أصول «سامة» من بنوك هشاشة الاقتصاد الأميركي والقطاع البنكي.
وعلى صعيد متصل قالت الصحيفة إن الديمقراطيين أوضحوا بجلاء أنهم يريدون إشرافا أكثر قوة على البرنامج مما اقترحته وزارة الخزانة. وقد بدأ كريس دود، رئيس لجنة المصارف في الكونجرس، في توزيع مقترح يتضمن مراقبة أشد، بما فيه إنشاء مجلس لمراجعة البرنامج برئاسة البنك الاحتياطي الفدرالي.
كما أنه اقترح أن يسمح للحكومة بشراء حصص في المجموعات المالية المشاركة في البرنامج، ووضع ضوابط لتعويضات المسؤولين التنفيذيين الذين يبيعون أصول رهن عقاري عاثرة إلى الحكومة، وتقديم المزيد من العون إلى أصحاب المنازل. غير أن بولسون عارض بشدة فرض قيود على تعويضات الرؤساء التنفيذيين. وفي السياق ذاته قال محللون إن السرعة التي اتجه فيها مورجان ستانلي إلى آسيا للحصول على دعم رأسمالي، أظهر السرعة التي تنتقل فيها الثروة العالمية من الولايات المتحدة.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن الولايات المتحدة التي وسعت مقترحها الإنقاذي إلى القطاعات المالية لتشمل بنوكا أجنبية، فلم يجد بعد رغبة لدى أي دولة أجنبية للانضمام إلى عملية الإنقاذ التاريخية. وما زالت وزارة الخزانة تأمل في تنظيم جهد عالمي، لتطهير الموازنات العالمة للبنوك. غير أن أوروبا واليابان لم تظهرا أي بادرة على رفع مستوى الإنقاذ إلى الدرجة التي يتم النقاش فيها. وفي المقابل يواصل وزير الخزانة هنري بولسون بحثه عن دعم الحكومات الأجنبية.
وتخطط وزارته حثها بإعطاء الأولوية لبنوك من الدول التي تبدي رغبة لدعم الجهود الأميركية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة. وقال المسؤول إن حكومته تتوقع أن تقوم البلدان الأخرى بدورها، دون الإصرار على تطبق البرنامج نفسه. ويقول مختصون أنه نظرا لأن انهيار الرهن العقاري بدأ في الولايات المتحدة، وان الديون المنكوبة تمتلكها البنوك الأميركية، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية في وضع يسمح لها بالضغط على الآخرين للمشاركة.
وفي السياق ذاته قال تشارلز دالارا عضو المجلس المنتدب في معهد التمويل الدولي، وهي مجموعة تضم أكثر من 300 بنك دولي، إن ثمة نظرة في أوروبا مفادها أن المشكلة هي صناعة أميركية، ويجب حلها من قبل الولايات المتحدة. وكانت عدة بنوك أثارت مخاوف بعد أن حددت خطة الإنقاذ أهلية بيع القروض المرتبط بالرهن لدى وزارة الخزانة إلى بنوك لها مقار في الولايات المتحدة، غير أن اللهجة تغيرت بعد يوم لتضم بنوكا أجنبية لها عمليات واسعة داخل الولايات المتحدة.
تحول
75
في يوم الأحد الماضي تخلى كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساكس، عن محاولتيهما بقاء البنكين الاستثماريين الوحيدين، وتحولتا إلى شركتي «بنكين قابضين» للوصول الدائم إلى التمويلات الاحتياطية.
واعتبرت الصحف الأميركية الخطوة بأنها التغير الأكثر جذرية بالنسبة لبنوك وول ستريت الاستثمارية منذ 75 عاما، وهي مؤشر على الخوف الذي انتشر على نطاق واسع من أن زوال ليمان براذرز وبير ستيرنز، قد يكون بادرة لاضطرابات أخرى قد تؤدي إلى دمار مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.
ترجمة: وائل الخطيب