مغروور قطر
25-09-2008, 10:35 PM
مقترحات بحثها فريق العمل الحكومي
تنشيط سوق السندات وودائع حكومية وإدخال أدوات جديدة بمساعدة «الهيئة»
كتب محسن السيد:
عقد الفريق الحكومي المكلف مناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعه الرابع أمس، وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان رئيس الفريق وزير التجارة والصناعة أحمد باقر استدعى كلا من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم، والخبير الاقتصادي والعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتضمينها التوصيات النهائية التي سيرفعها الفريق إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن خلاصة الاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تركزت في:
• استعجال تطوير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال، وأبرزها تطوير التشريعات ذات الصلة بخلق سوق نشط وفاعل للسندات لخلق نافذة رئيسية إضافة لتمويل الشركات، بدلاً من خضوعها دوماً للتمويل المصرفي، وما تخضع له هذه الأخيرة من قرارات تنظيمية تؤثر على توفير التمويل اللازم للشركات، لا سيما في ظل الشكوى الدائمة حالياً منها جراء ضعف التمويل. > تطوير آليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية واستعجال ادخال أدوات استثمارية جديدة تنوع الخيارات والفرص أمام المستثمرين في أوقات الصعود والهبوط وتعطي السوق عمقاً إضافياً، وعدم بقاء المستثمرين لا سيما الصغار منهم تحت رحمة الآجل والبيوع، والنأي عن كون سوق الكويت سوقا فائضا يستفيد منه المستثمرون فقط في أوقات الصعود.
• حث الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات من خلال تشجيعها على طرح منتجات استثمارية مبتكرة تساهم فيها «الهيئة». ورأى أحد المشاركين امكان دعم الهيئة في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
• أعاد الخبراء التأكيدات التي ذهب إليها اتحاد المصارف في ضرورة ان تعمد المؤسسات الحكومية الكبرى في إيداع جانب من ودائعها في المصارف الكويتية بما يعزز سيولة هذه المصارف ويزيد قدرتها على الاقراض.
• الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة بالسوق، وعدم الاتكال على هيئة الاستثمار وحدها في انتشال السوق من وضعه الحالي، فهناك عبء آخر يقع على الشركات المدرجة نفسها التي يتعين عليها تفعيل حقها القانوني في شراء 10% من أسهمها. وقالت المصادر: ان رئيس الفريق كلف ممثلين من البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة بصياغة هذه الاقتراحات، إضافة إلى ما توصل إليه اتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار، تمهيداً لعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاقتراحات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
«الهيئة» مستمرة في تحويل الأموال للصناديق
أكدت مصادر استثمارية مطلعة لـ«القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تحويل الأموال إلى صناديق استثمارية تديرها شركات استثمار وتساهم فيها «الهيئة» ووصفت المصادر حجم الأموال المحولة بانها «محترمة» وتقدر بين 10 و 15 مليون دينار. واشارت المصادر إلى ان الهيئة على استعداد للمساهمة في أي صندوق استثماري مضى على تأسيسه عامين فأكثر، وحقق أداء جيداً.
عودة مقترح صندوق «الجامبو أبو مليار»
علم ان بحثا يتم تداوله لمعرفة جدوى قيام صندوق بحجم كبير يلعب دور صانع سوق وتردد أمس ان هذا المقترح القديم ــ الجديد يلقى قبولا من جهات، لا سيما استثمارية، ورفضاً من جهات أخرى تحفظت عليه، لا سيما لجهة صعوبة آليات تنفيذه وعمله ومتابعته وكان من اقترح انشاء هذا الصندوق ذكر امكان وصول رأسماله إلى مليار دينار لمساهمة هيئة الاستثمار والتأمينات وشركات الاستثمار.. ورد احدهم بان ذلك صعب، ويحتاج إلى عدة أشهر للنظر فيه.
تنشيط سوق السندات وودائع حكومية وإدخال أدوات جديدة بمساعدة «الهيئة»
كتب محسن السيد:
عقد الفريق الحكومي المكلف مناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعه الرابع أمس، وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان رئيس الفريق وزير التجارة والصناعة أحمد باقر استدعى كلا من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم، والخبير الاقتصادي والعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتضمينها التوصيات النهائية التي سيرفعها الفريق إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن خلاصة الاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تركزت في:
• استعجال تطوير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال، وأبرزها تطوير التشريعات ذات الصلة بخلق سوق نشط وفاعل للسندات لخلق نافذة رئيسية إضافة لتمويل الشركات، بدلاً من خضوعها دوماً للتمويل المصرفي، وما تخضع له هذه الأخيرة من قرارات تنظيمية تؤثر على توفير التمويل اللازم للشركات، لا سيما في ظل الشكوى الدائمة حالياً منها جراء ضعف التمويل. > تطوير آليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية واستعجال ادخال أدوات استثمارية جديدة تنوع الخيارات والفرص أمام المستثمرين في أوقات الصعود والهبوط وتعطي السوق عمقاً إضافياً، وعدم بقاء المستثمرين لا سيما الصغار منهم تحت رحمة الآجل والبيوع، والنأي عن كون سوق الكويت سوقا فائضا يستفيد منه المستثمرون فقط في أوقات الصعود.
• حث الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات من خلال تشجيعها على طرح منتجات استثمارية مبتكرة تساهم فيها «الهيئة». ورأى أحد المشاركين امكان دعم الهيئة في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
• أعاد الخبراء التأكيدات التي ذهب إليها اتحاد المصارف في ضرورة ان تعمد المؤسسات الحكومية الكبرى في إيداع جانب من ودائعها في المصارف الكويتية بما يعزز سيولة هذه المصارف ويزيد قدرتها على الاقراض.
• الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة بالسوق، وعدم الاتكال على هيئة الاستثمار وحدها في انتشال السوق من وضعه الحالي، فهناك عبء آخر يقع على الشركات المدرجة نفسها التي يتعين عليها تفعيل حقها القانوني في شراء 10% من أسهمها. وقالت المصادر: ان رئيس الفريق كلف ممثلين من البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة بصياغة هذه الاقتراحات، إضافة إلى ما توصل إليه اتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار، تمهيداً لعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاقتراحات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
«الهيئة» مستمرة في تحويل الأموال للصناديق
أكدت مصادر استثمارية مطلعة لـ«القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تحويل الأموال إلى صناديق استثمارية تديرها شركات استثمار وتساهم فيها «الهيئة» ووصفت المصادر حجم الأموال المحولة بانها «محترمة» وتقدر بين 10 و 15 مليون دينار. واشارت المصادر إلى ان الهيئة على استعداد للمساهمة في أي صندوق استثماري مضى على تأسيسه عامين فأكثر، وحقق أداء جيداً.
عودة مقترح صندوق «الجامبو أبو مليار»
علم ان بحثا يتم تداوله لمعرفة جدوى قيام صندوق بحجم كبير يلعب دور صانع سوق وتردد أمس ان هذا المقترح القديم ــ الجديد يلقى قبولا من جهات، لا سيما استثمارية، ورفضاً من جهات أخرى تحفظت عليه، لا سيما لجهة صعوبة آليات تنفيذه وعمله ومتابعته وكان من اقترح انشاء هذا الصندوق ذكر امكان وصول رأسماله إلى مليار دينار لمساهمة هيئة الاستثمار والتأمينات وشركات الاستثمار.. ورد احدهم بان ذلك صعب، ويحتاج إلى عدة أشهر للنظر فيه.