Love143
20-11-2005, 11:42 PM
رجال الأعمال الألمان يسحبون الثقة من ميركل
برلين (د ب أ) علي الرغم من أن أنجيلا ميركل في طريقها لكي تنتخب من قبل البرلمان يوم الثلاثاء المقبل كأول مستشارة في تاريخ ألمانيا فان رجال الاعمال قد صوتوا من الناحية العملية بسحب الثقة منها. وتتقلد ميركل السلطة بعد شهرين من الانتخابات العامة غير الحاسمة والتي أرغمتها علي الدخول في إئتلاف موسع يضم تكتلها الذي يقوده المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار المنتهية ولايته جيرهارد شرودر.ومن المقرر أن تؤدي حكومة ميركل المؤلفة من 16 وزيرا اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أيضا. ومن بين الخطط الرئيسية للحكومة الجديدة خفض الانفاق العام بما بمبلغ 35 مليار يورو (41 مليار دولار) بحلول 2007 وزيادة مثيرة للجدل في ضريبة القيمة المضافة من 16 في المئة حاليا إلي 19 في المئة.
وتعهدت ميركل بخفض عجز موازنة البلاد إلي ما دون نسبة الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الاقصي لعجز الموازنة في دول منطقة اليورو في 2007. لكن برلين تبدو مقبلة وبصورة محرجة علي تجاوز ذلك الحاجز في العام القادم 2006 وللسنة الخامسة علي التوالي. وشهدت الفترة التي سبقت تسلم ميركل زمام السلطة في أكبر اقتصاد في أوروبا انتقادات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد وكبار رجال الاعمال الغاضبين من تقاعسها عن البدء في تنفيذ الاصلاحات الجذرية التي وعدت بها في حملتها الانتخابية خاصة فيما يتعلق بزيادة الوظائف وحفز النمو.
وأسهم فولفجانج فرانز رئيس معهد "زيو" الاقتصادي الالماني ذو التأثير الكبير في قيادة موجة الاتهامات لاجندة الائتلاف الكبير. وحذر فرانز من أن "الاتجاه غير الواضح للسياسة الاقتصادية وعلي وجه الخصوص الزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة ستقوض ثقة المستهلكين المترددين". سوكان تقدير فرانز واضحا بما لا يحتمل اللبس:"لن تكون هناك زيادة واضحة ومستدامة في العمالة دون إصلاحات عميقة في سوق العمل والنظام المالي ونظام الرعاية الصحية. ويري لودفيج براون رئيس غرفة الصناعة والتجارة الالمانية علي أن أجندة الحكومة لن تكون مجدية في خفض البطالة التي تصل إلي 11 في المئة علي مستوي ألمانيا فيما ترتفع إلي 17 في المئة في شرق ألمانيا حيث المناطق الشيوعية السابقة ذات الاقتصاد المتعثر .
ويلخص براون بإيجاز اتفاق الائتلاف الحكومي المكتوب في نحو 200 صفحة بقوله "إصلاحات قليلة للغاية وزيادات كثيرة في الضرائب". أما ديتر هوندت رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا (باد) فيقول إن فشل حكومة ميركل لن يقتصر علي العجز عن الوفاء بوعودها بخفض تكاليف العمل غير تلك الخاصة بالاجور والتي يراها أصحاب الاعمال عقبة كبري أمام استحداث الوظائف وإنما من المرجح أن تزداد المشكلة سوءا. وحاول يورجين تومان رئيس اتحاد الصناعات الالماني إضفاء الايجابية علي العلاقات مع ميركل قائلا إنه يجري "حوارا طيبا للغاية" مع الحكومة. غير أن صحيفة فرانكفورتر الجامينة قالت إن تومان يتحدث عن أقلية من الشركات الكبيرة فحسب وليس عن قطاع الخدمات أو عن الشركات الصغيرة وغيرها من جهات التوظيف.
واستبعد تيار الانتقادات الموجه لسياسات الحكومة بصورة قاطعة أي فرصة لان تستمتع ميركل بفترة "شهر عسل" كزعيمة جديدة للبلاد. وعلي الرغم البوادر التي تشير إلي أن الاقتصاد الالماني يتعافي من خمس سنوات من الركود فان البطالة لا تزال مرتفعة إلي ما يقرب ما كانت عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية كما توجد دلائل تبعث علي القلق بأن الشركات الالمانية تدخل حاليا مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.
وثمة مخاوف من أن تثبط الزيادات الضريبية المقبلة الطلب المحلي الالماني الضعيف في بالفعل والذي كان عائقا كبيرا أمام اقتصاد البلاد خلال العقد الماضي.ويقول خبراء الاقتصاد إن ألمانيا ستحقق نموا اقتصاديا متواضعا نسبته واحد في المئة في العام المقبل بعد نسبة 0ر8 المخيبة للامال والمتوقعة للعام الحالي . ومما يضيف مزيدا من الضغوط علي ميركل وهي علي وشك الانتقال إلي مقر المستشارية الحديث والمطل علي نهر سبري في برلين استطلاعات الرأي التي تظهر أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شرودر يتفوق علي تحالفها الذي يضم الحزبين المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي للمرة الاولي في ثلاثة أعوام. في الوقت نفسه بزغ نجم ماتياس بلاتسيك الذي انتخب الاسبوع الماضي رئيسا جديدا للحزب الاشتراكي الديمقراطي فجأة ليصبح أكثر السياسيين الالمان شعبية في ترتيب الزعماء الذي أجرته مجموعة فورزا لابحاث السوق.
وقد يكون من شأن ذلك وضع ضغوط إضافية علي الحكومة التي يتوقع معظم المحللين أنها لن تتماسك لاكثر من سنتين من فترة ولايتها الرسمية التي تستمر أربعة أعوام. وينتمي كل من ميركل وبلاتسيك إلي ألمانيا الشرقية حتي إنهما ينحدران من نفس الولاية وهي براندنبرج التي كانت في قلب أراضي دولة بروسيا القديمة.
وميركل طبيبة نشأت في ظل الشيوعية وهي ابنه قس بروتستانتي.ولم تظهر علي الساحة السياسية الالمانية سوي في أعقاب انهيار نظام ألمانيا الشرقية الحديدي وسقوط حائط برلين في نوفمبر 1989. ومنذ أصبحت ميركل زعيمة للحزب المسيحي الديمقراطي عام 2000 وهو ما يرجع جزيئا إلي نظافة يديها في أعقاب فضيحة مالية مدوية للحزب! تحركت لدفع الحزب في مسار الاصلاح الاقتصادي مما دفع البعض إلي مقارنتها برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر التي فرضت إصلاحات لا تحظي بشعبية. لكن في تعليقها علي خطط ميركل لفترة حكمها قالت لصحف ألمانية عديدة إنه لم يعد ممكنا النظر للمستشارة القادمة علي أنها تاتشر ألمانيا . وكتبت صحيفة نيو تاج بلهجة لاذعة :"ميركل لن تكون المرأة الحديدية".
برلين (د ب أ) علي الرغم من أن أنجيلا ميركل في طريقها لكي تنتخب من قبل البرلمان يوم الثلاثاء المقبل كأول مستشارة في تاريخ ألمانيا فان رجال الاعمال قد صوتوا من الناحية العملية بسحب الثقة منها. وتتقلد ميركل السلطة بعد شهرين من الانتخابات العامة غير الحاسمة والتي أرغمتها علي الدخول في إئتلاف موسع يضم تكتلها الذي يقوده المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار المنتهية ولايته جيرهارد شرودر.ومن المقرر أن تؤدي حكومة ميركل المؤلفة من 16 وزيرا اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أيضا. ومن بين الخطط الرئيسية للحكومة الجديدة خفض الانفاق العام بما بمبلغ 35 مليار يورو (41 مليار دولار) بحلول 2007 وزيادة مثيرة للجدل في ضريبة القيمة المضافة من 16 في المئة حاليا إلي 19 في المئة.
وتعهدت ميركل بخفض عجز موازنة البلاد إلي ما دون نسبة الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الاقصي لعجز الموازنة في دول منطقة اليورو في 2007. لكن برلين تبدو مقبلة وبصورة محرجة علي تجاوز ذلك الحاجز في العام القادم 2006 وللسنة الخامسة علي التوالي. وشهدت الفترة التي سبقت تسلم ميركل زمام السلطة في أكبر اقتصاد في أوروبا انتقادات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد وكبار رجال الاعمال الغاضبين من تقاعسها عن البدء في تنفيذ الاصلاحات الجذرية التي وعدت بها في حملتها الانتخابية خاصة فيما يتعلق بزيادة الوظائف وحفز النمو.
وأسهم فولفجانج فرانز رئيس معهد "زيو" الاقتصادي الالماني ذو التأثير الكبير في قيادة موجة الاتهامات لاجندة الائتلاف الكبير. وحذر فرانز من أن "الاتجاه غير الواضح للسياسة الاقتصادية وعلي وجه الخصوص الزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة ستقوض ثقة المستهلكين المترددين". سوكان تقدير فرانز واضحا بما لا يحتمل اللبس:"لن تكون هناك زيادة واضحة ومستدامة في العمالة دون إصلاحات عميقة في سوق العمل والنظام المالي ونظام الرعاية الصحية. ويري لودفيج براون رئيس غرفة الصناعة والتجارة الالمانية علي أن أجندة الحكومة لن تكون مجدية في خفض البطالة التي تصل إلي 11 في المئة علي مستوي ألمانيا فيما ترتفع إلي 17 في المئة في شرق ألمانيا حيث المناطق الشيوعية السابقة ذات الاقتصاد المتعثر .
ويلخص براون بإيجاز اتفاق الائتلاف الحكومي المكتوب في نحو 200 صفحة بقوله "إصلاحات قليلة للغاية وزيادات كثيرة في الضرائب". أما ديتر هوندت رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا (باد) فيقول إن فشل حكومة ميركل لن يقتصر علي العجز عن الوفاء بوعودها بخفض تكاليف العمل غير تلك الخاصة بالاجور والتي يراها أصحاب الاعمال عقبة كبري أمام استحداث الوظائف وإنما من المرجح أن تزداد المشكلة سوءا. وحاول يورجين تومان رئيس اتحاد الصناعات الالماني إضفاء الايجابية علي العلاقات مع ميركل قائلا إنه يجري "حوارا طيبا للغاية" مع الحكومة. غير أن صحيفة فرانكفورتر الجامينة قالت إن تومان يتحدث عن أقلية من الشركات الكبيرة فحسب وليس عن قطاع الخدمات أو عن الشركات الصغيرة وغيرها من جهات التوظيف.
واستبعد تيار الانتقادات الموجه لسياسات الحكومة بصورة قاطعة أي فرصة لان تستمتع ميركل بفترة "شهر عسل" كزعيمة جديدة للبلاد. وعلي الرغم البوادر التي تشير إلي أن الاقتصاد الالماني يتعافي من خمس سنوات من الركود فان البطالة لا تزال مرتفعة إلي ما يقرب ما كانت عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية كما توجد دلائل تبعث علي القلق بأن الشركات الالمانية تدخل حاليا مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.
وثمة مخاوف من أن تثبط الزيادات الضريبية المقبلة الطلب المحلي الالماني الضعيف في بالفعل والذي كان عائقا كبيرا أمام اقتصاد البلاد خلال العقد الماضي.ويقول خبراء الاقتصاد إن ألمانيا ستحقق نموا اقتصاديا متواضعا نسبته واحد في المئة في العام المقبل بعد نسبة 0ر8 المخيبة للامال والمتوقعة للعام الحالي . ومما يضيف مزيدا من الضغوط علي ميركل وهي علي وشك الانتقال إلي مقر المستشارية الحديث والمطل علي نهر سبري في برلين استطلاعات الرأي التي تظهر أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شرودر يتفوق علي تحالفها الذي يضم الحزبين المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي للمرة الاولي في ثلاثة أعوام. في الوقت نفسه بزغ نجم ماتياس بلاتسيك الذي انتخب الاسبوع الماضي رئيسا جديدا للحزب الاشتراكي الديمقراطي فجأة ليصبح أكثر السياسيين الالمان شعبية في ترتيب الزعماء الذي أجرته مجموعة فورزا لابحاث السوق.
وقد يكون من شأن ذلك وضع ضغوط إضافية علي الحكومة التي يتوقع معظم المحللين أنها لن تتماسك لاكثر من سنتين من فترة ولايتها الرسمية التي تستمر أربعة أعوام. وينتمي كل من ميركل وبلاتسيك إلي ألمانيا الشرقية حتي إنهما ينحدران من نفس الولاية وهي براندنبرج التي كانت في قلب أراضي دولة بروسيا القديمة.
وميركل طبيبة نشأت في ظل الشيوعية وهي ابنه قس بروتستانتي.ولم تظهر علي الساحة السياسية الالمانية سوي في أعقاب انهيار نظام ألمانيا الشرقية الحديدي وسقوط حائط برلين في نوفمبر 1989. ومنذ أصبحت ميركل زعيمة للحزب المسيحي الديمقراطي عام 2000 وهو ما يرجع جزيئا إلي نظافة يديها في أعقاب فضيحة مالية مدوية للحزب! تحركت لدفع الحزب في مسار الاصلاح الاقتصادي مما دفع البعض إلي مقارنتها برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر التي فرضت إصلاحات لا تحظي بشعبية. لكن في تعليقها علي خطط ميركل لفترة حكمها قالت لصحف ألمانية عديدة إنه لم يعد ممكنا النظر للمستشارة القادمة علي أنها تاتشر ألمانيا . وكتبت صحيفة نيو تاج بلهجة لاذعة :"ميركل لن تكون المرأة الحديدية".