مغروور قطر
25-09-2008, 10:36 PM
المؤشر يهبط 215 نقطة إضافية
الفريق الحكومي يبلور 6 مقترحات لاستعادة البورصة توازنها
كتب محسن السيد وحسن ملاك:
لم يناقش مجلس الوزراء في جلسته امس اوضاع البورصة، واقتصر البحث على مناقشة خطة التنمية. وقال مصدر متابع ان وزير التجارة أحمد باقر لم ينجز بعد ورقة عمل الفريق الحكومي، ومن المرجح الانتهاء منها بالتوصيات النهائية الأحد او الاثنين المقبلين، على ان تعرض لاحقا على مجلس الوزراء لبحثها واقرار ما يراه مناسبا منها.
وكان فريق العمل الحكومي الخاص بالبورصة عقد اجتماعا مساء امس الاول، تم خلاله تداول مقترحات من شأنها اعادة التوازن الى سوق الكويت للاوراق المالية، وأكد مصدر متابع ان التداول شمل ما يلي:
1- انشاء صندوق بمليار دينار يلعب دور صانع سوق، لكن هذا الاقتراح بحاجة الى أشهر لبحث جدواه.
2- تأكيد حاجة البنوك لودائع حكومية تعزز اوضاع السيولة في السوقين المصرفي والمالي.
3- تنشيط سوق اصدار السندات كبديل عن التمويل المصرفي المختنق حاليا بفعل ضوابط السياسة النقدية.
4- دعم الهيئة العامة للاستثمار في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
5- تطوير بعض ادوات التداول المحصورة حاليا بالآجل والبيوع والأوبشن لجهة خلق بدائل اضافية.
6- تسريع تطوير تشريعات البورصة لاسيما الالحاح على قيام هيئة سوق المال.
وخلص المصدر الى ان المقترحات الآنفة الذكر بحاجة لغربلة اضافية، كما ثمة حاجة لأفكار حكومية اضافية، لم يعرف منها شيء يذكر حتى امس. وكان مؤشر البورصة قد هبط 215 نقطة اضافية الى مستوى 12568 نقطة، في ظل غياب مؤشرات ايجابية نهائية عن الاجتماعات المتتالية، الحكومية والخاصة المتعلقة بانقاذ السوق من ازمته الحالية.
مقترحات بحثها فريق العمل الحكومي
تنشيط سوق السندات وودائع حكومية وإدخال أدوات جديدة بمساعدة «الهيئة»
كتب محسن السيد:
عقد الفريق الحكومي المكلف مناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعه الرابع أمس، وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان رئيس الفريق وزير التجارة والصناعة أحمد باقر استدعى كلا من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم، والخبير الاقتصادي والعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتضمينها التوصيات النهائية التي سيرفعها الفريق إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن خلاصة الاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تركزت في:
• استعجال تطوير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال، وأبرزها تطوير التشريعات ذات الصلة بخلق سوق نشط وفاعل للسندات لخلق نافذة رئيسية إضافة لتمويل الشركات، بدلاً من خضوعها دوماً للتمويل المصرفي، وما تخضع له هذه الأخيرة من قرارات تنظيمية تؤثر على توفير التمويل اللازم للشركات، لا سيما في ظل الشكوى الدائمة حالياً منها جراء ضعف التمويل. > تطوير آليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية واستعجال ادخال أدوات استثمارية جديدة تنوع الخيارات والفرص أمام المستثمرين في أوقات الصعود والهبوط وتعطي السوق عمقاً إضافياً، وعدم بقاء المستثمرين لا سيما الصغار منهم تحت رحمة الآجل والبيوع، والنأي عن كون سوق الكويت سوقا فائضا يستفيد منه المستثمرون فقط في أوقات الصعود.
• حث الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات من خلال تشجيعها على طرح منتجات استثمارية مبتكرة تساهم فيها «الهيئة». ورأى أحد المشاركين امكان دعم الهيئة في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
• أعاد الخبراء التأكيدات التي ذهب إليها اتحاد المصارف في ضرورة ان تعمد المؤسسات الحكومية الكبرى في إيداع جانب من ودائعها في المصارف الكويتية بما يعزز سيولة هذه المصارف ويزيد قدرتها على الاقراض.
• الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة بالسوق، وعدم الاتكال على هيئة الاستثمار وحدها في انتشال السوق من وضعه الحالي، فهناك عبء آخر يقع على الشركات المدرجة نفسها التي يتعين عليها تفعيل حقها القانوني في شراء 10% من أسهمها. وقالت المصادر: ان رئيس الفريق كلف ممثلين من البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة بصياغة هذه الاقتراحات، إضافة إلى ما توصل إليه اتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار، تمهيداً لعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاقتراحات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
«الهيئة» مستمرة في تحويل الأموال للصناديق
أكدت مصادر استثمارية مطلعة لـ«القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تحويل الأموال إلى صناديق استثمارية تديرها شركات استثمار وتساهم فيها «الهيئة» ووصفت المصادر حجم الأموال المحولة بانها «محترمة» وتقدر بين 10 و 15 مليون دينار. واشارت المصادر إلى ان الهيئة على استعداد للمساهمة في أي صندوق استثماري مضى على تأسيسه عامين فأكثر، وحقق أداء جيداً.
عودة مقترح صندوق «الجامبو أبو مليار»
علم ان بحثا يتم تداوله لمعرفة جدوى قيام صندوق بحجم كبير يلعب دور صانع سوق وتردد أمس ان هذا المقترح القديم ــ الجديد يلقى قبولا من جهات، لا سيما استثمارية، ورفضاً من جهات أخرى تحفظت عليه، لا سيما لجهة صعوبة آليات تنفيذه وعمله ومتابعته وكان من اقترح انشاء هذا الصندوق ذكر امكان وصول رأسماله إلى مليار دينار لمساهمة هيئة الاستثمار والتأمينات وشركات الاستثمار.. ورد احدهم بان ذلك صعب، ويحتاج إلى عدة أشهر للنظر فيه.
27,5 مليار دولار استثمارات خرجت من البلاد في 3 أعوام
كتب المحرر الاقتصادي:
خرجت من الكويت خلال الاعوام الثلاثة الماضية 27,5 مليار دولار استثمارات مباشرة، حسب تقرير دولي صدر امس. وكشف تقرير الاستثمار العالمي 2008، الذي اعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، ان الكويت احتلت المركز الاول عربيا وخليجيا من حيث حجم الاستثمارات المتدفقة الى الخارج بين نهاية النصف الاول 2007 والنصف الاول 2008. وقد تضاعف رقم هذه الاستثمارات الهاربة الى 14,2 مليار دولار في الفترة المذكورة، بينما كانت 8,2 مليارات دولار في 2006 و5,1 مليارات في 2005، اي ان اجمالي المبالغ الهاربة بلغت 27,5 مليار دولار في الاعوام الثلاثة الماضية. وفي الوقت الذي كان فيه هذا الاتجاه تصاعديا، كان اتجاه جذب الاستثمارات تنازليا او مستقرا، على اقل تقدير، اذ لم تجذب الكويت إلا 123 مليون دولار في 2007 مقابل 122 مليونا في 2006 و234 مليونا في 2005. وبذلك، تكون الكويت قد حلت في المرتبة الاخيرة خليجيا من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
تخصيص 155 سهماً لمكتتبي شريحة الـ500 سهم في الاتصالات الثالثة
أفاد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية عادل الرومي بأن عدد الطلبات المقبولة في الاكتتاب العام، الذي جرى بين 24 اغسطس و18 سبتمبر، هو 910 آلاف طلب من اصل 915900 الف مكتتب. وقد تمت تغطية الاسهم 3،3 مرات.
وقال الرومي في مؤتمر صحفي امس ان عدد الاسهم المخصصة لمكتتبي شريحة الـ 500 سهم هو 155 سهما، مقابل 297 سهما لمكتتبي شريحة الـ 1000 سهم.
وأضاف ان الخطوة المقبلة تتمثل في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة الذي سيحدد موعده لاحقا.
الاتصالات الثالثة: تخصيص 297 سهما لشريحة الألف .. و155 سهما لشريحة الـ 500
• جانب من المؤتمر الصحفي أمس (تصوير: حسني هلال)
كتب محسن السيد:
صرح عادل محمد الرومي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية بأن الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي تم خلال الفترة من 24ــ8ــ2008 الى 18ــ9ــ2008 اسفر عن تقدم عدد 915,9 ألف مكتتب قاموا بالاكتتاب في ما مجموعه 843,300،500 سهم وبملغ اجمالي قدره 88,54 مليون د.ك، وقد بلغت نسبة تغطية الاسهم 3,339 مرات.
وبناء على عملية فرز طلبات الاكتتاب التي قام بها مدير الاصدار (الشركة الكويتية للمقاصة) فقد تقرر ما يلي:
ــ استبعاد 368 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان بياناتهم غير مطابقة للبيانات المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ــ استبعاد 372 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان طلباتهم لم تراع فيها شروط وضوابط الاكتتاب.
ــ استبعاد 1,449 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان طلباتهم مكررة مع طلبات اخرى.
ــ ارجاء البت في تخصيص طلبات المكتتبين المكررة بعدد 3680 مكتتبا، وقد تم حجز عدد 1,056،892 سهماً لهم.
ــ بلغ العدد النهائي للمكتتبين الذين توافرت فيهم شروط الاكتتاب وضوابطه 910,06 آلاف مكتتب خصص لهم عدد 250 مليون سهم وفقاً للشرائح التالية:
وأضاف الرومي ان الخطوة القادمة تتمثل في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة، وسيتم الاعلان عن موعد انعقادها في حينه، كما سيتم تسليم سندات تخصيص الاسهم للمكتتبين عن طريق البنوك، التي تم الاكتتاب من خلالها وكذلك للمتقاعدين ومستحقي النصيب التقاعدي الذين اكتتبوا من خلال الشركة الكويتية للمقاصة (برج احمد) اعتباراً من يوم الاحد الموافق 12ــ10ــ2008.
واختتم الرومي تصريحه بتقديم الشكر الى الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها مدير الاصدار لهذا الاكتتاب، وجميع وكلاء البيع وذلك على الدور المناط بهم في هذا الاكتتاب وما بذلوه من جهد، مما كان له الاثر الطيب في نجاح الاكتتاب واجراء عملية التخصيص في وقت قياسي على الرغم من ظروف العمل خلال شهر رمضان المبارك، وقد تحدد يوم الاثنين الموافق 29ــ9ــ2008 لاعادة مبالغ فائض التخصيص إلى حسابات المكتتبين البنكية.
وتجدر الاشارة الى ان شركة الاتصالات الكويتية تم تأسيسها بموجب المرسوم الاميري رقم 178 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22ــ7ــ2008 الذي سمح للمؤسسين بأن يؤسسوا شركة الاتصالات الكويتية برأسمال قدره خمسون مليون دينار كويتي، وقد اكتتب المؤسسون فيها بعدد مائتين وخمسين مليون سهم ومنهم شركة الاتصالات السعودية بعدد مائة وثلاثين مليون سهم، وتم طرح الاسهم المتبقية بعدد مائتين وخمسين مليون سهم للاكتتاب العام، وذلك للمواطنين ــ قيمة السهم مائة فلس، بالاضافة الى خمسة فلوس علاوة اصدار وذلك على شريحتين الاولى بعدد خمسمائة سهم، والثانية بعدد الف سهم.
وأعرب الرومي عن تقديره للجهود الاستثنائية التي بذلتها ادارة وكوادر المقاصة بانجاز اجراءات الاكتتاب ورد الفوائض المالية في وقت قياسي.
من جانبه، قال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة ابراهيم القاضي ان الاقبال الذي شهده الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية يعد الأعلى في تاريخ الاكتتابات العامة بالكويت، مشيرا الى ان 85% من الشعب الكويتي اكتتب في الشركة، لافتا الى ان عمليات شراء البطاقات المدنية تقلصت بشكل غير مسبوق في اكتتابات الاتصالات الكويتية في ضوء تكاتف جهود جميع الجهات المعنية.
واشار القاضي الى ان الشركة الكويتية للمقاصة ــ كمدير للاصدار ــ حرصت على نقطتين اساسيتين، الأولى انجاز عملية الاكتتاب والتخصيص بموجب ما ورد بنشرة الاكتتاب، أما النقطة الثانية فهي الحرص على اعادة الفوائض للمكتتبين في وقت قياسي.
الفريق الحكومي يبلور 6 مقترحات لاستعادة البورصة توازنها
كتب محسن السيد وحسن ملاك:
لم يناقش مجلس الوزراء في جلسته امس اوضاع البورصة، واقتصر البحث على مناقشة خطة التنمية. وقال مصدر متابع ان وزير التجارة أحمد باقر لم ينجز بعد ورقة عمل الفريق الحكومي، ومن المرجح الانتهاء منها بالتوصيات النهائية الأحد او الاثنين المقبلين، على ان تعرض لاحقا على مجلس الوزراء لبحثها واقرار ما يراه مناسبا منها.
وكان فريق العمل الحكومي الخاص بالبورصة عقد اجتماعا مساء امس الاول، تم خلاله تداول مقترحات من شأنها اعادة التوازن الى سوق الكويت للاوراق المالية، وأكد مصدر متابع ان التداول شمل ما يلي:
1- انشاء صندوق بمليار دينار يلعب دور صانع سوق، لكن هذا الاقتراح بحاجة الى أشهر لبحث جدواه.
2- تأكيد حاجة البنوك لودائع حكومية تعزز اوضاع السيولة في السوقين المصرفي والمالي.
3- تنشيط سوق اصدار السندات كبديل عن التمويل المصرفي المختنق حاليا بفعل ضوابط السياسة النقدية.
4- دعم الهيئة العامة للاستثمار في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
5- تطوير بعض ادوات التداول المحصورة حاليا بالآجل والبيوع والأوبشن لجهة خلق بدائل اضافية.
6- تسريع تطوير تشريعات البورصة لاسيما الالحاح على قيام هيئة سوق المال.
وخلص المصدر الى ان المقترحات الآنفة الذكر بحاجة لغربلة اضافية، كما ثمة حاجة لأفكار حكومية اضافية، لم يعرف منها شيء يذكر حتى امس. وكان مؤشر البورصة قد هبط 215 نقطة اضافية الى مستوى 12568 نقطة، في ظل غياب مؤشرات ايجابية نهائية عن الاجتماعات المتتالية، الحكومية والخاصة المتعلقة بانقاذ السوق من ازمته الحالية.
مقترحات بحثها فريق العمل الحكومي
تنشيط سوق السندات وودائع حكومية وإدخال أدوات جديدة بمساعدة «الهيئة»
كتب محسن السيد:
عقد الفريق الحكومي المكلف مناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعه الرابع أمس، وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان رئيس الفريق وزير التجارة والصناعة أحمد باقر استدعى كلا من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم، والخبير الاقتصادي والعضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتضمينها التوصيات النهائية التي سيرفعها الفريق إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن خلاصة الاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تركزت في:
• استعجال تطوير بعض القوانين المتعلقة بسوق المال، وأبرزها تطوير التشريعات ذات الصلة بخلق سوق نشط وفاعل للسندات لخلق نافذة رئيسية إضافة لتمويل الشركات، بدلاً من خضوعها دوماً للتمويل المصرفي، وما تخضع له هذه الأخيرة من قرارات تنظيمية تؤثر على توفير التمويل اللازم للشركات، لا سيما في ظل الشكوى الدائمة حالياً منها جراء ضعف التمويل. > تطوير آليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية واستعجال ادخال أدوات استثمارية جديدة تنوع الخيارات والفرص أمام المستثمرين في أوقات الصعود والهبوط وتعطي السوق عمقاً إضافياً، وعدم بقاء المستثمرين لا سيما الصغار منهم تحت رحمة الآجل والبيوع، والنأي عن كون سوق الكويت سوقا فائضا يستفيد منه المستثمرون فقط في أوقات الصعود.
• حث الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات من خلال تشجيعها على طرح منتجات استثمارية مبتكرة تساهم فيها «الهيئة». ورأى أحد المشاركين امكان دعم الهيئة في دورها المعزز للصناديق الاستثمارية.
• أعاد الخبراء التأكيدات التي ذهب إليها اتحاد المصارف في ضرورة ان تعمد المؤسسات الحكومية الكبرى في إيداع جانب من ودائعها في المصارف الكويتية بما يعزز سيولة هذه المصارف ويزيد قدرتها على الاقراض.
• الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة بالسوق، وعدم الاتكال على هيئة الاستثمار وحدها في انتشال السوق من وضعه الحالي، فهناك عبء آخر يقع على الشركات المدرجة نفسها التي يتعين عليها تفعيل حقها القانوني في شراء 10% من أسهمها. وقالت المصادر: ان رئيس الفريق كلف ممثلين من البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة بصياغة هذه الاقتراحات، إضافة إلى ما توصل إليه اتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار، تمهيداً لعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاقتراحات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
«الهيئة» مستمرة في تحويل الأموال للصناديق
أكدت مصادر استثمارية مطلعة لـ«القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تحويل الأموال إلى صناديق استثمارية تديرها شركات استثمار وتساهم فيها «الهيئة» ووصفت المصادر حجم الأموال المحولة بانها «محترمة» وتقدر بين 10 و 15 مليون دينار. واشارت المصادر إلى ان الهيئة على استعداد للمساهمة في أي صندوق استثماري مضى على تأسيسه عامين فأكثر، وحقق أداء جيداً.
عودة مقترح صندوق «الجامبو أبو مليار»
علم ان بحثا يتم تداوله لمعرفة جدوى قيام صندوق بحجم كبير يلعب دور صانع سوق وتردد أمس ان هذا المقترح القديم ــ الجديد يلقى قبولا من جهات، لا سيما استثمارية، ورفضاً من جهات أخرى تحفظت عليه، لا سيما لجهة صعوبة آليات تنفيذه وعمله ومتابعته وكان من اقترح انشاء هذا الصندوق ذكر امكان وصول رأسماله إلى مليار دينار لمساهمة هيئة الاستثمار والتأمينات وشركات الاستثمار.. ورد احدهم بان ذلك صعب، ويحتاج إلى عدة أشهر للنظر فيه.
27,5 مليار دولار استثمارات خرجت من البلاد في 3 أعوام
كتب المحرر الاقتصادي:
خرجت من الكويت خلال الاعوام الثلاثة الماضية 27,5 مليار دولار استثمارات مباشرة، حسب تقرير دولي صدر امس. وكشف تقرير الاستثمار العالمي 2008، الذي اعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، ان الكويت احتلت المركز الاول عربيا وخليجيا من حيث حجم الاستثمارات المتدفقة الى الخارج بين نهاية النصف الاول 2007 والنصف الاول 2008. وقد تضاعف رقم هذه الاستثمارات الهاربة الى 14,2 مليار دولار في الفترة المذكورة، بينما كانت 8,2 مليارات دولار في 2006 و5,1 مليارات في 2005، اي ان اجمالي المبالغ الهاربة بلغت 27,5 مليار دولار في الاعوام الثلاثة الماضية. وفي الوقت الذي كان فيه هذا الاتجاه تصاعديا، كان اتجاه جذب الاستثمارات تنازليا او مستقرا، على اقل تقدير، اذ لم تجذب الكويت إلا 123 مليون دولار في 2007 مقابل 122 مليونا في 2006 و234 مليونا في 2005. وبذلك، تكون الكويت قد حلت في المرتبة الاخيرة خليجيا من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
تخصيص 155 سهماً لمكتتبي شريحة الـ500 سهم في الاتصالات الثالثة
أفاد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية عادل الرومي بأن عدد الطلبات المقبولة في الاكتتاب العام، الذي جرى بين 24 اغسطس و18 سبتمبر، هو 910 آلاف طلب من اصل 915900 الف مكتتب. وقد تمت تغطية الاسهم 3،3 مرات.
وقال الرومي في مؤتمر صحفي امس ان عدد الاسهم المخصصة لمكتتبي شريحة الـ 500 سهم هو 155 سهما، مقابل 297 سهما لمكتتبي شريحة الـ 1000 سهم.
وأضاف ان الخطوة المقبلة تتمثل في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة الذي سيحدد موعده لاحقا.
الاتصالات الثالثة: تخصيص 297 سهما لشريحة الألف .. و155 سهما لشريحة الـ 500
• جانب من المؤتمر الصحفي أمس (تصوير: حسني هلال)
كتب محسن السيد:
صرح عادل محمد الرومي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية بأن الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي تم خلال الفترة من 24ــ8ــ2008 الى 18ــ9ــ2008 اسفر عن تقدم عدد 915,9 ألف مكتتب قاموا بالاكتتاب في ما مجموعه 843,300،500 سهم وبملغ اجمالي قدره 88,54 مليون د.ك، وقد بلغت نسبة تغطية الاسهم 3,339 مرات.
وبناء على عملية فرز طلبات الاكتتاب التي قام بها مدير الاصدار (الشركة الكويتية للمقاصة) فقد تقرر ما يلي:
ــ استبعاد 368 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان بياناتهم غير مطابقة للبيانات المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ــ استبعاد 372 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان طلباتهم لم تراع فيها شروط وضوابط الاكتتاب.
ــ استبعاد 1,449 مكتتبا من عملية التخصيص ثبت ان طلباتهم مكررة مع طلبات اخرى.
ــ ارجاء البت في تخصيص طلبات المكتتبين المكررة بعدد 3680 مكتتبا، وقد تم حجز عدد 1,056،892 سهماً لهم.
ــ بلغ العدد النهائي للمكتتبين الذين توافرت فيهم شروط الاكتتاب وضوابطه 910,06 آلاف مكتتب خصص لهم عدد 250 مليون سهم وفقاً للشرائح التالية:
وأضاف الرومي ان الخطوة القادمة تتمثل في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة، وسيتم الاعلان عن موعد انعقادها في حينه، كما سيتم تسليم سندات تخصيص الاسهم للمكتتبين عن طريق البنوك، التي تم الاكتتاب من خلالها وكذلك للمتقاعدين ومستحقي النصيب التقاعدي الذين اكتتبوا من خلال الشركة الكويتية للمقاصة (برج احمد) اعتباراً من يوم الاحد الموافق 12ــ10ــ2008.
واختتم الرومي تصريحه بتقديم الشكر الى الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها مدير الاصدار لهذا الاكتتاب، وجميع وكلاء البيع وذلك على الدور المناط بهم في هذا الاكتتاب وما بذلوه من جهد، مما كان له الاثر الطيب في نجاح الاكتتاب واجراء عملية التخصيص في وقت قياسي على الرغم من ظروف العمل خلال شهر رمضان المبارك، وقد تحدد يوم الاثنين الموافق 29ــ9ــ2008 لاعادة مبالغ فائض التخصيص إلى حسابات المكتتبين البنكية.
وتجدر الاشارة الى ان شركة الاتصالات الكويتية تم تأسيسها بموجب المرسوم الاميري رقم 178 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22ــ7ــ2008 الذي سمح للمؤسسين بأن يؤسسوا شركة الاتصالات الكويتية برأسمال قدره خمسون مليون دينار كويتي، وقد اكتتب المؤسسون فيها بعدد مائتين وخمسين مليون سهم ومنهم شركة الاتصالات السعودية بعدد مائة وثلاثين مليون سهم، وتم طرح الاسهم المتبقية بعدد مائتين وخمسين مليون سهم للاكتتاب العام، وذلك للمواطنين ــ قيمة السهم مائة فلس، بالاضافة الى خمسة فلوس علاوة اصدار وذلك على شريحتين الاولى بعدد خمسمائة سهم، والثانية بعدد الف سهم.
وأعرب الرومي عن تقديره للجهود الاستثنائية التي بذلتها ادارة وكوادر المقاصة بانجاز اجراءات الاكتتاب ورد الفوائض المالية في وقت قياسي.
من جانبه، قال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة ابراهيم القاضي ان الاقبال الذي شهده الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية يعد الأعلى في تاريخ الاكتتابات العامة بالكويت، مشيرا الى ان 85% من الشعب الكويتي اكتتب في الشركة، لافتا الى ان عمليات شراء البطاقات المدنية تقلصت بشكل غير مسبوق في اكتتابات الاتصالات الكويتية في ضوء تكاتف جهود جميع الجهات المعنية.
واشار القاضي الى ان الشركة الكويتية للمقاصة ــ كمدير للاصدار ــ حرصت على نقطتين اساسيتين، الأولى انجاز عملية الاكتتاب والتخصيص بموجب ما ورد بنشرة الاكتتاب، أما النقطة الثانية فهي الحرص على اعادة الفوائض للمكتتبين في وقت قياسي.