مغروور قطر
25-09-2008, 10:26 PM
في ظل إصرار المركزي على قيوده واستراتيجية هيئة الاستثمار
هل نفضت الحكومة يدها من علاج البورصة؟
كتب الأمير يسري:
خسر سوق الكويت للأوراق المالية المزيد من النقاط بعد أن فقد في تداولات الأمس 215نقطة اضافية تضاف على خسائره المتتالية ليستقر المؤشر عند مستوى 12568.7 نقطة بعد أن تم تداول نحو 279.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 137 مليون دينار عبر انجاز 6183 صفقة.
هبوط المؤشر السعري للسوق واكبه انخفاض على مستوى المؤشر الوزني بواقع 12.45 نقطة ليستقر عند مستوى 631.82 نقطة.
وبدا واضحاً أن البورصة عادت بقوة الى حدود الأزمة بعد أن تاهت الجهات المعنية «حكومية -طبيعة خاصة- القطاع الخاص» عن مجرد تحديد الأسباب في وقت تعاني فيه البورصة وتتحول أسهمها الى ورق بعد أن اقتربت الأسعار السوقية للأسهم الى القيم الاسمية.
وأشارت المصادر الى أن عدم قدرة الجهات الحكومية على تطويق الأزمة بعد أن أصر بنك الكويت المركزي على أن قيود الائتمانية صحيحة في الوقت الذي ترى فيه هيئة الاستثمار أنها غير معنية بدعم البورصة ودخولها من منطلق استثماري بحت.
واعتبرت المصادر أن بقاء المركزي والهيئة على موقفيهما يعني عملياً أن مشكلة البورصة ستبقى على حالها ومهيئة لما هو أعمق خلال الأيام المقبلة لأن المعطيات الحالية تعني أزمة فالبورصة تعاني شح السيولة أسعار الأسهم تتآكل والقيمة السوقية للبورصة تنحدر وأموال الصغار تتبخر.
وعن تداولات الأمس رصدت المصادر مجموعة من التحركات المضاربية يمكن رصدهاً وفقاً للتالي:
- أوامر البيع سيطرت على تداولات البيع عند بدء التداول.
- قيام البعض بشراء أسهم بعينها قرب نهاية التداول.
- الصغار مازالوا تحت هاجس تبخر أموالهم في وقت لا يعرفون حتى طريق الخروج.
- المجاميع اقتنعت أن المشكلة أعمق من تدخلها فتركت الأمر لمسار السوق ربما يأتي الدعم الحكومي.
ولعبت الاقفالات الوهمية دورا في تعديل التراجع الذي سيطر على السوق منذ بدء التداول على اعتبار أن السوق فقد خلال التداول نحو 300 نقطة قبل أن يعدلها قرب نهاية التداول بتقليص الخسارة الى 215 نقطة.
واعتبرت المصادر أن السوق مرشح لمزيد من التراجع في حال استمرت المعطيات الحالية دون تغيير محذرة من تداعيات العوامل النفسية خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن المتداولين سيكونون تحت تأثيرات العوامل النفسية التي تدفع في اتجاه الخروج من السوق كخيار وحيد وعليه تدخل البورصة في نفق الأزمة العميقة.
وأشارت المصادر الى أن أسعار عدد من الأسهم خلال تداولات الأمس بلغ أو بات قريباً من الأسعار السوقية التي كانت متداولة في 2003.
من جهة أخرى أفاد أحد الوسطاء أن الأوامر التي تلقاها مع بداية التداول كلها كانت تصب في اتجاه البيع وكأن هبوط الأمس مرتباً أو متوقعاً مشيراً الى أن المستثمر فقد شهية الاستثمار ويرغب في الخروج لأن الأسهم تتحول الى ورق.
من جهة أخرى ألقى أحد المراقبين ما يحصل في السوق على الجهات الحكومية معتبراً أن وزير التجارة بصفته المسؤول الحكومي المعني عن البورصة أخذ الأزمة في متاهات اللجان ومتاهات النقاش دون أن يجد الحلول الناجعة لحماية البورصة وحماية متداوليه خصوصا الصغار منهم.
ورأى المراقب أن هيئة الاستثمار تتحمل جزءاً كبيراً من الأزمة لأنها غير جادة بالدخول الى السوق معتبراً أن الحديث عن دخولها استثماريا أصبح كلاماً بلا تنفيذ لأنها مقيدة بسقوف المساهمة في الصناديق.
وطالب المراقب بنك الكويت المركزي بمراجعة قيوده الائتمانية على أن يضع في حساباته أنه يفعل السياسة النقدية الانكماشية دون أن تكون هناك في الجهة الأخرى سياسة مالية نشطة من خلال طرح المشاريع التنموية الكبيرة.
ورغم أن الأزمة كبيرة والتبعات ستتوالى خلال الفترة المقبلة الى أن بعض المصادر رأى أن هبوط السوق الى هذا المستوى زاد الجاذبية الاستثمارية للكثير من الأسهم خصوصاً أن العديد من الأسهم بلغ مرحلة قريبة من القيمة الاسمية في الوقت الذي انخفض فيه سهم «المستثمرون» الى أقل من القيمة الاسمية مجدداً في تداولات الأمس.
تاريخ النشر 26/09/2008
هل نفضت الحكومة يدها من علاج البورصة؟
كتب الأمير يسري:
خسر سوق الكويت للأوراق المالية المزيد من النقاط بعد أن فقد في تداولات الأمس 215نقطة اضافية تضاف على خسائره المتتالية ليستقر المؤشر عند مستوى 12568.7 نقطة بعد أن تم تداول نحو 279.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 137 مليون دينار عبر انجاز 6183 صفقة.
هبوط المؤشر السعري للسوق واكبه انخفاض على مستوى المؤشر الوزني بواقع 12.45 نقطة ليستقر عند مستوى 631.82 نقطة.
وبدا واضحاً أن البورصة عادت بقوة الى حدود الأزمة بعد أن تاهت الجهات المعنية «حكومية -طبيعة خاصة- القطاع الخاص» عن مجرد تحديد الأسباب في وقت تعاني فيه البورصة وتتحول أسهمها الى ورق بعد أن اقتربت الأسعار السوقية للأسهم الى القيم الاسمية.
وأشارت المصادر الى أن عدم قدرة الجهات الحكومية على تطويق الأزمة بعد أن أصر بنك الكويت المركزي على أن قيود الائتمانية صحيحة في الوقت الذي ترى فيه هيئة الاستثمار أنها غير معنية بدعم البورصة ودخولها من منطلق استثماري بحت.
واعتبرت المصادر أن بقاء المركزي والهيئة على موقفيهما يعني عملياً أن مشكلة البورصة ستبقى على حالها ومهيئة لما هو أعمق خلال الأيام المقبلة لأن المعطيات الحالية تعني أزمة فالبورصة تعاني شح السيولة أسعار الأسهم تتآكل والقيمة السوقية للبورصة تنحدر وأموال الصغار تتبخر.
وعن تداولات الأمس رصدت المصادر مجموعة من التحركات المضاربية يمكن رصدهاً وفقاً للتالي:
- أوامر البيع سيطرت على تداولات البيع عند بدء التداول.
- قيام البعض بشراء أسهم بعينها قرب نهاية التداول.
- الصغار مازالوا تحت هاجس تبخر أموالهم في وقت لا يعرفون حتى طريق الخروج.
- المجاميع اقتنعت أن المشكلة أعمق من تدخلها فتركت الأمر لمسار السوق ربما يأتي الدعم الحكومي.
ولعبت الاقفالات الوهمية دورا في تعديل التراجع الذي سيطر على السوق منذ بدء التداول على اعتبار أن السوق فقد خلال التداول نحو 300 نقطة قبل أن يعدلها قرب نهاية التداول بتقليص الخسارة الى 215 نقطة.
واعتبرت المصادر أن السوق مرشح لمزيد من التراجع في حال استمرت المعطيات الحالية دون تغيير محذرة من تداعيات العوامل النفسية خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن المتداولين سيكونون تحت تأثيرات العوامل النفسية التي تدفع في اتجاه الخروج من السوق كخيار وحيد وعليه تدخل البورصة في نفق الأزمة العميقة.
وأشارت المصادر الى أن أسعار عدد من الأسهم خلال تداولات الأمس بلغ أو بات قريباً من الأسعار السوقية التي كانت متداولة في 2003.
من جهة أخرى أفاد أحد الوسطاء أن الأوامر التي تلقاها مع بداية التداول كلها كانت تصب في اتجاه البيع وكأن هبوط الأمس مرتباً أو متوقعاً مشيراً الى أن المستثمر فقد شهية الاستثمار ويرغب في الخروج لأن الأسهم تتحول الى ورق.
من جهة أخرى ألقى أحد المراقبين ما يحصل في السوق على الجهات الحكومية معتبراً أن وزير التجارة بصفته المسؤول الحكومي المعني عن البورصة أخذ الأزمة في متاهات اللجان ومتاهات النقاش دون أن يجد الحلول الناجعة لحماية البورصة وحماية متداوليه خصوصا الصغار منهم.
ورأى المراقب أن هيئة الاستثمار تتحمل جزءاً كبيراً من الأزمة لأنها غير جادة بالدخول الى السوق معتبراً أن الحديث عن دخولها استثماريا أصبح كلاماً بلا تنفيذ لأنها مقيدة بسقوف المساهمة في الصناديق.
وطالب المراقب بنك الكويت المركزي بمراجعة قيوده الائتمانية على أن يضع في حساباته أنه يفعل السياسة النقدية الانكماشية دون أن تكون هناك في الجهة الأخرى سياسة مالية نشطة من خلال طرح المشاريع التنموية الكبيرة.
ورغم أن الأزمة كبيرة والتبعات ستتوالى خلال الفترة المقبلة الى أن بعض المصادر رأى أن هبوط السوق الى هذا المستوى زاد الجاذبية الاستثمارية للكثير من الأسهم خصوصاً أن العديد من الأسهم بلغ مرحلة قريبة من القيمة الاسمية في الوقت الذي انخفض فيه سهم «المستثمرون» الى أقل من القيمة الاسمية مجدداً في تداولات الأمس.
تاريخ النشر 26/09/2008