Love143
20-11-2005, 11:38 PM
مساهمو العقارية يطالبون بإدراج الشركة كمؤسس في بروة
تلقت الراية الاقتصادية رسالة من مساهمي الشركة القطرية للاستثمارات العقارية يطالبون فيها بضرورة إدراج الشركة كمؤسس في شركة بروة العقارية، أسوة بما تم مع الشركات المثيلة عند تأسيس شركة ناقلات وغيرها من الشركات الأخري. وذلك حفاظا علي سعر سهم الشركة من التذبذب في السوق وحتي لايتضرر هؤلاء المساهمون.. وفيما يلي نص الرسالة:
نحن المساهمين في الشركة القطرية للاستثمارات العقارية - شركة مساهمة قطرية رائدة في مجال الاستثمار العقاري، وتملك الدولة ما يقارب 30% من رأسمالها، لقد سعدنا بسماعنا الاعلان عن تأسيش شركة بروة العقارية، ولكنا فوجئنا بأن النظام الاساسي للشركة مشابه، بل يكاد يكون مطابقا للنظام الاساسي لشركتنا القائمة والمعمول به حاليا، وازدادت دهشتنا لأن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ذات الريادة والسبق في العمل بهذا المجال لم يتم ادراجها مؤسسا لشركة بروة، كما هو متبع في تأسيس الشركات المساهمة في الدولة، طالما أن الغرض من قيام مثل هذه الشركات هو تطوير وإنماء العمل والاستثمار في ذلك القطاع الحيوي لمقابلة متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد واستحقاقاتها المتعددة دون احداث أي آثار سلبية أو إلحاق الضرر بالشركات العاملة في ذلك المجال.
فعلي سبيل المثال لا الحصر، فإنه عندما تم تأسيس شركة قطر للنقل البحري تم اعتبار الشركة القطرية للملاحة والنقليات مؤسسا، وكذلك عندما تم إنشاء شركة قطر لنقل الغاز ناقلات تم ادخال الشركة القطرية للملاحة والنقليات وشركة قطر للنقل البحري مؤسسين أساسيين، وتحسب أن مثل هذه الممارسة تصب في خانة مراعاة المصلحة العامة، كما تهدف أيضا الي عدم حدوث تأثير غير محمود علي سهم الشركة القائمة حينما يتم الاعلان عن قيام شركة مساهمة جديدة تمارس ذات النشاط.
إن تأسيس شركة بروة العقارية قد اقتصر علي ادخال شركة ديار العقارية فقط مؤسسا، فهل يعني ذلك أن شركة بروة ستقوم بالاستثمار عن شركة ديار
اذا كان ذلك هو الغرض المنشود فنري أن من الاحري منح الشركة القطرية للاستثمارات العقارية الفرصة وادخالها مؤسسا، لاسيما وأن الدولة تمتلك حصة كبيرة في رأسمالها، وأن للشركة الريادة والخبرة الطويلة في هذا المجال.
بلا شك فإن ذلك ينطوي علي استقرار وعدم تذبذب في سعر سهم الشركة، بينما عدم ادراجها أحد مؤسسي شركة بروة سينعكس سلبا علي مصلحة الشركة ويضر بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين المساهمين فيها.
يحدونا أمل كبير في إعادة النظر في هذا الموضوع من أجل الصالح العام.
تلقت الراية الاقتصادية رسالة من مساهمي الشركة القطرية للاستثمارات العقارية يطالبون فيها بضرورة إدراج الشركة كمؤسس في شركة بروة العقارية، أسوة بما تم مع الشركات المثيلة عند تأسيس شركة ناقلات وغيرها من الشركات الأخري. وذلك حفاظا علي سعر سهم الشركة من التذبذب في السوق وحتي لايتضرر هؤلاء المساهمون.. وفيما يلي نص الرسالة:
نحن المساهمين في الشركة القطرية للاستثمارات العقارية - شركة مساهمة قطرية رائدة في مجال الاستثمار العقاري، وتملك الدولة ما يقارب 30% من رأسمالها، لقد سعدنا بسماعنا الاعلان عن تأسيش شركة بروة العقارية، ولكنا فوجئنا بأن النظام الاساسي للشركة مشابه، بل يكاد يكون مطابقا للنظام الاساسي لشركتنا القائمة والمعمول به حاليا، وازدادت دهشتنا لأن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ذات الريادة والسبق في العمل بهذا المجال لم يتم ادراجها مؤسسا لشركة بروة، كما هو متبع في تأسيس الشركات المساهمة في الدولة، طالما أن الغرض من قيام مثل هذه الشركات هو تطوير وإنماء العمل والاستثمار في ذلك القطاع الحيوي لمقابلة متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد واستحقاقاتها المتعددة دون احداث أي آثار سلبية أو إلحاق الضرر بالشركات العاملة في ذلك المجال.
فعلي سبيل المثال لا الحصر، فإنه عندما تم تأسيس شركة قطر للنقل البحري تم اعتبار الشركة القطرية للملاحة والنقليات مؤسسا، وكذلك عندما تم إنشاء شركة قطر لنقل الغاز ناقلات تم ادخال الشركة القطرية للملاحة والنقليات وشركة قطر للنقل البحري مؤسسين أساسيين، وتحسب أن مثل هذه الممارسة تصب في خانة مراعاة المصلحة العامة، كما تهدف أيضا الي عدم حدوث تأثير غير محمود علي سهم الشركة القائمة حينما يتم الاعلان عن قيام شركة مساهمة جديدة تمارس ذات النشاط.
إن تأسيس شركة بروة العقارية قد اقتصر علي ادخال شركة ديار العقارية فقط مؤسسا، فهل يعني ذلك أن شركة بروة ستقوم بالاستثمار عن شركة ديار
اذا كان ذلك هو الغرض المنشود فنري أن من الاحري منح الشركة القطرية للاستثمارات العقارية الفرصة وادخالها مؤسسا، لاسيما وأن الدولة تمتلك حصة كبيرة في رأسمالها، وأن للشركة الريادة والخبرة الطويلة في هذا المجال.
بلا شك فإن ذلك ينطوي علي استقرار وعدم تذبذب في سعر سهم الشركة، بينما عدم ادراجها أحد مؤسسي شركة بروة سينعكس سلبا علي مصلحة الشركة ويضر بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين المساهمين فيها.
يحدونا أمل كبير في إعادة النظر في هذا الموضوع من أجل الصالح العام.