الشركات الرائدة حققت نتائج مالية ممتازة وسط الاضطرابات العالمية في أسواق المال

[العبيـدلي]

محمد الشيراوي منسق عام صناعات قطر في حوار شامل مع "الشرق": الشركات الرائدة حققت نتائج مالية ممتازة وسط الاضطرابات العالمية في أسواق المال


33863


دخول المحافظ الأجنبية سوق الدوحة كان بهدف المضاربة وليس للاستثمار طويل الأجل

الأسواق الخليجية مازالت ناشئة وتحتاج إلى الخبرة العالمية وضبط المعاملات المشبوهة

أزمة الرهون العقارية الأمريكية كان لها تأثير مباشر على الأوعية المالية والتمويلية العالمية

ضرورة سن القوانين لتنظيم أداء السوق المالي ومتابعة حركة "الصناديق الاستثمارية الأجنبية وكبار المضاربين"



33864

حوار: حسن أبو عرفات :

عزا السيد محمد الشيراوي المنسق العام لصناعات قطر في حوار شامل اجرته معه "الشرق" عدم الاستقرار في الاسواق المالية الخليجية والدولية الى عدة عوامل خارجية وداخلية تتاثر بها الاسواق المالية من ابرزها الاستقرار السياسي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، الى جانب المناخ الاستثماري، الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه، السياسات الاستثمارية والنقدية المتبعة، توافر السيولة النقدية، المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم، سعر الصرف لعملة السوق المالي وارتباطها بالدولار أو بسلة مختلفة من العملات، السياسة الاستثمارية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات محافظ الأوراق المالية وما إذا كان تداولها بغرض استثمار طويل الأجل أو بغرض المضاربة "على المدى القصير"، أيضاً الأداء الحقيقي ونتائج الأعمال للشركات المدرجة بالسوق، مستوى الشفافية والإفصاح ومدى رقابة إدارة السوق على الشركات المساهمة المدرجة، أيضاً مدى مستوى ثقافة المستثمر، كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل عام في أداء السوق المالي.

وقال ان الأسواق المالية الخليجية مازالت تعتبر أسواقاً ناشئة وتحتاج لكسب الخبرة من الأسواق المالية المتقدمة وكذلك الاستفادة من التجارب والظروف التي تلم بها، وكذلك على المسؤولين عن السوق والجهات المختصة العمل على خلق الية تمكنهم من متابعة وضبط المضاربات المشبوهة والتي مرت بها أسواقها بالفترات الماضية كما يجب عليها إصدار القوانين واللوائح التي تحد من سلبيات مضاربات المستثمرين الأجانب وكبار المضاربين في السوق المحلي.

وقال الشيراوي ان إقدام المحافظ الأجنبية على البيع والتي على ما يبدو أن دخولها كان بهدف المضاربة وتحقيق الربح السريع وليس الاستثمار طويل الأجل، كان له تأثير كبير على أداء السوق بالرغم من النتائج المالية الممتازة للشركات الرائدة المدرجة.. فالي حوارنا الشامل معه.

[العبيـدلي]

* ما سبب أو أسباب انخفاض أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة في سوق الدوحة للأوراق المالية؟

- بداية أحب أن أنوه الى أن أي رأي أو تقييم سأطرحه في هذا الموضوع سيكون اجتهادا شخصيا مبنيا على تحليل للعوامل المحيطة والظروف الحالية المشهودة وهو لا يمثل أي جهة أو كيان سواء كنت مشاركا به أو ممثلا عنه... علاوة على ذلك هناك جهات ذات الاختصاص لديها القدرة على الاجابة وإبداء رأيها بهذا الموضوع بصورة أدق ومبنية على بيانات وأرقام مفصلة وحديثة.

وبالعوده لسؤالكم, فأسباب الانخفاض في الأسواق المالية بشكل عام لا يمكن الجزم بها حتى من أكبر المحللين الاقتصاديين، فالعوامل التي تؤثر على أداء الأسواق المالية عديدة وهي تشمل عوامل خارجية وداخلية وتأثيرها متشابك فبوجه عام السوق المالي الطبيعي يتأثر بالاستقرار السياسي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، المناخ الاستثماري، الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه، السياسات الاستثمارية والنقدية المتبعة، توافر السيولة النقدية، المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم، سعر الصرف لعملة السوق المالي وارتباطها بالدولار أو بسلة مختلفة من العملات، السياسة الاستثمارية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات محافظ الأوراق المالية وما إذا كان تداولها بغرض استثمار طويل الأجل أو بغرض المضاربة "على المدى القصير"، أيضاً الأداء الحقيقي ونتائج الأعمال للشركات المدرجة بالسوق، مستوى الشفافية والإفصاح ومدى رقابة إدارة السوق على الشركات المساهمة المدرجة، أيضاً مدى مستوى ثقافة المستثمر، كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل عام في أداء السوق المالي.

أما فيما يتعلق بأداء سوق الدوحة للأوراق المالية فمن الواضح خلال الفترة الماضية أن إقدام المحافظ الأجنبية على البيع والتي على ما يبدو أن دخولها كان بهدف المضاربة وتحقيق الربح السريع وليس الاستثمار طويل الأجل، كان له تأثير كبير على أداء السوق بالرغم من النتائج المالية الممتازة للشركات الرائدة المدرجة. أيضاً التوقعات المتشائمة لتدهور الاقتصاد العالمي وما قد يترتب عليه من كساد وتباطؤ بالنمو، والعامل النفسي المتمثل في الخوف من انتقال الأداء الحالي لأغلب الأسواق الخليجية والدولية والتي تغلق على انخفاض الى السوق المالي المحلي قد أثر على أداء السوق.


33866

أيضاً وكما ذكرنا فإن السياسات النقدية المتبعة قد تكون قد لعبت دوراً مهماً في هبوط السوق، فسياسة كبح التضخم المرتفع جداً في قطر ودول الخليج أدت إلى انتهاج البنوك المركزية سياسة متشددة في توفير السيولة وبالتالي سياسة الإقراض من البنوك مما أثر سلباً على السوق وخاصة في ظل عدم التناغم بين السياسات النقدية ومعطيات الاقتصاد الكلي (في ظل ارتفاع أسعار النفط).

هناك عامل آخر وهو ارتفاع قيمة الدولار في الفترة الأخيرة وجاذبية السوق الأمريكي للاستثمار في ظل الركود الاقتصادي السائد حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمة الرهن العقاري، حيث قام الكثير من المستثمرين بتصفية محافظهم المالية في أسواق الخليج والتوجه بها إلى السوق الأمريكي.

وبالنظر لأسعار الأسهم للشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية, نجد أن الشركات المدرجة بالسوق قد حققت أرباحا قياسية لهذا العام, حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن النصف الاول من هذا العام 15.54 مليار ريال قطري مقابل 9.52 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو تجاوزت 60%, فمع هذا النمو المطرد بربحية الشركات المدرجة وأدائها المتميز لهذا العام, نجد أن الأرباح أكثر من ممتازة ومكررات ربحية الأسهم بالنسبة لأسعارها السوقية أكثر من رائعة واستمرار هبوطها بالفترة الحالية يزيد جاذبية الاستثمار فيها, فالسوق الآن مليء بالفرص الاستثمارية الجيدة، في ظل التراجعات المستمرة لأسعار الأسهم.


33865

* متى بدأ الاستثمار الأجنبي في اسهم سوق الدوحة للأوراق المالية؟

- قام سوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 3 إبريل 2005 بفتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين غير القطريين، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث أجاز القانون للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول، والجدير بالذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي في العديد من الشركات المدرجة قد بلغت حدها الأقصى بالفترة الماضية، وفي بعض الشركات سُمح لغير القطريين بالمساهمة بنسبة أكبر بموجب موافقة من مجلس الوزراء الموقر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جاذبية السوق المالي القطري للاستثمار.


* متى كانت ذروة الاستثمار الأجنبي في أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية هذا العام؟

- من خلال بيانات سوق الدوحة للاوراق المالية المتوافرة لدينا من خلال الموقع الالكتروني للسوق يتضح أنه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2008 تمت أكبر عمليات شراء للمستثمرين الاجانب (المتمثلين في كبريات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار) فبتاريخ 28/2/2008 تمت عمليات شراء بحوالي 633 مليون ريال, وأقل شراء بتاريخ 24/8/2008 بمبلغ 65 مليون ريال تقريباً.


* من واقع التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية، هل المحافظ الأجنبية أم المحافظ المحلية هي التي كانت تقود السوق وما الأسباب؟

- انفتاح السوق المالي المحلي على الاستثمار الأجنبي يعني دخول متداولين جدد في السوق متمثل في المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية بالإضافة إلى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية. وكما شهدنا بالأشهر الماضيه ما لهذه المؤسسات والصناديق الأجنبية من تأثير إيجابى على السوق المالى فإننا نشهد ما لها من تأثير سلبي أيضا.

فهنا تكمن أهمية دور إدارة السوق المالي والجهات الرقابية بالإشراف على عمل هذه الصناديق وشركات المحافظ الأجنبية وتأثير تداولها على الأسهم المحلية وذلك لضمان الاستقرار بالسوق المالي المحلي. فعلى الجهات المعنية الإشراف بشكل دوري على عمليات التداول لهذه الشركات والصناديق الأجنبية، وسياستها الاستثمارية وما اذا كان التداول بغرض استثمار طويل الأجل أو قصير الأجل (مضاربة) وإذا كانت مضاربة الأمر الذي يؤدي إلى سوق مالي غير مستقر بالرغم من ثبات أو عدم تغير كافة العوامل الأخرى التي قد تؤثر في أداء السوق المالي، فلابد للجهات المعنية بشكل دوري من مراقبة نسب تداول تلك المؤسسات الاجنبية، وإلزامها بموافاتها بتقارير دورية تبين مدى تزامن والتزام تداولها مع السياسات الاستثمارية ونظامها الأساسي. فبالطبع هناك فرق بين التداول بغرض الاستثمار والتداول بغرض المضاربة. فلابد من تنظيم عمل هذه المؤسسات التي تعمل داخل الدولة بشكل دقيق لضمان استقرار هذه الأسواق لما لها من تأثيرات سلبية كانت أو إيجابية، وإذا ما نظرنا كيف تتعامل أسواق المال العالمية في هذا الصدد سنرى أن هنالك لوائح وإجراءات يجب التقيد بها من قبل المستثمرين الأجانب الذين يدخلون السوق بنية المضاربة, هذه الإجراءات واللوائح عادة تنظم عملية المضاربة بحيث لا تضر باقتصاديات السوق والاقتصاد المحلي.


وأذكر فى هذا الصدد تقريرا صدر عن صندوق النقد الدولي عن التأثير السلبي لصناديق التحوط المستثمرة في الأسواق المالية الناشئة إذا ما قررت تلك الصناديق الخروج من تلك الأسواق مما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة.


وفي رأيي ان الأسواق المالية الخليجية مازالت تعتبر أسواقاً ناشئة وتحتاج لكسب الخبرة من الأسواق المالية المتقدمة وكذلك الاستفادة من التجارب والظروف التي تلم بها، وكذلك على المسؤولين عن السوق والجهات المختصة العمل على خلق الية تمكنهم من متابعة وضبط المضاربات المشبوهة والتي مرت بها أسواقها بالفترات الماضية كما يجب عليها إصدار القوانين واللوائح التي تحد من سلبيات مضاربات المستثمرين الأجانب وكبار المضاربين في السوق المحلي.

[العبيـدلي]

* هل الإجازات الصيفية في الفترة من شهر 6 – 9 لها دور في عمليات البيوع وانخفاض الطلب والأسعار؟


- من الطبيعي أن تكون لشهور الصيف وشهر رمضان الكريم أعاده الله على الجميع بالخير والبركات تأثير بالطبع على الأسعار وحركة التداول، ولكن يبقى هذا التأثير محدوداً خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يسمح للمستثمرين بالشراء والبيع إلكترونياً أو عن طريق الوسطاء.


* هل أزمة السوق العقاري في أمريكا وأوروبا تعتبر أحد أسباب انخفاض الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية؟ ولماذا؟

- إن أداء السوق المالي يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية، منها الاستقرار الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. فأسعار الأسهم الأجنبية قد تأثرت نظراً لأزمة السوق العقاري والمخاوف من حصول انكماش في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أسهم البنوك نظراً لارتباط أصولها برهون عقارية الأمر الذي واصلت معه أسعار الأسهم في الأسواق العالمية انخفاضها وكانت أسهم البنوك هي الأسوأ أداءً متبعة خطى القطاع المصرفي الأمريكي. والانخفاض في الأسواق العالمية يؤثر بدوره على أسواق المال الخليجية، نظراً لمحاولة المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار الأجنبية وقف الخسائر (STOPLOSS) من خلال قيامها بعمليات بيع لأسهم محافظها الاستثمارية في أسواق المال الأخرى وجني أرباح محققة بما يمكنها من إعادة التوازن إلى هياكلها المالية. وكما توقع ألن جرنسبان محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي السابق، فإن أزمة الرهن العقاري الأمريكي قد جرت وراءها الكثير من الانهيارات حول العالم وكان لها تأثير على معظم الاقتصادات العالمية خاصة الأسواق الأوروبية وكذلك الأسواق الآسيوية والخليجية ولو بشكل أقل.


فالمخاوف من تبعات أخرى لأزمة سوق الإقراض العقاري الامريكي على اقتصادات الدول الكبرى وما قد تتسبب به على استثمارات المؤسسات المالية والشركات في أنحاء العالم كانت الشرارة للهبوطات الكبيرة في أسواق المال العالمية مما ترتب عليه عمليات بيع كبيرة بمختلف الأسواق العالمية, فبمثل هذه الظروف (أزمة الائتمان والمخاوف من حصول كساد وتراجع نسب النمو بالاقتصادات العالمية), تفضل هذه المؤسسات المالية والشركات التوجه نحو الأوعية الاستثمارية الآمنة بدلا من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر كالاستثمارات بأسواق الاوراق المالية وذلك لضمان تدفق السيولة النقدية من هذه الاستثمارات والتي تساهم بإعادة التوازن لهياكلها المالية.


فالتصور بأن ما يحدث بالاقتصادات العالمية وفي البورصات العالمية لا يهم ولا يشكل قلقا إلا لمتداوليها ومستثمريها هو تصور ومفهوم خاطئ, فشح السيولة لدى الدول الاقتصادية والصناعية له تأثيره المباشر على القدرة التمويلية للبنوك والمؤسسات والاوعية الإقراضية والمالية, كما أنه يؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال تباطؤ أو تسارع النمو الاقتصادي كما أن له تأثيره على مستويات الأجور والدخول للافراد وكلها تتأثر بمستويات الاستثمار وبالتالي على الاقتصاد العالمي. فالاقتصاد العالمي اقتصاد مترابط ومتشعب فما يحصل من كوارث طبيعية من أعاصير وفيضانات بالولايات المتحدة تنعكس على أسعار النفط ومشتقاته, كما لأي قرارات للاتحاد الفيدرالي من خفض أو رفع لنسب الفائدة من تأثير على أسواق المال العالمية.


فأزمة الرهون العقارية دون شك لها تأثير مباشر على الاوعية المالية والتمويلية العالمية خاصة التي ارتبطت أنشطتها بأوعية الاقراض العقاري بالولايات المتحدة, وتأثيره غير المباشر على تلك التي ليس لها استثمارات مباشرة بتلك الانشطة كانخفاض السيولة والقدرة على الإقراض لديها كونها تستمد نسبة من سيولتها من تلك الاوعية او البنوك بالخارج ابتداء من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة وانتهاء بشرق اسيا, وبالتالي فإن لها دون شك تأثيرا على القدرة الاستثمارية سواء للأفراد أو المؤسسات.


* كانت هناك عدة تقييمات قامت بها مؤسسات مالية معروفة مثل مورجان ستانلى وHSBC وهيرميس وستاندرد تشارترد بنك وميريل لينش وغيرها المعتمدة على افتراضات مختلفة وسيناريوهات مختلفة بطرق مختلفة. هل لهذه التقييمات دور في انخفاض الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية؟ ولماذا؟

بصفة عامة هناك تقييمات وابحاث وتقارير تقوم بها تلك المؤسسات المالية الكبرى لكافة الاسواق المالية العالمية خاصة الاسواق الناشئة حيث تعتبر أرخص الاسواق والمليئة بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، فمؤخراً صدر عن مايكل هارتنيت الخبير الاستراتيجي في شؤون أسهم الاسواق الناشئة لدى بنك ميريل لينش ان مجلس التعاون الخليجي هي المنطقة الوحيدة في العالم التي حققت المؤسسات المالية فيها عائداً ايجابياً مرتفعاً، وان السوق ما زال جاذبا وذا اتجاه تصاعدي، وبالمقابل يرى البعض الاخر من الخبراء كـ جوناثان جارنر، الخبير الاستراتيجي العالمي في شؤون الأسواق الناشئة لدى بنك مورغان ستانلي في لندن أن على المستثمرين ان يتحولوا بأموالهم عن ذلك الجزء من علامة القياس في الأسواق الناشئة، وان يكونوا بدلاً من ذلك أخف حملاً من حيث العبء الاستثماري، ويستطرد جارنر قوله بأن هناك تغييرا كاملا في الاتجاه. اننا لم نغير موقفنا من المنطقة، لكن ميزة التقييم تقلصت وهي تتقلص طوال الوقت، ومما تجدر الاشارة اليه أن بنك مورغان ستانلي بدأ في (أكتوبر) الماضي بتغطية مؤشر مورغان ستانلي الاستهلاكي للأسواق العربية، الذي يشمل أسواقاً مثل مصر ومجلس التعاون الخليجي.


أما الخبير الاستراتيجي لدى دويتشه بنك في لندن "أكبر خان" المتخصص في شؤون الأسهم في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، فيوافق على ان أساسيات منطقة مجلس التعاون الخليجي مازالت جذابة، لكنه يرى ان الدخول بأوامر الشراء أو البيع الكبيرة ربما يستغرق بعض الوقت. ويرى أن الأسواق الخليجية هي الأكثر جاذبية والتي يستطيع المستثمرون ان يجدوها حالياً.


أما فيما يتعلق بسوق الدوحة ومدى تأثره بالتقييمات والابحاث المنشورة من قبل المؤسسات المالية فإن ذلك أسهم بلاشك في وجود مشكلة، خاصة أن أكثر المستثمرين ليست لديهم خلفية مالية تمكنهم من تقييم الافتراضات التي استخدمت في التقييمات التي قامت بها هذه المؤسسات.
فعلى المستثمر أن يكون على دراية بطرق التقييم والتحليل المختلفة حتى يتخذ قراره على أساس واضح، وغير قابل للتأثر بالشائعات التي يستفيد منها المضاربون الكبار في السوق. فالتقييم والتحليل لأسهم الشركات المدرجة له عدة طرق منها التحليل المالي أو الاساسي (FUNDAMENTAL ANALYSIS) ويندرج تحته التحليل الكمي (QUANTITATIVE ANALYSIS) بما يتضمنه من التحليل المالي للقوائم المالية، وبالتالي التعرف على الاتجاه العام لبعض العناصر المهمة والمؤثرة على المركز المالي، والتحليل الكيفي (QUALITATIVE ANALYSIS) عن طريق إلقاء الضوء على العوامل غير المالية والتي تؤثر على كفاءة الوحدة ونجاحها، على سبيل المثال الإدارة الكفء، نوعية الموارد البشرية، نوعية المنتج ومدى جودته، الخطط التسويقية والمركز التنافسي للشركة.
ولتقييم السهم فهناك عدة طرق أهمها شيوعاً طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DISCOUNTED CASH FLOW) عن طريق إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للشركة خلال السنوات المقبلة والتي تم افتراضها بناء على معدل نمو تم تحديده إما على أساس تاريخي أو تقديرات المحلل المالي أو بناء على أساسيات الشركة.


النوع الثاني من التحليل هو التحليل الفني (TECHNICAL ANALYSIS) فهو دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية لحركة السهم والتي تساعد المستثمر على توقع الأسعار المستقبلية، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة للبيع والشراء، وذلك بناء على نقاط الدعم (SUPPORT POINTS) والمقاومة (RESISTANCE) فنقطة الدعم هي مستوى سعري منخفض تكون فيه القوة الشرائية كافية لإيقاف هبوط الأسعار بينما المقاومة هي مستوى سعري مرتفع تكون فيه القوة البيعية قوية بدرجة كافية لكي توقف ارتفاع الأسعار.
وعلى العموم فإن جميع الطرق الخاصة بالتقييم فيها بعض العيوب، فعلى سبيل المثال فإن مؤشر (Beta) الذي يقيس المخاطر والمستخدم في الطريقة المثلى للتقييم (طريقة التدفقات النقدية المخصومة) يعتمد اساسا على البيانات التاريخية وليس على البيانات المستقبلية التي يصعب التنبؤ فيها بصورة دقيقة خاصة في ظل المتغيرات السريعة في المعطيات الاقتصادية والسياسية العالمية.


* هل هناك ارتباط بين انخفاض الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية وانهيار العديد من البنوك الأجنبية الرائدة؟ والى ماذا تعزو الأسباب؟

- إن الانخفاض في الأسعار في الأسواق العالمية من شأنه التأثير على أسواق المال الأخرى والتي منها الأسواق الخليجية نظراً لقيام البنوك والهيئات الاستثمارية بعمليات بيع لأسهم محافظها الاستثمارية في أسواق المال الأخرى وجني أرباح محققة بما يمكنها من إعادة التوازن إلى هياكلها المالية. ويقود الانخفاض في الأسواق العالمية أسهم البنوك نظراً لارتباط أصولها برهون عقارية، وتضررها من أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.


وأذكر في هذا الشأن أن هناك حديثا لجرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) السابق نقلاً عن "رويترز" قال فيه ان ثمة احتمالا لتعرض المزيد من البنوك والمؤسسات المالية للإفلاس واحتياجها لمساعدات مالية قبل أن تنتهي الأزمة المالية العالمية وأن حالات الإفلاس ستتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل في الولايات المتحدة لتعزز الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية. وقد صحت توقعات جرينسبان فها هي الحكومات الغربية (الأمريكية والأوروبية) تضخ مئات البلايين من الدولارات في السوق المالي لإنقاذ الكثير من البنوك والشركات المتعثرة.


فحقيقة تختلف آراء المحللين الماليين وكبار رجالات المال والاقتصاد في هذا الصدد فـ "كينيث روجوف" كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي في تعقيبه على الأزمة المالية العالمية قال ان العالم لن يشهد فقط انهيار بنوك متوسطة بل سيشهد انهيار أحد بنوك الاستثمار الكبرى على خلفية أزمة الائتمان العقاري التي مازال الاقتصاد الامريكي يعاني من تداعياتها، وفي رأيه أن لحل الأزمة فإن هناك ضرورة أن يشهد العالم مزيدا من الاندماجات في القطاع المالي.


وأضاف أن بنكي "فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقين – اللذين يعتبران العمود الفقرى لسوق الاقراض العقاري في الولايات المتحدة - لن يكون لهما وجود بشكلهما الحالي خلال بضع سنوات، خاصة مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم المؤسستين حالياً. والجدير بالذكر أن هذين البنكين بمثابة الضامن للمقترض العقاري، وعليه أن يدفع ثمن القرض العقاري في حال عجز المقترض الأصلي عن الدفع، وتضمن المؤسستان ما يزيد على 5 تريليونات دولار على هيئة قروض إسكانية، والمبلغ المشار إليه يشكل تقريباً نصف ديون القروض في الولايات المتحدة.


وقد شهدنا بالفترة الماضية عدة انهيارات منها انهيار بنك إنديماك الكائن مقره في ولاية كاليفورنيا الامريكية، وقد حجزت السلطات الفيدرالية املاك البنك خوفا من الا يستطيع تسديد الاموال لاصحابها من زبائنه.


ومؤخراً تم إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز هولدنجز رابع أكبر البنوك الاستثمارية فى الولايات المتحدة مما يزيد من مخاوف تزايد مسلسل سقوط وإفلاس المزيد من البنوك باسواق المال الامريكية، وتزامن إعلان إفلاس بنك براذرز مع بيع مجموعة ميريل لينش المصرفية الامريكية الى بنك اوف امريكا كورب مقابل 50 مليار دولار في صورة اسهم.


33867

وبالانتقال إلى المملكة المتحدة, فبالنظر للسوق العقاري المصرفي البريطاني جاءت نتائج بنك «برادفورد اند بنغلي» العقاري البريطاني، اكبر بنك متخصص بمنح قروض للمستثمرين في القطاع العقاري معلنة خسائر كبيرة. ولم تكن دول شرق اسيا أوفر حظاً فاليابان صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد تضررت أيضا بشكل كبير، فحالياً يسود القطاع المصرفي الياباني اضطراب شديد بسبب سلسلة إعلانات الإفلاس في القطاع العقاري،حيث تراكمت الديون على شركات العقارات اليابانية منها سوهكين هومز (التى بلغت ديونها حوالي 34 مليار ين اى ما يعادل حوالى310 ملايين دولار).


33868

أما على الصعيد المحلي وبالنسبة للعلاقة بين انهيار بعض البنوك الأجنبية الرائدة وانخفاض الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية فإن هناك ارتباطا متلازما فما حدث للبنوك الأجنبية يقلص الأموال المستثمرة في الأسواق المالية، كما أن المخاطرة الكبيرة التي تحملها المضاربة في الأسهم تنعكس سلباً على ضخ السيولة المتوافرة لدى هذه البنوك وربما توجيهها إلى استثمارات أخرى أكثر أماناً.

[العبيـدلي]

* هل القيمة التقديرية العادلة للأسهم كما يراها المُقيمون تعني أن سعر السهم سوف يصل لتلك القيم أم أنها تعني فقط أنها مؤشر وعليه لا يجب على المحافظ المحلية أن تتجه نحو السعر المستهدف؟


- في ذكرنا لطرق تقييم وتحليل السهم والتضارب الدائم بين مؤيدي التحليل الفني للأوراق المالية الذين يرون أن دراسة التحليل الفني ضرورة من ضرورات اتخاذ قرارات البيع والشراء في أسواق الأسهم، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى نجد مؤيدي التحليل الأساسي الذين يرون أن دراسة القوائم المالية وميزانيات الشركات ومعدلات النمو الاقتصادي من الأسباب المهمة لاتخاذ قرار البيع أو الشراء.

فالأول من خلال دراسته للرسم البياني لحركة السهم يمكن من خلالها التوقع باتجاه مسار الأسعار خلال الفترة المستقبلية وذلك من خلال أشكال التحرك للسعر ودلالة كل شكل وما يحتويه من نقاط دعم ومقاومة السابق ذكرها. فمن ظهور شكل معين في الرسم البياني للأسعار يرجح سيرها في اتجاه معين مستقبلا، وذلك على أساس تصرفات الأسعار في العديد من الحالات والاتجاهات المماثلة السابقة.

والثانى وهو التحليل الأساسي فيقوم بحساب القيمة العادلة لسهم ما ويتوقع من السوق أن تتحرك باتجاه معطيات هذه القيمة.

إن السعر العادل للأسهم والذي يتوصل له المُقيمون يجب ألا يعني الكثير للمستثمرين الواعين الذين يجب عليهم إجراء التقييم باستخدام افتراضات معقولة أخذاً في الاعتبار الطرق الأخرى التي تأخذ في الاعتبار مقارنة مكررات الربحية لسهم ما في قطاع ما بمكررات الربحية لشركات أخرى أو لقطاعات مشابهة في أسواق مشابهة.



* هل التوترات الامنية فى المنطقة وفى اجزاء اخرى من العالم لها دور فى انخفاض اسعار الاسهم فى سوق الدوحة للاوراق المالية؟

- الاستقرار السياسى من اهم العوامل لجذب الاستثمارات، فهناك عدة عوامل ينظر لها المستثمر خاصة المستثمر الاجنبي قبل الاستثمار في دولة معينة منها الاستقرار السياسي والوضع المالي للدولة (التصنيف الائتماني) علاوة على مدى توافر سوق مالي منظم تشرف على عمله جهات رقابية تعمل على حماية المستثمرين من خلال تطبيق القواعد الصارمة للالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية للسوق خاصة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح، إضافة إلى الضرائب وحرية حركة الأموال من وإلى الدولة.

ودون أدنى شك فإن التوترات السياسية بالمنطقة بشأن الخلافات على الملف النووي الإيراني والتهديدات الامريكية بتدخلات عسكرية لها دورها على نفسيات المستثمرين بأسواق الاوراق المالية الخليجية ولها تأثيرها لحد ما على انخفاض السيولة المستثمرة بسوق الاوراق المالية الخليجية نتيجة لهذه المخاوف.

فبالنسبة لنا فى دولة قطر فلله الحمد جميع العوامل الداخلية التى تهيئ سوق الاوراق المالية لنجاحه متوافرة بدءاً من الاستقرار السياسى والاقتصادى الى كافة العوامل الاخرى تحت ظل القيادة الحكيمة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



* هل انتقال المستثمرين من الاستثمار فى الاسهم الى الاستثمار فى العقارات يعتبر احد اسباب انخفاض اسعار الاسهم فى سوق الدوحة للاوراق المالية؟
- الاستثمار فى العقارات هو احد العوامل التى تساهم فى تحول السيولة النقدية من الاستثمار فى الاوراق المالية. فأود ان تضع نفسك مكان اي مستثمر عندما يبدأ التفكير باستثمار امواله يقارن بين الادوات البنكية الاستثمارية و الادخارية، والاستثمار فى الاسهم ومحاولة تحقيق ربح منها (غير مؤكد) على المدى القصير من خلال الشراء وإعادة البيع، وأوجه الاستثمار الاخرى المتاحة ومنها الاستثمار العقاري المأمون والاستفادة من الطفرة العقارية وارتفاع معدلات ايجارات العقارات الحالية في قطر.

فقطر حالياً تشهد طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة، جاءت متزامنة مع حركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري والتي جعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، واجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع "مدينة الوسيل" ومشروع "اللؤلؤة – قطر" الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة.

وقد كان هناك تحقيق نشر في الاونة الاخيرة يبين أنه على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والإيجارات في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، الا إنها تعتبر ما زالت الأقل سعرا من معظم دول الخليج، ومن ناحية العائد فيراه العديد من المستثمرين الاستثمار الأفضل والمضمون إذا ما قورن بالاستثمار بالأوراق المالية، نظرا لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات، وما يصاحب ذلك من زيادة عدد السكان والوافدين على الدولة، وبالتالي يزيد الطلب في سوق العقارات ويحفز رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري. فالكثير يتوقع أنه لن يحدث انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات في السوق القطري خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الطلب بقوة وعدم كفاية المعروض، خصوصا مع إزالة الكثير من المناطق السكنية القديمة، وبالتالي هناك طلب كبير سواء على الشقق أو الفيلات.


33871

ومما لاشك فيه أن ما حدث خلال الفترات السابقة من تأرجح وتذبذبات سريعة في أسعار الاسهم جعل الكثير من المستثمرين يفضلون التوجه نحو الاستثمار العقاري بدلا من الاستثمار بالأوراق المالية, أما بالنسبة لرأيي الشخصي في هذا الصدد فإنني أرى أن نتوخى الحيطة والحذر حتى لا نجد أنفسنا في وسط فقاعة عقارية قد تكون لها أضرار كبيرة علينا, فبرأيي الشخصي هناك بعض المؤشرات التي توحي بأن المعروض من العقارات أصبح كبيرا لذا يجب إجراء تقييم شامل لما قد تم إنجازه ولما هو تحت الإنجاز ولما سوف يتم إنجازه بالمستقبل القريب, أخذا في الاعتبار الاحتياجات الفعلية على مستوى الدولة والشركات والأفراد.



* هل على الدولة دراسة الضوابط المناسبة الايجابية لتلافي مثل هذه الانخفاضات مستقبلاًَ؟

- كما ذكرت مسبقاً انه لابد للدولة من سن القوانين والتشريعات بما يضمن مراقبة وتنظيم أداء السوق المالي ومتابعة حركة المتداولين فيه خاصة المتداولين الاجانب "الصناديق الاستثمارية الاجنبية وكبار المضاربين"، فلابد من تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الاجنبية وتسجيل حركة السيولة لها من حيث عمليات البيع والشراء (خاصة القصيرة الأجل) والتحويل من وإلى داخل الدولة كل ذلك لضمان استقرار السوق المالي المحلي.


وعلى الجهات المعنية متمثلة فى ادارة السوق الاشراف بشكل دورى على عمليات التداول لهذه الشركات والصناديق الاجنبية، وسياستها الاستثمارية وما اذا كان يتداول بغرض استثمار طويل الاجل او قصير الاجل (مضارب) الامر الذى يؤدى الى سوق مالي غير مستقر بالرغم من ثبات او عدم تغير كافة العوامل الاخرى التي قد تؤثر في اداء السوق المالي، أيضاً مراقبة مدى تزامن السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق مع نظام تداولها هل هى صناديق استثمارية ام صناديق مضاربة.


وعلى صعيد سوق الدوحة للاوراق المالية فقد روعي عند تأسيس السوق انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى وتم إعداد بعض اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء، ولكن كغيره من الأسواق الناشئة فمازال يحتاج إلى التطوير في سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين وتمنع التذبذب الحاد في تعاملات السوق وتحد من آثار التصرفات غير المسؤولة لكبار المستثمرين, لذا أقترح على سوق الدوحة للأوراق المالية إنشاء وحدة اقتصادية متخصصة مهمتها دراسة سلوكيات الاستثمار الأجنبي بشكل مستمر والقيام بتقييم هذه السلوكيات سواء من خلال دراسة الصفقات التي تمت من قبلهم في الاسواق العالمية أو المحلية ومحاولة التنبؤ بالسلوكيات الاستثمارية المستقبلية وإبداء الرأي لإدارة السوق.


كما أقترح أن يتم وضع جداول زمنية مسبقة لطرح أسهم الشركات الجديدة أو زيادة رأس مال الشركات القائمة (حقوق أفضلية الاكتتاب للمساهمين الأساسيين) حتى لا تتأثر السيولة المتوافرة مع الناس خاصة إذا ما تم طرح هذه الاكتتابات أو زيادات رأس المال خلال فترة زمنية متقاربة.


ولقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة إلى 42 شركة حيث ساهم فى ذلك عدة عوامل ايجابية في مقدمتها النمو الاقتصادي المتميز، وارتفاع ربحية الشركات المدرجة، وبقاء أسعار الفوائد البنكية عند مستويات منخفضة، بالإضافة الى اتساع شريحة المستثمرين وازدياد ثقتهم بالسوق.


* هل على الجهات المختصة فى الدولة القيام باجراءات من شأنها التحكم فى تنظيم نسب السيولة فى الدولة وهل هذا الاجراء سوف يكون ايجابيا برايكم؟

بالطبع فكما ان هناك عوامل تؤثر بشكل خاص فى نسب السيولة وتدفقها من والى سوق الاوراق المالية من خلال عمليات البيع والشراء للاسهم، فهناك أيضاً عوامل تؤثر بشكل عام على اداء السوق المالى ونسب السيولة به، منها التضخم، حيث من اهم التحديات التى تواجه الدولة التوازن بين النمو فى اقتصادها والسيطرة على معدلات التضخم وهى معادلة صعبة.

وبالفعل تتخذ الدولة تدابيرها لمكافحة التضخم من خلال دعم اسعار بعض السلع والخدمات والاعفاءات الضريبية وتجميد ايجارات الوحدات السكنية لمدة عامين, ثم زيادتها بنسب معينة بناء على الشرائح الايجارية وبالتالى تخفيض التكاليف المعيشية وتخفيض معدلات التضخم. وبرأيي المتواضع كل هذه الاجراءات تعتبر حلولا مؤقتة ليس لها تأثير كبير على خفض نسبة التضخم الذي يعتبر في غالبيته مستورداً والذي وصل إلى قرابة الـ 17% حسب الإحصائيات الاخيرة.


33869

وفى رأيي أن العامل الاكثر تأثيراً فك ارتباط العملة المحلية بالدولار الامريكى، ففك ربط الريال القطري بالدولار من شأنه زيادة القدرة على السيطرة على معدلات التضخم، وأعتقد انه من الافضل ربط العملة بسلة من العملات الرئيسية والذي من شأنه تخفيض نسبة التضخم من خلال الحد من انخفاض العملة المحلية وضعف القوة الشرائية لها، وبالتالى عدم زيادة اسعار السلع والخدمات، فبناء على بيانات صندوق النقد الدولي فانه من المتوقع ان سعر صرف الدولار سيكون غير مستقر خلال السنوات المقبلة. ولعلنا نعول على تطبيق العملة الخليجية الموحدة في نهاية هذا العقد للحد من التضخم في دول الخليج.

أيضاً فإن الوضع الحالي للاقتصاد الامريكي وتخفيض الفوائد البنكية فى محاولة لمجابهة التأثيرات السلبية للرهن العقاري، يتبعه تخفيض الفوائد على الريال القطري الامر الذى يعنى توجه السيولة النقدية نحو بورصة الاوراق المالية (فى حال انتعاشها) او الى اوجه الاستثمار الاخرى التي منها الاستثمار العقارى، وهذا عامل إيجابي قد يسهم في إنعاش البورصة.
فمن المتعارف عليه أن هناك علاقة عكسية بين الفوائد ونشاط سوق الأسهم فكلما ارتفعت الفوائد اتجهت الفوائض النقدية إلى الاستثمار البنكي وكلما انخفضت الفوائد فإن جزءًا كبيراً من هذه الفوائض سيذهب إلى قطاعات أخرى مثل سوق الأسهم والعقارات.


أيضاً التشديد على ضرورة التزام الشركات المساهمة المدرجة بالشفافية والافصاح، تطبيق القواعد الصارمة التى من شأنها حماية المستثمرين، توافر الجهات الرقابية، الضرائب وحرية حركة الاموال من والى الدولة، استقرار سعر صرف العملة المحلية، كل هذه العوامل من شأنها أن تجعل من السوق المالي سوقا ناجحا قادرا على جذب المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية الى داخل الدولة (وبالتالى توافر السيولة) فنجاح السوق ينعكس فى حجم السيولة المتوافرة ومدى بقائها بداخله. هذا وقد قمتم بإجراء مقابلة مطولة معي فيما يخص التضخم في دولة قطر وأبديت في هذه المقابلة رأيي الخاص وبينت فيها كيفية معالجة التضخم وكيفية التعامل مع الوضع ويمكنكم الرجوع لهذه المقابلة التي قمتم بنشرها.



* هل العوامل النفسية لها دور او تاثير على انخفاض الاسعار وكيف يمكن تلافى مثل هذا التاثير بطريقة شاملة وعلمية؟

- الحالة النفسية والتشاؤمية لدى المستثمرين لها تأثير على حركة التداولات دون أدنى شك, وسبب لتخوف المستثمرين خاصة صغار المستثمرين من الاقبال على الشراء, فمن السهل جداً التأثر بالشائعات، أو الآراء الفردية، أو التكهنات غير الصحيحة, أو حتى بالعناوين الرعناء لبعض الوسائل الاعلامية بفترات هبوط السوق المالي والتي تفتح المجال للمضاربين للاستغلال خاصة من قبل كبار المستثمرين (المضاربين) للضغط على الأسعار والحصول على أسعار أكثر جاذبية للشراء. فهنا يأتي دور إدارة سوق الاوراق المالية ولوائحها التنفيذية، وأدواتها المتوافرة لطمأنة المستثمرين وتهدئة حالة الهلع والخوف والسيطرة على الوضع.



33870

* تعلمون ان المملكة العربية السعودية قد قامت بافتتاح سوقها المالى والسماح قريباً للمستثمرين الاجانب بالاستثمار فى اسهم سوق الاوراق المالية، هل برايكم سوف تؤثر هذه الخطوة على الاسعار فى سوق الدوحة للاوراق المالية واسواق دول الخليج الاخرى؟ والى اى مدى وكيف؟

- تفرض معظم دول الخليج قيوداً على حصص المستثمرين من خارج المنطقة في الأسهم وذلك حتى لا تتأثر الحصص التي تعود للمستثمر المحلي أو الخليجي في كثير من الحالات. الا ان المملكة العربية السعودية كانت هي الاقل انفتاحا اذ لا تسمح بالاستثمار المباشر في الاسهم الا للمستثمرين من منطقة الخليج.

ومؤخراً أعلنت هيئة أسواق المال السعودية فتح التداول أمام المستثمرين العالميين، مع توضيحات مهمة على التداول. ويمكن للمستثمرين من الخارج القيام بمقايضات الأسهم، بحيث يملك "الأشخاص المرخصون" الأسهم لكن المستثمرين يملكون الحقوق الاقتصادية.

إلا اننى احب ان اشير الى ان المستثمرين العالميين يتداولون قبل هذا القرار، سواء من خلال الصناديق المشتركة المقيمة في الخليج، أو من خلال الوسطاء الخليجيين الآخرين.الا ان تداولهم الآن يمكن ان يأخذ الصبغة القانونية، وما زال هناك العديد من التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على تسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول. وفي هذا المجال ما زال هناك العديد من علامات الاستفهام.

أما عن التأثير على الاسواق الخليجية الاخرى نتيجة لهذا القرار فاعتقد انه لن يكون له تأثير ملحوظ لانه كما سبق ان اوضحنا أن المستثمرين الأجانب كانوا يتداولون بشكل غير مباشر من قبل الا ان تداولهم الان قد اخذ الشكل القانوني.

[الوعد2016]

مشكور على الموضوع
ويعطيك العافيه على النقل المميز

[السندان]

مشكور يالعبيدلي على النقل المرتب والوافي

[العبيـدلي]

مشكور على الموضوع
ويعطيك العافيه على النقل المميز



العفـــو أخـــوي

[العبيـدلي]

مشكور يالعبيدلي على النقل المرتب والوافي



العفــو يا أخي السندان

[SeYaSeEe]

آرحم الله والديك ..

[العبيـدلي]

آرحم الله والديك ..


و والديك أخــوي