مغروور قطر
25-09-2008, 10:05 PM
تعهدت بمساعدة البنوك المتضررة وتوقعات بانتهاء الأزمة بنهاية العام
المصارف المركزية الخليجية تقتفي أثر "العالمية" لمواجهة شح السيولة
إسعافات عاجلة
توقيت مناسب
البحرين وعمان تتحركان
تأثر تمويلات المشاريع الكبرى
دبي – قطب العربي
كثفت المصارف المركزية الخليجية تحركاتها على مدار الأسبوع المنصرم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية وتحديدًا أزمة نقص السيولة التي بدت البنوك تتعامل معها كما لو أنها اكتشاف مفاجئ.. رغم أن مقدماتها ظهرت منذ فترةٍ قاربت العام بالتزامن مع ظهور أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وقد أعلنت عدة بنوك خليجية- خصوصًا في الإمارات والبحرين وقطر- عن تأثرها المباشر بأزمة الرهن العقاري، فيما تكتمت بنوك أخرى على خسائرها ، لكن المسئولين في القطاع المصرفي يؤكدون أن التأثيرات حتى الآن محدودة، وأن تحركات البنوك المركزية الأخيرة سواء لضخ سيولة أو تسهيلات أو وضع بعض الضوابط الائتمانية الجديدة هي من قبيل تنظيم السوق بما لا يجعله عرضةً للمخاطر، أو على الأقل تقليل الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية.
إسعافات عاجلة
وقاد المصرف المركزي الإماراتي تحركات المصارف الخليجية بإعلانه يوم الإثنين الماضي عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار درهم للقطاع المصرفي المحلي (الدولار يساوي3.67 دراهم)، لكن المصرف المركزي لم يحدد شكل هذه التسهيلات وكيف ستستفيد منها البنوك، وهل ستكون في شكل سندات أم ضخ سيولة مباشرة، كما يبحث المصرف المركزي الكويتي اتخاذ إجراء مماثل، وأعلمت المصارف المركزية في كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان وقطر البنوك بأنها لن تتأخر عن مساندتها حال تعرض بعضها لأزمة سيولة.
ومع بروز مشكلة نقص السيولة تراجعت عمليات الإقراض البيني بين البنوك الإماراتية، بل إن بعض المصادر تؤكد تلاشيها بشكلٍ شبه كامل حاليًا، وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك في الإمارات الثلاثاء 23-9-2008 ، كما قررت معظم البنوك المحلية أمس الأربعاء رفع الفائدة على القروض من 9% إلى 9.5%.
توقيت مناسب
وقال المدير العام في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي إن بعض البنوك ذات القاعدة المالية الضعيفة تعرضت فعلاً لمشكلة سيولة، خصوصًا بعد حركة المضاربات على الدرهم في الفترة الماضية نتيجة توهم البعض أنه سيتم إعادة تقويم الدرهم مقابل الدولار، وكذالك قيام العديد من المحافظ الأجنبية بتصفية استثماراتها في أسواق الأسهم المحلية، إضافةً بالطبع لتأثر بعض البنوك بالأزمة العالمية.
وأوضح المزروعي لـ"الأسواق.نت" أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على الأسواق المحلية من ناحيتين؛ الأولى: هي الاستثمارات التي ضختها بعض البنوك والمؤسسات المحلية في البنوك العالمية الكبرى التي تعرضت للأزمة مؤخرًا، والثانية هي البعد النفسي تحسبًا لمزيدٍ من الانهيارات.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتخصيص تسهيلات الـ50 مليار درهم جاء في وقته لمواجهة الحالة الراهنة التي ستزول بعد استرجاع السيولة وتعود الأمور إلى طبيعتها، متوقعًا أن تنتهي هذه الأزمة بنهاية العام المالي مع صدور النتائج المالية للشركات وصرف الأرباح، وكذا مع تسليم العديد من المشروعات الكبرى للشركات العقارية مثل مشروع مول دبي وأتلانتك، والتي سيسهم دخولها الخدمة في ضخ المزيد من السيولة إلى الأسواق.
وتفيد بيانات البنك المركزي أن القيمة الكلية للقروض والسلف في الإمارات -خامس أكبر مصدر للنفط في العالم- نمت بنسبة 49.4% في يونيو/ حزيران، لكن المحللين يتوقعون أن يتباطأ نمو الائتمان مع زيادة تكلفة التمويل.
البحرين وعمان تتحركان
وفي سلطنة عمان قال البنك المركزي أمس الأربعاء 24-9-2008 إنه رفع سعر اتفاقات إعادة الشراء -الريبو- بواقع 79 نقطة أساس هذا الأسبوع لمواجهة نقص السيولة، ولكن البنوك لا يزال لديها أرصدة كافية لتلبية احتياجات الإقراض.
وحدد البنك المركزي سعر الريبو عند 4.28% في الأسبوع الذي بدأ أمس الأربعاء مقارنةً مع 3.49% الأسبوع الماضي.
وفي البحرين يعتزم المصرف المركزي إعداد قانونٍ يفرض على المصارف العاملة في مجال الإقراض العقاري بالبحرين خفض نسبة مخصصات القروض العقارية من مجمل محفظة الائتمان إلى 25% فقط؛ بهدف ضبط سوق الائتمان وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات التي ارتفعت بشكلٍ كبير.
وقال مصدر مطلع لـ"الأسواق.نت" إن المركزي البحريني تعهد للمصارف المحلية بمساعدتها حال تعرض أيٍّ منها لأزمة سيولة.
وقال مدير مركز السيولة في البحرين أحمد عباس أن انعكاس الأزمة العالمية على المنطقة الخليجية سببه قيام الحكومات والمصارف المركزية باستثمار جزء من أموالها في البنوك العالمية الكبرى التي كانت تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية، لكنها انهارت مؤخرًا مثل ليمان برازر، أو تعثرت مثل مورجان ستانلي، موضحًا أن استثمار هذه الأموال الخليجية في تلك البنوك في السابق لم يكن مشكلة لأن تلك المصارف العالمية كانت تعيد استثمار جزء من أموالها في منطقة الخليج، أما اليوم فإنها لم تعد كذلك بل أصبحت مثل "القربة المقطوعة" مهما وضعت فيها من أموال فإنها لن تجدي نفعًا لإنقاذها.
وقال عباس لـ"الأسواق.نت": إن البنك المركزي البحريني لا يستثمر أمواله مع بنوك استثمارية عالمية، لكن بعض البنوك البحرينية وضعت جزءًا من استثماراتها في تلك البنوك العالمية، وبالتالي تعرضت لخسائر بمئات ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن البنوك التقليدية هي التي تأثرت عكس البنوك الإسلامية التي لم تتورط في تعاملات مع تلك البنوك العالمية بفضل فلسفتها في العمل؛ التي ترفض سياسات الإقراض الزائد وبيع الديون والبيع على المكشوف.
تأثر تمويلات المشاريع الكبرى
وأوضح عباس أن أزمة السيولة تتفاوت بين الدول الخليجية، فهي تظهر بصورةٍ أوضح في السعودية والإمارات وقطر، وهي البلدان التي شهدت عمليات مضاربة واسعة على عملاتها خلال الفترة الماضية توقعًا لفك ارتباطها بالدولار أو إعادة تقويمها مقابله، لكنها تخف قليلاً في البحرين بفضل وضوح البنك المركزي من البداية وإعلانه بحزم أنه لن يتم فك الارتباط بالدولار.
وأشار عباس إلى أن المتضرر من الأزمة الأخيرة ستكون المشروعات الكبرى التي لا تزال بحاجةٍ لتمويلات من البنوك في الوقت الذي تتعرض البنوك لضغوط سيولة وتفرض عليها المصارف المركزية قيودًا جديدة على عمليات التمويل العقاري بهدف المحافظة على استقرار السوق.
ونفى محافظ مؤسسة النقد، في المملكة العربية السعودية حمد بن سعود السياري أمس تعرض المصارف السعودية لأزمة سيولة موضحا أن المؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
لكن الساري أوضح في مؤتمرة الصحفي أن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وكان بنك الكويت المركزي قد أكد في بيانٍ له يوم الإثنين الماضي أن الضوابط الرقابية التي وضعها لم تصل إلى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية، إذ لا يزال يتوافر للبنوك المحلية مساحة مناسبة لمنح الائتمان عمومًا، والائتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية تحديدًا، مؤكدًا استعداده لتوفير السيولة اللازمة لأيٍّ من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وأشار "المركزي" في بيانه إلى سلامة ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي، موضحًا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاهًا تصاعديًا.
المصارف المركزية الخليجية تقتفي أثر "العالمية" لمواجهة شح السيولة
إسعافات عاجلة
توقيت مناسب
البحرين وعمان تتحركان
تأثر تمويلات المشاريع الكبرى
دبي – قطب العربي
كثفت المصارف المركزية الخليجية تحركاتها على مدار الأسبوع المنصرم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية وتحديدًا أزمة نقص السيولة التي بدت البنوك تتعامل معها كما لو أنها اكتشاف مفاجئ.. رغم أن مقدماتها ظهرت منذ فترةٍ قاربت العام بالتزامن مع ظهور أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وقد أعلنت عدة بنوك خليجية- خصوصًا في الإمارات والبحرين وقطر- عن تأثرها المباشر بأزمة الرهن العقاري، فيما تكتمت بنوك أخرى على خسائرها ، لكن المسئولين في القطاع المصرفي يؤكدون أن التأثيرات حتى الآن محدودة، وأن تحركات البنوك المركزية الأخيرة سواء لضخ سيولة أو تسهيلات أو وضع بعض الضوابط الائتمانية الجديدة هي من قبيل تنظيم السوق بما لا يجعله عرضةً للمخاطر، أو على الأقل تقليل الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية.
إسعافات عاجلة
وقاد المصرف المركزي الإماراتي تحركات المصارف الخليجية بإعلانه يوم الإثنين الماضي عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار درهم للقطاع المصرفي المحلي (الدولار يساوي3.67 دراهم)، لكن المصرف المركزي لم يحدد شكل هذه التسهيلات وكيف ستستفيد منها البنوك، وهل ستكون في شكل سندات أم ضخ سيولة مباشرة، كما يبحث المصرف المركزي الكويتي اتخاذ إجراء مماثل، وأعلمت المصارف المركزية في كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان وقطر البنوك بأنها لن تتأخر عن مساندتها حال تعرض بعضها لأزمة سيولة.
ومع بروز مشكلة نقص السيولة تراجعت عمليات الإقراض البيني بين البنوك الإماراتية، بل إن بعض المصادر تؤكد تلاشيها بشكلٍ شبه كامل حاليًا، وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك في الإمارات الثلاثاء 23-9-2008 ، كما قررت معظم البنوك المحلية أمس الأربعاء رفع الفائدة على القروض من 9% إلى 9.5%.
توقيت مناسب
وقال المدير العام في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي إن بعض البنوك ذات القاعدة المالية الضعيفة تعرضت فعلاً لمشكلة سيولة، خصوصًا بعد حركة المضاربات على الدرهم في الفترة الماضية نتيجة توهم البعض أنه سيتم إعادة تقويم الدرهم مقابل الدولار، وكذالك قيام العديد من المحافظ الأجنبية بتصفية استثماراتها في أسواق الأسهم المحلية، إضافةً بالطبع لتأثر بعض البنوك بالأزمة العالمية.
وأوضح المزروعي لـ"الأسواق.نت" أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على الأسواق المحلية من ناحيتين؛ الأولى: هي الاستثمارات التي ضختها بعض البنوك والمؤسسات المحلية في البنوك العالمية الكبرى التي تعرضت للأزمة مؤخرًا، والثانية هي البعد النفسي تحسبًا لمزيدٍ من الانهيارات.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتخصيص تسهيلات الـ50 مليار درهم جاء في وقته لمواجهة الحالة الراهنة التي ستزول بعد استرجاع السيولة وتعود الأمور إلى طبيعتها، متوقعًا أن تنتهي هذه الأزمة بنهاية العام المالي مع صدور النتائج المالية للشركات وصرف الأرباح، وكذا مع تسليم العديد من المشروعات الكبرى للشركات العقارية مثل مشروع مول دبي وأتلانتك، والتي سيسهم دخولها الخدمة في ضخ المزيد من السيولة إلى الأسواق.
وتفيد بيانات البنك المركزي أن القيمة الكلية للقروض والسلف في الإمارات -خامس أكبر مصدر للنفط في العالم- نمت بنسبة 49.4% في يونيو/ حزيران، لكن المحللين يتوقعون أن يتباطأ نمو الائتمان مع زيادة تكلفة التمويل.
البحرين وعمان تتحركان
وفي سلطنة عمان قال البنك المركزي أمس الأربعاء 24-9-2008 إنه رفع سعر اتفاقات إعادة الشراء -الريبو- بواقع 79 نقطة أساس هذا الأسبوع لمواجهة نقص السيولة، ولكن البنوك لا يزال لديها أرصدة كافية لتلبية احتياجات الإقراض.
وحدد البنك المركزي سعر الريبو عند 4.28% في الأسبوع الذي بدأ أمس الأربعاء مقارنةً مع 3.49% الأسبوع الماضي.
وفي البحرين يعتزم المصرف المركزي إعداد قانونٍ يفرض على المصارف العاملة في مجال الإقراض العقاري بالبحرين خفض نسبة مخصصات القروض العقارية من مجمل محفظة الائتمان إلى 25% فقط؛ بهدف ضبط سوق الائتمان وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات التي ارتفعت بشكلٍ كبير.
وقال مصدر مطلع لـ"الأسواق.نت" إن المركزي البحريني تعهد للمصارف المحلية بمساعدتها حال تعرض أيٍّ منها لأزمة سيولة.
وقال مدير مركز السيولة في البحرين أحمد عباس أن انعكاس الأزمة العالمية على المنطقة الخليجية سببه قيام الحكومات والمصارف المركزية باستثمار جزء من أموالها في البنوك العالمية الكبرى التي كانت تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية، لكنها انهارت مؤخرًا مثل ليمان برازر، أو تعثرت مثل مورجان ستانلي، موضحًا أن استثمار هذه الأموال الخليجية في تلك البنوك في السابق لم يكن مشكلة لأن تلك المصارف العالمية كانت تعيد استثمار جزء من أموالها في منطقة الخليج، أما اليوم فإنها لم تعد كذلك بل أصبحت مثل "القربة المقطوعة" مهما وضعت فيها من أموال فإنها لن تجدي نفعًا لإنقاذها.
وقال عباس لـ"الأسواق.نت": إن البنك المركزي البحريني لا يستثمر أمواله مع بنوك استثمارية عالمية، لكن بعض البنوك البحرينية وضعت جزءًا من استثماراتها في تلك البنوك العالمية، وبالتالي تعرضت لخسائر بمئات ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن البنوك التقليدية هي التي تأثرت عكس البنوك الإسلامية التي لم تتورط في تعاملات مع تلك البنوك العالمية بفضل فلسفتها في العمل؛ التي ترفض سياسات الإقراض الزائد وبيع الديون والبيع على المكشوف.
تأثر تمويلات المشاريع الكبرى
وأوضح عباس أن أزمة السيولة تتفاوت بين الدول الخليجية، فهي تظهر بصورةٍ أوضح في السعودية والإمارات وقطر، وهي البلدان التي شهدت عمليات مضاربة واسعة على عملاتها خلال الفترة الماضية توقعًا لفك ارتباطها بالدولار أو إعادة تقويمها مقابله، لكنها تخف قليلاً في البحرين بفضل وضوح البنك المركزي من البداية وإعلانه بحزم أنه لن يتم فك الارتباط بالدولار.
وأشار عباس إلى أن المتضرر من الأزمة الأخيرة ستكون المشروعات الكبرى التي لا تزال بحاجةٍ لتمويلات من البنوك في الوقت الذي تتعرض البنوك لضغوط سيولة وتفرض عليها المصارف المركزية قيودًا جديدة على عمليات التمويل العقاري بهدف المحافظة على استقرار السوق.
ونفى محافظ مؤسسة النقد، في المملكة العربية السعودية حمد بن سعود السياري أمس تعرض المصارف السعودية لأزمة سيولة موضحا أن المؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
لكن الساري أوضح في مؤتمرة الصحفي أن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وكان بنك الكويت المركزي قد أكد في بيانٍ له يوم الإثنين الماضي أن الضوابط الرقابية التي وضعها لم تصل إلى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية، إذ لا يزال يتوافر للبنوك المحلية مساحة مناسبة لمنح الائتمان عمومًا، والائتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية تحديدًا، مؤكدًا استعداده لتوفير السيولة اللازمة لأيٍّ من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وأشار "المركزي" في بيانه إلى سلامة ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلي، موضحًا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاهًا تصاعديًا.